|
|
|||
|
احتمال بازگشت ماده ۲۳ به لايحه حمايت از خانواده
ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، شرط اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد مردان را برداشته‌بود. اين ماده به همراه ماده ۲۵ که براي مهريه ماليات مقرر کرده و زن را ملزم به پرداخت آن مي‌کرد، با مخالفت‌هاي حقوقدانان و فعالان زن، از لايحه موسوم به حمايت از خانواده حذف شد. شادي صدر، وکيل و فعال زنان مي‌گويد تا زماني که اين لايحه به صورت قانون در نيامده‌است، احتمال بازگشت اين مواد به آن وجود دارد. بنابراين به گفته‌ي وي فعالان زنان از اعتراض نسبت به اين لايحه دست نخواهد کشيد. دويچه‌وله: خانم صدر، آقاي تجري، نايب رييس کميسيون حقوقي مجلس به خبرگزاري ايلنا گفته ، ماده‌ي ۲۳ لايحه‌ي حمايت ازخانواده مجدداَ در دست بررسي است. او از احتمال بازگشت اين ماده به لايحه‌ي حمايت از خانواده خبر داده. آيا اين چيزي بود که فعالان زن و حقوقدانان پيش‌بيني‌اش را بکنند ؟ شادي صدر: قطعا چنين پيش‌بيني‌اي وجود داشت. حتا زماني که ما خيلي خوشحال بوديم نسبت به اين موضوع که کميسيون قضايي مجلس و خود مجلس نظرشان اين است که اين دو ماده که بيشتر اعتراض‌ها روي آنها متمرکز بود، ماده‌ي ۲۳ و ماده‌ي ۲۵، حذف بشود، بازهم همه‌ي ما مي‌دانستيم که تا آخرين لحظه که اين لايحه در صحن علني مجلس تصويب بشود و حتا بعد از آن در واقع اگر شوراي نگهبان دوباره آن را در مجلس طرح کرد و دوباره در مجلس تحت رسيدگي قرار بگيرد، يعني تا زماني که اين لايحه تبديل به قانون نشده، هنوز هيچ چيز قطعيتي وجود ندارد و احتمال هرنوع برگشت و هر نوع تغييري هست. آقاي تجري گفته ممکن است اين ماده به صورت ماده‌ي ۱۶ قانون خانواده به لايحه مذکور بازگردد. طبق ماده‌ي ۱۶ اگر زني ناشزه باشد و حکم عدم تکمين‌اش هم صادر شده باشد، مرد مي‌تواند از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد بکند. در حقيقت اين طور تلقي مي‌شود که دولت يک گام به جلو رفته و حالا اين يک گامي که در برابر فشار زنان دارد به عقب برمي‌گردد در حقيقت عقب‌نشيني نيست، بازگشت به آن چيزي‌ست که بود. من سوالم اين است که آيا با بازگشت به آن چيزي که بود، شما دست ازفعاليت و اعتراض مي‌کشيد يا اين که به اعتراضاتتان ادامه مي‌دهيد؟ دو مسئله هست. يکي اين که اساسا من نمي‌دانم که آقايان چه اصراري دارند براي اين که اين ماده برگردد، حالا به شکل ماده‌ي ۱۶ يا به هر شکل ديگري. به دليل اين که اگر مي‌خواهند که به شکل ماده‌ي ۱۶ برگردانند، ماده‌ي ۱۶ همچنان وجود دارد و از نظر قانوني هيچ وقت نسخ نشده است. تا همين الان هم در محاکم اجرا مي‌شود. يعني اگر مردي برود دادخواست بدهد و تقاضاي ازدواج مجدد از دادگاه بکند، همان مراحلي که در ماده‌ي ۱۶ و ۱۷ قانون حمايت خانواده عنوان شده کاملا طي مي‌شود و به او اجازه مي‌دهند يا نمي‌دهند. يعني حکم دادگاه به نفع اين مرد صادر مي‌شود يا نمي‌شود. بنابراين اين که ما دوباره اين ماده را به همان شکل در لايحه حمايت از خانواده بگذاريم، من واقعا دليل اين اصرار را نمي‌فهمم، براي اين که ما الان هم اين ماده را داريم. بحث بعدي اين است که ماده‌ي ۱۶ حمايت از خانواده مال سال ۵۳ است. ما الان در سال ۸۷ بسر مي‌بريم. يعني سالها جامعه‌ايراني فاصله گرفته و اگر قرار است اصلاحي انجام بشود، بايد در جهت حقوق زنان باشد و نه در جهت عقب‌گرد. ماده‌ي ۱۶ قانون حمايت خانواده در واقع شرايطي را مشخص مي‌کند که مرد مي‌تواند يک زن ديگر اختيار کند، البته نه بيشتر از يک زن و آن شرايط آنجا اجازه‌ي همسر اول است و يا تحقق شرايط چندگانه‌ي نشوز که در آن ماده آمده است که يکي از آنها هم همانطور که شما اشاره کرديد اين است که در واقع زن تمکين نکند و حکم نشوز از طرف دادگاه صادر شده باشد. همان طور که همه مي‌دانند در واقع خواست فعالان حقوق زن، الغاي چند همسري است. يعني اساسا با بحث چند همسري مسئله دارند. بنابراين باقي ماندن چند همسري با هر شرط و شروطي نمي‌تواند در جهت خواست فعالان جنبش زنان باشد و بنابراين اعتراض‌ها قطعا ادامه خواهد يافت. ما الان به دقت داريم نظارت مي‌کنيم که درمجلس چه اتفاقي دارد مي‌افتد و به محض اين که احساس کنيم که اظهارنظرهاي متناقض، از اين شکل متناقض يا مبهم و گنگ‌اش درآمده و دارد به سمت يک تصميم گيري جدي عليه حقوق زنان پيش مي‌رود، قطعا زنان دست از کار نخواهند کشيد و بيکار نخواهند ماند و اعتراض‌شان را به اشکال مختلف نشان خواهند داد. با توجه به ترکيب کنوني مجلس و همين طور از سوي ديگر، اعتراضات شديد زنان نسبت به اين لايحه، فکر مي‌کنيد که چه قدر احتمال دارد که اين ماده دوباره به لايحه‌ي حمايت از خانواده برگردد؟ راستش من در سياست ايران در برخورد با بحث حقوق زنان، خيلي به اين قائل نيستم که بتوانيم پيش‌بيني‌هايي براساس مثلا ترکيب مجلس يا ترکيب گروههاي سياسي بکنيم. براي اين که تجربه به ما ثابت کرده گروههاي سياسي که هيچ وقت نمي‌شود از آنها انتظار کاري را داشت، تحت فشارهاي مردمي جوري واکنش نشان مي‌دهند که اساسا پيشبيني نمي‌شود. واکنش مجلس نسبت به اعتراض‌هاي مردم، زماني که قرار بود لايحه حمايت از خانواده در شهريورماه امسال بدون هيچ بحث و جدل و هيچ اما و اگري به سرعت تصويب بشود، نشان داد که مي‌شود اعتراض کرد و در عين‌حال اين اعتراضات موثر خواهد بود. اين ما هستيم که تعيين مي‌کنيم که نيروهاي سياسي چه جور رفتاري داشته باشند. من راستش بدبين نيستم. قطعا مي‌دانم که آنها اعتقادي به حقوق زنان ندارند. ولي اين را هم مي‌دانم که قطعا مي‌خواهند سر قدرت باقي بمانند و مشروعيت‌شان را از دست ندهند، حداقل به سادگي در ميان زنان مشروعيت‌شان را از دست ندهند. بنابراين اين معادله پيچيده‌تر از آن است که من بتوانم براساس آن چيزي که اين سياستمداران فکر مي‌کنند يا گروه سياسي که به آن تعلق دارند، قضاوت‌هاي آينده‌ام را سازماندهي کنم. اصولا غير از اين ماده‌ي ۲۳ و ماده‌ي جنجالي ديگر يعني ماده‌ي ۲۵ چه مواد ديگري از لايحه‌ي قانون حمايت از خانواده مورد اعتراض حقوقدانان و فعالان زن بود؟ در واقع در فضايي که اين دو ماده، ماده‌ي ۲۳ که در مورد تسهيل چند همسري براي مردان بود و ماده‌ي ۲۵ که در مورد ماليات بر مهريه بود، ايجاد کردند، به نوعي حرفهاي ما و حرفهاي همه را در مورد بقيه‌ي مواد لايحه تحت فشار قرار داد. بقيه‌مواد لايحه هم اشکالات فراواني دارد. يعني اگر بخواهم مثلا چند نکته‌ي خيلي مهم‌ترش را اجمالا اشاره کنم، بحث اختياري کردن وجود قاضي زن در دادگاه خانواده است. يعني دادگاهها الزامي نخواهند داشت که در دادگاه خانواده قاضي زن داشته باشند، اگر اين قانون تصويب بشود. نکته‌ي بعدي که مي‌خواهم اشاره کنم بحث مجازات زن ايراني است که با مرد خارجي بدون اجازه‌ي دولت ازدواج مي‌کند که تعداد خيلي زيادي از زنان ايراني را که نه تنها با مردان افغان يا مردان عراقي در ايران ازدواج کرده‌اند، بلکه با مردان خارجي در کشورهاي ديگر ازدواج کرده‌اند دچار مشکل خواهد کرد و همين‌طور فرزندانشان را. بحث‌هاي مربوط به حضانت و اين که هيچ ضمانت اجرايي پيشبيني نشده و اگر اين ضمانت اجرايي پيشبيني شده به آن حد کافي نيست، براي اين که پدري که حضانت بچه‌ها با اوست، آنها را از کشور خارج نکند يا ملاقات با مادر را منع نکند. و همين طور هم چندين ماده‌از اين لايحه که تشريفات طلاق را براي زنان به مراتب سخت‌تر از حالت فعلي مي‌کند و طلاق را که اساسا در حالت فعلي هم خيلي خيلي براي زنان دشوار است سخت‌تر مي‌کند و جزييات ديگري که مربوط به آيين دادرسي دادگاه خانواده مي‌شود و همين طور بحث مربوط به مجازاتها. خانم صدر غير از آن باري که شما و جمعي از فعالان حقوق زنان به همراه خانم عبادي به مجلس رفتيد و همين حرکت شما باعث شد اين لايحه از دستور کار مجلس خارج بشود و اين دو ماده از آن حذف بشود، آيا تا بحال حقوقدانان و فعالان زن پيشنهادي کتبي در مورد اين لايحه به مجلس ارائه داده‌اند؟ بله. اين آقايان مدام صحبت مي‌کنند و مي‌گويند پيشنهاد بدهيد، پيشنهاد بدهيد، به طور مشخص حداقل من تا الان سه يا چهار پيشنهاد را ديده‌ام. همان روزي که ما رفتيم مجلس، گروهي از زنان حقوقدان بودند که يک پيشنهاد خيلي خيلي مشخصي را راجع به مواد مختلف، نه فقط اين دو ماده، داشتند. يعني بعد ازاين که نقدشان را روي آن مواد گفته بودند، براي اصلاح هرکدام از آن مواد يک پيشنهاد دادند و اين پيشنهاد را با خودشان بردند و به همه نمايندگان مجلس از جمله همين آقاي تجري دادند و همين طور آقاي موسي قرباني و بقيه‌ي اعضاي کميسيون حقوق مجلس. پيشتر من خودم شخصا، پيشنهاد کميسيون زنان خانه‌ي احزاب را ديدم که آن هم فقط محدود به ماده‌ي ۲۳ نمي‌شود و مواد ديگري را هم دربرمي‌گيرد. يک پيشنهاد آقاي بهمن کشاورز دادند راجع به ماده‌ي ۲۳ و همين طور ماده‌ي ۲۵ که به امضاي تعداد زيادي از حقوقدانان رسيده است و يکي دوتا پيشنهاد ديگر هم هست که بيشتر روي ماده‌ي ۲۳ متمرکز بوده است. حالا اينها آنهايي هستند که من ديده‌ام و من مي‌دانم و قطعا پيشنهادهاي ديگري هم از سوي گروههاي ديگر داده شده است. مثلا من يادم مي‌آيد که قرار بود کانون وکلاي دادگستري يک پيشنهاد مشخص و مستقلي ارائه بدهد. بنابراين پيشنهادها ارائه شده است، اما به نظر مي‌رسد اين که مدام آقايان مي‌گويند پيشنهاد بدهيد، بيشتر يک توجيه يا يکجور بهانه‌تراشي‌ست براي اين که بعدا همان چيزي را که مي‌خواهند، خودشان تصويب کنند و بعد بگويند که خب پيشنهادي به ما نرسيد. در حالي که واقعيت اين نيست، واقعيت اين است که پيشنهادهاي زيادي ارائه شده‌است.
دويچه وله
|
|||
