«حق ارث زنان» سرگردان بين قم و تهران

بعد از تصويب قانون ارث‌بري زن از تمامي اموال شوهرش، برخي از مراجع تقليد قم اعلام کردند که تغيير قانون ارث در صلاحيت مجلس نيست. بهمن کشاورز وکيل دادگستري مي‌گويد مطابق قانون اساسي، مجلس حق وضع و تغيير قوانين را دارد.

روز يکشنبه ششم بهمن ماه، مجلس شوراي اسلامي ايران قانوني را تصويب کرد که به موجب آن پس از مرگ شوهر، زن از يک هشتم اموال منقول و غيرمنقول او ارث خواهد برد. مطابق قانون قبلي که به مدت هفتاد سال در ايران اجرا مي‌شد، سهم زن بعد از مرگ شوهر تنها يک هشتم مبلغ ساختمان و وسايل آن بود و از زمين و باغ هيچ سهمي نمي‌‌برد.

برخي از علماي قم از جمله آيت‌الله سبحاني با اين قانون مخالفت کرده و آن را خلاف شرع دانسته‌اند.

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نيز پاسخ داده‌که قبل از طرح اين قانون در مجلس از آيت‌الله خامنه‌اي استفتاء کرده‌اند و وي نيز نظرش بر اصلاح قانون بوده‌است.

بهمن کشاورز وکيل دادگستري مي‌گويد قانون جديد هيچ تغييري در فقه نيست بلکه استناد به فتواي گروه ديگري از علماست.

دويچه‌وله: آقاي کشاورز برخي از مراجع تقليد قم اصلاح قانون ارث را خارج از صلاحيت مجلس دانسته‌اند. آيا اين حرف درست است؟

بهمن کشاورز: ابزار ما براي سنجش در اين موارد قانون اساسي است و در قانون اساسي تکليف قضيه روشن شده است. فارغ از اين و فراتر از اين من البته به خودم حق اظهارنظر نمي‌دهم. من فقط مي‌گويم که به موجب اصل هفتادويکم قانون اساسي گفته شده است که مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل، در حدود مقرر قانون اساسي، مي‌تواند قانون وضع کند. و اصل هفتادودوم هم مي‌گويد مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل نودوششم آمده برعهده‌ي شوراي نگهبان است. و بالاخره يک اصل چهارمي هم هست که مي‌گويد کليه‌ي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر عموم اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر برعهده‌ي فقهاي شوراي نگهبان است. بنابراين اصل براين است که مجلس شوراي اسلامي که البته در ميان نمايندگانش فقهايي در سطوح مختلف و شايد هم مجتهداني در حد اطلاق يا در حد تجزي وجود دارند، مي‌تواند در همه‌ي امور قانونگذاري کند و معيار خروج از قواعد شرع مقدس اسلام يا اصول مذهبي شيعه، نظر شوراي محترم نگهبان است که شش نفر از اعضاي اين شورا در اين مورد نظر مي‌دهند. بنابراين گمان نمي‌کنم که اصولا جاي بحثي در اين مورد وجود داشته باشد.

مضافا اين که در اين مورد خاصي که مطرح است، آنچه تصويب شده يکي از اقوال فقهاي شيعه است که از قبل هم وجود داشته است. در نهايت در گذشته قانونگذار قانون مدني قول ديگري را اختيار کرده بود و براي خانم‌ها فقط از اعيان و اشجار و نقود ارث مقرر کرده بود، حال آن که فقهاي ديگري هم در شيعه بوده‌اند که نظرشان اين بود که همسر از کل و از همه چيز ارث مي‌برد. بنابراين اين کاري که الان در مجلس شوراي اسلامي اتفاق افتاده تغيير چيز خاصي نيست، بلکه انتخاب يکي از چند قول است که در گذشته قول ديگري انتخاب شده بود و حالا قول جداگانه‌اي انتخاب شده است و هر دوي اين اقوال هم در شيعه مقبول بوده است.

يکي از اين مراجع عظام آيت‌الله سبحاني عنوان کرده‌اند که قانونگذاري دو مرحله دارد. اول تبيين حکم شرع از کتاب و سنت است که اين برعهده‌ي فقيهان است. و دوم تصويب اين قوانين در مجلس است که وظيفه‌ي نمايندگان است. آيا چنين چيزي در قانون اساسي پيش‌بيني شده است؟

البته فرمايش ايشان اصولا درست است که تشخيص حکم شرعي برعهده‌ي فقهاي اعظام است. ولي اين فقهاي اعظام را ما در شوراي نگهبان قانون اساسي داريم که اظهارنظر مي‌فرمايند و مجلس هم آنچه را که تدوين مي‌کند بديهي‌ست که اگر خلاف شرع باشد، اصولا از اول هم تدوين نخواهد کرد. آنچه تدوين مي‌شود به طور قطع مباينت روشني با شرع يا با اصول مذهب شيعه ندارد و تصور نمي‌کنم از اين نظر ايرادي برمجلس وارد باشد.

آقاي کشاورز اصولا فقهاي شوراي نگهبان در مواردي اين چنين که اختلاف نظر بين فقها هست، دستور چه گروهي از فقها را مدنظر قرار مي‌دهند؟ الان در اين مورد بخصوص يعني ارث‌بري زن از شوهر فقها نظرات متفاوت دارند و حتا از آيت‌الله خامنه‌اي استفتاء کرده‌اند، آقاي خامنه‌اي هم نظرشان اين بوده که زن ازهمه‌ي اموال شوهر ارث مي‌برد. از طرف ديگر مراجع ديگر قوم اعتراض کرده‌و گفته‌اند نه اين درست نيست. معمولا فقهاي شوراي نگهبان ازکدام نظر تبعيت مي‌کنند؟

توجه داشته باشيد که فقهاي محترم شوراي نگهبان يعني آن شش فقيه همه مجتهد هستند و مجتهد جز بر فتواي خودش نمي‌تواند به فتواي ديگري عمل کند. در آنجا بحث مي‌کنند اگر هر مطلبي باشد، چه اين مورد چه مورد ديگري از اين قبيل، سعي مي‌کنند که همديگر را قانع کنند و بالاخره بعداز اين که اخذ راي شد همه تسليم نظر اکثريت مي‌شوند و آن نظر را به‌عنوان نظر فقهاي شوراي نگهبان اعلام مي‌کنند. بنابراين فقهاي شوراي نگهبان در تحليل نهايي به فتواي خودشان عمل مي‌کنند و لاغير.

قانون ارث پنج سال پيش هم به تصويب نمايندگان مجلس رسيد. ولي شوراي نگهبان آن را رد کرد. اگر اين بارهم باز اين قانون را شوراي نگهبان رد بکند، تکليف قانون ارث‌بري زن از اموال شوهرش به کجا مي‌رسد؟

قدرمسلم اين است که وقتي افرادي که در درجه‌ي اجتهاد هستند به بحث مي‌نشينند، هرچند هر يک فتوا و نظر خاص خودشان را دارند، ولي اگر از نظر استدلالي قانع شوند، به سخن طرف تن درخواهند داد. در اين مورد من نمي‌دانم که چه پيش خواهد آمد، اما آنچه مسلم است اگر شوراي محترم نگهبان بارديگر اين مطلب را نپذيرند و مجلس هم بر نظر خود اصرار کند، لاجرم مورد به مجلس تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

مصاحبه گر: ميترا شجاعي

دویچه وله

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .