وکلاي فعالان جنبش زنان روند دادرسي پرونده موکلان خود را غيرقانوني خواندند

سخنان عاليه اقدام دوست از زندان

13 اسفند 1387

تغيير براي برابري: ايدا سعادت

در آستانه ي هشت مارس، روز جهاني زن و در نشست مطبوعاتي "حبس فعالان زن، حبس جنبش زنان نيست" تعدادي از وکلاي داوطلب فعالان جنبش به روش هاي برخورد دستگاه قضايي با پرونده هاي موکلانشان زنان اعتراض کردند.

در اين نشست که به دعوت برخي از فعالان "ائتلاف براي آزادي عاليه اقدام دوست" و با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي تشکيل شد، نسرين ستوده، محمدعلي دادخواه، نسيم غنوي، سارا صباغيان، مهدي حجتي و محمد مصطفايي و همچنين شيرين عبادي که به صورت تلفني در کنفرانس شرکت کرد، از برخوردهاي غيرقانوني با فعالان جنبش زنان و موکلان خود ابراز نگراني کردند. اين وکلا با تشريح روند بررسي پرونده هاي موکلان خود نقض مکرر حقوق آنان را ياآور شده و خواستار توقف احکام صادره از سوي دستگاه قضايي براي موکلان خود شدند. وکلاي عاليه اقدام دوست فعال جنبش زنان که در پي اجراي حکم سه سال حبس تعزيري به جرم شرکت در تجمع مسالمت آميز 22 خرداد 1385 در زندان اوين به سر مي برد نيز از آخرين وضعيت وي خبر دادند.

حمايت هزار و هفتصد نفر و هفتاد گروه و سازمان حقوق بشري از آزادي عاليه اقدام دوست که از طريق سايت کمپين يک ميليون امضا، "تغيير براي برابري" جمع آوري شده است نيز در همين نشست مطبوعاتي اعلام شد.

شيرين عبادي: براي اولين بار است که در پرونده اي مامور ابلاغ اوراق قضايي را در خيابان نصب مي کند

نسيم غنوي که به همراه نسرين ستوده و شيرين عبادي وکالت پرونده عاليه اقدام دوست را بر عهده دارند اتهامات عاليه اقدام دوست را اقدام بر عليه امنيت کشور از طريق شرکت در تجمع غيرقانوني و اتهام اخلال در نظم عمومي عنوان کرد و گفت در جلسه رسيدگي اوليه که در شعبه 15 دادگاه انقلاب تشکيل شد عاليه اقدام دوست ضمن دفاع از مواضع خود اظهار داشت به خاطر قوانين تبعيض آميز و مشکلاتي که در زندگي شخصي خود با آن روبه رو بوده است در هر تجمعي که براي حفظ حقوق زنان باشد و تقاضاي آن رفع تبعيض از قوانين باشد شرکت خواهد کرد. همين مساله منجر به صدور حکم سه سال و چهارماه حبس و بيست ضربه شلاق براي وي در دادگاه بدوي شد و پس از اعتراض وکلاي وي پرونده به شعبه 36 دادگاه تجديد نظر ارجاع و سه سال حبس براي ايشان تاييد شد.

وي عدم ابلاغ راي به وکلاي عاليه اقدام دوست را برخلاف ضوابط قانوني دانست و از ثبت درخواست خود براي اعمال ماده 18 در پرونده عاليه اقدام دوست در دادگاه تجديد نظر خبر داد. وکيل عاليه اقدام دوست تاکيد کرد به رغم درخواست ملاقات حضوري و مراجعه به زندان اوين موفق به ديدار با عاليه اقدام دوست نشده است: "در مراجعه ي حضوري که به زندان اوين داشتم مسئولين زندان اظهار کردند که طبق بخشنامه اي که وجود دارد بر اساس آن محکومين و متهمين دادگاه انقلاب حتما بايد از قاضي صادرکننده راي يا داديار ناظر زندان همان دادسرا اجازه ملاقات بگيرند. دوبار هم با آقاي احمدزاده ملاقات حضوري داشتم که به نظر مي رسيد ايشان تمايلي به همکاري در اين زمينه ندارند چرا که معتقدند که داديار ناظر زندان اوين بايد اين دستور را بدهد".

شيرين عبادي رئيس کانون مدافعان حقوق بشر نيز از طريق تماس تلفني در اين نشست مطبوعاتي شرکت کرد با ابراز تاسف از وضعيتي که براي عاليه اقدام دوست، پيش آمده است اين حکم را غيرعادلانه و خواست وي براي تغيير قوانين تبعيض آميز را کاملا مشروع خواند و گفت موکل اش نه تنها سزاوار مجازات حبس نيست بلکه بايد به علت فعاليت هاي برابري خواهانه مورد تقدير قرار گيرد.

صحبت هاي عاليه اقدام دوست اززنان در روزكنفرانس مطبوعاتي

چهار تقاضا ودو اعتراض

1. آزادي زندانيان عقيدتي-سياسي، 2. آزادي مردم ايران از فقر، تورم،گراني، بي مسكني و بيكاري، 3. آزادي زنان اززندان قوانيني مدني تبعيض آميز، 4. تقاضا از حقوق بشر جهاني براي پي گيري كمك مالي آقاي قاليباف در مورد زندانياني كه وثيقه هاي سنگين دارند و زندانيان مالي

اعتراضها

1. اعتراض براي زندانيان به طور عم در استفاده از مرخصي كه جزو حقوق زندانيان محسوب ميشود 2. اعتراض به رفتار غير عادلانه نسبت به زندانيان به ويزه براي مرخص رفتن

عبادي دليل اجراي مجازات سه سال حبس تعزيري براي عاليه اقدام دوست را هواداري وي از يکي از گروه هاي سياسي دانست: " دادگاه از ايشان در خصوص سابقه کيفري سوال مي کند و پس از اين که مشخص مي شود که به علت هواداري يکي از گروه هاي سياسي مدتي را در زندان گذرانده است طي روندي که از سوي وکلاي پرونده ي وي مصداق تفتيش عقايد خوانده شده و مورد اعتراض قرار گرفت مجازات وي تشديد شده و به سه سال حبس تعزيري قطعي محکوم مي شود. حکم دادگاه پس از اعلام به در دفتر وکالت من که در ورودي آن در خيابان است الصاق شده براي اولين بار است که در پرونده اي مامور ابلاغ اوراق قضايي را در خيابان نصب مي کند و طبيعي است که برگه اي که در خيابان چسبانده شود به دست کسي نرسد. من تعجب مي کنم که چطور در اين يک مورد خاص ادعا مي کنند که برگه را در خيابان روي در نصب کرده و حتا به داخل ساختمان هم نينداخته اند".

او اظهار اميدواري کرد که با پيگيري هايي که در حال انجام است و نيز با توجه به اشکالات شکلي و ماهوي که در اين پرونده وجود دارد هر چه سريع تر عاليه اقدام دوست از زندان آزاد شود.

حبس و زندان پاسخ مناسبي براي خواست قانوني فعالان کمپين يک ميليون امضا نيست

نسرين ستوده يکي ديگر از وکلاي فعالان جنبش زنان تجربه دوسال اخير جنبش زنان را غيرمنتظره توصيف کرد و گفت: "فعالان جنبش زنان تصور نمي کردند که اقدامات کاملا قانوني آنان که در قانون اساسي و قوانين جزايي و کنوانسيون هاي بين المللي نيز مورد تاييد قرار گرفته است اين چنين ناديده گرفته شده و در رسيدگي هاي دادگاه انقلاب زيرپا گذاشته شود. از سوي ديگر بسياري از فعالان اجتماعي تصور نمي کردند که اين زنان براي رفع شرايط تبعيض آميز حاضر باشند تا اينجا گام بردارند".

اين وکيل دادگستري به احکام حبس فعالين زن پس از تجمع 22 خرداد 85 اشاره کرد و گفت به رغم آن که عکس هايي که از اين تجمع در سايت هاي خبرگزاري هاي مختلف منتشر شد حاکي از خشونت آشکار، تخلف پليس و نقض حقوق شهروندي اين افراد بود، متاسفانه شکايت وکلاي آنان از اين اعمال خشونت ناديده گرفته شده و براي زنان پليس حاضر قرار منع تعقيب صادر شد. وي با اشاره به صدور احکام تعزيري طويل المدت و شلاق و بلاتکليفي در بازداشت هاي موقت براي برخي از فعالان کمپين، جمع آوري امضا را حق شهروندي آنان دانست و گفت: "همچنان که افراد يک جامعه حق دارند به شهرداري محل خود نامه بنويسند و خواستار ارائه خدمات شهري به محل زندگي خود شوند، حق دارند به مجلس قانونگذاري نامه بنويسند و تقاضاي تغيير قوانين تبعيض آميز را داشته باشند. بسيار جاي تاسف دارد که که چنين اقدامي با حبس هاي طويل المدت مواجه مي شود. "

دادخواه: صدور احکام فعالان زن با موازين قانون و شرع منطبق نيست

محمد علي دادخواه، با اشاره به عدم توجه مسئولان قضايي به اعتراض هاي وي از اجراي حکم شش ماه حبس تعزيري شهناز غلامي خبر داد و گفت موکل وي مجددا به 6 ماه زندان محکوم شده و پيش از ابلاغ رسمي حکم از اواسط دي ماه گذشته بازداشت و به زندان منتقل شده است.

دادخواه عدم رعايت حق حضور وکيل در جلسات دادرسي را يکي از موارد نقض قوانين دانست وگفت: "مسوولان دادگاه هاي انقلاب بدون توجه به اين اصل صريح قانون احكام موكلان پرونده ها را از طريق تلفن به آنها اطلاع مي دهند، و گاهي از موكل مي خواهند كه موضوع (ابلاغيه تلفني) را به وكيل منتقل نكند، اما اين موضوع نه تنها برخلاف نص صريح قانون، بلكه برخلاف شرع است و رييس قوه قضائيه مکلف است که در صورت عدم تطبيق پرونده ها با موازين قانوني و شرعي اجراي احکام قطي آن را متوقف و قاضي جديدي براي رسيدگي به پرونده تعيين کند".

مصطفايي: رسيدگي به پرونده هاي فعالان جنبش زنان داراي اشکالات شکلي و ماهوي است

محمد مصطفايي ديگر وکيل فعالان جنبش زنان با نقد صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به پرونده هاي فعالان جنبش زنان و طرح ايرادات شکلي که به پرونده هاي آنان وارد است آغاز کرد: "براي فعالين زنان که در روز 13 اسفند بازداشت شدند چهار اتهام در نظر گرفته شده است و براي اين که دادگاه انقلاب صلاحيت بررسي اين پرونده ها را داشته باشد اقدام عليه امنيت ملي هم ذکر شده است. طبق ماده 5 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي انقلاب، رسيدگي به اتهام اخلال در نظم عمومي در دستور کار اين دادگاه ها قرار ندارد. بنابراين احکام صادر شده فاقد وجاهت قانوني و نقض حقوق شهروندي و دادرسي ناعادلانه محسوب مي شود" .

مصطفايي با تاکيد بر رعايت نشدن موازين قانوني در تحقيقات اوليه، احکامي که به اين شکل براي فعالان جنبش زنان صادر مي شوند را ناعادلانه خواند: " تحقيقات بايد با حضور وکيل باشد و به گونه اي انجام شود که متهم امکان دفاع از خود را داشته باشد ولي در پرونده 33 نفر از بازداشت شدگان مقابل دادگاه انقلاب اين شرايط وجود نداشت. سوالاتي که از آنها پرسيده مي شدند اين بودند که به طور خلاصه سوابق سياسي و اجتماعي و فرهنگي خود بگوييد . هيچ دليلي براي انتساب اتهام به اين افراد نبود اما اين افراد در مقابل سوالات تلقيني بازجويان قرار داشتند و همين امر ملاک صدور قرار مجرميت اين افراد شد و اتهاماتي که در پرونده ي آنان درج شد عبارت بودند از اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت کشور اخلال در نظم عمومي و تمرد در مقابل پليس و دادگاه هم در وحله ي اول برخي از افراد را تبرئه کرد اما بعدها شعبه 13 براي برخي از همين فعالين 6 ماه حبس تعليقي و 30 ضربه شلاق به صورت دوسال تعليق را صادر کرد".

حجتي: حضور وکلا در مرحله ي تحقيقات مقدماتي با مانع رو به رو است

مهدي حجتي نيز با ذکر روند بررسي پرونده زينب بايزيدي ديگر فعال جنبش زنان و کمپين يک ميليون امضا که هم اکنون در حال گذراندن دوره 4 سال حبس تعزيري خود در زندان است، به کاستي هاي ديگري در برخورد قوه قضائيه با پرونده فعالان جنبش زنان اشاره کرد: "قانون گذار در تبصره ماده 128 قانون آيين دادرسي کيفري محدوديتي براي حضور وکيل در مرحله ي تحقيقات مقدماتي قائل شده است و اگر هم اجازه حضور صادر شود تنها يک حضور فيزيکي خواهد بود تا زماني که در خاتمه تحقيقات بازپرس يا داديار مربوطه اجازه دهد که اگر وکيل توضيحي در مورد موضوع دارد ارائه کند. پرونده اي که سنگ بناي تحقيقات مقدماتي در آن کج گذاشته شود تا آخر کار روند مثبتي را طي نخواهد کرد".

اين وکيل دادگستري تاکيد کرد موکل اش در مرحله مقدماتي دادرسي از دسترسي به وکيل محروم بوده و حکم او تنها بر مبناي اعترافات ديگر متهمان در ارتباط با گروه پژاک صادر شده است. وي گفت در تحقيقات اوليه فعاليت موکل وي در رابطه با حقوق زنان و کمپين يک ميليون امضا نيز مورد سوال واقع شده است.

سارا صباغيان يکي ديگر از وکلاي شرکت کننده در اين نشست مطبوعاتي، با تشريح روند رسيدگي به پرونده زينب پيغمبرزاده به تناقض در روند صدور حکم براي اين فعالين اشاره کرد و گفت در حالي که اتهامات کليه اين افراد يکسان هستند برخي از فعالان اين پرونده از شعبه 13 دادگاه انقلاب حکم برائت گرفته اند و برخي ديگر با احکام حبس طولاني و شلاق مواجه شده اند. صباغيان همچنين با اشاره به پرونده عشا مومني وي را از جمله فعاليني دانست که از حقوق قانوني خود محروم شده است و در حالي که قرار وثيقه 300 ميليوني براي وي صادر شده است همچنان ممنوع الخروج بوده غيرقانوني بودن روند رسيدگي شامل حال وي نيز شده است.