جنبش زنان در سال ۱۳۸۷: ’در تنگنا ولي اميدوار’

در سال گذشته برخورد با آنچه بد حجابي خوانده مي شود تشديد شد.

سال ۱۳۸۷ در حالي براي زنان آغاز شد که جناح اصولگراي حاکم در جمهوري اسلامي ايران برنامه هاي گسترده اي براي آنچه "تقويت بنيان خانواده" مي خواند، در دست اجرا داشت.

همزمان برخورد با "بدحجابي" از سوي نيروي انتظامي در تمام سال گذشته ادامه داشت و فرماندهان اين نيرو بارها بر اجراي آن تاکيد کردند.

نيروي انتظامي و قوه قضائيه آمار زنان و دختراني را که در سال ۸۷ به اتهام"بدحجابي" دستگير شده يا تذکر دريافت کردند، در اختيار رسانه ها قرار نداده، اما اظهارات برخي از فرماندهان اين نيرو از ارقام "هزارن نفري" حکايت دارد.

از جداسازي تا سهميه بندي

جداسازي جنسيتي در سال ۸۷ از سوي برخي از مقام هاي دولتي مورد تاکيد قرار گرفت و برخي از وزارتخانه ها آن را به اجرا در آوردند.

وزارتخانه هاي بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، آموزش عالي از جمله دستگاه هاي دولتي بودند که در سال گذشته در جداسازي جنسيتي پيشقدم شدند.

عليرضا علي احمدي، وزير آموزش و پرورش حتي خبر داد که اين وزارتخانه در حال تفکيک کتاب هاي درسي دانش آموزان دختر و پسر از يکديگر است.

وزير علوم و تحقيقات نيز در فروردين ۸۷ به فاصله چند روز پس از نامه سرگشاده ۷۰۰ تن از زنان و دانشجويان در اعتراض به "سهميه بندي جنسيتي" ضمن دفاع، اجراي اين طرح را خواست دانشگاه ها عنوان کرد.

جداسازي در پارک ها نيز طي سال ۸۷ با افتتاح پارک هاي ويژه زنان که ورود مردان به آن ممنوع است، در تهران و چند شهر ديگر ادامه پيدا کرد.

البته دولت نهم اين اقدامات را در راستاي صيانت از حريم زنان و تحکيم بنيان خانواده معرفي کرده است.

تحکيم خانواده

محمود احمدي نژاد، رئيس جمهوري اسلامي ايران در تيرماه ۸۷ از تلاش دولت براي ارائه "لايحه کاهش ساعت کار زنان" به مجلس خبر داد و گفت که بر اساس اين لايحه، ساعات کار زنان شاغل در ادارات دولتي کاهش مي يابد و"زماني که مادران در خانه کار مي‌کنند، نيز جزو وظايف اداري آنها محسوب شود."

زهره طبيب زاده نوري، مشاور محمود احمدي نژاد در امور زنان در اسفند ماه گفت که در دولت نهم به نهاد خانواده به عنوان يک هدف استراتژيک نگاه مي شود و مشارکت زنان در مباحث اجتماعي تا جايي مورد قبول است که به نهاد خانواده خدشه اي وارد نشود.

برخي منتقدان مي گويند شايد با همين ايده تحکيم بنياد خانواده بود که در دوم دي ماه فرحناز قندفروش، مشاور امور بانوان استاندار تهران، در سخناني بي سابقه دست کم يک سوم جمعيت بيش از ۵۰۰ هزار نفري زنان مطلقه را به فساد اخلاقي متهم و ادعا کرد: " در ۹ ماه اول سال ۸۷ براي يک سوم از زنان مطلقه در دادسراي ارشاد، پرونده فساد اخلاقي تشکيل شده است."

در سال گذشته دولت همچنين "لايحه حمايت از خانواده" را که فعالان جنبش زنان از آن به عنوان "لايحه چند همسري" نام مي برند، به مجلس ارائه کرد که با مخالفت هاي گسترده فعالان حقوق زنان مواجه شد. اين اعتراض ها مجلس را واداشت تا دو ماده مورد اعتراض را از لايحه دولت حذف کند.

در هجدهم شهريور ۸۷ رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت که مواد ۲۳ و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده که "باعث حساسيت و نگراني در بين مردم شده بود، در جلسه اين کميسيون حذف شده است."

برخورد با فعالان زن

گذرنامه نسرين ستوده اواسط آذرماه هنگامي که او عازم ايتاليا بود، توقيف شد

در سال ۸۷ همزمان با گسترش تلاش زنان در راستاي تغيير براي برابري در داخل ايران و تقدير جهاني از جنبش زنان ايران، برخورد با آن نيز ابعاد تازه اي به خود گرفت.

خديجه مقدم، محبوبه کرمي، سولماز ايگدر، زينب بايزيدي، فاطمه گفتاري، عشا مومني، نگين شيخ الاسلامي، شهناز غلامي، نفيسه آزاد، بيگرد ابراهيمي و بهاره هدايت از جمله فعالان جنبش زنان در ايران هستند که طي سال ۸۷ بازداشت شدند.

در مواردي نيز نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي اقدام به بازداشت گروهي فعالان جنبش زنان کردند.

ماموران امنيتي از جمله در روز ۲۲ خرداد که برخي از فعالان جنبش زنان قصد برگزاري مراسمي در گالري راه ابريشم را داشتند، ضمن لغو و ممانعت از برگزاري اين مراسم ۹ نفر را بازداشت کردند.

ژيلا بني يعقوب، نسرين ستوده، جلوه جواهري، آيدا سعادت، فريده غائب، ناهيد مير حاج، سارا لقماني، نفيسه آزاد و عاليه مطلب زاده همگي از فعالان کمپين يک ميليون امضاء پس از يک شبانه روز بازداشت آزاد شدند.

برخي ديگر از فعالان جنبش زنان چون رضوان مقدم، نسرين افضلي، مريم حسين خواه، خديجه مقدم، پروين اردلان، محبوبه حسين زاده، جلوه جواهري، ناهيدکشاورز، سعيده امين، سارا امينيان، سارا لقماني، نفيسه آزاد و فريده غايب، پرستو اللهياري، ناهيد ميرحاج، عاليه مطلب‌زاده و آيدا سعادت نيز در يک سال گذشته از سوي نهادهاي امنيتي و قضايي احضار و مورد بازجويي قرار گرفتند.

استان کردستان پس از تهران بيشترين برخورد و محاکمه فعالان جنبش زنان را در سال ۸۷ تجربه کرد.

همچنين نسرين ستوده، منصوره شجاعي، عشاء مومني از جمله فعالان حقوق زنان هستند که در سال ۸۷ ممنوع الخروج شدند.

با ادامه فعاليت هاي برابري خواهانه زنان، مقام هاي قضايي و امنيتي در سال ۸۷ اجراي برخي از احکام حبس اين فعالان را آغاز کردند.

در اولين مورد، حکم سه سال زندان عاليه اقدام دوست در بهمن ماه ۸۷ به اجرا در آمد.

اين بازداشت با واکنش فعالان حقوق زنان مواجه شد و صدها تن از آنها در نامه اي خواستار آزادي خانم اقدام دوست شدند.

خارج از محدوده

استان کردستان پس از تهران بيشترين برخورد و محاکمه فعالان جنبش زنان را در سال ۸۷ تجربه کرد.

زينب بايزيدي عضو انجمن زنان آذرمهر و کمپين تغيير براي برابري نيز که از ۱۹ تير ۸۷ در مهاباد بازداشت شد، تاکنون در زندان است. دادگاه انقلاب و تجديد نظر در آبان ماه او را به چهار سال زندان و تبعيد به زنداني ديگر براي تحمل حبس محکوم شد.

فاطمه گفتاري ديگر عضو انجمن زنان آذر مهر در استان کردستان، در تيرماه سال ۸۷ از سوي دادگاه جزايي سنندج به يک سال و نيم زندان محکوم شد.

سايت تغيير براي برابري طي گزارشي در اسفند ماه ۸۷ خبر داد که در ساير شهرستان ها از جمله در اصفهان شيراز، کرمانشاه، انزلي، رشت و همدان نيز فعالان حقوق زن و اعضاي کمپين از سوي نهادهاي امنيتي و قضايي احضار و مورد بازجويي قرار گرفته اند.

تقدير جهاني

فعالان جنبش زنان در ايران طي سال ۸۷ غير از دستاوردهاي داخلي که شامل حذف دو ماده جنجالي از لايحه دولت، ابلاغ برابري زنان و مردان در ارث و حذف جنسيت از بيمه بود، مورد حمايت و تقدير مجامع جهاني نيز قرار گرفتند.

اهداي جوايز معتبر بين المللي به پروين اردلان و نسرين ستوده، اهداي جايزه ويژه گزارشگران بدون مرز به سايت تغيير براي برابري، اهداي جايزه سيمون دوبووار به کمپين يک ميليون امضاء و حمايت اغلب نهادهاي بين المللي دفاع از حقوق بشر و حتي دبير کل سازمان ملل، سال ۸۷ را براي جنبش زنان ايران به سال اميدواري تبديل کرد.

بي بي سي