بي خبري از وضعيت عاليه اقدام دوست؛ نزديک به 30 گروه جنبش زنان و حقوق بشري خواستار آزادي وي شدند

ميدان زنان: با وجود گذشت 6 روز از آغاز حبس عاليه اقدام دوست، فعال جنبش زنان، وي هيچگونه تماسي با اعضاي خانواده و وکيل خود نگرفته است.

نسيم غنوي، وکيل وي ضمن اعلام اين خبر به ميدان زنان افزود: با وجود اينکه مقامات اجراي احکام دادسراي انقلاب به من گفتند که موکلم را به زندان اوين منتقل مي کنند، اما او هنوز تماسي با من نگرفته تا مطمئن شويم که آيا واقعا در اوين به سر مي برد و يا در زنداني ديگر.

عاليه اقدام دوست، فعال جنبش زنان که 57 سال دارد، در 22 خرداد 1386، به دليل شرکت در تجمع ميدان 7 تير، بازداشت و پس از آن در دادگاه بدوي به سه سال و چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق محکوم شد. دادگاه تجديد نظر حکم وي را به سه سال حبس تاييد کرد و پنجشنبه گذشته، ماموران اجراي احکام دادسراي انقلاب وي را در شهرستان فومن، محل تولد او دستگير و به تهران منتقل کردند. عاليه اقدام دوست، فوق ليسانس ادبيات فارسي از دانشگاه تهران دارد و دبير دبيرستان بوده است.

گروههاي فعال جنبش زنان روز يکشنبه با صدور اطلاعيه اي از هاشمي شاهرودي، رييس قوه قضاييه خواستند هرچه سريعتر مقدمات آزادي عاليه اقدام دوست انجام گيرد. تاکنون نزديک به 30 گروه اين اطلاعيه را امضا کرده اند و جمع آوري امضا ادامه دارد.

متن اطلاعيه گروه هاي جنبش زنان به شرح زير است:

اطلاعيه گروه هاي جنبش زنان و حقوق بشري در اعتراض به اجراي سه سال زندان براي عاليه اقدام دوست

روز پنج شنبه، 10 بهمن، ماموران اجراي احکام دادسراي انقلاب تهران، عاليه اقدام دوست، فعال جنبش زنان را در منزل خود دستگير و براي تحمل سه سال حبس به زندان اوين منتقل کردند.

اجراي حکم سه سال زندان براي «عاليه اقدام دوست» به جرم شرکت در تجمع قانوني و مسالمت آميز 22 خرداد سال 1385 در ميدان هفت تير، و روانه کردن او به زندان اوين، خبر تکان دهنده اي است که همه ما را بهت زده کرده است. چرا که طبق اصل 27 قانون اساسي تجمعات آرام و مسالمت آميز، قانوني اعلام شده است و صدور حکم 3 سال حبس تعزيري براي عاليه اقدام دوست که تنها و تنها در اين تجمع حضور داشته است، اساسا فاقد وجاهت قانوني است، چه برسد به آن که اجراي آن چنين شتابزده مورد اجرا قرار بگيرد.

اجراي نامنتظر حکم عاليه اقدام دوست، اولين اقدام در به اجرا گذراندن احکام صادره عليه جنبش زنان در ايران به شمار مي آيد. اين درحالي است که فعالان حق خواه و گروه هاي مختلف جنبش زنان، به دفعات از برخوردهاي غيرقانوني و خشونت آميز نيروهاي انتظامي به دادگاه شکايت برده اند ولي حتا در يک مورد، دستگاه هاي قضايي مملکت ما، نسبت به شکايت هاي فعالان مدني، توجهي نشان نداده و هيچ يک از ماموران خاطي را به پاي ميز محکمه نخوانده است.

همه اين اقدامات در حالي که به آستانه روز جهاني زن (هشتم مارس) نزديک مي شويم، ما را بر آن مي دارد که به اين نتيجه برسيم گويا مجريان چنين قوانين ناعادلانه اي قرار است، «مظلوم ترين» ياران جنبش زنان را به گروگان گيرند تا جنبش زنان را در منگنه هرچه بيشتر قرار دهند. اما يادآور مي شويم که فعالان جنبش زنان طي سالها فعاليت خود نشان داده اند که همواره در چهارچوب هاي قانوني و مسالمت آميز حرکت کرده اند و انتظار دارند مسئولان نيز به حدود قانوني خود بسنده کنند وگرنه بي شک چنين اقدامات عجولانه و غيرقانوني اگر از سوي مسئولان کشوري انجام گيرد، جنبش زنان نيز نيز ساکت نخواهد نشست و از تمامي ابزارهايي که در دست دارد براي اعتراض به اين رويه خلاف حقوق بشر استفاده خواهد کرد.

از اين رو ما گروه هاي مختلف جنبش زنان، اقدامات غيرقانوني و اجراي حکم نامتناسب و غيرعادلانه را در مورد عاليه اقدام دوست محکوم مي کنيم و از همه مسئولان ذي ربط به خصوص رياست قوه قضائيه مي خواهيم که هرچه سريعتر مقدمات آزادي عاليه اقدام دوست انجام گيرد تا ايشان هرچه سريعتر به زندگي عادي خود بازگردند.

جمع آوري امضاي گروه هاي فعال مدني، جنبش زنان و حقوق بشر ادامه دارد. لطفا نام گروه هاي خود را براي پيوستن به اين اطلاعيه و حمايت از عاليه اقدام دوست به اين آدرس ايميل بفرستيد:

free.aalieh@gmail.com

همچنين گروه ها و افرادي که تمايل به همکاري با گروهي که براي رهايي عاليه اقدام دوست تشکيل شده دارند، با اي ميل بالا تماس بگيرن

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .