متاسفانه با جرم خشونت خانگي و مرتكبين و قربانيان آن همانند يك جرم معمولي و در دادگاههاي عمومي برخورد می شود و دادگاه اختصاصي خانواده كه احيانا با كادر متخصص و آموزش ديده و در اجراي قانون حمايت خانواده تشكيل خواهد شد صلاحيتي براي رسيدگي به اينگونه دعاوي و امور را ندارد و این در حالی است هرگونه سياستي كه در صدد انكار ماهيت منحصر به فرد و فوق العاده جرايم درون خانواده و مابين اشخاصي كه از نظر روحي وعاطفي و حتي مالي دلبستگي هايي به يكديگر دارند باشد، از قبل محكوم به شكست است.

امروزه دراكثركشورها رسيدگي به خشونتهاي خانوادگي كه محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و درميان زوجين روي مي دهد يا در صلاحيت دادگاههاي خانواده است يا بعضا در صلاحيت دادگاههاي اختصاصي براي رسيدگي به خشونتهاي خانگي كه مهارت و تخصص لازم را براي اين موضوع دارند. فراتر از اين در برخي كشورها قوانين خاص مقابله با خشونت عليه زنان و خشونتهاي خانگي به تصويب رسيده و درحال اجراست اما متاسفانه قوانين ايران در اين خصوص سكوت اختياركرده و تا كنون نص صريحي كه حاكي از توجه به اين مهم باشد ملاحظه نشده است.

براي اولين بارلايحه پيشنهادي قوه قضاييه تحت عنوان حمايت خانواده به خوبي اين نياز را درك كرده و به آن پاسخ داده بود. در يك اقدام ابتكاري و نوآورانه درماده 5 آن لايحه "رسيدگي به جرايم جنحه اي و خلافي مربوط به امورخانواده كه فيمابين زوجين واقع شده است در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته شده است."

صرفنظر از استعمال واژه هاي "جرايم جنحه‌اي و خلافي" كه بعد از انقلاب با لغو قانون مجازات عمومي و تصويب قانون مجازات اسلامي ديگركاربردي ندارد و به جاي تقسيم بندي جرايم به جنايت و جنحه و خلاف با تقسيم بندي مجازات ها (حدود و قصاص و ديات و تعزيرات ) درقانون مواجه هستيم، ورود اين موضوع به قانون مي توانست منشا تحول در نظام قضايي كشور در رابطه با رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از خشونتهاي خانوادگي بوده و خلا موجود را مرتفع کند اما با تغييري كه دولت در اين ماده انجام داد اين فرصت تاريخي را سلب كرد.

ماده 5 پيشنهادي دولت كه جايگزين نظر قوه قضاييه شد ازاين قراراست: "دادگاه خانواده به جرايم موضوع فصل ششم اين قانون نيز رسيدگي مي نمايد." فصل ششم هم كه به مقررات كيفري اختصاص دارد تقريبا به امور و دعاوي برمي گردد كه در ماده 4 در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته شده است و ارتباط چنداني با دعاوي ناشي از خشونتهاي خانگي ندارند .

جالب تر آنكه درگزارش شوردوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس بطوركلي اين ماده حذف شده است و بنابراين حتي فرصت اينكه در صحن علني مجلس مطرح و سپس با مخالفت نمايندگان حذف شود را پيدا نكرد. گفتني است يكي ازدلايل رئيس مجلس در ارجاع مجدد برخي مواد لايحه براي بررسي و كارشناسي بيشتر در كميسيون تخصصي ابهام و خلا و كاستي هاي لايحه در پرداختن به موضوعاتي از اين دست بود كه تلويحا در صحن علني مورد اشاره قرار گرفت. با اين اوصاف با اعلام نظر شوراي نگهبان، كما في السابق با جرم خشونت خانگي و مرتكبين و قربانيان آن- عليرغم ماهيت پيچيده و متفاوت اين دعاوي - همانند يك جرم معمولي و در دادگاههاي عمومي برخورد خواهد شد و دادگاه اختصاصي خانواده كه احيانا با كادر متخصص و آموزش ديده و در اجراي قانون حمايت خانواده تشكيل خواهد شد صلاحيتي براي رسيدگي به اينگونه دعاوي و امور را ندارد!.

امروزه اين يك اصل نانوشته و پذيرفته شده در دنياست كه هرگونه سياستي كه در صدد انكار ماهيت منحصر به فرد و فوق العاده جرايم درون خانواده و مابين اشخاصي كه از نظر روحي وعاطفي و حتي مالي دلبستگي هايي به يكديگر دارند باشد، از قبل محكوم به شكست است. بنابراين عليرغم روند رو به تزايد اينگونه جرايم با رويه ها و سياستهاي موجود نمي توان به اين زوديها به كاهش و نهايتا رفع اعمال خشونت بار در داخل محيط امن و حريم مقدس خانواده اميدواربود. واقعيت اين است آوار ناشي از گنجانيدن مواد 23 و 24 و دستكاري در ماده 22 توسط دولت در لايحه آنچنان سنگين بود كه ساير مواد دستكاري شده توسط دولت و بعدا توسط مجلس به چشم نيامد و تا جايي اين مواد تحت الشعاع قرارگرفتند كه حتي بسياري از ما صرفا روزهايي كه نوبت بررسي 3 ماده مذكور بود به مذاكرات مجلس گوش سپرديم و بقيه را به امان خدا رها كرديم. اينك كه تا حدودي گرد و غبار هاي چندساله پيرامون لايحه فرونشسته است، به مرورآشكار مي شود كه چه نوآوريهايي كه فرصت خودنمايي پيدا نكردند و چه فرصتهايي كه ازكف رفته است.

Ilna