حذف ماده 23 از لايحه حمايت از خانواده نمايشي بود

آمنه شیرافکن

جمعه20 آذر 1388

تغییر برای برابری : آمنه شيرافكن _ با گذشت نزديك به يك سال از وعده حذف اين ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كميسيون حقوقي و قضايي مجلس يك بار ديگر از بررسي اين ماده خبر مي دهد . در همين حال وكلاي دادگستري بر اين باور اند كه با توجه به شرايط مردسالار حاكم در مجلس احتمال حذف ماده 23 بسيار كم است و گوبا حذف آن در سال گذشته تنها به شكل نمايشي با هدف آرام كردن شرايط به وجود آمده عليه ماده 23 از سوي فعالان حقوق زنان اتفاق افتاده است.

ماده 23 لايحه حمايت از خانواده دو سال پيش غوغايي در مجلس و ديگر جمع هاي حقوقي به پا كرد. در شرايطي كه فعالان حقوق زن به دنبال راهي براي افزودن بر توان حقوقي زنان در مستندات قوانين مدني ايران بودند ماده 23 به مرد اجازه مي داد تا براي انجام ازدواج مجدد اين بار بدون اخذ مجوز از همسر اول اقدام كند. اعتراض فعالان حقوق زن بالاگرفت و بعد از انتشار مقالات انتقادي از سوي وكلا و حقوقدادن سرانجام تيتر يك چند روزنامه ، خبر حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده را منتشر ساخت.

اما زهره ارزني، وكيل پايه يك دادگستري با انتقاد از نحوه بررسي لايحه حمايت از خانواده در مجلس مي گويد:« ابتدا وعده ها بر اين بود كه از فعالان حوزه حقوق زنان نيز براي شركت در نشست هاي هماهنگي و بررسي لايحه حمايت از خانواده دعوت خواهد شد اما با گذشت بيش از يك سال از آن تاريخ هيچ فردي از فعالان حقوق زنان از سوي مجلس براي اعلام نظر و شركت در نشست ها دعوت نشده است.»

در همين زمينه مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مي گويد:« علت اينكه چرا آنها دعوت نشدهاند را نميدانم. اما شاهد هستم كه در كميسيون قضايي و حقوقي به مطالب و انتقاداتي كه اين فعالان حقوق زن مطرح كرده بودند و در بسياري از نشريات چاپ شده بود توجه ميكنند و با توجه به اين نظرات و تحليل آنها، در رابطه با تصويب مادههاي اين لايحه اقدام ميكنند.»

او همچنين درباره وضعيت كنوني ماده 23 و امكان بازگشت آن مي افزايد:«چالش برانگيزترين ماده لايحه حمايت از خانواده يعني مربوط به ازدواج مجدد مردان است و بر اثر اعتراضات حذف شده بود مجددا در كميسيون قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار ميگيرد تا قانوني در زمينه ازدواج مجدد مردان وجود داشته باشد چون سكوت قانون در واقع به معناي آزاد بودن ازدواج مجدد در جامعه است. اين لايحه در كميته تخصصي حقوق خصوصي تصويب شده است و هماكنون در كميسيون قضايي و حقوقي در حال بررسي است.

تاكنون 10 ماده از اين لايحه در كميسيون قضايي و حقوقي تصويب شده است.

بتول كيهاني به همره رياحي و حسن نيا از جمله وكلايي هستند كه به عنوان نمايندگان كانون وكلا در نشست هاي بررسي لايحه حمايت از خانواده در مجلس شركت كرده اند.

او درباره احتمال بازگشت ماده 23 و تصويب احتمالي آن مي گويد:« تلاش من و ديگر وكلاي حاضر در جلسه هاي كميسون قضايي مجلس بر آن بود تا هر قانوني قرار است در اين زمينه تصويب شود جنبه حمايتي آن از زن و همسر اول مرد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته باشد اما حالا دقيقا نمي دانم كدام بحش از توصيه هاي حقوقي ما در لايحه اعمال شده و كدام بخش ها ناديده گرفته شده است.»

نماينده كانون وكلا در كميته بررسي لايحه حمايت از خانواده همچنين تاكيد مي كند كه با توجه به شرايط و فضاي حاكم بر مجلس احتمال بازگشت ماده 23 لايحه حمايت از خانواده وجود دارد چرا كه در شرايط كنوني فضاي حاكم بر مجلس به شدت مردسالار است .»

او البته بر اين باور است كه حقوقدانان عضو در كميسون قضايي مجلس در اين مدت تلاش داشتند تا قوانين حمايتي از زنان در لايحه حمايت از خانواده گنجانده شود اما مشخص نيست كه لايحه در صحن علني و بعد هم در شوراي نگهبان با چه واكنش هايي مواجه شود.

علاوه بر نمايندگاه كانون وكلاي دادگستري غلامرضا دهقان، رئيس به عنوان كميته و علي اسلاميپناه، محمد محمدي، علي شاهرخي و نيره اخوان بيطرف اعضاي اين كميته را تشكيل ميدادند.البته كارشناساني از قوه قضائيه، مركز پژوهشهاي مجلس و معاونت مجتمع قضايي خانواده حضور داشتند و به صورت تخصصي در اين باره بحث كردهاند.

اما در همين حال مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سئوال كه ماده 23 كه قبلا حذف شده بود پس چرا دوباره در مجلس به ماده بحث مي شود، مي گويد:« كليات ماده 23 كه ازدواج مجدد را مطرح ميكرد و ماده 25 كه بحث ماليات بر مهريه بود حذف شده بود اما در جزئيات بايد مجددا بر روي اين موارد بحث صورت گيرد چرا كه اگر مجلس هيچگونه حكمي براي ازدواج مجدد نياورد و هيچ قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد، چون قوانين قبلي كه در رابطه با ازدواج مجدد وجود داشت فسخ شده است، آن وقت سكوت قانون به معناي آن است كه ازدواج مجدد در جامعه آزاد است.»

كيهاني در ادامه به ماده 25 و حذف آن اشاره مي كند و مي گويد:« اصولا اعمال ماليات بر مهريه زماني صورت مي گيرد كه زن مهريه را نقدا و همان ابندا از سوي همسر دريافت كند و دريافت ماليات از پولي كه هنوز دريافت نشده امكان پذير نبوده و حذف آن نيز بديهي بود اما درباره حذف ماده 23 بايد بگويم كه حذف اين ماده تنها به خاطر پايان داده به فشارها از سوي فعالان حقوق زنان انجام شد و به همين خاطر اگرچه خبر خذف آن منتشر شده اما امروز دوباره از مجلس خبر مي آيد كه قرار است اين ماده مورد بررسي قرار گيرد.»

رحيمي دراين رابطه ديدگاه ديگري دارد و معتقد است كه در حال حاضر قانوني كه براي ازدواج مجدد مورد تائيد است قانون سال 53 است كه چندين شرط را براي ازدواج مجدد در نظر گرفته بود اما با تصويب لايحه حمايت از خانواده اين قانون نيز ديگر اعتباري ندارد. چون قرار است با تصويب لايحه حمايت از خانواده، قانون جامعي وجود داشته باشد و اين لايحه تمام قوانين قبل از خود در رابطه با خانواده را فسخ كند.