دکتر صديقه وسمقي ،استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران

همه قوانين نيازمند اصلاح و تغيير است

 

دکتر صديقه وسمقي ، پژوهشگر و نويسنده کتاب "زن، فقه و اسلام" درباره اصلاحات اخير در قانون ارث به سايت کانون زنان ايراني مي گويد:" با اين اصلاحات موافقم .تمام قوانيني که از فقه گرفته شده ، قابل تجديد نظر هستند .هيچ يک از احکامي که از فقه گرفته شده مثل احکام مربوط به قوانين اجتماعي و خانوادگي ، حکم شرع نيستند که غير قابل تغيير باشند."

او معتقد است "آن بخش از قوانين فقه که از سنت اخذ شده قوانيني هستند که در جامعه مسلمانان اوليه عمل مي شده ومتناسب با شرايط زندگي آنان بوده است .بديهي است که ما هم امروز بايد قوانيني متناسب با زندگي و شرايط جامعه خود داشته باشيم .

درباره آن بخش از فقه هم که از قرآن گرفته شده دليل قطعي وجود ندارد که بگوييم تغيير احکام خلاف شرع و مخالف اسلام است،اگر تغيير در جهت و متناسب با شد بارويکرد اسلام باشد مي توان قوانيني را وضع کرد که منافاتي با قرآن نداشته باشد."

به گفته وسمقي پيش ا ز اسلام زنان ارث نمي بردند ، اسلام اين مساله را اصلاح کرد و زنان اکنون از اموال همسر ارث مي برند ، ما بايد در همين جهت رو به جلو حرکت کنيم نه اين که همواره در همان قدم اول باقي بمانيم.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران مي گويد:"اين اصلاحات مغايرتي با اسلام و تبعيت از شرع ندارد.همه قوانين قابل تغيير هستند و تغيير با توجه به شرايط جامعه و شرايط زنان با اسلام و شرع مغاير نيست."

"چه موارد ديگري در قوانين فقهي وجود دارد که بايد اصلاح شود؟"

وسمقي در پاسخ به اين سوال مي گويد:"موارد بسيار زيادي وجود دارد ، همه قوانين و بسياري از قوانين خانوادگي و بسياري از قوانين جزايي بايد اصلاح شود.در مورد حقوق مالي زنان ، همه قوانين به طور کلي قابل تجديد نظر است.همچنين حقوق زنان نسبت به فرزندانشان و نيز حقوق اجتماعي و سياسي زنان هم بايد اصلاح شود.قوانين موجود تناسبي با شرايط امروز ايران ندارد ، حقوق مالي اعم از ارث نيز نيازمند تغيير است.معتقدم در مورد قوانين اجتماعي و خانوادگي نيازي نداريم از قوانين جوامع ديگر آن هم مربوط به قرن ها پيش تبعيت کنيم.امروز بايد مجموعه اي از قوانين منسجم را متناسب با شرايط خود تدوين و اجرا کنيم.هيچ يک از قوانين را نمي توان مستقل و جدا از ديگر قواني اصلاح کرد."

او درباره روند کند تغييرات در قوانين فقهي مي گويد:"موانع بسياري براي اصلاح وجود دارد .اول بايد افراد بسياري را متقا عد کردکه اين تغييرات مخالف اسلام نيست .همين تفکري که اکنون وجود دارد و بر مقدرات کشور حاکم است به خصوص در حوزه قانونگذاري ، مانع جدي و مهمي بر سر راه اصلاح قوانين محسوب مي شودو ما ناگزيريم اين مسير را به کندي طي کنيم.در حوزه قوانين جزايي مساله اعدام کودکان داراي اهميت است .اين تصور که دختر در سن 9 سالگي و پسر در سن 15 سالگي بالغ، مسوول و مکلف است تصوري است که از فقه ناشي مي شود و فقه هم آن را از سنت گرفته ، سنت هم از قانوني گرفته شده که در جامعه مسلمانان اوليه بوده است.اگر در آن جا دختر در 9 سالگي و پسر در 15 سالگي بالغ و مسوول بودند امروز در اين جامعه متفاوت شده و نمي توانيم کودکان را در اين سن مکلف و مسوول بدانيم.ممکن است به بلوغ جسماني رسيده ي باشند ولي آنچه براي تکليف شرعي و اجتماعي لازم است بلوغ عقلي است."

نويسنده کتاب "زن، فقه و اسلام" تشخيص بلوغ عقلي را وظيفه کارشناسان مي داند و نه فقها:" اين که فقيه تشخيص دهدکودکان در چه سني به بلوغ عقلي مي رسند اشتباه است.تشخيص سن مسووليت پذيري در حوزه کار کارشناسان است.فقها بايد بگويند در سن اعلام شده توسط کارشناسان ، کودکان بايد چه تکاليف شرعي را بر عهده بگيرند.امروزه با توجه به زندگي شهري و پيچيدگي هاي آن سن بلوغ عقلي تغيير کرده است و 18 سالگي را حداقل سن مسووليت پذيري مي دانند."

او برگزاري کنفرانس هاي بررسي مسايل فقهي جهان امروز را در توسعه و اصلاح قوانين موثر مي داندو درباره فشارهاي بين المللي و تاثير آن بر تغيير قوانين مي گويد:"اين رفتار غلطي است که ما تحت تاثير فشار هاي بين المللي دست به اصلاح بزنيم ولي در حال حاضر چنين استکه خواسته افکار عمومي داخلي و کارشناسان داخلي بر حکومت و قانونگذاران موثر نيست و تغييرات تحت تاثير فشارهاي بين المللي انجام مي شودکه اين ناپسند است.افراد دلسوز و کارشناسان داخلي پيش از جامعه بين المللي فرياد مي زنند و خواستار توجه قانونگذاران هستند ولي مسوولان بهايي براي اين خواسته قايل نيستند."

برابري زن و مرد و اصلاح قوانين

طرح اصلاح موادي از قانون مدني ايران در دوره ششم مجلس (با اکثريت اصلاح طلب) و دوره هفتم (با اکثريت اصول گرا) مطرح شد اما شوراي نگهبان آن را "مغاير شرع" تشخيص داد.

ماه گذشته محمود احمدي نژاد قانوني را براي اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن زنان از تمام اموال شوهران خود ارث مي برند.

با اعمال اين اصلاحيه زنان از اموال غيرمنقول شوهران خود هم ارث مي برند که هم شامل عرصه (زمين) و هم شامل اعيان (ساختمان و درخت و...) مي شود.پيش از اين ارث نبردن زنان از اموال غير منقول باعث مشكلات بسياري براي زنان شده بود .پس از وقوع زلزله بم اين مساله بيشتر نمايان شد.زنان بسياري همسرانشان را از دست دادند و با فروريختن خانه ها يي كه بخشي از آن به زنان به ارث مي رسيد آنان از هر گونه پشتوانه مالي پس از فوت سرپرست خانواده محروم شدند.

اين بار اعضاي شوراي نگهبان با طرح دوباره موضوع و شايد به اين دليل كه نمي خواستند خود را در مقابل نظريه فقهاي سنتي حوزه قرار دهند، درباره اين مصوبه رييس جمهور سکوت کرده اند.

به گفته كارشناسان نظر فقهاي اهل سنت هميشه اين بوده که زنان از تمام اموال شوهر خود ارث مي برند اما نظريه غالب ميان فقهاي شيعه تفاوت داشته است.

محمدعلي ايازي، عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در اين باره به خبرگزاري ها گفته است: "در سال هاي اخير در مسائلي مانند حق طلاق براي زنان، حضانت و ديه، تحولات حقوقي خوبي صورت گرفته است که به عقيده من تحت تأثير حرکت هاي فرهنگي و اجتماعي زنان و گسترش آگاهي آنان از حقوق خود بوده است".

قانون مدني ايران که مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح موادي از آن بود، در ارديبهشت سال ۱۳۰۷ خورشيدي و در زمان حکومت رضاشاه پهلوي و وزارت عدليه علي اکبر داور تصويب شد و بيش از هفتاد سال قدمت دارد.

بحث قصاص در لايحه مجازات اسلامي ديگر موضوعي است كه به گفته مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي اكنون به کميته اي تخصصي واگذار شده است

"امين حسين رحيمي" که خود عضو يکي از اعضاي کميته تخصصي ياد شده است، به ايرنا گفته است:" اين کميته تخصصي متشکل از تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، کارشناسان قوه قضاييه و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي است. "

رحيمي معتقد است با توجه به تغييراتي که در قانون بر اساس لايحه مجازات اسلامي به وجود خواهد آمد، نياز است که درباره مبحث قصاص،کار کارشناسي بيشتري انجام شود.

لايحه مجازات اسلامي مشتمل بر 428 ماده است که با احتساب آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط ، تعداد مواد آن به 900 ماده مي رسد.

کليات اين لايحه 19 شهريورماه سال جاري با 196 راي موافق در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

بر اساس مصوبه آبان ماه سال جاري مجلس شوراي اسلامي، بررسي جزئيات لايحه جامع مجازات اسلامي (کليات، حدود، قصاص و ديات) به موجب اصل 85 قانون اساسي به کميسيون قضايي و حقوقي مجلس واگذار و مقرر شد کميته اي ويژه متشکل از نمايندگان و کارشناسان براي بررسي اين لايحه تشکيل شود.

براساس اصل 85 قانون اساسي مجلس درموارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل 72 قانون اساسي، به کميسيون داخلي خود تفويض کند. دراين صورت اين قوانين درمدتي که مجلس تعيين مي‌کند به صورت آزمايشي در کشور اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. دليل واگذاري بررسي اين لايحه به کميسيون قضايي و حقوقي، حجم زياد مواد و تخصصي بودن آن بوده است.

اکنون، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 براي چهارمين بار به صورت آزمايشي اجرا مي شود.

اعدام کودکان

در كنار حكم سنگسار ، اعدام کودکان در مواردي چون قتل، قاچاق مواد مخدر و.. موضوع ديگر مورد بحث است. قوانين ايران سن مجازات کيفري کودکان را ۱۵ سال براي پسران و ۹سال براي دختران مي‌داند درحالي که کنوانسون هاي بين المللي سن مسووليت کيفري کودکان را ۱۸ سال دانسته و افراد زير اين سن را کودک و نوجوان مي‌شمرد.

در حال حاضر ايران در کنار عربستان سعودي ، پاکستان و سودان کشورهايي هستند که همچنان مجازات اعدام در اين سن را در قوانين خود داشته اند .البته دستگاه قضايي ايران در سالهاي اخير کودکان را پس از دريافت حکم اعدام در مراکز اصلاح و تربيت نگهداري و پس از رسيدن به سن ۱۸ سال اعدام مي‌کند.

در سه سال اخير 32 كودك در جهان اعدام شده اند كه 26 نفر آنها در ايران بوده اند. همچنين در سال جاري ميلادي شش نوجوان در ايران اعدام شده اند و 130 مجرم صغير در زندانهاي ايران در انتظار چوبه دار بسر ميبرند.اين در حالى است که ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق جهانى حقوق مدنى و سياسى پيوسته است.ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک، که مجازات غير قابل برگشت اعدام را منع مى کند، به تصويب مجلس شوراى اسلامى ايران رسيده و شوراى نگهبان نيز هيچ گونه ايراد شرعى بر اين ماده قانونى وارد نياورده است .

معاون قضايي دادستان کشور به تازگي در گفت و گويي با ايرنا اعلام کرده بود متهماني که سن آنها کمتر از ۱۸ ‏سال است، با هر درجه از جرمي که مرتکب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد، البته او محکومان به قصاص را از اين قاعده مستثنا کرد:" قصاص، حق خصوصي افراد ‏است و قوه قضائيه نمي تواند در آن دخالت کند.اصل قصاص حد ‏حکومت نيست، بلکه حد خصوصي است که مقررات شرعي و قانوني، اين حق را به اولياي دم داده است.سياست قوه قضاييه اين است که اجراي احکام قصاص نفس را به تأخير بيندازد و از طريق ابزارهايي مانند شوراي حل ‏اختلاف و کميته صلح و سازش بتواند رضايت اولياي دم را جلب کند.”

مسوولا همچنين در بخشنامه اي، ‏از مراجع قضايي سراسر کشور خواسته اند تا مقررات مربوط به آيين نامه کميسيون عفو، بخشودگي و تبديل مجازات ‏دو بار شامل حال مجرمان کمتر از ۱۸ سال سن شود."

رئيس قوه‌ي قضائيه‌ي هم اعلام كرده است اعمال مجازات اعدام نتوانسته است از ميزان جرم و جنايت در ايران بکاهد. او ورود سالانه ۱۵ميليون پرونده‌ به دستگاه قضايي را نشانه‌ي بيماري و ناامني حقوقي در جامعه مي‌داند."

سه شنبه 27 اسفند 1387
کانون زنان ايراني- نرگس جودكي

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .