رئيس جمهوري زن در ايران؛ بحث داغ و ناتمام
رويا کريمي
٢۲ خرداد ١٣٨٨ زماني است که براي برگزاري دهمين انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
تعيين شده است. هرچند ثبت نام رسمي کانديداهاي اين دوره رياست جمهوري آغاز نشده،
مدتي است که تب انتخابات ايران را فرا گرفته است و در بحبوحه بحث‌هاي انتخابات دهم
و تعدد و تنوع کانديداها و جناح‌هاي سياسي، بازهم بحث زنان و حضور آنها در
انتخابات رياست جمهوري و نيز نامزدي آنها در اين مقام، يکي از بحث‌هاي مهم است.
با اينکه اين دوره، دهمين باري است که مردم براي تعيين رئيس جمهور آينده کشور پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند، اما همچنان کلمه «رجال» در اصل ١١٥ قانون اساسي، محل بحث ميان موافقان و مخالفان کانديدا شدن زنان در انتخابات رياست جمهوري است.
اين اصل قانون اساسي تاکيد مي‌کند که رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و
سياسي که واجد شرايط زير باشند، انتخاب شود: «ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و
مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران
و مذهب رسمي کشور.»
به عقيده موافقان رياست جمهوري زنان، استفاده از واژه «رجال» توسط تدوين‌کنندگان
قانون اساسي، نشان مي‌دهد که آنها -به هر دليلي- به خود اجازه نداده‌اند با توجه
به مقتضيات جامعه و ملاحظات کشور به صراحت از واژه «مردان» استفاده کنند. اما
مخالفان اساساً کلمه رجال را به معناي مردان مي‌دانند.
اعظم طالقاني، از معدود زنان ايراني با سابقه فعاليت‌هاي سياسي است که تاکنون چندين بار قدم در عرصه رقابت‌هاي رياست جمهوري گذاشته است. هرچند هربار شوراي نگهبان دست رد بر سينه او زده و با رد صلاحيت‌اش اجازه حضور در رقابت‌هاي انتخاباتي را به او نداده است. با اينهمه او معتقد است تا تکليف کلمه رجال در قانون اساسي مشخص نشود، راه براي فعاليت‌هاي جدي زنان در عرصه‌هاي مختلف کشور هموار نخواهد شد.
دکتر آزاده کيان، پژوهشگر مرکز تحقيقات ملي فرانسه و دانشگاه پاريس، معتقد است که زنان پيش از کانديدا شدن در انتخابات رياست جمهوري، بايد سلسله مراتب سياسي را طي کنند.
آزاده کيان به راديو فردا مي‌گويد: «من فکر مي‌کنم که زنان مي‌بايستي در حيطه‌هاي ديگري که امکان برايشان بازتر است، مانند انتخابات شوراها در سطح محلي و انتخابات مجلس شوراي اسلامي وارد شوند و البته منظورم خانم‌هايي است که عضو احزاب رسمي کشوراند و مي‌توانند در اين انتخابات شرکت کنند. در درجه اول اين مهم‌تر است تا اينکه بطور سمبليک هر چهارسال يکبار بعضي از خانم‌ها خودشان را کانديد انتخابات رياست جمهوري کنند. در واقع اين بيشتر چالشي است که خانم‌ها در ارتباط با شوراي نگهبان و ديگر محافظه کاران مطرح مي‌کنند تا دسترسي واقعي‌اشان به پست رياست جمهوري.»
اما از ديگر سو فعالان جنبش زنان در ايران معتقدند که طي کردن سلسله مراتب سياسي براي حضور در جايگاه رياست جمهوري، لازمه يک جامعه دموکراتيک است. اين دسته از افراد در جامعه اي که زنان اجازه مبارزه حتي در جايگاه کانديداي رياست جمهوري را ندارند، ديگر انگيزه‌اي براي طي کردن سلسله مراتب سياسي باقي نمي‌ماند. پروين اردلان، عضو کمپين يک ميليون امضا، همين حضور اعظم طالقاني و رد صلاحيت شدن او را را به اندازه کافي گويا و پويا مي‌داند.
پروين اردلان مي‌گويد: «اين حرکت تداومي دارد که بنظر من موثر است. يعني مي‌خواهيد بگوييد که خانم‌ها از پا ننشسته‌اند و دارند حرکت مي‌کنند و مي‌خواهند که موقعيت‌هاي سياسي‌اي مثل مردان داشته باشند. يکي از اين موقعيت‌ها رياست جمهوري است که از اين منظر با تفسيري که از رجال ميشود و با نقشي که شوراي نگهبان دارد و با ردي که بر فعاليت زنان در اين حوزه‌ها ميشود، بازهم مداومت زنان را مي‌بينيم. بنظر من اين در روند دموکراتيزه کردن است که مي‌تواند تاثيرگذار باشد اما قطعاً بسرعت نتيجه بخش نيست.»
با اينکه به ظاهر رد صلاحيت کانديداهاي زن براي انتخابات رياست جمهوري، بن بستي غيرقابل عبور بنظر مي‌رسد، گروهي از کارشناسان و تحليلگران سياسي و اجتماعي معتقدند که همين اعلام موجوديت تاثير خود را بر جامعه خواهد گذاشت. آنها معتقدند افزايش تعداد کانديداهاي زن انتخابات رياست جمهوري از ٩ زن در اولين انتخابات، تا ٩٠ زن در نهمين انتخابات خود شاهدي بر اين ماجرا است. البته شوراي نگهبان صلاحيت اين ٩٠ زن را رد کرده است.
آزاده کيان معتقد است رد صلاحيت‌ها به دليل وجود نهادهاي بسيار محافظه کاري است که در مورد کانديداتوري خانم‌ها تصميم مي‌گيرند؛ مثلا شوراي نگهبان.
خانم کيان مي‌افزايد: «اين ديد محافظه‌کارانه به قدرت و صلاحيت زنان وجود دارد و اين سبب ميشود که نگذارند عملاً زنان به جاهاي مهم سياسي مثل انتخابات رياست جمهوري وارد شوند.»
نقش زنان در انتخابات رياست جمهوري تنها به کانديدا شدن و رد صلاحيت محدود نمي‌شود. همواره با نزديک شدن انتخابات، نه تنها کانديداها در سخنراني‌هاي تبليغاتي و برنامه‌هاي آينده خود توجه بيشتري به مسائل زنان نشان مي‌دهند، بلکه دولتمردان نيز براي افزايش اشتياق مردم به حضور در انتخابات، آزادي‌هاي اجتماعي بيشتري را براي آنها بخصوص زنان در نظر مي‌گيرند.
آزاده کيان درباره نوع نگاه مسئولان جمهوري اسلامي به حضور زنان در انتخابات به راديو فردا مي‌گويد: «اصولاً سران جمهوري اسلامي و احزاب مختلف مي‌دانند که نيمي از جمعيت راي دهندگان را زنان تشکيل مي‌دهند. هرجا که بتوانند زنان را بسيج کنند براي انتخابات، حمل به پرشورتر شدن آن انتخابات کمک مي‌کند و هم وقتي زني به پاي صندوق راي مي‌رود احتمال زياد دارد که همسر يا بچه‌هايش هم به همراه او به پاي صندوق راي بروند. در نتيجه وقتي زني را بسيج مي‌کنند، افراد مختلف خانواده او را هم بسيج مي‌کنند.»
خانم کيان مي‌افزايد بسيج زنان از اين نظر براي دولتمردان بسيار مهم است اما در اين ميان از آن استفاده ابزاري ميشود. وي بر اين باور است که از آنجا که انتخابات معمولاً سياسي ميشود، مسائل مربوط به زنان و حقوق زنان و خواست‌هاي زنان هميشه فرعي ميشود و کنار گذاشته ميشود.
آزاده کيان مي‌گويد: «شايد تنها استثنا، کانديداتوري معين بود در سال ٨٤ که يک مقدار حول زنان، حقوق بشر و اقليت‌ها مبارزات انتخاباتي‌اش را پيش برد. بقيه اوقات حقوق زنان حتي در زمان انتخابات هم به فراموشي سپرده ميشود. شايد بخشي از اين کوتاهي به خانم‌هاي فعال در احزاب سياسي بر مي‌گردد که حزب خودشان را وادار نمي‌کنند که دوران انتخابات نسبت به مسائل و حقوق زنان تاکيد داشته باشند و بعد از انتخابات هم پيگيري کنند که به قول‌هايي که داده ميشود عمل کنند.»
پروين اردلان قرار گرفتن در چنين موقعيتي را اجتناب ناپزير مي‌داند.
اين عضو کمپين يک ميليون امضا براي برابري حقوق زنان و مردان به راديو فردا مي‌گويد: «من به عنوان زن فعال مدني در حوزه‌هاي سياسي -که بازي بزرگان است- بايد بدانم در چنين شرايطي دوباره بحث زنان مطرح ميشود، چون راي زنان مطرح است. بايد بدانم چقدر اين قضيه جدي است و چقدر به خواسته‌هاي زنان پاسخ داده ميشود يا بايد يک مکانيسم و حرکت و اقدامي‌کنم که اين خواسته‌ها را به يک سرانجامي برساند.»
از منظر فعالان حقوق زنان ايران در سال‌هاي اخير جامعه زنان ايران تلاش کرده است تا صداي برابري‌خواهي و تلاش براي دست يافتن به حقوقي در خور خود را به گوش همه اقشار جامعه برساند.
پروين اردلان مي‌گويد: «در جنبش زنان ما مطالبات زيادي را مطرح کرده ايم. الان دوره به آزمون گذاشتن کساني است که مي‌خواهند بيايند و فارغ از اينکه شوراي نگهباني و نظارت استصوابي وجود دارد، و با توجه به وظايفي که دولت تازه طبق قانون اساسي برخوردار است، بر آن اساس بايد ببينند که چه کارهايي را مي‌توانند انجام دهند. بنابراين من فکر مي‌کنم که دوره انتخابات رياست جمهوري دوره طرح مطالبات زنان نيست. دوره مشاهده کانديداهايي است که برنامه مي‌دهند و بايد ديد که در اين برنامه‌ها چه چيزهايي عنوان ميشود. ما سالهاست که داريم از حقوق برابر، مطالبات حقوقي زنان، پيوستن ايران به کنوانسيون‌هاي گوناگون بويژه کنوانسيون رفع تبعيض حرف مي‌زنيم. سال‌ها است که بحث اشتغال زنان مطرح است. اين‌ها خواست‌هاي عيني و مشخصي است که مطرح شده. بنظر من [انتخابات] آزمون ملت نيست، آزمون کانديداهاي مختلفي است که از فيلترهاي گوناگون گذشته‌اند.»
طبق اخبار منتشر شده خانم اعظم طالقاني اعلام کرده است که در دهمين انتخابات
رياست جمهوري اسلامي نيز کانديدا خواهد شد.
آزاده کيان ادامه اين حضور اجتماعي و سياسي زنان را اميدوار کننده مي‌داند.
آزاده کيان مي‌گويد: «افزايش سطح سواد زنان در سال‌هاي اخير که اکثريت دانشجويان در دانشگاه‌ها زن هستند، در دهه آينده در ايران مناسبات قدرت را دستخوش تغيير خواهد کرد. نسل جوان حاضر نخواهد شد قدرت سياسي و اقتصادي و فرهنگي در دست و سلطه مردان باشد. اين ريشه‌هاي تاريخي هم دارد و فقط به رژيم جمهوري اسلامي و دوران اين حکومت بر مي‌گردد. توانمندسازي زنان حيطه‌هاي مختلفي را بايد در بر بگيرد. اين حيطه‌ها جز با تلاش خود زنان قابل فتح نيستند.»
راديو فردا
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |