چرا کنوانسیون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان

 

گفت و گو با محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و عضو "همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات"

 

دو شنبه4 خرداد 1388

 

کانون زنان ایرانی

 

سمانه موسوی

 

محمد مصطفایی، وکیل دادگستری ،مدافع حقوق بشر و يکی از اعضای "همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات" است. یکی ار خواسته هایی این همگرایی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان است . او معتقد است اگر بخواهیم کنوانسیون را با حق تحفظ بپذیریم فایده ای ندارد و به آن نتیجه ای که خواست دولتهای دیگر و فعالین حقوق اجتماعی است نخواهیم رسید چرا که اینگونه مخاطبین کنوانسیون به صورت سلیقه ای عمل کرده و هر قمست از مفاد کنوانسیون را که نخواهند اجرا نکنند یا به نفعشان نباشد به بهانه مغایرت با شرع خود به خود حذف می کنند."

با او در باره خواسته های حقوقی همگرایی جنبش زنان مصاحبه ای کرده ایم که می خوانيد:

اگر ممکن است مشخصا به مواد و اصول مغایر با یکدیگر از کنوانسیون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره داشته باشید.

اگر هر فردی متن کامل کنوانسیون مورد بحث را برای یک بار حتی به صورت کاملا سطحی مطالعه کند به این نتیجه خواهد رسید که مفاد این کنوانسیون، حکایت از آن دارد که تدوین و تنظیم کنندگان این کنوانسیون از افرادی بوده اند که در تمام زمینه ها چه حقوقی چه روانشناسی و حتی جامعه شناسی و جرم شناسی متبحر بوده و از تجربه بالایی برخوردار بودند. آنها صرفا یک فمینیست نبوده و نگرش آنها به موضوعات مربوط به زنان کاملا گسترده و نامحدود بوده است. و از طرفی کرامت ذاتی زنان را به خوبی مورد لحاظ قرار داده اند. اینکه بگوییم زنان و مردان می بایست از حقوق مساوی برخوردار باشند. اصلی است که امروز بسیاری از کشورها پذیرفته و بسیاری دیگر در حال پذیرش هستند.

می دانید که موضوع زنان ریشه در قرنهای گذشته دارد. پیش از انقلاب هم تبعیض های ناروایی علیه زنان وجود داشت چه در بحث ازدواج، چه در بحث حضانت و طلاق و غیره محدودیتهایی بود. پس از انقلاب و تصویب قانون اساسی زنان گمان می کردند که تمام تبعیض ها بر طرف خواهد شد و بر خوردار از حقوق مساوی خواهند شد. البته تنظیم کنندگان قانون اساسی، هم در برخی از اصول قانون اساسی به حقوق برابر اشاه کرده و حتی در مقدمه این قانون موضوع زن تحت عنوانی مستقل تعریف شده است. به همین جهت است که در عنوان " زن در قانون اساسی" می خوانیم که : در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوت متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.. ولی متاسفانه با گذشت سی سال از گذشت انقلاب نه تنها تغییرات قابل توجهی در قوانین به زیان زنان به عمل نیامده، بلکه از برخی از حقوقی که داشتند نیز محروم شدند. به عنوان مثال اگر مردی بدون اجازه همسر اول خود ازدواج می کرد به حبس تا شش ماه محکوم و زن می توانست از همسرش با دریافت کلیه حوق قانونی اش جدا شود. ولی پس از انقلاب شورای نگهبان ضمانت اجرای حبس را غیر شرعی اعلام و بدین نحو زنان از این حقوق محروم ماندند.

به نظر من تنها مغایرتی که بین مفاد کنوانسیون و آنچه در مورد زنان در قانون اساسی وجود دارد و مورد مناقشه است وجود یک کلمه " اسلامی " در برخی از اصول قانون اساسی است. به عنوان مثال در اصل بیست قانون اساسی می خوانیم که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( البته با رعایت موازین اسلام ) برخوردارند. کلمه موارزین اسلامی باعث شده است تا هرکس به نوعی برداشتی به نفع گروه، حاکمیت یا طیف مستقل گیرد.

در اسلام به کرامت ذاتی انسانها به خصوص زنان بسیار اشاره می شود. هر کس که در مقام مسئول یا صاحبنظر پیرامون حقوق زنان به سخنرانی می پردازند. همیشه و در همه حال به دفاع از حقوق زنان می پردازد. ولی در خفا و در درون با اینکه امتیازی به زنان داده شود مخالف است.

حال اگر مداقه ای در متن کنوانسیون داشته باشیم خواهیم دید که تمامی مفاد آن به نظر اینجانب کارشناسی شده به تصویب رسیده نه تنها خلل بر روند جاری کشور و روابط خانوادگی و اجتماعی ایجاد نمی شود بلکه زنان با امید بیشتر و انگیزه ای قوی به زندگی خود چه در روابط خانوادگی و چه در روابط اجتماعی - ادامه می دهند. کشور ایران در سال 1354 به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوست و حال با توجه به اینکه دولتهای عضو میثاقهای بین المللی حقوق بشر، متعهد شده اند که حقوق برابر مردان و زنان را در بهره مندی از کلیه امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی تضمین نمایند. لازم بوده که ایران نیز پایبند به این مقرر مورد قوبل خود باشد نه اینکه در خصوص حقوق زنان ایستادگی نموده و با سرکوب کردن فعالیتهای آنها و زندانی کردن این فعالین، بر عهد خود پایبند نباشیم.

به خوبی می دانیم که به دلیل تبعیض های ناروایی که برزنان می شود آنها در مواقع فقر حداقل دسترسی را به مواد غذائی، بهداشت، تحصیل، آموزش، فرصتهای اشتغال و دیگر نیازمندی ها دارند. و نیاز به آن هست تا با ایجاد نظم نوین اقتصاد مبنی بر برابری و عدالت که کمک مهمی در جهت ترویج و پیشرفت برابری بین مردان و زنان است زمینه را برای حضور زنان در اجتماع فراهم کنیم.

متاسفانه حقوق زنان کشور ما آن طور به تصویب رسیده که در بسیاری از موارد زنان برده مردان در خانواده بوده و نمی توانند آزادانه تصمیم بگیرند. به عنوان مثال زن حق طلاق ندارد ولی مرد این حق را دارد که هرزمان خواست از همسرش جدا شود. مرد اگر خواست می تواند زن را در خانه محبوس کند. این مرد بی مسئولیت می تواند هر وقت خواست نفقه دهد و هر وقت خواست از پرداخت نفقه استنکاف کند. البته زن در این خصوص می تواند به دادگاه مراجعه کند ولی آیا همه زنان این کار را انجام می دهند و آیا همه زنان جرائت شکایت دارند و اگر هم جرائت داشتند برای رسیدن به حقشان می بایست ماهها در محاکم دادگستری با پوشیدن چکمه آهنی پله ها را بالال و پایین روند. مهمتر اینکه اگر زن تمکین خاص یا عام نکرد یعنی با همسرش همبستر نشد یا کارهای منزل را انجام نداد مرد می تواند به او نفقه ندهد. به عبارت دیگر دقیقا می تواند با همسرش همانند یک برده رفتار کند. در حالی که برده داری در اسلام منع شده و در حال حاضر هیچ کشوری برده داری نمی کند.

متاسفانه همانطور که در کنوانسیون نیز اشاره شده است در کشور ما سهم عمده زنان در رفاه خانواده و پیشرفت جامعه تا به حال بطور کامل شناخته نشده است. اهمیت نقش اجتماعی مادر و نقش والدین در خانواده و تربیت و رشد کودکان نباید بر اساس تبعیض قرار گیرد بلکه تربیت و رشد کودکان مستلزم یک توافق در مسئولیت بین مردان و زنان در خانواده و همین طور در جامعه است.

به هر حال به نظر می رسد که در جامعه اکنون می بایست بیش از هر چیز از عقل بهره گرفت و هر آن چه که به زیان جامعه و زنان و مردان است به کنار گذاشت و با بررسی همه جانبه به حقوق زنان توجه نمود. چرا که حتی در شرع این جمله را داریم که هر آنچه عقل می گوید شرع نیز آن را می پذیرد. و این اصل در زمان کنونی می بایست مورد عمل قرار گیرد.

برخی معتقدند که اگر کاندیدایی شرط پیوستن به کنوانسیون را بپذیرد اما مشروط به داشتن حق تحفظ برای جلوگيری از مغايرت آن با شرع و قانون اساسی ، باز به همان قانون اساسی که داریم باز میگردیم و عملا زنان نمی توانند از این کنوانسيون آن طور که باید بهره مند شوند. شما در این مورد چگونه فکر می میکنید؟

اگر ما بخواهیم ااین کنوانسیون را با حق تفحظ بپذیریم به آن نتیجه ای که خواست دولتهای دیگر و فعالین حقوق اجتماعی است نخواهیم رسید چرا که اینگونه مخاطبین کنوانسیون به صورت سلیقه ای عمل کرده و هر قمست از مفاد کنوانسیون را که نخواهند اجرا نکنند یا به نفعشان نباشد به بهانه مغایرت با شرع خود به خود حذف می کنند.

علت عدم پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مذکور عدم همخوانی برخی موارد آن با اصول قانون اساسی ایران که بر اساس قوانین اسلامی و تفسیر از قرآن نتظیم شده, اعلام شده است و این درحالیست که از میان 185 کشور عضو این پیمان نامه 44 کشور اسلامی دیده میشود. به نظر شما وجود این تفاوت ناشی از چیست؟

همانطور که عرض کردم مفاد کنوانسیون از چنان صراحت، عدالت و نظمی برخوردار است که عدم پذیرش آن نشان از نوعی تفکر غیر سالم در هر جامعه ای دارد. اگر هم برخی از کشورهای اسلامی مفاد این کنوانسیون را پذیرفته اند به دلیل مواد بسیار با ارزشی است که نمی توان از کنار آنها به راحتی گذشت و آنها را نادیده گرفت مگر آنکه خودخواهانه به موضوع بنگریم و توجهی به حقوق هم نوعمان نکنیم. بر کشور ما نیز این امر لازم و ضروری است که خواسته های زنان که بسیاری از آنها معقوق و منطقی است مورد توجه و اعمال قرار گیرد.

ایران پیشتر نیز کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده بود. اما با اینحال بطور کامل پایبند به اجرای آن نیست. به نظر شما درصورت پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟

بله درست است. علیرغم اینکه در ماده نه قانون مدنی مقرر شده که مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است، بسیاری از مسئولین از آن استنکاف می ورزند. در خصوص کنوانسیون حقوق کودک هم وضع به همین منوال است. این کنوانسیون مشمل بر 54 ماده با ارزش است ولی متاسفانه مسئولین کشورمان پایبند به برخی از مواد کنوانسیون نیستند. البته عده ای عقیده دارند که مفاد اسناد بین المللی که به تصویب مجلس می رسد برای دیگران لازم الاجرا نیست و ما مکلف به تبعیت از قانون داخلی هستیم. این اشتباه فاحش باعث شده تا برخی از مقررات بین المللی متروک بمانند. به نظر می رسد که اگر هم کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در شرایط کنونی به تصویب برسد، حال و روز کنوانسیون حقوق کودک را خواهد داشت. ولی امیدوارم که چنین نباشد. به نظر من عمل به مقررات بین المللی که به تصویب کشوری می رسد اهمیت بالاتری نسبت به قونین داخلی دارد چرا که آبرو و حیثیت آن کشور بستگی به نوع اجرای آن قانون خواهد داشت. متاسفانه عمل نکردن به هیچ یک از قوانین حتی داخلی اگر توسط مقامات ارشد کشور باشد یا با حمایت آنها صورت گیرد ضمانت اجرایی ندارد و از لحاظ بین المللی نیز تنها می توان با صدور بیانیه یا اطلاعیه از کشور متخلف خواست که مفاد عهدنامه های بین المللی را به اجرا گذارند و یا به گونه ای تحریم کرد.

به هر حال اگر کشوری به قوانین مصوب خود عمل نکند به مرور نتیجه ناگوار آن عدم اعتماد مردم را دربر می گیرد و لذا ضروری است که به تمام جوانب و زمینه ها توجه و عملی انجام دهیم که محبوبیت کشورمان را به ارمغان آورد.

با توجه به اينكه، مطالبات زنان در سال هاي گذشته بسيار گسترده شده است به نظر شما, دو خواسته تصويب كنوانسيون و تغيير موادي از قانون اساسي، می تواند پوشش دهنده اکثر خواست های فعالان جنبش زنان باشد؟

زنان چیز زیادی از مسئولین نمی خواهند که آنها این قدر حساسیت به خرج می دهند و مانع تراشی و سرکوب می کنند. این دو خواسته خواسته های کاملا معقولی هستند و می توانند بسیاری از خواسته های زنان را پوشش دهد. مطمئنا خواست زنان صلح و ایجاد آرامش در کشور است نه ایجاد هرج و مرج. و اگر هم زنان در این مرحله زمانی خواسته های خود را مطرح می کنند به دلیل آن است که دولت در آستانه انتخابات کمتر برخورد نموده و جلوی فعالیت آنان را می گیرد مضاف به اینکه بالاخره زنان نیز مطالباتی دارند و این مطالبات می بایست به گوش کاندیداها و مسئولین برسد. تا آنها موضع خود را مشخص کنند.

خواسته دیگر همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات از کاندیداهای ریاست جمهوری , بازنگری در اصول 19 , 20 , 21 و 115 قانون اساسی است. آیا هدف رفع ابهام در متن این اصول است یا اینکه تغییر در کلیت آنها ؟ و اساسا آیا حدود اختیارات رییس جمهور میتواند پاسخگوی این هدف ائتلاف یعنی بازنگری در برخی اصول قانون اساسی باشد؟

به نظر من هدف رفع ابهام است تا بر برداشت تمامی موازین اسلامی در مورد حقوق زنان، بتوان راهکارهای برای رسیدن به حقوق زنان به دست آورد چرا که بسیاری از افراد همین را مانعی برای دستیابی حقوق زنان به خواسته هایشان می دانند. در صورتی که اسلام دین رفعت و برابری است.

مضاف به اینکه بازنگری در قانون اساسی طبق اصل 177 همین قانونی دارای تشریفات خاصی است. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنها می کند و ازبدنه دولت تنها رئیس جمهور و سه نفر از وزا عضو شورای بازنگری قانون اساسی هستند. بنابراین رئیس جمهور هر چند بعد از رهبری دومین مقام رسمی کشور است ولی نقش چندانی در تغییر اصول قانون اساسی ندارد ولی اگر رئیس جمهوری انتخاب شود که نسبت به حقوق زنان دلسوز باشد. این رئیس جمهور با ارتباطات و قدرتی که دارد می تواند نقش اساسی در تغییر برخی از اصول قانون اساسی داشته باشد.

بعنوان سئوال آخر, به نظر شما بعنوان یک حقوقدان , قانون در یک جامعه می تواند فرهنگ ساز باشد یا برعکس ؟ و از این منظر شما تلاش فعالان مدنی از جمله فعالان حوزه حقوق زنان را در کدام مسیر ارزیابی می کنید؟

به نظر من این فرهنگ است که می تواند قانون ساز باشد. اگر در کشوری قانونی حاکم باشد که بر خلاف فرهنگ مردم آن جامعه باشد هرج مرج پیش آمده و بی عدالتی محقق می گردد. شاید در یک برهه ای از زمان قانونی بر اساس فرهنگ خاص یک قشر از جامعه به تصویب برسد ولی زمانی که این فرهنگ تغییر کرد قانون نیز می بایست تغییر کند در غیر این صورت باز هم نظم اجتماع با خطر جدی مواجه می شود. به عنوان مثال شاید در یک برهه از زمان داشت حق طلاق برای مردان به عنوان یک فرهنگ مورد قبول بسیاری از زنان بود ولی امروزه شواهد و مستندات بسیاری را می توان برشمرد که نشان می دهد داشتن این حق برای مرد در بسیاری از مواقع مشکلاتی را برای زنان ایجاد کرده و تالی فاسد آن را می توان درخشونتهای خانوادگی و یا قتل های خانوادگی بخصوص شوهر کشی به کررات مشاهده کرد. که می طلبد در جای خود مورد بررسی و تحقیق قرار داد.فعالین حقوق زن نمی توانند به صورت یک بعدی و یک مسیر حرکت کنند تا به خواسته های خود برسند. آنها باید برای رسیدن به هدف هر راهی را که به ذهنشان می رسد با توسل به کار گروهی انجام دهند. موضوع همگرایی هم یک از صدها راهی است که تا کنون فعالان حقوق زن انتخاب و با پشتوانه گروهی بودن مطالبات خود را به بهانه مطرح کردن با کاندیداها به دیگران به خصوص مسئولین مطرح می کنند.

با سپاس از توجه شما آقای محمد مصطفایی

من هم از شما بسیار سپاسگزارم. موفق باشید

http://irwomen.net/spip.php?page=print&id_article=7337