ادامه بازداشت فعالان حقوق زن بدون هيچ توجيه قانوني

دوازده روز از بازداشت خديجه مقدم و محبوبه کرمي بخاطر ديدار نوروزي مي گذرد.

17 فروردين 1388- دو نفر از فعالان حقوق زن که از تاريخ ششم فروردين ماه که قصد رفتن به عيد ديدني داشتند و در خيابان دستگير شدند، همچنان بدون هيچگونه توجيه حقوقي و عليرغم قول مقامات قضايي براي آزادي آنها، در بازداشت هستند.

خديجه مقدم و محبوبه کرمي بدون هيچگونه توجيهي يا تفهيم اتهامي توسط قاضي در زندان اوين تهران محبوس هستند. کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران از رئيس قوه قضائيه؛ آيت الله محمود هاشمي شاهرودي، خواست که به اقدامات غير قانوني توسط ماموران قوه قضائيه پايان داده و دستور آزادي فوري خديجه مقدم و محبوبه کرمي را صادر کند.

کمپين بين المللي حقوق بشر بطور جدي نگران امنيت جاني و سلامت اين زندانيان، و همچنين ادامه عدم شفافيت و هرج و مرج قضايي در پرونده هاي اين دو نفر است.

هادي قائمي؛ سخنگوي کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران در باره وضعيت پرونده اين دو بازداشتي گفت:" اول مقامات به خانواده اين زندانيان گفتند که آزادي آنها بخاطر تعطيلات سال نو عقب افتاده است. بعدا قول هاي توخالي دادند که آنها فورا آزاد خواهند شد."

وي چنين ادامه داد: "با هر روزي که مي گذرد، اين فعالاني که هيچ جرمي مرتکب نشده اند، از حق آزادي شان محروم مي شوند در حاليکه مقامات امنيتي و قضايي که در بازداشت آنها مقصر هستند بدون هيچ منطقي از مجازات مصون مانده اند."

در تاريخ ششم فروردين ماه 1388، دوازده نفراز اعضاي مادران صلح و کمپين يک ميليون امضا در حاليکه در ماشين هايشان در گوشه خياباني در تهران نشسته بودند، بازداشت شدند. ده نفر از اينها در تاريخ 9 فروردين با قرار وثيقه آزاد شدند، خديجه مقدم و محبوبه کرمي بدون هيچ توضيحي در زندان نگه داشته شدند.

در تاريخ 16 فروردين ماه، ده فعال آزاد شده در دادياري امنيت دادسراي انقلاب تهران تفهيم اتهام شدند. معاون دادسراي امنيت؛ آقاي حيدري فر، رسما همه آنها را به "تشويش اذهان عمومي" و "برهم زدن نظم عمومي" متهم کرد.

وکلاي متهمين ، موکلينشان را در جريان تفهيم اتهام همراهي مي کردند. در يک اتفاق کم سابقه اي، از متهمان در حضور وکلايشان بازجويي کردند. کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران از اين تغيير مثبت رعايت هنجارهاي قوانين شهروندي و استانداردهاي بين المللي توسط قوه قضائيه که بايستي در مورد تمامي متهمين انجام شود، استقبال مي کند.

همه ده نفر متهم اين پرونده از خود در مقابل اتهامات وارده دفاع کردند و هيچ جرمي را نپذيرفتند. همه اين متهمان بعدا محاکمه خواهند شد منتهي هنوز تاريخي براي دادگاه تعيين نشده است. اسامي اين ده نفر ليلا نظري، دلارام علي، فرخنده احتسابيان، بهارا بهروان، علي عبدي، امير رشيدي، محمد شوراب، آرش نصيري اقبالي، ثريا يوسفي و شهلا فروزانفر ميباشد.

قرار بود که خديجه مقدم و محبوبه کرمي نيز در همان روز 16 فروردين ماه تفهيم اتهام شوند، اما آنها را از زندان به دادسرا منتقل نکردند. هوشنگ پوربابايي که همراه با خانم شيرين عبادي وکالت محبوبه کرمي را برعهده دارد به وب سايت تغيير براي برابري گفت :"صبح امروز براي انجام تشريفات وکالت به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و داديار امنيت ضمن اين که دستور ثبت وکالت نامه ي مرا صادر کردند گفتند زندانيان را صبح فردا(17 فروردين) در دادگاه حاضر خواهند کرد. قرار شد صبح فردا در دادگاه انقلاب حاضر شده و در جلسه ي دادگاه ايشان شرکت کنيم. تصور مي کنم که فردا هر دو نفر با توديع قرار آزاد شوند."

به هر جهت، خانم ها مقدم و کرمي همچنان زنداني هستند و قول مقامات به وکلا و خانواده آنها در تناقض با عملشان است. در روز 17 فروردين ماه، مقامات ايراني به قولشان وفا نکردند و مقدم و کرمي را براي تفهيم اتهام به دادگاه منتقل نکردند و وثيقه آن ها را نيز توديع نکردند.

کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران از آيت الله شاهرودي خواست که دستور دهد همه اتهامات وارده عليه اين دوازده فعال پس گرفته شود و دستور تحقيق وتفحص و محاکمه عوامل مسئول بازداشت اين فعالان و ادامه بازداشت مقدم و کرمي را نيز صادر کند.

کمپين بين المللي حقوق بشر يادآوري مي کند که ديدار خصوصي نوروزي به هيچوجه در هيچ سندي در ايران جرم محسوب نمي شود. اتهامات وارده به اين دوازده فعالي که هنگام بازداشت در ماشين هايشان نشسته بودند، " تشويش اذهان عمومي" و "برهم زدن نظم عمومي"، معتبر نبوده ،خودسرانه ميباشد و با معيارهاي حقوقي ايران و بين المللي همخواني ندارد.

هادي قائمي در باره نتيجه اين بازداشت ها گفت: "اين بازداشت ها بر اعتبار و استقلال قوه قضائيه سايه مي اندازد. اجازه دادن به ماموران امنيتي که تحت لواي اقدامات قانوني هر کاري بکنند و از مجازات مصون بمانند، خدشه واردکردن به کل نظام قضايي است." وي تاکيد کرد که" ديگر وقت آن است که رهبران ايران مسئوليت اين اقدامات را بر عهده بگيرند و به اين بي عدالتي ها پايان بدهند."