|
|
|
|
قانون يک بار ديگر زنان را دور زد
اوايل دي‌ماه
سازمان ثبت احوال ايران اعلام کرد، از اين به بعد شرط عندالاستطاعه
بودن زوج براي پرداخت مهريه به شروط ضمن عقد اضافه ميشود. معناي اين
شرط اين است که مرد تنها زماني که توانايي داشته باشد بايد مهريه را
بپردازد. چندي است که بحث بر سر مهريه و چگونگي مقابله با مهريه‌هاي بالا تبديل به يکي از مباحث قانون‌گذاران و مسئولان مملکتي شده‌است. يکي از مواد جنجالي لايحه‌ي موسوم به حمايت از خانواده نيز مربوط به همين موضوع بود. مطابق ماده‌ي ۲۵ اين لايحه وزارت دارايي موظف مي‌شد از مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي، هنگام ثبت ازدواج، ماليات دريافت کند و زن در هنگام عقد، يعني زماني که هنوز خود مهريه را نگرفته، موظف به پرداخت اين ماليات بود. البته اين ماده با اعتراضات فراوان حقوقدانان و فعالان زنان از لايحه‌ي حمايت از خانواده حذف شد. اما اوايل دي ماه سال جاري يک بار ديگر بحث مهريه در بين مقامات دولتي مطرح شد. اين بار سازمان ثبت احوال ايران اعلام کرد که از اين پس يک شرط به شروط ضمن عقد اضافه خواهد شد که مطابق آن مهريه نه عندالمطالبه که عندالاستطاعه خواهد بود. اين شرط بدان معناست که زن هر زمان که بخواهد نمي‌تواند مهريه‌اش را طلب کند، بلکه هر وقت مرد توانايي مالي پرداخت آن را داشته باشد اين دين پرداخت خواهد شد. شيرين عبادي، حقوقدان و برنده جايزه صلح نوبل، بعد از انتشار اين خبر، طي مقاله‌اي به توضيح چگونگي انجام اين شرط پرداخت و از همه‌ي کساني که اين مطلب را مي‌خوانند درخواست کرد که آن را براي حداقل پنج زن ديگر بازگو کنند. او در گفت‌وگو با بخش فارسي دويچه‌وله، اين قانون را «دور زدن زنان» توصيف کرده و مي‌گويد، زنان نمي‌‌دانند که با اين شرط جديد چه حقي از آنان سلب شده است: «بدون آنکه سر و صدايي به پا کنند عنوان کردند که از اين به بعد مهريه در قباله عندالاستطاعه نوشته خواهد شد. با توجه به اينکه معاني واژگان حقوقي را فقط حقوقدانان مي‌دانند، چنان‌که معاني واژگان پزشکي را نيز فقط پزشکان مي‌فهمند، بنابراين براي زناني که غيرحقوقدان هستند، تفاوت دو واژه‌ي عندالاستطاعه و عندالمطالبه، که در عقدنامه‌ها هست، مشخص و معين نيست و زنان از اين پس که ازدواج مي‌کنند تصور مي‌کنند همان‌گونه که قانون گفته و همان‌گونه که قرنها بدان عمل مي‌شده، هر زمان که بخواهند مي‌توانند مهريه‌ي خود را مطالبه کرده و به اجرا بگذارند، حال آنکه ديگر از اين پس طبق مندرجات قباله ازدواج به اين صورت نخواهد بود». عبادي مي‌گويد، مطابق اين شرط، زن براي دريافت مهريه‌اش بايد بتواند توانايي مالي شوهرش را اثبات کند که به عقيده‌ي او ۹۹ درصد زنان قادر به چنين کاري نخواهند بود. شيرين عبادي تاکيد مي‌کند که شخصا با مهريه‌هاي بالا مخالف است و معتقد است که مهريه تضمين‌کننده‌ي ثبات زندگي نيست، اما به گفته‌ي وي، تا زماني که کليه‌ي حقوق خانواده اعم از حق طلاق، حق ولايت قهري فرزندان، حق اجازه‌ي تحصيل و کار و سفر، همه و همه در اختيار مرد است، مهريه تا حد بسيار کمي مي‌تواند اين نابرابري حقوقي را به نفع زن تغيير دهد. او مي‌گويد: «طبيعتا بهترين شيوه، داشتن حقوق برابر براي زن و مرد در عرصه‌ي خانواده است، بنابراين آنچه که مهم است اين است که زنان به حقوق انساني و برابر خود دسترسي پيدا کنند. اما زماني که قوانين اصلاح نشده، مهريه‌اي که زن تعيين مي‌کند تا حدودي، تکرار مي‌کنم تا حدودي، مي‌تواند جلوي نابرابري‌هاي قانوني را بگيرد و کفه‌ي ترازو را تا حدودي تعديل بخشد. حال آمده‌اند بدون اطلاع زنان و بدون اينکه آنها را آگاه کنند، قباله‌ها را عوض کرده‌اند و عندالمطالبه را کرده‌اند عندالاستطاعه، بدون اينکه نابرابري قانوني را از بين ببرند. بنابراين خواست اول اين است که قوانين اصلاح شود و برابري حقوق زن و مرد در خانواده تضمين شود و تا آمدن آن روز بدون اجازه زنان با چنين شيوه‌هاي پدرسالارانه‌اي عمل نکنند و زنان را از تنها حق خود محروم نکنند». اما عده ديگري هستند که معتقدند با شرط عندالمطالبه بودن هم زن در اکثر موارد نمي‌توانست مهريه‌اش را به طور کامل دريافت کند، چرا که مرد مي‌توانست به راحتي ثابت کند که توانايي پرداخت يک‌جاي مهريه را ندارد و دادگاه هم آن را قسط‌‌‌بندي مي‌کرد و گاه مدت اين اقساط تا بيست يا سي سال به طول مي‌انجاميد.
اما شيرين عبادي همان وضعيت ناقص قبلي را هم بهتر از موقعيت کنوني مي‌داند: «آن موقع عندالمطالبه بود، يعني مرد بايستي حتما مي‌داد. اگر ثابت مي‌کرد که نمي‌تواند يک جا بدهد آن‌وقت به اقساط از او مي‌گرفتند، يعني تا بيست سال مرد مقروض مي‌شد و تا بيست سال مجبور بود قسط دهد. اما حالا عندالاستطاعه است، يعني اين‌طور است که اگر مرد بگويد ندارم، ديگر آزاد است و زن بايستي صبر کند تا هروقت که مرد دارا شد و هر وقت توانست، آن‌موقع مهرش را طلب کند. اما زماني که عندالمطالبه بود، اگر مرد نمي‌پرداخت و قسط هم حاضر نبود بدهد، به زندان مي‌رفت، ولي الان زندان هم از بين رفته است. بنابراين مرد مي‌گويد استطاعت ندارم و زن بايستي دنبال او بدود تا اينکه ثابت کند استطاعت دارد، آن موقع تازه شروع اقساط است و بايد قسط ببندند». و اين در حالي است که زن براي اثبات توانايي مالي مرد بايد يک دادرسي مستقل بدهد و حداقل زمان براي رسيدگي به چنين دادخواستي يک سال است. بعد از اين يک سال ممکن است شرايط مالي مرد تغيير کرده باشد و دوباره مدعي شود که در حال حاضر توانايي پرداخت مهريه را ندارد. بهمن کشاورز، وکيل دادگستري، از منظر ديگري به شرط عندالاستطاعه بودن مهريه نگاه مي‌کند. به نظر وي اين شرط اصولا با فلسفه‌ي وجودي مهريه مغايرت دارد: «اين شرط عندالاستطاعه، با ذات تعيين مهريه در ازدواج مخالف است، من جمله آن حق حبسي را که خانم‌ها در قبال مهريه‌شان دارند، با اين شرط، يک مقداري، بلکه کلا مخدوش ميشود. به طور کلي هرچند که شرط عندالمطالبه هم الان ديگر خيلي جدي نيست، ولي اين شرط عندالاستطاعه ديگر از آن هم به نظر شوخي‌تر مي‌آيد».
منظور از حق حبس، اشاره به اين است که زن مي‌تواند بعد از ازدواج، انجام تکاليف زناشويي‌اش را منوط به پرداخت مهريه‌اش کند. به گفته‌ي کشاورز، با شرط جديد مهريه، اين حق نيز از زن سلب خواهد شد، چرا که مرد مي‌تواند بگويد اين زن از ابتدا مي‌دانسته که من توانايي پرداخت مهريه‌اش را ندارم و اصلا با همين شرط با من ازدواج کرده‌است. البته لازم به ذکر است که برخي از فقها، از جمله آيت‌الله مکارم شيرازي، معتقدند، حق حبس از نظر فقهي پايه محکمي ندارد و جزو اصول ضعيف فقهي است. علاوه بر اين، بهمن کشاورز مي‌گويد، امضاي چنين شرطي بدين معناست که زن و شوهر هر دو مي‌دانند که شرطي براي ازدواج گذاشته‌اند که قادر به انجام آن نيستند و اين اصل مهريه را باطل مي‌کند: «در آن لحظه‌اي که زن و شوهر دارند ازدواج مي‌کنند و مثلا مهريه دو هزار سکه يا سه هزار سکه مي‌گذارند، هم زن مي‌داند که شوهر چنين پولي را الان ندارد و هم شوهر مي‌داند که قادر به پرداخت چنين چيزي نيست و اين پول را ندارد. عليرغم اين، هر دو چنين چيز واهي را مي‌پذيرند. اين در واقع فقدان قصد است، يعني هر دو قصدشان مخدوش است و به اين ترتيب نمي‌شود گفت که مهريه واقعي برقرار شده است». اما مشکل ديگري که با عندالاستطاعه بودن مهريه براي زنان پيش مي‌آيد، آسان‌تر شدن شرايط طلاق براي مردان است. طبق قانون کنوني، هرگاه مردي بخواهد زنش را طلاق دهد و زن نيز هيچگونه سوءرفتاري نداشته باشد و تقاضاي طلاق نيز از سوي شوهر طرح شود، مرد بايد تمامي حقوق مالي زن، از جمله مهريه را بپردازد. حال با توجه به شرط جديد، مرد مي‌تواند به راحتي بگويد توانايي پرداخت مهريه را ندارد و بدون پرداخت مهريه همسرش را طلاق دهد. بهمن کشاورز در اين مورد چنين مي‌گويد: «با درج اين شرط جديد در عقدنامه‌ها در حالتي که مرد مي‌خواهد زنش را طلاق بدهد، مي‌تواند مدعي عدم استطاعت شود و بگويد استطاعت ندارم و با اثبات اين امر از پرداخت حقوق مالي، لااقل در آن قسمتي که مربوط به مهريه ميشود، معاف شود و زنش را طلاق دهد. در اين حالت، طبيعتا مرد در موضع بهتري قرار دارد، چرا که مي‌گويد اصولا من استطاعت ندارم، از اول هم نداشتم، و اين خانم هم با علم به عدم استطاعت من اين عقد نکاح را پذيرفتند، لاجرم الان که مي‌خواهم طلاقش بدهم، از اين شرط قانوني هم بايد معاف شوم. طلاق مي‌دهم و هر وقت که داشتم، مهرش را پرداخت مي‌کنم». بدين ترتيب تنها امکاني هم که زن مي‌توانست بدون دردسر مهريه‌اش را بگيرد از دست مي‌رود، حتي در ازاي طلاقي که شايد اصلا هم به آن راضي نبوده است. اين در حالي است که آيت‌الله مکارم شيرازي،از مراجع تقليد، در ديدار با رئيس سازمان ثبت اسناد گفته است که اضافه شدن شرط عندالاستطاعه به شروط ضمن عقد، موجب تحکيم خانواده ميشود. به گزارش خبرگزاري ايلنا، وي که در بهمن ماه با معاونان قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد ملاقات داشته، همچنين گفته است: «مهريه‌هاي سنگين و بي‌اساس و شرط عندالمطالبه بودن آن، باعث ايجاد مشکلات بسيار و سست شدن پايه‌هاي خانواده‌ها شده بود». البته گنجاندن اين شرط در عقدنامه‌ها در قوه قضائيه نيز مخالفاني دارد. از جمله فاطمه بداغي، معاون آموزش و پژوهش مرکز امور مشاوران قوه قضائيه، در جلسه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در اوايل بهمن ماه، گفت: «مهريه عندالاستطاعه شرط خوبي در سندهاي ازدواج نيست». وي در بيان علل خوب نبودن اين شرط، از جمله به اين نکته اشاره کرد که مهريه عندالاستطاعه ديگر لازم‌الاجرا نيست، چرا که زن براي دريافت آن بايد ابتدا توانايي مالي مرد را اثبات کند و نمي‌تواند بدون اين اثبات حق خود را طلب کند. بهمن کشاورز، وکيل و
حقوقدان، بر اين نکته تاکيد مي‌کند که شرط عندالاستطاعه بودن مهريه،
يکي از شروط ضمن عقد است، بنابراين زن مجبور به پذيرش آن نيست و
مي‌تواند آن را امضا نکند. در اين صورت مهريه مانند قبل عندالمطالبه
خواهد بود. ميترا شجاعي دويچه وله |
|
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
