فعالان حقوق زن در دادگاه؛ يا بازجويي؟
به‌تازگي پرونده‌هاي فعالان حقوق زن در ايران از شعبهاي در دادگاه انقلاب به
شعبهاي ديگر از اين دادگاه سپرده شده است. روز شنبه (۵ ارديبهشت) قاضي اين شعبه
براي پرستو الهياري، فعال حقوق زنان، حکم يکسال حبس تعزيزي صادر کرد.
در دو روز اخير فعالان حقوق زن در ايران در حال بحث و فحص بوده‌اند تا ببينند در پيوند با انتخابات رياست جمهوري ايران چه موضع و حرکتي مي‌توانند داشته باشند. روز شنبه (۵ ارديبهشت / ۲۵ آوريل) کنفرانسي مطبوعاتي در تهران براي اعلام موجوديت “همگرايي جنبش زنان براي طرح مطالبات در انتخابات“ برگزار شد. در اصفهان هم اعضاي “کمپين يک ميليون امضا“ در دو روز اخير به بحث در باره‌ي فرصتي نشستند که انتخابات براي طرح مطالبات جنبش حقوق زنان مي‌دهد.
به موازات اين فعاليتهاي چشمگير که به منزله‌ي پيشرفتي تازه در جنبش زنان ايران ارزيابي ميشود، فشار بر فعالان اين جنبش ادامه دارد. روز شنبه (۵ ارديبهشت / ۲۵ آوريل) همزمان با کنفرانس مطبوعاتي تهران قاضي مغيثه، قاضي دادگاه رسيدگي به پرونده‌ي پرستو الهياري، وي را محکوم به يک سال حبس تعزيري کرد. الهياري از فعالان کمپين يک ميليون امضا براي تغيير قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان است. جلسه‌ي دادگاه او در روز ۲۴ فروردين برگزار شد. اتهامي که به الهياري زده شده، اقدام عليه امنيت ملي از طريق فعاليت تبليغي عليه نظام است. پرستو الهياري در مصاحبه با دويچه وله گفت که براي اين اتهام مدرکي ارائه نداده‌اند و تنها در خود حکم به گزارش مامورين استناد شده و دفاعيات متهم و صحبت‌هايي که حين بازجويي از خود او پرسيده‌اند، مبني بر برگزاري جلسات کمپين در خانه‌اش و جمع‌آوري امضا در اعتراض به قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان.
دادگاه يا اتاق بازجويي؟
دادگاه پرستو الهياري در ادامه‌ي تفتيش منزل او در روز ۲۷ مهر ماه ۱۳۸۷و چند بار احضار تلفني و کتبي وي برگزار شد. نه پرستو الهياري و نه زهره ارزني، وکيل وي، اجازه‌ي دفاع شفاهي نيافته‌اند. پرستو الهياري در اين مورد گفت: «دادگاه شعبه‌ي ۲۸ انقلاب اسلامي با حضور نماينده‌ي دادستان و وکيل من بود. ولي خب ،متاسفانه تقريبا اجازه‌ي هيچ دفاع شفاهي به ما ندادند، يا خيلي سخت بود. تنها وکيل من توانستند لايحه‌ي کتبي را به ايشان بدهند. براي اينکه جلسه بيشتر شبيه به بازجويي بود تا دادگاه.»
به گفته‌ي الهياري بيشتر وقت دادگاه صرف آن شد که قاضي نظريات خود را در باره‌ي کمپين و فعاليتهاي الهياري بيان کند. قاضي شعبه‌ي ۲۸ دادگاه انقلاب، روحاني معممي است بنام مغيثه. قضاوت در مورد پرونده‌ي برخي از فعالان حقوق زن و ديگر فعالان حقوق مدني به او سپرده شده است. نام کوچک وي در اخبار ذکر نشده و وکيلان و متهمان نيز نام کامل او را نمي‌شناسند.
پرستو الهياري تصميم دارد که به حکم قاضي اعتراض کند. وي در مورد حکمي که برايش صادر شده گفت: «سقف مجازات اين ماده‌ي ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي که من با استناد به آن اين گونه متهم شده‌ام، يک سال حبس تعزيري است و قاضي دادگاه هم براي من سقف مجازات را در نظر گرفته است. موقع گرفتن حکم نوشتم که اعتراض دارم، حالا از تاريخ ديروز تا بيست روز بعد مهلت داريم که لايحه‌ي اعتراضي‌مان را به دادگاه تجديد نظر بدهيم.»
بي‌توجهي به قانون در روند محاکمه‌ها
قاضي
مغيثه همچنين قاضي دادگاه رسيدگي به پرونده‌ي ناهيد کشاورز، يکي ديگر از فعالان
حقوق زن در ايران، بود که در تاريخ ۲۶ فروردين برگزار شد. به کشاورز نيز اتهام
اقدام عليه امنيت ملي از طريق تبليغ عليه نظام زده شده است. به گفته‌ي نسرين ستوده،
وکيل ناهيد کشاورز، در جلسه‌ي دادگاه دو اتهام به موکل وي تفهيم شد. يکي تبليغ عليه
نظام از طريق جمع‌آوري امضا، دوم تباني و اجتماع در مقابل دادگاه انقلاب در تاريخ
سيزدهم سال ۱۳۸۵ که در آن تاريخ ناهيد کشاورز و تعداد ديگري از زنان به حمايت از
پروين اردلان، نوشين احمدي، شهلا انتصاري، فريبا داودي مهاجر و سوسن طهماسبي که
جلسه دادگاهشان بود به دادگاه آمده بودند تا در اين جلسه شرکت کنند. از ورود آنها
ممانعت به عمل آمده بود و آنها ناگزير در پياده‌روي خيابان نشسته بودند که مورد
هجوم پليس قرار گرفتند.
نسرين ستوده در مورد ناهيد کشاورز و ديگر موکلانش به دويچه وله گفت: « در اين ماجرا زنان مرتکب هيچ نوع جرمي نشده بودند و ضمنا بر اين موارد تا کنون دو حکم برائت براي خانمها صادر شده که من اميدوارم دادگاه به همه اين جوانب توجه کند و حکم برائت خانم ناهيد کشاورز را صادر بکند.» ستوده همچنين اشاره کرد به اينکه قاضي دادگاه، مغيثه، مانع حضور همسر ناهيد کشاورز در جلسه دادگاه شده است. ستوده افزود، چون به طور رسمي اعلام نشده بود که دادگاه غيرعلني است، دستور قاضي در اين مورد غيرقانوني بوده است.
نسرين ستوده همچنين سپردن پرونده‌هاي فعالان زن را از شعبه‌ي ۱۳ دادگاه انقلاب به شعبه‌ي ۲۸ غيرقانوني خواند. به گفته‌ي خانم ستوده، اين پرونده بايد قانونا در همان شعبه مي‌ماند تا رئيس جديد شعبه تعيين شود و طبق روال قانوني به اين پرونده‌ها رسيدگي کند. اما اين اتفاق نيفتاده و در اقدامي عجولانه اين پرونده‌ها از شعبه‌ي ۱۳ خارج شده و به شعبه‌ي ۲۸ سپرده شده است و اين به لحاظ قانوني اشکال دارد.
محمدعلي
دادخواه در تاييد اين موضوع گفت: «اصولا در يک رسيدگي عادلانه و منصفانه قرارهاي
آئين دادرسي و اصول متصور بر آن است که در هنگام رسيدگي دو قاعده بر دادرس بار
ميشود. يکي قاعده‌ي اشتغال است که به مجرد اينکه دادگاه و دادرسي مشغول به رسيدگي
به پرونده‌اي شد، نمي‌توانند آن پرونده را از آن قاضي و دادرس بگيرند. يکي هم
قاعده‌ي فراق است. يعني بعد از اينکه دادرس در خصوص پرونده اعلام نظر و راي کرد،
نمي‌تواند مجددا در آن اظهار نظر بکند. مگر در موارد استثنايي و موارد عدولي.»
انتقال مريم مالک به بازداشتگاه وزرا
به گزارش سايت مدرسه فمينيستي، مريم مالک، يکي ديگر از فعالان کمپين يک ميليون امضا، نيز در روز شنبه (۵ ارديبهشت) در پي دريافت احضاريه کتبي به شعبه ۱۴ پليس امنيت مراجعه کرده و پس از چند ساعت بازجويي به دادگاه انقلاب و سپس به بازداشتگاه وزرا منتقل شده است. اين خبر را چند تن از فعالان حقوق زن در پاسخ به پرسش دويچه وله در اين زمينه تاييد کردند. روز چهارشنبه‌ي گذشته (۲ ارديبهشت) نيز ماموران امنيتي دست به تفتيش منزل پدري مريم مالک و ضبط کامپيوتر و برخي لوازم شخصي اين فعال حقوق زنان زده بودند.
نويسنده: کيواندخت قهاري
تحريريه: فريد وحيدي
دویچه وله
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |