انتقال از پایتخت با پایمال کردن حق زنان

 مریم مالک

در خبرها خواندم که به دلیل انتقال پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری از تهران به شیراز تعدادی از کارمندان این سازمان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده اند. یکی از دلایل این تجمع مشکلاتی است که این انتقال از تهران به شیراز برای کارمندان زن این سازمان بوجود آورده است.

آنطور که خبرها نشان می دهند دولت سعی دارد تا تعدادی از سازمانهای متبوع خود را را به شهرستانها منتقل کند؛ اما صرفنظر از این که چه مقدار کار کارشناسی روی این طرح صورت گرفته، این طرح مشکلات زیادی را برای کارمندان زن این سازمانها بوجود خواهد آورد که معلوم نیست آیا در کارشناسی های انجام شده به این مساله توجه شده است یا خیر. زنان کارمند این سازمانها، باید برای انتقال به شهرستان در درجه اول رضایت شوهران شان را کسب کنند و چون شوهران تعداد زیادی از آنها، در مشاغل و ادارات دیگری مشغول به کار هستند، شاید به همین راحتی ها امکان انتقال شان به شهری وجود نداشته باشد و یا حتی مردان راغب به انجام این انتقال نباشند. بنابراین چند راه حل ساده برای این مشکل باقی می ماند که یکی از این راه حل ها به گفته آقای حميد بقايي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري طلاق گرفتن است. البته راه حل های ساده تری هم برای این کارمندان زن وجود دارد؛ استعفا دادن و یا اخراج شدن. به این ترتیب این کارمندان زن بیکار می شوند و علاوه بر این که استقلال اقتصادی شان را از دست می دهند و مسلمن دیگر هیچ سهمی هم از مزایای بیمه بازنشستگی و ...نمی برند، در این اوضاع نابسامان اقتصادی، با بیکاری شان بار سنگین تری را به شوهران شان تحمیل می کنند. حتی اگر یکی از این زنان بخواهد طلاق بگیرد و برای ادامه کار به شهرستان برود، باز چند نکته وجود دارد:

نکته اول: حق طلاق با مرد است مگر اینکه زن حق وکالت در طلاق داشته باشد. ماده 1133 قانون مدنی می گوید: مرد می تواند با رعایت شرایط و مقررات(پرداخت مهریه و اجرت المثل) در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بکند. (البته مرد می تواند با پرداخت مهریه هر زمانی که تمایل داشت، بدون نیاز به اثبات ادله در دادگاه، همسرش را طلاق بدهد).

نکته دوم : ماده 1105 قانون مدنی می گوید: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.( بنابراین هر چه رئیس گفت همان درست هست).

نکته سوم : ماده 1117 قانون مدنی می گوید:شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

ماده 1114 قانون مدنی می گوید: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی گزیند مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

نکته چهارم: پس تکلیف حضانت بچه ها چه می شود؟ ماده 1169قانون مدنی می گوید: برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

با توجه به قوانین و موارد ذکرشده، مسلم است که درصد زیادی از زنان، ماندن در کنار شوهر و فرزند را بر ادامه کار در شرایط انتقال اجباری از پایتخت به شهرهای دیگر ترجیح می دهند. اینجا جای یک سوال همچنان باقی است: تا چه حد در سیاست گذاری های انجام شده از سوی دولت به مساله زنان کارمند توجه شده است؟ آیا این انتقال اجباری، باعث خانه نشینی بیشتر زنان و تشدید وضعیت فرودست آنان، آن هم با از دست دادن استقلال اقتصادی و پایگاه اجتماعی زنان نمی شود؟

جمعه1 مرداد 1389

لینک مربوط به خبرhttp://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid