بومي گزيني جنسيتي؛ پاسخي جنسيتي به يک مسئله اجتماعي

 

گفتگو با علي طايفي

مدرسه فمينيستي:‌ مدتي است که طرحي در کميسيون فرهنگي مجلس به نام بومي گزيني جنسيتي مطرح شده است. در اين زمينه با علي طايفي ، کارشناس ارشد جامعه شناسي و مسئول انجمن جامعه شناسان بدون مرز در ايران به گفتگو نشسته ايم
تا از نگاهي جامعه شناسانه آسيب هاي اجتماعي اين طرح به ويژه بر زنان، مورد مداقه قرار گيرد.

آقاي طايفي طرح بومي گزيني جنسيتي در کميسيون فرهنگي مجلس مطرح شده و امسال هم طرح بومي سازي را اجرا کرده اند. تاثير اين طرح را بر رشد اجتماعي دختران چگونه ارزيابي مي کنيد؟ اين طرح چه تاثيراتي بر آينده دختران مي تواند داشته باشد؟

علي طايفي:‌ براي پاسحگويي به اين پرسش خوب است نخست نگاهي داشته باشيم به طرح مسئله يا طرح مورد نظر يعني دلايل ارائه و پيشبرد اين طرح در مجلس. براساس مذاکرات موجود در مسير ارائه اين طرح چندين دليل مشخص براي توجيه آن وجود دارد: جلوگيري از هزينه هاي تحميلي به خانواده هايي که دختر انشان در دانشگاههاي دور از محل اقامت، قبول مي شوند؛ کمک به تقويت نهاد هاي علمي در مناطق بومي؛ پيشگيري از فرار مغزها درافق محلي و منطقه اي؛ کاهش مشکلات تهيه و ساخت و ساز خوابگاه هاي دانشجويي؛ پيشگيري از مشکلات زندگي خوابگاهي و آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن؛ کاهش آسيب هاي اجتماعي ناشي از وجود دختران دور از نظارت و حمايت خانواده ها؛ و ...

بنظر مي رسد عمده دلايل مطروحه پاسخگويي به يک يا چند مسئله اجتماعي است که بهرحال بيرون از ارزشگذاري ما وجود دارد. شايد دريک نگاه طرح مسئله بنظر صحيح باشد ولي تحليل دلايل بروز اين مسائل و ارائه راهکار برون رفت از آن بهيچ وجه دقيق نيست. به بيان ديگر مهمترين اشکال اين طرح اين است که بدنبال يک پاسخ و راه حل جنسيتي و جنسي به يک يا چند مسئله اجتماعي فراگير است. براستي اگر مسائل فوق مهمترين دغدغه طراحان اين طرح است، چرا بومي سازي فقط براي دختران!؟ چرا بومي سازي بطور يکپارچه براي پسران و دختران همزمان و همسان صورت نمي گيرد؟ نمايندگان مجلس و کارشناسان پيرامون آنان گويا نمي توانند در تحليل و تبيين مسائل و برون رفت ازآنها عينک جنسيتي را از چشم خود بردارند.

از اينرو اين طرح نمي تواند پاسخ مناسبي براي حل و فصل يا تعديل مسائلي باشد که پشتوانه توجيهي ارائه اين طرح است. بي ترديد ادامه اين طرح سبب ساز بروز چندين پيامد اجتماعي ديگر خواهد شد که مسائل جديدي را بر مسائل قبلي خواهد افزود. اهم اين مسائل عبارتند از:

- گسترش تبعيض جنسيتي ميان دختر و پسر و افزايش تضاد و عدم مفاهمه ميان اين دو قشر هم نسل ولي جداسازي شده از هم،

- گسترش تضاد هاي محلي- منطقه اي. بدين معنا که با اين رويکرد دختران مناطق کوچکتر بايد در همان حوزه کوچک محل سکونت خود بمانند و از مناطق مدرن تر و با امکانات بهتر دانشگاهي محروم باشند،

- گسترش و تعميق محروميت تحصيلي، تجربي، اجتماعي، فرهنگي بين دختران و زنان مناطق مختلف ازيکسو و بين مناطق شهري و روستايي از سوي ديگر،

- گسترش تبعيض و شکاف هاي قوميتي- منطقه اي که خود درشرايط کنوني نيز آبستن جدايي طلبي و گسيختگي ياتجزيه ملي است نه يکپارچگي ملي،

- محروميت دختران از ادامه تحصيل در رشته هاي موردعلاقه و داراي پتانسيل رشد و توسعه بدليل محدوديت توزيع رشته هاي آموزشي و علمي در مناطق مختلف کشور،

- ايجاد فساد در مناسبات اجتماعي و زمينه سازي بروز ارتشا در نظام آموزش عالي که افراد با خريد و جعل اسناد بتوانند دختران خود را در مناطق دلخواه ثبت نام کنند (امري که در محلي سازي مدارس در تهران شاهد هستيم)،

- زمينه سازي خشکيده شدن مغزها. اجراي اين طرح اگرچه در کوتاه مدت ممکن است سبب پيشگيري از فرار مغزها از مناطق شود ولي در بلند مدت سبب افت علمي و دانشي مناطق محروم مي شود چراکه بطور همزمان محروميت هاي استاني و منطقه اي همچنان ادامه خواهد يافت،

- تعادل نسبت عرضه و تقاضاي دانشجو نيز برهم مي خورد. بخش مهمي از دانشجويان در دانشگاه هاي مهم کشور را دختران مناطق مختلف کشور تشکيل مي دهندکه با اين سهميه بندي اين تعادل از هم مي پاشد،

- حاشيه نشيني دختران و زنان از بازار کار نيز از تبعات اين طرح است. دختراني که امکان رشد علمي را بعنوان يکي از مهمترين راههاي تحرک طبقاتي ازدست مي دهند، بطور طبع در حاشيه بازار کار مانده و به کنج خانه و نقش سنتي زنانه کشانده مي شوند.

مدرسه فمينيستي:‌ آيا طرح بومي سازي مي تواند کمکي به کاهش آسيب هاي اجتماعي باشد؟ چون هدف طرح را کاهش فساد حاکم بر جامعه عنوان مي کنند. تاکنون آماري داشته ايم که معضلات اجتماعي را ناشي از زندگي دختران بدون حضور خانواده بداند؟ و اگر جواب مثبت است آيا اين راهکار مي تواند موثر باشد؟

علي طايفي:‌ مسئله فساد به تعبيري که نظام سياسي از آن دارد داراي مناقشات مفهومي است. قبل از اينکه وارد بحث تبعات چنين طرح هاي براي کاهش آسيب هاي اجتماعي بشويم لازم است تاکيد شود که آنچه که بعنوان فساد تبليغ و ازآن بنام تهديد ياد مي شود، فساد نيست! بلکه ناهماهنگي و ناتواني پاسخگويي ارزشها و هنجارهاي موجود با واقعيات جامعه روبه تحول است. در فرايند مدرنيزاسيون جامعه وقوع مسائل متعدد تحت عنوان آسيب ها گريز ناپذير است. نمي توان با پديده مدرنيزم برخورد گزينشي کرد. ممکن است صاحبان قدرت در جامعه ايران بتوانند افراد را گزينش کنند ولي واقعيت بيرون از ما همچنان بقوت خود باقي است. آنچه که از منظر نظام سياسي و ايدئولوژيک فساد تلقي مي شود از منظر مردم چنين نيست! حتي کارشناسان امر نيز درآن همسو نيستند. برخورد ذهني با عينيت هاي موجود مسائل کوچک و قابل رفع را به مسائل پيچيده و گريز ناپذيري تبديل مي کند که در نهايت سبب تعجب همان سياستگذاران مي شود. در جامعه اي که در ازاي هر جوان بايد نيروي انتظامي استخدام شود تا سايه به سايه هنجار شکني هاي او کنترل و سرکوب شود، نمي توان انتظار تعالي سجاياي انساني داشت و پروژه توسعه وتحول امري حاشيه اي مي شود. بجاي افزايش نيروهاي سرکوب و گشت و ارشاد، روش اين است که هنجارها تغيير و متناسب شوند. هيچ هنجاري آنچنان مقدس نيست که بتوان انسان را قرباني آن ساخت. فساد مورد نظر در زبان و انديشه مسئولارن رده بالاي سياسي و ايدئولوژيک، نيازهاي اجتماعي اقشار مختلف جواناني است که کمترين پاسخ منطقي و متعادل را دريافت کرده اند.

پديده بومي سازي نيز بهيچ وجه در راستاي کاهش آسيب ها نيست. اين حرکت درواقع بنوعي پاک کردن صورت مسئله است. مي گويند دختران بيرون نيايند تا مبادا مورد سوء استفاده قرار گيرند!؟ زمينه سوء استفاده دلايل ديگري دارد و اساسا تعريف نظام قدرت با تعريف کارشناسي در خصوص سوء استفاده نيز يکي نيست. ناهمساني نگرش و ارزش ها دراينجا مهمترين پاشنه لرزان و چشم اسفنديار رويکرد ها و طرح هايي از اين دست است. نمايندگان مجلس که طراح اين طرح بوده و برآن نيز مي کوبند تا چه حد دانش لازم را دارند!؟ آنان در بهترين وجه حاميان نظام سنتي قدرتي هستند که در خانواده و جامعه، گردش قدرت را همسود مردان مي داند و هرآنچه خلاف اين امر بود بايد محدود سازي شود خواه با نام بومي سازي خواه با نام ملي سازي!؟

بررسي هايي که در خصوص مسائل خوابگاهي صورت گرفته با همه اندک بودن ميزان کمي و محدوديت کيفي آن، نشانه هايي از دليل دوري دختران دانشجو بر مدلول فساد در زبان طراحان اين طرح ندارد. فروکاستن دلايل يک واقعيت تحت عنوان مسئله اجتماعي، به يک فاکتور بنام دوري دختران از کانون خانواده گوياي روايت معکوس از آنچيزي است که وجود دارد و سوق دادن آن به آنچيزي که مي خواهند باشد. مشکل اگر مسائل خوابگاهي است آنهم در خوابگاه هاي جداسازي شده بين دختران و پسران، بايد به اين مسئله در خوابگاه رسيدگي کرد يا ميزان آنرا افزايش داد نه بخشي از جامعه انساني را محصور کرد که مبادا گناهي صورت گيرد و نطام امن نهادها و نمادهاي سنتي موردنظر نظام سياسي از هم فروپاشد!

با پيش فرض اينکه دوري از خانواده سبب بروز مسائل اخلاقي!؟ دربين دانشجويان مي شود چرا و چگونه و با کدامين استدلال به اين راهکار رسيده اند که فقط دختران بايد محدود شود!؟ چرا بومي سازي که ناظر بر دغدغه هاي پيش گفته در پرسش نخست است، بصورت فراگير صورت نمي گيرد؟ اينهمه نشان از اين دارد که دغدغه طراحان طرح بهيچ وجه بحث آسيب ها نيست بلکه مهمترين دغدغه حفظ کانون هاي سنتي قدرت مي باشد که بر پايه مردسالاري، خانواده مداري و تبعيض جنسي و جنسيتي بنيان نهاده شده است.

مدرسه فمينيستي:‌ در گذشته اين رويه وجود داشت که براي دانشجويان شهرستاني سهميه اي در نظر گرفته مي شد تا به عنوان ساکنان مناطق محروم بتوانند در دانشگاه هاي شهرهاي مرکزي تحصيل کنند، در واقع نوعي تبعيض مثبت وجود داشت؟ حال چه شده است که مسير سهميه ها بر عکس شده؟ آيا دانشگاه هاي شهرستان هاي محروم توانايي علمي کافي براي پذيرش دختران و پسران مستعد براي آموزش آنها دارند؟

علي طايفي:‌ بنظر مي رسد حتي آن نوع سهميه بندي نيز گوياي نوعي محدوديت است! سهميه شهرستاني در نظام مبتني بر رقابت و شايستگي مفهومي ندارد. در شرايطي که نظام عرضه خدمات آموزش عالي به نسبت تقاضاي اين بخش بشدت بالاست يعني سالانه بيش از 3 ميليون نفر متقاضي ورود به دانشگاه هستند و فقط همه ساله دربهترين روايت ده درصد وارد دانشگاه مي شوند چگونه مي توان برمحدوديت ها، محدوديت هاي چندگانه ديگر سوار کرد! نظام فقير آموزش عالي درکشور از اينهمه محدوديت در رنج شديد است: محدوديت ارزشي و ايدئولوژيک، محدوديت سياسي، محدوديت هاي سهميه هاي امنيتي و مديريتي، محدوديت جنسي در ورود براي دختران، محدوديت انتخاب رشته تحصيلي، محدوديت تعداد اساتيد داراي پي اچ دي (البته نه به شکل "کردانيزه شده" آن که در دانشگاه ها کم نيستند!)، محدوديت جغرافيايي، و اينک محدوديت منطقه اي آنهم ويژه دختران!؟ دريک نظام پويا بويژه در بخش توسعه علم، تحقيقات و فناوري در کشور نمي توان بر آسياب محدوديت ها آب ريخت که سبب بدکارکردي بيشتر اين بخش مي گردد. بطوريکه شاهد هستيم با همه کميت دانش آموختگان ما درايران، رتبه ايران در دانشگاه هاي جهان در رتبه هاي زير هزار دانشگاه برتر چهان خالي است و سهم ايران از توليد علم در جهان به پنج صدم درصد نيز نمي رسد؟!

علاوه براين محدوديت ملي در نظام آموزش عالي درکشور، با يک عدم توسعه موزون دراين بخش نيز روبرو هستيم. باوجود گسترش ناهمگون دانشگاه هاي آزاد در سراسر کشور که عمدتا طفيلي دانشگاه هاي دولتي است، شاهد عدم توزيع برابر منطقه اي در اين بخش هستيم. مرکز گرايي سالهاست مشکل مهم نظام برنامه ريزي و توسعه اي ازجمله در بخش آموزش عالي و مقدماتي است. چگونه مي توان دختري که رتبه نخست کشوري بدست مي آورد را مجبور ساخت در شهرستان کوچکي به تحصيل اشتفال ورزد؟ آيا اين روش حفظ استعداد هاي پايه اي سرمايه هاي انساني در جامعه ايران است؟ افرادي که چنين طرحي ارائه مي کنند درصورت نياز بي ترديد موفق به نقل و انتقال دختران احتمالا دانشجوي خود در هر شهري خواهند بود ولي طيف گسترده اي از مردم فقير اين مرزو بوم که با همه مشقت هاي زندگي دختران خود را تاسطوح برتر دانشگاهي تربيت و حمايت مي کنند را از بهره گيري از امکانات آموزشي بهتر و انتخاب آزادانه آن محروم مي سازد. علاوه براين اين طرح مي تواند سبب محروميت تحصيلي دختران نيز شود چراکه با محدود سازي دختران ازنظر منظقه اي، دختران بسياري از گوي رقابت در آزمون هاي کنکور بازمانده و بدليل محدوديت فرصت هاي آموزشي در مناطق بومي، از ورود به دانشگاه محروم مي شوند. پديده بومي سازي دراين معنا مترادف با خانه نشين سازي دختران هوشنمدي است که بزرگان قوم و دين توان رويارويي با آنان را ندارند. بنظر مي رسد دراساس اين طرح فاقد يک بنيان کارشناسي است و بقدري ضعيف و سخيف است که هيچ مبناي قابل دفاع کارشناسي و علمي ندارد.

مدرسه فمينيستي:‌ در انتها اگر نکته ديگري درباره اين طرح داريد، لطفاً بفرمائيد.

علي طايفي:‌ مهمترين برخورد جامعه مدني و بخصوص نهادهاي مستقل علمي، پژوهشي، کارشناسي، زنان و دانشجويان و ساير اهل فکر و تدبير اين است که به روشنگري ابعاد ضعيف و نا انديشيده شده طرح هايي از اين دست بپردازند تا ببينند که چگونه با نسيمي از مباحث کارشناسي دودمان اين طرح هاي سست بنياد از هم مي پاشد. اين طرح از يک منظر ديگر نقض آشکار مباني حقوق بشر است که محدوديت جغرافيايي را با نگاه جنسيتي تعميق مي بخشد. گاهي مي توان دردل آرزو کرد که مخالفان سجاياي انساني از عقل و درايتي برخوردار باشند که بتوانند با چالشهاي مطروحه جامعه را يک گام به پيش رانند، نه نادانان و بي خرداني که جز ترمز در مسير توسعه علمي و انساني کشور راهي ديگر درپيش نمي گيرند اگرچه همه عقل خود را نيز بکار برده اند!

مدرسه فمينيستي: با سپاس از وقتي که در اختيار ما گذاشتيد

 

 

 

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .