زنان و دولت دهم

مهرانگيز کار

مطالبات زنان ايراني به اصلاح قوانين ختم نمي شود. وسعت مطالبات به اندازه اي است که سه قوه مقننه، قضاييه و مجريه براي تأمين آن وظايف و مسئوليتهايي به عهده دارند. زنان تاکنون توانسته اند در شرايط دشوار و با تحمل هزينه هاي هنگفت مطالبات قانوني خود را با عوامل و نهادهاي مؤثر در قانون گذاري در ميان بگذارند. اينک که انتخابات رئيس جمهوري و شکلگيري دولت دهم در راه است، وقت مناسب است تا زنان از عموم نامزدهاي انتخاباتي بخواهند برنامه هاي در دستور کار خود را در مواردي که به نيمه اي از جمعيت کشور مربوط مي شود با توجه به مشکلات خاص اين نيمه انتشار دهند.

زنان ايراني دولت دهم را در حدودي که قانون اساسي تعيين کرده مسئول و مکلف مي شناسند و نسبت به چگونگي خط مشي آن در برابر مشکلات جدي زنان در آينده دغدغه خاطر دارند. انتظار اين است که جمعيت زنان آگاه ايراني ورود به حوزه هاي رأي را مشروط به کسب اطلاع از برنامه هاي نامزدها کرده و بدون قناعت وجداني وارد اين عرصه نشوند. زنان حق خود مي دانند تا آگاهانه به سوي حوزه هاي انتخاباتي گام بردارند و البته ترجيح مي دهند پيشاپيش از کم و کيف برنامه ها باخبر بشوند. براي زنان ايراني که تجربه هاي بسيار پشت سر دارند، اين که رئيس دولت دهم به کدام مواضع جناحي نزديک خواهد بود مطرح نيست و آنچه اهميت دارد اين است که رئيس جمهور آينده با کدام برنامه و بودجه و امکانات کارشناسي مي خواهد به درک و فهم مسايل زنان کشور دست يابد و چگونه مي خواهد در جست و جوي راه حل برآيد؟

آنچه مسلم است و صحت آن به صورت نگران کننده اي در دولت نهم به اثبات رسيده است اين که قوه مجريه مي تواند در زير مجموعه هاي متنوع خود (وزارتخانه ها و نيروي انتظامي) فضاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي کشور را از حيث حضور زنان و مشارکت آنها در امور به کلي تغيير بدهد. تصميماتي که با هدف ايجاد محدوديتهاي بيشتر براي زنان در دولت نهم اتخاذ شد و بخشهايي از آن در تداوم برنامه هاي دولتهاي پيشين اتفاق افتاد به خوبي نشان داد که علي رغم اختيارات محدود رئيس جمهور در قانون اساسي، وي و مجموعه دولت و نيروي انتظامي در تغيير خطوط سرنوشت فردي، اجتماعي و سياسي و فرهنگي زنان نقش هاي عمده (مثبت يا منفي) ايفا مي کنند. به عبارت ديگر زنان ايراني به درجاتي از آگاهي رسيده اند که يقين دارند تنها قانون و قانون گذار نيستند که تحقق برابري و حقوق انساني آنها را به تأخير انداخته اند، بلکه دولت در اين حيطه به شدت تأثير گذار است.

پيش از شکلگيري دولت نهم وضعيت زنان کشور با وضعيت مطلوب بسيار در تعارض بود. بعد از فعال شدن دولت نهم وضع از آنچه بود بدتر شد و مختصر اميدها بر باد رفت. وزارتخانه هايي که مأمور و مسئول گشايش فضا و رفع مشکلات گوناگون زنان بوده و هستند، درنقطه مقابل مسئوليتهاي خود حرکت کردند تا جايي که وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، آموزش عالي، ارشاد، اطلاعات، بهداشت و درمان عموماً برنامه هايي را بر ضد باقيمانده حقوق انساني زنان به اجرا گذاشتند و هنوز در ماه هاي پاياني عمر دولت، اين برنامه ها را در دست اجرا دارند. يک چنين تجربه هايي که اضافه مي شود به ديگر تجربه هاي تلخ و تاريخي در حوزه حقوق زنان ايجاب مي کند تا:

• نامزدهاي انتخابات رياست جمهور فرصتي در اختيار جمعيت زنان کشور بگذارند تا زنان بتوانند از آنچه دولت دهم مي خواهد اجرايي کند و با حقوق آنان مرتبط مي شود آگاه شده و متناسب با آن در انتخابات شرکت جسته و نامزد مورد نظر خود را حمايت کنند.

• زنان ايراني نيک دريافته اند عمر چهارساله يک دولت تا چه اندازه مي تواند سرنوشت آنها را به گونه اي که انتظارش را ندارند رقم بزند. اينک زنان ايراني پس از کسب تجربيات سي ساله به خوبي دريافته اند که بايد مسايل خود را به صورت مستقل در چارچوب حقوق انساني و بدون موضع گيري هاي جناحي، از هر فرد و گروه که در دايره قدرت مي نشيند مطالبه کنند. مخاطب زنان همه کساني هستند که در حال آرايش نيروهاي خود و شکل بخشيدن به دولت دهم بوده و در صدد بر آمده اند خطوط سياست داخلي و خارجي چهارسال آينده را ترسيم کنند. چنانچه رئيس دولت کنوني نامزد انتخابات آينده بشود، ايشان نيز مانند ديگر نامزدها مخاطب زنان کشور است. زنان اميدوارند در صورت حضور رئيس جمهور کنوني در رقابت هاي انتخاباتي، وي نيز در سياستهاي خود نسبت به زنان تجديد نظر کند و پيش از روز انتخابات از سياستهاي جديد خود که در برگيرنده اصلاحات در سياستهاي گذشته است سخن بگويد.

• رئيس جمهور آينده که در راس دولت دهم قرار مي گيرد، هر که باشد ناگزير است خود را با شرايط اجتماعي هماهنگ کند. غفلت ورزيدن از واقعيات اجتماعي در عصري که فضاي مجازي و اينترنتي، ناراضيان و ستمديدگان را به يکديگر نزديک مي کند براي دولتمردان سودمند نيست. در يک رابطه دو جانبه، دولت دهم مي تواند متناسب با ظرفيتهاي قانوني خود موانع را از پيش پاي زنان بردارد. زنان هرگاه احساس امنيت کنند مطالبات انساني و مبتني بر حقوق شهروندي خود را با زيرمجموعه دولتي در ميان نهاده و از نهادهاي دولتي انتظار دارند کارشناسان زن را با هدف شناخت «اولويت ها» پذيرا بشوند.

آن دسته از مطالبات زنان که در حوزه اختيارات دولت و زير مجموعه هاي آن است به شرح زير قابل ارائه است:

• وزارت علوم و آموزش عالي يکي از زير مجموعه هاي دولت است که در بسط يا قبض حقوق زن نقش چشمگير دارد. مهمترين خواسته زنان از اين وزارتخانه عبارت است از رفع محدوديتهايي که در دولت نهم بر آن تأکيد شده است، مانند سهميه بندي جنسيتي در مراکز آموزش عالي، بومي گزيني و جداسازي جنسيتي در دانشگاههاي کشور. به نظر مي رسد سهميه بندي جنسيتي و بومي گزيني در دانشگاهها با هدف ايجاد سير نزولي در وروديه دختران به دانشگاه ها و هدايت آنان به مشاغل خانگي دنبال مي شود و به منزله آن است که در ايران دولتها تصميم گرفته اند هرگاه و به هر دليل از عهده رفع يا تعديل مشکلات اقتصادي و اجتماعي کشور بر نمي آيند، حقوق زنان را کارسازي کنند. اين منتهاي بي مسئوليتي است. کار دولت پيدا کردن راه حل است و دولت مدرن نمي تواند به بهانه حفظ يک نظام ارزشي خاص و به جاي کار آفريني براي زنان تحصيل کرده، به سليقه خود حقوق نيمه اي از جمعيت را حيف و ميل کند. کدام نظام ارزشي است که در مقايسه با نظام ارزشي برابري حقوق انسانها دست بالا را داشته باشد؟

چنانچه دولت دهم مجري سياستهاي پيشين در رفع سهميه بندي و بومي گزيني در دانشگاهها بشود، بار ديگر زنان ايراني با موقعيت بسيار نامطلوبي مواجه خواهند شد که به ناچار براي حفظ و صيانت از شئون انساني خود بايد تغيير آن را با تحمل هزينه هاي گزاف وجهه همت قرار دهند.

وزارت علوم و آموزش عالي وظيفه دارد در ساز و کار خود براي عموم شهروندان (زن و مرد) فرصتهاي برابر آموزشي متناسب با استعدادهاي آنها فراهم سازد. دولت اگر حمايت زنان را مي طلبد نمي تواند بر سياست هاي سهميه بندي جنسيتي و بومي گزيني صحه بگذارد. نمي تواند پشت اين برنامه ها ضعفهاي مديريتي، برنامه ريزي و اجرايي خود را پنهان کند.

• وزارت آموزش و پرورش يکي ديگر از زير مجموعه هاي دولت است. رئيس جمهور مي تواند با فعال کردن آن به قصد رفع مشکلات زنان در تاريخ تحولات معاصر ايران شاخص بشود. زنان ايراني همواره يادآور شده اند کتابهاي درسي فرهنگ ساز است و هرگاه دولت زير هر نام و بهانه اي محتواي اين کتابها را که با تبعيض هاي جنسيتي در آميخته است تغيير ندهند يا بر ماهيت تبعيض آميز آن بيفزايند، برخلاف واقعيات امروز ايران و مطالبات زنان اقدام کرده است. اين که در کتابهاي درسي، زنان فقط بپزند و بشويند و بدوزند و جارو بکشند، اما در زندگي روزمره و واقعي مجبور بشوند به جبران بيکاري يا کم کاري و بي مسئوليتي مردان، شيوه هاي کسب درآمد را هر طور که هست پيدا کنند، توجيه عرفي ندارد. زنان در حال حاضر يک پا نان آور خانواده هستند. در مواردي هم که مصرف کننده و نفقه خور به نظر مي رسند، وضع اقتصادي به گونه اي است که هر لحظه ممکن است امکانات مالي شوهر يا پدر را از دست بدهند. بنابراين منتهاي بي تدبيري است که باتأکيد بر محتواي تبعيض آميز کتابهاي درسي، نيروي بالقوه کار زنان را به کلي فلج و نابود کنند. يک چنين سياستهاي فرهنگي نشانه اي است بر بي خبري مديران کشور از آنچه در جامعه مي گذرد. شايد علامتي است از اين که مديران برنامه ريز در يک جهان خيالي برنامه ريزي مي کنند. در اين جهان خيالي همه مردان تن به کار مي دهند، همه مردان کار و کاسبي و در آمد کافي دارند، همه مردان براي زن و فرزند و خواهران خود مسکن و بهداشت و رفاه تأمين مي کنند و همه زنان در جاي مصرف کننده بي درد در خدمت افراد خانواده دست به سينه ايستاده اند. يک چنين پس زمينه ذهني که تبديل شده است به بستري براي برنامه ريزي هرگاه در دولت دهم تداوم يابد، فاجعه برپا مي کند. برنامه ها و سياستهايي که بر مشارکت همه جانبه زنان خط بطلان مي کشد، اين مقصود را دنبال مي کند که راه را بر مشارکت اجتماعي و سياسي زنان ببندد. لذا قابل دفاع نيست و نامزدهاي انتخاباتي لازم است نقطه نظرهاي خود را پيرامون آن، بدون استفاده از کلي گويي ها تعريف کنند. دولت نمي تواند ظلم و ستم بر زنان روا دارد با اين ادعا که متعهد به حفظ کيان خانواده است. برنامه هايي که منزلت زنان را مي کاهد، شالوده و کيان خانواده را تضعيف مي کند. خوب است توجيه کنندگان محتواي تبعيض آميز کتابهاي درسي به نرخ رو به رشد طلاق در ايران نيز نظر بيندازند.

• وزارت بهداشت و امور درماني زير مجموعه ديگري از دولت است که هرگاه در بودجه و مديريت بهزيستي آن تجديد نظر نشود، نرخ آسيب پذيري زنان و کودکان همچنان سير صعودي خواهد پيمود. وزارت بهداشت و امور درماني هر چند در زمينه بهداشت باروري و مراقبت هاي ديگر بهداشتي دستاوردهاي سودمندي داشته، اما نتوانسته با تجهيز مالي و مديريتي در امور بهزيستي، زنان و کودکان تنها و گرفتار را به درستي اداره کند يا موجبات بازگشت زنان و کودکان آسيب پذير به زندگي سالم و بهداشتي را فراهم سازد. ايجاد مراکز حرفه آموزي براي «زنان تنها» (بي سرپرست و خود سرپرست) به صورتي که با نيازهاي بازار کار سنتي و نوين در ايران تناسب داشته باشد، همچنين ايجاد دوره هاي کوتاه مدت آموزش حرفه اي براي زنان در مراکز آموزشي شهرها و روستا ها با همکاري وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالي از جمله برنامه هايي است که انتظار مي رود دولت دهم نسبت به آن احساس مسئوليت کند. طبيعي است که تدوين و اجراي اين قبيل برنامه ها بدون همکاري ساير نهادهاي دولتي و بخصوص بدون افزايش بودجه بهزيستي ميسر نيست. اهميت موضوع چنان است که مي توان از هزينه هاي سرسام آوري که به نام طرح امنيت اجتماعي در دست اجرا است کاسته و به جاي صرف پول و نيروي انساني در بخش هاي کنترل پليسي، برنامه هاي توانمند سازي «زنان تنها» را تقويت کنند. در حال حاضر رديف هاي بودجه اختصاص داده شده به توانمندي زنان با ميزان احتياجات واقعي آنها همخواني ندارد و در مرحله بودجه بندي بسياري از واقعيات اجتماعي در حوزه حرفه آموزي و اشتغال زنان به غفلت گذاشته شده است. «زنان تنها» به زنان طلاق گرفته، شوهر مرده يا ازدواج نکرده محدود نمي شوند. تعريف پذيرفته شده از زنان تنها وسيع است. همه زنان 14 ساله به بالا را شامل مي شود که فاقد مهارتهاي مورد نياز بازار کار بوده و از حضور مؤثر مردي حمايت کننده در زندگي فردي و خانوادگي محروم مانده اند. حظور يک مرد در جاي شوهر يا پدر لزوماً به معناي آن نيست که مرد احساس مسئوليت مي کند و وسايل آسايش همسر يا دختر خود را فراهم مي سازد. کار آفريني براي اين زنان به موجب قانون اساسي و عرف و عادت به عهده دولت است و مصوبات دولت در اين باره مي تواند چاره ساز بشود.

• وزارت مسکن و شهرسازي در جاي زير مجموعه دولت مي تواند در سياست تأمين مسکن به نفع «زنان تنها» (با تعريف ذکر شده در بالا) برنامه ريزي کند. زنان تنها پياپي به بازار کار نامناسبي فرا خوانده مي شوند که در آن بازار به ازاي از دست رفتن منزلت انساني، گاهي سر پناهي موقت به آنها پيشکش مي شود. دولت دهم ضروري است موضوع را جدي بگيرد و تدابيري اتخاذ بشود که مثلاً صدور مجوز بساز و بفروشي را موکول کند به اين که بساز و بفروش به ايجاد چند واحد کوچک مسکوني و اختصاص آن به بهره برداري رايگان زنان بي سر پناه مکلف بوده و متناسب با حجم کاري افراد و شرکتهاي بساز و بفروش تعداد واحدهاي کوچک مسکوني تعيين گردد. در اين زمينه دولت و شهرداري ها و شوراي شهر در هر ناحيه شهر و روستا ناگزير از همکاري همه جانبه خواهند بود. سياست تأمين مسکن براي زنان تنها از نرخ آسيب پذيري زنان مي کاهد.

• شوراي عالي انقلاب فرهنگي هر چند نهادي است مستقل، اما از آنجا که شخص رئيس جمهور به لحاظ پست و مقام در رأس آن قرار مي گيرد چگونگي نگرش وي بر کل تصميم گيري هاي شورا موثر واقع مي شود. بنابر اين منطقي است اگر زنان ايراني از دولت دهم و شخص رئيس جمهور انتظار داشته باشند همکاري لازم خود را با هدف تحول در رويکرد و مصوبات شورا به استناد مشکلات زنان در بازار کار دريغ ندارد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأکيد روز افزون بر نقش خانگي زنان احتياجات مالي آنها را به حاشيه رانده و با اين پيش داوري طوري اعلام نظر مي کند که گويا تمام مردان ايراني تمام زنان ايراني را در حمايت مالي و رفاهي خود دارند. در نتيجه اين پيش داوري است که موضوع مهم مشارکت زنان و مردان در امور خانگي و به تبع آن در امور اجتماعي بکلي فراموش شده و برنامه ريزي هاي دولتي از آن منصرف است.

• فدراسيون هاي ورزشي و تمام مراکز تصميم گيري در زمينه ورزش و امور تربيتي و تفريحات سالم که زير مجموعه دولت است در تأمين بخش مهمي از مطالبات زنان کشور و جبران محروميت هاي آنان نقش دارند. افزايش فضاي سرانه ورزش براي دختران که اينک بسيار ناچيز است، ايجاد فرصت براي تماشاي مسابقات ورزشي براي زنان و کاستن از محدوديت هاي کنوني در رشته هاي مختلف ورزشي خواسته جدي زنان از دولت دهم است. هر گاه دولت دهم مانند دولتهاي پيشين به اين خواسته اعتنا نکند، بخش بزرگي از شهروندان را که به طور طبيعي مي توانند حاميان آن باشند از دست مي دهد.

• صدا و سيماي جمهوري اسلامي که دولت و مجموعه نظام حاکم را نمايندگي مي کند، همچنين وزارت ارشاد اسلامي و نهادهاي ناظر بر مطبوعات عموماً نقشهاي موثري در بهبود موقعيت اجتماعي زنان مي توانند ايفا کنند. دولت دهم چنانچه به مطالبات و نيازهاي زنان به صورت جدي توجه نشان بدهد لازم است آزادي بيان را نسبت به طرح مسايل زنان در خانواده و جامعه بپذيرد. بدون اين همکاري، زنان قادر نيستند از شيوه هاي موثر براي گسترش بحث هاي اجتماعي مرتبط با حقوق خود برخوردار بوده و پلهاي ارتباطي قابل اطميناني با دولت دهم و نهادهاي آن داشته باشند. مطبوعات، امکانات اينترنتي، راديو و تلويزيون فقط در پرتو آزادي بيان است که در بهبود موقعيت زنان موثر واقع مي شوند.

• وزارت اطلاعات زير مجموعه ديگر دولت است. خواسته جدي فعالان حقوق زن از دولت دهم اين است که در عرصه حق خواهي صلح آميز زنان، اين وزارت به گونه اي عمل کند که فعالان حقوق زن دائماً در فاصله زندان و خانه در رفت و آمد نباشند. آنچه مسلم است فعالان حقوق زن در حرکتهاي اعتراضي و صلح آميز خود جانب منافع ملي را همواره نگاه داشته و غير از اصلاح موقعيت حقوقي و اجتماعي زنان خواسته اي را مطرح نکرده اند. کشوري که بيش از 60 درصد از دانشجويان و دانش آموختگان آن را دختران تشکيل مي دهند و تعداد دانشکده هاي حقوق و دانشجويان رشته هاي مختلف حقوق، همچنين داوطلبان ورود به حرفه وکالت دادگستري و قضاوت و مشاوره حقوقي و قضايي رو به افزايش است به طور طبيعي ويژگي هايي دارد که سازماندهي تشکل هاي حق طلبانه از سوي زنان از جمله اين ويژگي هاست. بنابراين سرکوب يک چنين ويژگي و اصرار نهادهاي امنيتي براي تحميل سکوت بر جمع بزرگي از زنان حقوقدان و حق طلب با مشخصات اجتماعي امروز ايران در تعارض است.

آنچه مسلم است دولت و زير مجموعه هاي آن در ايجاد فضاي امن و بهداشتي براي تأمين رفاه، آموزش، اشتغال، تفريح، ورزش و حق طلبي مسالمت آميز زنان امکانات و اختيارات وسيع دارد. لذا از همه شخصيت هاي حاضر در رقابت هاي انتخاباتي انتظار مي رود برنامه هاي خود را براي بهبود موقعيت زنان در زمينه هاي خانوادگي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي انتشار دهند تا زنان آگاهانه براي حضور يا عدم حضور در صحنه انتخابات تصميم گيري کنند.

24 فروردين 1388

مدرسه فمينيستي