بيانيه گروه هاي جنبش زنان در ايران در حمايت از زنان افغانستان در برابر قانون جديد خانواده

23 فروردين 1388

مدرسه فمينيستي: تعدادي از گروههاي جنبش زنان در ايران با صدور بيانيه اي خطاب به زنان افغاني گفته اند:مبارزه بي وقفه و شجاعانه شما عليه قوانين تبعيض آميز مي تواند ياري دهنده ما نيز باشد، همانطور که ما امروز بر آن شديم که با حمايت از فعاليت شما به پاخيزيم و نگراني خود را از تصويب اين قانون تبعيض آميز جديد در افغانستان اعلام کنيم.

متن کامل اين بيانيه به اين شرح است :

خواهران رنجديده افغانستاني

ما فعالان جنبش زنان در ايران همواره سعي کرده ايم فعاليت ها، دستاوردها و شکست هاي زنان در کشورهاي منطقه را مسئولانه و به دقت دنبال کنيم، زيرا معتقديم که هر دستاورد يا شکستي که زنان به ويژه در کشورهاي منطقه با آن مواجه مي شوند، مي تواند بر جامعه زنان ايراني نيز تاثير گذار باشد. به تجربه دريافته ايم که با بهره گيري از تجارب يکديگر بهتر مي توانيم حرکت هاي خود را براي کسب حقوق برابر، به پيش بريم. از اين رو هنگامي که آگاه شديم قانون جديدي با عنوان «قانون خانواده» به تازگي در افغانستان تصويب شده است، بر آن شديم تا در اعتراض شما نسبت به اين قانون ضد زن، همگام شويم. در اين قانون، زنان و به ويژه زنان شيعه افغانستان به شدت محدود مي شوند. اين قانون نزديک به ۲۰ درصد شهروندان افغانستان را شامل مي شود و اختيارات مرد را در خانواده افزايش و حقوق انساني زنان را به شدت کاهش دهد. ماده ۱۳۳ اين قانون به مرد اين حق را مي‌دهد که از اشتغال همسرش جلوگيري کند و در ماده ديگر، زن مجاز نيست بدون اجازه‌ي همسرش خانه را ترک کند مگر اينکه نياز مبرم به درمان داشته باشد. سن ازدواج نيز براي دختران شيعه مذهب از ۱۸ سال به ۱۶ سال کاهش يافته است. در اين قانون "تجاوز زناشويي" که با حقوق بشر و نيز کنوانسيون رفع تبعيض از زنان در تضاد آشکار است قانوني اعلام شده و راهي براي سرکوب هرچه بيشتر زنان افغان باز کرده است. رئيس جمهور افغانستان ، جامد کرزاي، مي گويد "از اين ماده برداشت نادرست صورت گرفته است"، سوال ما اين است که چه برداشت ديگري جز بردگي جنسي از اين قانون مي توان داشت؟ آيا جز اين است که انسانيت و کرامت زنان فراموش شده و کارکرد جنسي و خدمت رساني به مرد چايگزين آن شده است؟

متاسفانه اکثر اين موارد تبعيض آميزي که در قانون خانواده جديد افغانستان براي زنان شيعه در نظر گرفته شده، در قوانين خانواده ايران نيز کم و بيش وجود دارد، اما خوشبختانه و به مدد جنبش برابري خواهانه صدساله زنان ايران، اين قوانين تبعيض آميز از سوي بخش بزرگي از جامعه زنان ايران با چالش هاي جدي روبرو شده است. اگر شما نيز فعاليت هاي زنان ايران را دنبال کرده باشيد مي دانيد که سال گذشته در ايران نيز لايحه اي با عنوان قانون حمايت از خانواده در مجلس ايران در آستانه تصويب قرار گرفته بود که حقوق زنان ايراني را با تهديد جدي مواجه مي کرد .فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر در ايران از هر گروه و دسته، و با هر ايدئولوژي و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسيتي با همبستگي خود، سرانجام توانستند در برابر تصويب اين قانون ناقض حقوق زنان بايستند و بررسي آن را در مجلس شوراي اسلامي متوقف کنند. گرچه خروج اين لايحه از مجلس يک پيروزي مهم براي جنبش زنان ايران محسوب مي شود اما به معناي لغو همه قوانين تبعيض آميز عليه زنان در ايران نيست.

ما بايد آگاه باشيم که تصويب اينگونه قوانين، علاوه بر اثر منفي بر افزايش خشونت عليه زنان در جامعه غير شيعه افغانستان ، زمينه ساز اين مي شود که اگر امروز اينگونه قوانين براي زنان شيعه وضع مي شود روزي ديگر براي زنان سني و مذاهب ديگر قوانيني به همين اندازه مردسالار و زن ستيز به تصويب خواهد رسيد. ما خوشحاليم که شما زنان افغان از شيعه و سني در اين مورد متحد شده ايد تا ريشه را بخشکانيد.

بي شک مبارزه بي وقفه و شجاعانه شما عليه اين قوانين تبعيض آميز مي تواند ياري دهنده ما نيز باشد، همانطور که ما امروز بر آن شديم که با حمايت از فعاليت شما به پاخيزيم و نگراني خود را از تصويب اين قانون تبعيض آميز جديد در افغانستان اعلام کنيم.

ما ضمن استقبال از دستور رييس جمهوري افغانستان براي بازنگري در قانون احوال شخصيه اهل تشيع اميدواريم اين قانون به گونه اي اصلاح شود که برابري، عدم تبعيض، عدالت و کرامت انساني مبناي کليه روابط انساني در خانواده هاي افغانستاني از جمله در ميان اقليت هاي قومي و مذهبي قرار گيرد.

کانون زنان ايراني

ميدان زنان

مدرسه فمينيستي

کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت

کميته زنان سازمان دانش آموختگان ادوار تحکيم وحدت

کميته گزارشگران حقوق بشر

انجمن تلاشگران سلامت

انجمن فراسو(تبريز)