جمع‌بندي مواد جنجالي لايحه حمايت از خانواده؛
بررسي 3ماده جنجالي لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضايي مجلس
به گزارش خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «توانا»، لايحه حمايت از خانواده به پيشنهاد قوه قضائيه در جلسه هيئت دولت در تير86 تصويب و به مجلس ارسال شد.
مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده كه به ازدواج موقت، ازدواج مجدد مرد و مهريه متعارف اشاره مي‌كند مورد انتقاد قرار گرفت؛ از اين رو علي لاريجاني رئيس مجلس تصميم گرفت تا اين 3 ماده را براي بررسي بيشتر به كميسيون قضائي مجلس ارجاع دهد.
* ماده 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده
در ماده 22 لايحه حمايت از خانواده آمده است: ثبت نكاح موقت با انقضاي مدت يا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامي است و انقضاي مدت يا بذل آن مانع ثبت واقعه نكاح منقضي شده نيست. در ساير موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجين انجام مي‌گيرد. در صورت توافق زوجين براي ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلي آنان درج نمي‌شود مگر اينكه طرفين نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نيز توافق كنند.
تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده قبل در دفاتر رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين‌نامه‌اي به عمل مي‌آيد كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري و تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. تا تصويب آئين‌نامه مذكور، نظام‌نامه‌هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجري شمسي كماكان به قوت خود باقي هستند.
در ماده 23 لايحه حمايت از خانواده آمده است: دادگاه در موارد زير به تقاضاي زوج اجازه ازدواج مجدد دائم براي زوج صادر مي‌كند:
1- رضايت همسر اول.
2- عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.
3- عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي 4- ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج
5- محكوميت قطعي زن در جرائم عمدي به مجازات حبس بيش از يك سال يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بيش از يك سال تبديل مي‌شود.
6- ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند.
7 - سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي فرد غيرقابل تحمل مي‌كند.
8- ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت بيش از شش‌ماه.
9- عقيم بودن زن.
10- غايب شدن زن به مدت بيش از يك‌سال.
تبصره ـ متقاضي بايد دادخواست خود را به طرفيت همسر اول با ذكر علل و دلائل تقديم آن، تهيه و به دادگاه تسليم كند.
در ماده 24 لايحه حمايت از خانواده است: دولت بايد از طريق دستگاه‌هاي فرهنگي و رسانه‌هاي عمومي در جهت ترويج فرهنگ ازدواج و رعايت برقراري مهريه‌هاي متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد.
تبصره 1ـ ميزان مهريه متعارف با توجه به وضع عمومي اقتصادي كشور هر سه سال يك بار از طرف رئيس قوه قضائيه اعلام مي‌شود.
تبصره 2ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد به ميزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهريه از پرداخت آن امتناع كند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است.
تبصره 3ـ چنانچه مهريه مقرر از ميزان مهريه متعارف در سال وقوع عقد بيشتر باشد، در خصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاك پرداخت است.
تبصره 4ـ مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز لازم‌الرعايه است.
* تغييرات لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضائي
اين كميسيون پس از چند هفته بررسي پرونده لايحه حمايت از خانواده را براي بررسي‌هاي تكميلي به كميته حقوق خصوصي ارسال كرد و پس از بررسي‌هاي كميته حقوق خصوصي، لايحه مجدد به كميسيون قضائي بازگشت اما اين بار با تغييراتي در مواد جنجالي لايحه حمايت از خانواده از كميسيون قضائي مجلس به صحن علني ارسال شد تا پس از بررسي برنامه پنجم توسعه مجدد از سوي نمايندگان بررسي‌شود.
عبدالرضا مرادي عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبري فارس «توانا» در‌خصوص تغييرات صورت گرفته در لايحه حمايت از خانواده توسط كميسيون قضائي مي‌گويد: در كميسيون قضايي مجلس، مبحث مرتبط با اقليت‌هاي ديني مندرج در قانون اساسي مطرح و مقرر شد نكاح و طلاق اقليت‌هاي ديني مطابق با آئين خودشان انجام شود.
وي مي‌افزايد: در لايحه حمايت از خانواده در خصوص طلاق ايرانيان در خارج از كشور نيز تغييراتي صورت گرفت و ايرانيان ساكن خارج از كشور براي طلاق مي‌توانند به كنسولگري‌هاي ايران در خارج از كشور مراجعه كنند همچنين اجراي صيغه طلاق توسط افرادي صورت مي‌گيرد كه از سوي وزارت امور خارجه پيشنهاد مي‌شوند و مورد تأييد رئيس قوه قضائيه هستند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به بحث اشتغال مرد عنوان مي‌كند: همچنان كه مرد مي‌تواند زن را از ادامه فعاليت در شغلي كه منافع خانواده را تهديد مي‌كند، بازدارد، زن نيز مي‌تواند اين كار را انجام دهد و در اين زمينه در لايحه حمايت از خانواده حقوق متقابلي براي زن و مرد در نظر گرفته شد.
* ثبت ازدواج موقت با داشتن سه شرط
وي در مورد تغييرات اعمال شده در ماده 22 لايحه حمايت خانواده مي‌گويد: در ماده 22 مصوب كميسيون آمده است «نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است، مورد حمايت قرار مي‌دهد و نكاح موقت تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است كه ثبت آن در سه مورد، باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامي است».
مرادي در‌خصوص تغييرات ايجاد شده در ماده 23 لايحه حمايت خانواده بيان مي‌كند: بند 5 ماده 23 نيز تغيير كرد و در آن به جاي يك سال به مرد اجازه داده مي شود در صورتي كه زن به محكوميت قطعي در جرايم عمدي به مجازات سه سال حبس يا محكوميت به جزاي نقدي كه بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به سه سال حبس محكوم شود، درخواست ازدواج مجدد كند.
* ماده 24 حذف شد
وي در‌خصوص ماده 24 مي‌گويد: ماده 24 كه به بحث مهريه متعارف اشاره مي‌كند حذف شد و ماده‌اي كه به جاي ماده 24 آمده اين است كه چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه مي‌تواند از دادگاه تقاضاي طلاق كند.
جمعه28 آبان 1389