کدخدايي: کانديداتوري زنان براي رياست جمهوري منع قانوني ندارد

عباسعلي کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، روز شنبه گفت که کانديدا شدن زنان در انتخابات رياست جمهوري ايران منعي ندارد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي درباره تغيير موضع اين شورا درقبال کانديداتوري زنان با توجه به اعلام دواطلبي دو زن در انتخابات رياست جمهوري، گفت:« شوراي نگهبان هيچ گاه رجل سياسي را تفسير نکرده و هر چه تا کنون مطرح شده صرفا از سوي نشريات و نهادهاي حقوقي بوده است.»

طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فردي که نامزد رياست جمهوري مي شود، بايد از «رجال مذهبي و سياسي» کشور باشد. درخصوص اين که آيا واژه رجال شامل زنان هم مي شود يا نه، اختلاف نظر وجود دارد.

مقامات جمهوري اسلامي ايران تاکنون اظهارنظرهاي متفاوتي در تفسير واژه رجال داشته اند.

اين در حالي است که شوراي نگهبان قانون اساسي که به عنوان مرجع تشخيص افراد واجد شرايط براي نامزدي در انتخابات رياست جمهوري در ايران شناخته مي شود، تاکنون در اين باره به طور رسمي هيچ اظهار نظري نکرده است.

در همين زمينه عباسعلي کدخدايي روز شنبه گفت: «شوراي نگهبان هيچ گاه به صرف اينکه فردي که ثبت نام کرده مرد است يا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زني رد صلاحيت شده به خاطر نداشتن صلاحيت عمومي بوده است و شوراي نگهبان هيچ گاه واژه رجل سياسي را در قانون اساسي تفسير نکرده است» .

وي افزود:« رويه شوراي نگهبان مثل سابق است ، در گذشته هم از قشر بانوان کساني بودند که ثبت نام کردند و شوراي نگهبان در اين زمينه نظر خاصي ندارد و منع خاصي هم وجود ندارد، قانون خاصي هم نسبت به ثبت نام و بررسي صلاحيت بانوان وجود ندارد.»

اين در حالي است که به گزارش خبرگزاري مهر، غلامحسين الهام، سخنگوي پيشين شوراي نگهبان و عضو فعلي اين شورا، در جريان انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در خصوص تعريف‎ «رجل‎ سياسي» گفته بود:‎ «نـص‎ قانون‎‎ اساسي، مرد بودن نامزدهاي‎ انتخابات‎‎‎ رياست جمهوري‎ است و علاوه‎ بر آن، بايد رجل‎ سياسي‎ باشد.»

در نهمين انتخابات رياست جمهوري ايران که در ۲۷ خرداد ماه سال ۱۳۸۴ برگزارشد، ۹۳ زن دواطلب حضور در اين انتخابات بودند که از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند.

شوراي نگهبان مشخص نکرده بود که رد صلاحيت اين افراد به دليل زن بودن اين افراد بوده است يا نه.

در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در ۱۲ خردادماه سال ۱۳۸۴ به دعوت اعضم طالقاني، از شخصيت هاي ملي -مذهبي و رييس جامعه اسلامي زنان، تجمعي در اعتراض به اين رد صلاحيت ها در مقابل رياست جمهوري برگزار شد.

در اين تجمع اعتراضي زنان خواستار لغو قوانين «زن ستيز» شده بودند.

در بخشي از بيانيه اين تجمع آمده بود:« بر اساس اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر و ميثاق بين ‌المللي حقوق مدني و سياسي که جمهوري اسلامي ايران نيز ملزم به اجراي آن است، هيچکس را نمي‌ توان صرفاً به دليل جنسيت از هيچيک از حقوق مدني و سياسي محروم کرد، از منظر شرعي هم موازين فقهي اساساً مرد بودن را براي مقام رياست جمهوري که نوعي وکالت به شمار مي ‌رود لازم ندانسته است».

کميته صيانت از آرا

آقاي کدخدايي همچنين در نخستين نشست خبري خود در سال جديد گفت: تشکيل کميته صيانت از آراء خلاف قانون است

عباسعلي کدخدايي افزود: تشکيل هر نهاد جديد بايد از تصويب قانون بگذرد و گرنه خلاف قانون خواهد بود.

وي با اين حال گفت: داوطلبان رياست جمهوري مي توانند در حوزه هاي اخذ راي نمايندگاني را تعيين کنند.

پيشتر، عليرضا بهشتي، عضو شوراي راهبردي ستاد ميرحسين موسوي، نخست وزير سابق و از کانديداهاي رياست جمهوري ، از جمله کساني است که بر ضرورت تشکيل کميته صيانت از آرا تاکيد کرده بود.

عليرضا بهشتي روز شنبه در واکنش به اظهارات آقاي کدخدايي گفت:« تشکيل کميته صيانت از آرا و اخلاق انتخاباتي نه تنها برخلاف قانون نيست بلکه در حمايت از قانون است».

پيشتر برخي از شخصيت هاي اصلاح طلب نسبت به سلامت انتخابات ابراز نگراني کرده بودند و به همين دليل از تشکيل چنين کميته اي حمايت کرده بودند.

آقاي کدخدايي در دفاع از عملکرد شوراي نگهبان در اين باره گفت:«هر نهاد جديدي که بخواهد شکل بگيرد نياز به تصويب قانون دارد. تشکيل و ايجاد اين کميته‌ها خلاف قانون است و شوراي نگهبان در طول ۳۰ سال اخير نشان داده که بي‌طرف بوده و همه‌ اسناد و مدارک نشان‌دهنده‌ اين موضوع است. در اين رابطه شکايات افراد، مورد بررسي قرار گرفته و رسيدگي شده است و به نظر ما هيچ نيازي براي ابراز نگراني در اينگونه موارد وجود ندارد و شوراي نگهبان با رعايت بي‌طرفي وظايف خود را انجام مي‌دهد.»

اين در حالي است که گروههاي اصلاح طلب نسبت به عمکلرد شوراي نگهبان معترض هستند و اين شورا را بي طرف نمي دانند.

مهدي کروبي، نامزد انتخابات رياست جمهوري، هفته گذشته در نامه‌اي به اعضاي شوراي نگهبان ضمن انتقاد از رفتارهاي «ناقض جايگاه قانوني اين نهاد» تهديد کرد که با «تخلف و بي‌طرفي نهادهاي اجرايي و نظارتي برخورد علني» خواهد کرد.

راديو فردا