|
|
|
|
متجاوز تبرئه، قرباني شلاق
يکشنبه 20 بهمن 1387 [2009.02.08]
پس از وقايع خردادماه در دانشگاه زنجان انتظار مي رفت معاون دانشجويي که در صدد هتک حرمت يک دختر دانشجو بود به مجازاتي مناسب محکوم شود اما با اعلام جزييات اين پرونده ، مشخص شد که نه تنها اين انتظار بجا نبود، بلکه علاوه بر مشابه بودن حکم متجاوز و قرباني، حتي راي تبعيد استاد خطاکار نيز در دادگاه تجديد نظر لغو شده است. جمال انصاري رييس دادگستري استان زنجان روز گذشته به خبرگزاري کار ايران (ايلنا) گفت: “معاون وقت دانشگاه زنجان به ۳۰ ضربه شلاق تعزيري و ۳۰ ضربه شلاق تعليقي و دختر دانشجوي دانشگاه زنجان نيز به ۳۰ ضربه شلاق تعزيري محکوم شدند.” به عبارت ديگر از آنجا که حکم معاون سابق دانشگاه زنجان تا تخلفي مجدد اجرا نمي شود، مي توان مجازات او را با دختر دانشجوي قرباني برابر دانست. پيش از اين همچنين اعلام شده بود که حسن مددي معاون دانشگاه به خاطر “سوءاستفاده از مقام خود” در دادگاه بدوي به تبعيد از زنجان محکوم شده است، اما انصاري ديروز خاطر نشان کرد:”از سوي دادگاه بدوي معاون وقت دانشگاه زنجان به تبعيد نيز محکوم شده بود که دادگاه تجديدنظر اين مجازات را لغو کرد.” داستان يک تجاوز بيست و پنجم خرداد گذشته دانشجويان دانشگاه زنجان فيلمي را روي اينترنت قرار دادند که در آن معاون دانشجويي دانشگاه زنجان در يک اتاق در بسته قصد تعرض به يک دانشجوي دختر را داشت. انعکاس اين رويداد که در دانشگاه هاي ايران کم سابقه بود، موجب شد تا دانشجويان دانشگاه زنجان در اعتراض به اين عمل، دست به تحصن بزنندکه متعاقب آن رييس دانشگاه از دانشجويان عذرخواهي کرد و قول داد موضوع را پيگيري کند. سه روز بعد تحصن دانشجويان پايان يافت و معاون متخلف اين دانشگاه، چنانکه مقام هاي محلي اعلام کردند تعليق شد؛ اما بعد از چند روز نوع برخورد مسئولان وزارت علوم و دستگاه قضايي تغيير کرد بطوريکه محمد مهدي زاهدي وزير علوم با بيان اينکه “هنوز اتهام ثابت نشده، فيلم چيزي را نشان نمي دهد، عمل دانشجويان غيرشرعي و غيراخلاقي بود”، در حمايت از معاون دانشگاه زنجان موضع گيري کرد. از سوي ديگر در حاليکه نماينده زنجان در مجلس شوراي اسلامي در جمع دانشجويان از آنها حمايت کرد و اعتراض دانشجويان را درست دانست، اما دادستان زنجان با گفتن اينکه ”افشاي گناه از خود گناه مهم‌تر است، ما به هر دو جرم رسيدگي مي کنيم”، عملا خطاکار اصلي را دانشجوياني دانست که از اين رويداد فيلم تهيه کرده بودند. دو هفته بعد از اين اظهارات، در ميانه هاي تيرماه ابتدا دختر دانشجو و سپس چند تن از دانشجويان افشاکننده تخلف معاون دانشجويي بازداشت شدند. اين ماجرا وقتي عجيب تر شد که همزمان معاون متخلف دانشگاه با قرار وثيقه آزاد شد؛ چند روز بعد هم دادستان دادگستري زنجان با اعلام اينکه “بين دو متهم دانشگاه زنجان صيغه محرميت جاري شده است”، به نوشته خبرنامه اميرکبير، مقدمات تبرئه حسن مددي را فراهم ساخت. اين سرانجام پرونده رسوايي اخلاقي معاون دانشگاه زنجان نبود چرا که شهريور ماه دانشجويان بازداشتي آزاد شدند و اعلام شد براي معاون دانشگاه و دختر دانشجو احکامي صادر شده است. در آن مقطع جزيياتي از اين حکم اعلام نشد اما آنچه مشخص بود نهاد قضايي و ساير نهادها براي محکوميت يا عدم محکوميت معاون دانشگاه دچار کشمکش هايي بوده اند. هرچند در حکم دادگاه اوليه دختر دانشجوي قرباني تنها به همان سي ضربه شلاق محکوم شده اما پرونده و محکوميت حسن مددي معاون سابق دانشجويي دستخوش تغييرات زيادي شد. او آنچنان که اينک براي اولين بار رييس دادگستري زنجان گفته، ابتدا به شلاق و تبعيد محکوم شده بود، در دادگاه تجديد نظر تنها به مجازاتي برابر با دختر قرباني محکوم شده است. حمايت از متجاوزان موضوع سوءاستفاده يک مقام از موقعيت خود به منظور سوءاستفاده دختران و زنان اولين بار نيست که در چنين سطحي مطرح مي شود. تقريبا يکسال پيش وقتي فرمانده وقت نيروي انتظامي استان تهران برکنار شد، خيلي زود فاش شد که وي در پي برگزاري “نماز جماعت با شش زن برهنه” برکنار شده است.در مورد او نيز با اينکه چند هفته ديگر يکسال از آن پرونده مي گذرد، هنوز فرجام داستان معلوم نيست. در محيط دانشگاه نيز واقعه زنجان تنها ماجراي ماه هاي اخير نبود ؛ چرا که نوزدهم ارديبهشت ماه نيز حدود دويست دانشجوي دانشگاه رازي کرمانشاه در اعتراض به تعرض معاون حراست به يکي از دانشجويان دختر تجمع کردند و خواستار برخورد با مسئولان حراست شدند. دانشجويان در آن زمان اعلام کردند که معاون حراست دانشگاه با “سوء استفاده” از مقام خود و پرونده‌سازي براي يک دختر دانشجو، وي را مجبور به برآورده کردن خواسته‌هاي جنسي خود کرده است. جالب اين است که در اين موارد وزارت علوم يا موضع مشخصي نمي گيرد و يا اگر وارد شود در کنار متجاوز قرار مي گيرد؛ به همين دليل دو روز پيش کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت به شدت از “سياست حمايتي وزارت علوم از مسئوليني که به دختران دانشجو تجاوز مي‌کنند” انتقاد کرد. در نامه اي که اين کميسيون خطاب به وزير علوم جمهوري اسلامي ايران نوشت ، آمده بود: “مساله تعرض و تجاوز به دانشجويان دختر از سوي مسئولان دانشگاهي امري است که در دولت نهم بارها شاهد آن بوديم اما نحوه برخورد شما و مسئولان تحت امرتان از خود اين فجايع اسفناک‌تر بود.” کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت از وزير علوم دولت احمدي نژاد پرسيده: “آيا در قاموس شما اين اعمال ننگ‌آور پسنديده است که از اين مسئولين حمايت مي‌کنيد؟ چرا دانشجويان معترض به رفتار مأمورين متجاوز حراست، معاون دانشجويي و کارمندهاي دانشگاه بايد به زندان بروند و در دادگاهي ناعادلانه محاکمه شوند؟” اشاره اين نامه به دانشجوياني است که همزمان با رسويي اخلاقي معاون دانشگاه ، دست به تحصن زدند و يک ماه پس از پايان تحصن شان، يک به يک دستگير و روانه زندان شدند. اين دانشجويان هرچند اکنون با وثيقه آزاد هستند اما ديروز رييس دادگستري زنجان با ياد کردن از اين دانشجويان تحت عنوان “متهمان بخش دوم پرونده دانشگاه زنجان” ، اظهار داشت: “براي هشت نفر از افرادي که در تشکيل تجمع، اعتصاب و بر هم زدن آرامش دانشگاه دخالت داشتند، کيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه انقلاب زنجان ارجاع شده است.” انصاري افزود :”هفت نفر از هشت نفر در ابتدا بازداشت شدند که پس از طي مراحل مقدماتي براي آنها وثيقه مناسب صادر شد که همگي آنها پس از توديع وثيقه آزاد شدند. متهم هشتم اين پرونده از ديد ما مجهول المکان است و هنوز نتوانستهايم به آن شخص دسترسي پيدا کنيم.دادگاه انقلاب زنجان به دليل آنکه به يکي از متهمان دسترسي نداشته يک نوبت آگهي داده و در آن زمان دادگاه در نيمه دوم اسفند ماه اعلام شده است. دادگاه در زمان اعلام شده به طور قطع برگزار ميشود و به اتهامات متهمان پرونده رسيدگي خواهد کرد.”
رسا قاضي نژاد روز |
|
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |