عاليه اقدام دوست، يکي از حاضران در تجمع 22 خرداد 1385، تحت الحفظ به شعبه اجراي احکام منتقل شد

13 بهمن 1387

مدرسه فمينيستي: عاليه اقدام دوست که به 3 سال حبس قطعي محكوم شده بود، امروز تحت الحفظ به شعبه اجراي احکام منتقل شد. "اقدام دوست" از جمله زناني بود كه در روز 22 خرداد 1385 در تجمع اعتراض آميز زنان شركت كرد و در ميدان هفت تير سوار بر ماشين نيروي انتظامي راهي بازداشتگاه اوين شد و در نهايت شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب تهران، عاليه اقدام‌دوست را به سه سال و چهار ماه حبس و 20 ضربه شلاق محكوم كرد. پس از آن دادگاه تجديد نظر نيز حكم 3 سال حبس وي را تاييد کرده بود.

به گفته نسيم غنوي يكي از وكلاي اقدام دوست، ديروز (12 بهمن 1387) موكلش در تماسي كه با وي گرفته بود، به او اطلاع داده بود كه ماموران اجراي حكم به در منزل وي در شهرستان فومن رفته و وي را تحت الحفظ به شعبه اجراي احكام دادگاه انقلاب تهران براي اجراي مدت محكوميت منتقل كرده اند. نسيم غنوي با امروز 13 بهمن با مراجعه به دادگاه انقلاب با موکل اش، عاليه اقدام دوست ملاقات كرد.

نسيم غنوي به مدرسه فمينيستي گفت :«امروز قرار است حكم عاليه اقدام دوست اجرا شود و به زندان منتقل شود. تنها راه قانوني كه براي ما مانده است تقاضاي رسيدگي مجدد پرونده از رئيس قوه قضاييه بر اساس ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب است.

اطلاعيه گروه هاي مختلف جنبش زنان و سازمان هاي حقوق بشري در مورد اجراي حکم عاليه اقدام دوست

13 بهمن 1387

کانون زنان ايراني: روز پنج شنبه، 10 بهمن، ماموران اجراي احکام دادسراي انقلاب تهران، عاليه اقدام دوست، فعال جنبش زنان را در منزل خود دستگير و براي تحمل سه سال حبس به زندان اوين منتقل کردند.

اجراي حکم سه سال زندان براي «عاليه اقدام دوست» به جرم شرکت در تجمع قانوني و مسالمت آميز 22 خرداد سال 1385 در ميدان هفت تير، و روانه کردن او به زندان اوين، خبر تکان دهنده اي است که همه ما را بهت زده کرده است. چرا که طبق اصل 27 قانون اساسي تجمعات آرام و مسالمت آميز، قانوني اعلام شده است و صدور حکم 3 سال حبس تعزيري براي عاليه اقدام دوست که تنها و تنها در اين تجمع حضور داشته است، اساسا فاقد وجاهت قانوني است، چه برسد به آن که اجراي آن چنين شتابزده مورد اجرا قرار بگيرد.

اجراي نامنتظر حکم عاليه اقدام دوست، اولين اقدام در به اجرا گذراندن احکام صادره عليه جنبش زنان در ايران به شمار مي آيد. اين درحالي است که فعالان حق خواه و گروه هاي مختلف جنبش زنان، به دفعات از برخوردهاي غيرقانوني و خشونت آميز نيروهاي انتظامي به دادگاه شکايت برده اند ولي حتا در يک مورد، دستگاه هاي قضايي مملکت ما، نسبت به شکايت هاي فعالان مدني، توجهي نشان نداده و هيچ يک از ماموران خاطي را به پاي ميز محکمه نخوانده است.

همه اين اقدامات در حالي که به آستانه روز جهاني زن (هشتم مارس) نزديک مي شويم، ما را بر آن مي دارد که به اين نتيجه برسيم گويا مجريان چنين قوانين ناعادلانه اي قرار است، «مظلوم ترين» ياران جنبش زنان را به گروگان گيرند تا جنبش زنان را در منگنه هرچه بيشتر قرار دهند. اما يادآور مي شويم که فعالان جنبش زنان طي سالها فعاليت خود نشان داده اند که همواره در چهارچوب هاي قانوني و مسالمت آميز حرکت کرده اند و انتظار دارند مسئولان نيز به حدود قانوني خود بسنده کنند وگرنه بي شک چنين اقدامات عجولانه و غيرقانوني اگر از سوي مسئولان کشوري انجام گيرد، جنبش زنان نيز نيز ساکت نخواهد نشست و از تمامي ابزارهايي که در دست دارد براي اعتراض به اين رويه خلاف حقوق بشر استفاده خواهد کرد.

از اين رو ما گروه هاي مختلف جنبش زنان، اقدامات غيرقانوني و اجراي حکم نامتناسب و غيرعادلانه را در مورد عاليه اقدام دوست محکوم مي کنيم و از همه مسئولان ذي ربط به خصوص رياست قوه قضائيه مي خواهيم که هرچه سريعتر مقدمات آزادي عاليه اقدام دوست انجام گيرد تا ايشان هرچه سريعتر به زندگي عادي خود بازگردند.

گروه هاي صادرکننده اطلاعيه به ترتيب حروف الفبا:

کانون زنان ايراني

کميته زنان سازمان ادوار تحکيم وحدت

کميته گزارشگران حقوق بشر

کميته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ايران

کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت

مدرسه فمينيستي

ميدان زنان

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .