|
|
برگزاري سمينار "جامعه مدني و جنبشهاي زنان در ايران" در برلين
در روزهاي يازدهم تا سيزدهم فوريه، شهر برلين همزمان با ميزباني جشنوارهي فيلم برليناله، پذيراي ميهماناني از اروپا و امريکا بود. اين افراد که اکثريتشان ايراني بودند، در سميناري با عنوان "جامعه مدني و جنبشهاي زنان در ايران" به بررسي وضعيت کنوني جنبش زنان در ايران پرداختند. مهرانگيز کار، مسئول بخش مطالعات حقوق بشر در دانشگاه هاروارد، دکتر نيره توحيدي، رئيس بخش مطالعات زنان دانشگاه ايالتي کاليفرنيا، دکتر عبدالکريم لاهيجي، معاون جامعهي بينالمللي حقوق بشر در پاريس، دکتر الهام قيطانچي، استاد کالج سانتا مونيکا در کاليفرنيا، دکتر مهرداد درويشپور، استاد جامعهشناسي دانشگاه استکهلم، فريبا داودي مهاجر فعال زنان مقيم واشنگتن و رضوان مقدم کنشگر کمپين يک ميليون امضا در آلمان، از جمله شرکتکنندگان اين سمينار بودند. دکتر مهرداد درويشپور اولين سخنران اين سمينار بود. وي در ميزگردي با عنوان "فمينيسم اسلامي، راهي به سوي برابري جنسيتي در ايران؟" به ايراد سخنراني پرداخت. وي گرايشهاي موجود فمينيستي در ايران را به چهار دسته تقسيم کرد: فمينيسم ضد مذهب، فمينيسم اسلامي، مسلمانان فمينيست و فمينيسم سکولار. به عقيدهي وي، فمينيسم ضد مذهب، بعد از انقلاب در ايران جايگاه ويژهاي پيدا کرد، ولي در حال حاضر بيشتر در ميان ايرانيان خارج از کشور پايگاه دارد. درويشپور گروه بعدي فمينيستها، يعني فمينيستهاي اسلامي را کساني تعريف کرد که به برابري حقوقي زن و مرد اعتقاد ندارند، بلکه خواهان عدالت بين زن و مرد هستند. وي ظهور پديدهي فيمينيسم اسلامي در ايران را حاصل چند روند دانست که يکي از آنها شرکت زنان در انقلاب با گرايش اسلامي بود. وي جنگ ايران و عراق را يکي ديگر از اين رويدادها ناميد و در ادامه افزود: «در حال حاضر ما در ايران شاهد يک پارادوکس هستيم: از يک سو ايدئولوژي زنستيزانهي حکومت و از سوي ديگر حضور روزافزون زنان در عرصههاي اجتماعي و مديريتي. اين پارادوکس، يکي از عوامل اصلي ظهور پديدهاي با نام فمينيسم اسلامي شد». اما به عقيدهي وي، در حال حاضر در ايران دو گروه فمينيستهاي اسلامگرا و فمينيستهاي ضد دين بيش از پيش منزوي شدهاند. مهرداد درويشپور دو گرايش ديگر فمينيستي در ايران، يعني مسلمانان فمينيست و فمينيستهاي سکولار را بهترين متحدان يکديگر خواند و اظهار داشت که چون مسلمانان فمينيست، برعکس فمينيستهاي اسلامگرا، حاضر به گفتوگو با سکولارها هستند و از سوي ديگر فمينيستهاي سکولار هم ضددين نيستند، بنابراين بهترين گفتمان بين اين دو گروه جاري است. وي کمپين يک ميليون امضا را حاصل جمع اين دو گروه فمينيستي ناميد. درويشپور در پايان عنوان کرد که با ناکامي پروژهي اصلاحطلبي در ايران، تب سکولاريسم روز به روز بيشتر در کشور قوي ميشود. دکتر الهام قيطانچي سخنران بعدي اين ميزگرد بود. وي بيشتر سخنانش را به نقد نظريات مهرداد درويشپور اختصاص داد و گفت «ايدئولوژيها ثابتاند، ولي هويتها و آدمها نه. من فکر ميکنم که در کمپين يک ميليون امضا هيچگونه طبقهبندي وجود ندارد و حتي ممکن است بين نظريات فمينيسم مذهبستيز، که آقاي درويشپور به آن اشاره کرد، با نظريات کمپينيها نقطهي اشتراک وجود داشته باشد. فعالان زنان هدف خودشان را دارند و به جلو ميروند». قيطانچي همچنين به بخشي از سخنان درويشپور، که گفته بود بيشتر فعالان زن در خارج از کشور جزو فمينيستهاي مذهبستيز هستند، اشاره کرد و گفت: «بسياري از همين زنان از اعضاي اصلي جنبش زنان ايران هستند و بدون کمک آنان شايد اصلا اين جنبش شکل نميگرفت». دکتر نيره توحيدي و مهرانگيز کار نيز از جمله منتقدان مهرداد درويشپور بودند. دکتر توحيدي به اين مسئله اشاره کرد که بهتر است ابتدا واژه فمينيسم درست تعريف شود. وي گفت اگر به گفتهي آقاي درويشپور، فمينيستهاي اسلامي به برابري حقوقي زن و مرد اعتقاد ندارند، پس اصلا چرا آنان را فمينيست ميناميد؟ به عقيدهي خانم توحيدي، تقسيمبندي ارائهشده از سوي مهرداد درويشپور در هيچ کشوري صدق نميکند. مهرانگيز کار نيز عنوان کرد که هيچ ضرورتي براي مرزبندي نميبيند و بايد با توجه به شرايط زماني، فمينيسم را تعريف کرد. وي گفت: «مثلا من در دههي اول انقلاب فقط در قالب اسلام حرف ميزدم، به خاطر شرايط سياسي و نه به خاطر عقايد خودم. مرزبندي تئوري فقط وقت تلف ميکند. ما بايد شرايط را ببينيم». در مورد گرايش سکولار در ايران و خارج از ايران نيز خانم کار گفت، اين گرايش در ايران پخته و قوي است، اما در خارج از ايران فقط قوي است، ولي ناپخته. دکتر عبدالکريم لاهيجي در اين ميزگرد به اين نکته اشاره کرد که جنبش برابريخواهي هيچ راهي جز سکولاريسم ندارد. به گفتهي وي انديشمندان ديني، مثل سروش و کديور و اشکوري، نيز در نهايت به اين نتيجه رسيدند که بايد گفتمان برابري را جدا از اسلام نگاه کنند. لاهيجي گفت: «تطبيق گفتمان برابري با اسلام، فقط تا جايي ممکن است که نص صريح قرآني وجود نداشته باشد. در جاهايي که اين نص وجود دارد، مبارزه به جايي نميرسد، مثل نابرابري ارث دختر و پسر». دکتر نيره توحيدي، جامعهشناس مقيم کاليفرنيا، به عنوان مخالف اين نظر گفت: «در اينجا گفته شد که آنچه را که نص صريح قرآن است نميتوان تغيير داد، ولي من اين را زير سؤال ميبرم. وقتي منافع گروه حاکم در خطر باشد، آنها ميتوانند انتخابگر و عملگرا باشند». وي سپس مورد "ربا" را مثال زد و توضيح داد که چگونه در اوايل انقلاب به دليل اينکه در قرآن ربا صريحا حرام اعلام شده، سيستم بهرهي بانکي را حذف کردند، ولي بعد از آنکه ديدند سيستم بانکي بدون بهره پيش نميرود، نام "کارمزد" بر آن گذاشتند و آن را مورد تاييد قرار دادند. يکي ديگر از شرکتکنندگان، به زناني اشاره کرد که براي برابري حقوقي زن و مرد بسيار تلاش ميکنند، ولي اصلا خود را فمينيست نميخوانند، مثل مريم بهروزي، دبير جامعهي زينب، که در ائتلاف مبارزه با لايحهي حمايت از خانواده نقش به سزايي داشت. به گفتهي اين شرکتکننده، بسياري از زنان ترجيح ميدهند خود را فعال زنان بنامند نه فمينيست، تا ضربهپذيري آنان کمتر شود و همچنين از بازتاب بدي که اين واژه در ميان مردم دارد خود را در امان بدارند. حجاب اجباري، مصداق خشونت قانوني عليه زنان بررسي حجاب اجباري و اثرات آن بر زنان در ايران، ميزگرد ديگر سمينار "جامعه مدني و جنبشهاي زنان در ايران» بود. در اين ميزگرد، ابتدا دکتر مهناز شيرالي، جامعهشناس مقيم پاريس، به ايراد سخنراني پرداخت. وي به اين نکته اشاره کرد که حجاب و قوانين تيعيضآميز در ايران، توانست شخصيت حقوقي و قضايي زنان را از بين ببرد. وي گفت: «جمهوري اسلامي از بدن زن يک نماد قدرت براي خودش ساخت که از وراي آن يک ضرب شست به کل جامعه نشان داد». وي جمهوري اسلامي را "يکي از مدرنترين سيستمهاي فاشيستي در دنيا" ناميد که جامعه را فلج کرده و نه تنها زنان، بلکه مردها را هم به سلطه کشيده است. فريبا داودي مهاجر سخنران بعدي اين ميزگرد بود. وي در اين سخنراني به تشريح تجربهي شخصي خود در مورد حجاب اجباري پرداخت و توضيح داد که چگونه ۲۵ سال تنها به خاطر ترس در درون خانواده و نه فقط در جامعه، مجبور به پوشيدن حجاب بوده است. وي گفت: «من بيشتر ميخواهم با اين سلطه و با آن همه خشونتي که مرا وادار به پذيرش حجاب کرد مقابله کنم». داودي مهاجر ادامه داد: «حجاب در يک فرايند سياسي − امنيتي اجرا شد. حکومت به نام حجاب توانست فضاي خيابانها را پليسي کرده و مردم را کنترل کند». وي همچنين به "غير قابل پيشبيني بودن" رفتار حکومت در مورد حجاب اشاره کرد و گفت، زنها نميدانند در صورت عدم پذيرش حجاب، با چه عکسالعملي از سوي حکومت مواجه ميشوند. داودي مهاجر در مورد اين نظر که گفته ميشود بايد حجاب اجباري را از حجاب اختياري جدا کرد، به ميزان قدرت انتخاب زنان براي پذيرش حجاب اختياري اشاره کرد و گفت: «بسياري از زنان ايراني و مسلمان، تربيت ميشوند براي اينکه حجاب را قبول کنند. در حقيقت حق انتخاب آزاد به مفهوم واقعي آن را نداشتهاند. اين زنان يا فکر ميکنند و يا تظاهر ميکنند به اينکه حجاب را قبول دارند». در اين ميزگرد بحثهاي فراواني در مورد نقش زنان و نيز مردان و همچنين نقش گروههاي چپ و گروههاي مسلمان مخالف حجاب اجباري در اوايل انقلاب در پذيرش حجاب اجباري، از سوي شرکتکنندگان مطرح شد. همچنين يکي از شرکتگنندگان، در مورد نقش مهمي که رسانهها نيز ميتوانند در شکستن تابوي حجاب داشته باشند صحبت کرد. تبعيضهاي حقوقي و قضايي عليه زنان دکتر عبدالکريم لاهيجي، حقوقدان مقيم پاريس، اولين سخنران اين ميزگرد بود. وي ابتدا به اين موضوع اشاره کرد که در جمهوري اسلامي دو گروه از مردم حقوقشان با بقيه يکسان نيست: يکي غيرمسلمانان و ديگري زنان، و اين چيزي است که همه متفکران ديني از سروش و کديور تا مجتهد شبستري بر آن توافق دارند. وي دليل اين اتفاق نظر را در اين دانست که تفاوت اين دوگروه با بقيه در اسلام است و نه در فقه، بنابراين کليهي مسلمانان بر آن متفقالقولاند. دکتر لاهيجي سپس چنين نتيجهگيري کرد که نبايد مبارزه براي برابري حقوقي بين زن و مرد را محدود به اسلام و فتاوي ديني کرد. وي گفت، معيار ما بايد اعلاميهي جهاني حقوق بشر و کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان باشد. وي در مورد ضمانت اجرايي اين کنوانسيونها نيز گفت، کشورهايي که ميثاقهاي بينالمللي را امضا ميکنند، نميتوانند نسبت به مفاد آن بياعتنا باشند، چرا که در صورت رعايت نکردن اين کنوانسيونها، وارد "ليست سياه بينالمللي" ميشوند. لاهيجي ادامه داد: «شما ديديد که وقتي جمهوري اسلامي خواست عضو شوراي امنيت سازمان ملل شود، يا زماني که ميخواهد وارد بانک جهاني شود، جامعهي جهاني به او اين اجازه را نميدهد. بنابراين، هرچند اين قوانين ضمانت اجرايي ندارند، اما بايد کشورها را تشويق کرد که آنها را امضا کنند، تا از اين طريق نظارت بينالمللي بر آنها راحتتر شود». دکتر لاهيجي در پايان سخنانش، با اشاره به تلاش برخي از فعالان زن براي گرفتن فتاوي مراجع ديني، به منظور تغيير قوانين، گفت: «وقتي شما براي هر عملتان سراغ يک فقيه ميرويد، يعني چارچوب ولايت فقيه را پذيرفتهايد». مهرانگيز کار، حقوقدان مقيم آمريکا، سخنران بعدي اين ميزگرد بود. وي ابتدا به تشريح قانون ارث در ايران پرداخت و با اشاره به تغيير به وجود آمده در سهم ارث زنان از شوهرانشان، تاکيد کرد که سهم زنان که يک چهارم در صورت نداشتن فرزند، و يک هشتم در صورت داشتن فرزند است، هيچ تغييري نکرده، بلکه تنها زن در صورت تصويب اين قانون از زمين نيز ارث ميبرد. اما با وجود اين، وي اين قانون را يک تحول مثبت خواند، چرا که از نظر او: «هرچيزي که به ما ميدهند، بايد بگيريم». مهرانگيز کار سپس به «استقلال اقتصادي» زن در اسلام اشاره کرد و گفت: «در حالي که تا سالهاي سال زنان فرانسوي اگر قراردادي امضا ميکردند، بايد امضاي شوهرانشان هم پاي آن ميبود تا قانوني شود، ولي زن مسلمان حق دخل و تصرف در اموال شخصي خودش، مثل ارث و درآمد ماهيانهاش را دارد و شوهر هيچ حقي در اين امور ندارد». اما وي اين سؤال را مطرح کرد که وقتي ارث زن نصف مرد است و زن در اموال شوهرش شريک نيست، چگونه ميتوان صحبت از استقلال مالي زن کرد. راهکارها و موانع ارتباط جنبش زنان در داخل و خارج از ايران آخرين بخش سمينار "جامعه مدني و جنبشهاي زنان در ايران" به ارائهي راهکارها و موانع موجود بر سر راه ارتباط جنبش زنان در داخل و خارج ايران اختصاص داشت. در اين بخش، تمامي شرکتکنندگان و سخنرانان به ارائهي پيشنهادات خود پرداختند. از جمله پيشنهادات مطرحشده، ميتوان به پيشنهاد دکتر لاهيجي اشاره کرد. وي جوايز و حمايتهاي بينالمللي براي جنبش زنان در داخل کشور را يک حاشيهي امنيتي براي اين جنبش ذکر کرد و گفت: «وقتي هريک از اين فعالان يا گروهها يک جايزهي بينالمللي دريافت ميکند، در حقيقت خطر براي او کمتر شده و يک حاشيهي امن برايش به وجود ميآيد. بنابراين توصيه ميکنم اين جوايز را قبول کنند و از محل نقدي اين جوايز صندوقي براي پرداخت جريمهها و وثيقههاي صادرشده براي فعالان زنان تشکيل دهند». رضوان مقدم، کنشگر کمپين يک ميليون امضا، نيز پيشنهاد داد، يک شبکه از NGO هاي زنان در داخل و خارج از کشور تشکيل شود و کساني از فعالان خارج از کشور که ميتوانند، به ايران سفر کرده و تجارب خود را در اختيار زنان داخل بگذارند. يکي ديگر از شرکتکنندگان نيز پيشنهاد داد که فعالان خارج از کشور نام گروهها و NGOهايي را که شناختهشده هستند و واقعا در زمينههاي حقوق بشري فعاليت ميکنند، در اختيار مراکزي، مثل صندوق عمران سازمان ملل يا يونيسف، قرار دهند تا اين مراکز کمکهاي مالي خود را به درستي به گروههايي بدهند که غير دولتي بوده و هيچگونه کمک دولتي دريافت نميکنند. وي همچنين گفت، به عنوان مثال در حال حاضر صندوق عمران سازمان ملل، کمکهاي مالي خود را تنها در اختيار برخي گروهها، مثل کميسيون حقوق بشر اسلامي، ستاد حقوق بشر قوه قضائيه و برخي دانشگاههاي دولتي ميگذارد، در حالي که NGOهاي واقعي از هرگونه کمکي محروم هستند. سمينار "جامعه مدني و جنبشهاي زنان در ايران" بعدازظهر جمعه سيزدهم فوريه، برابر با بيست و پنجم بهمن ماه، در شهر برلين خاتمه يافت.
ميترا شجاعي |
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |