فعالین
جنبش زنان:
دیگر زندان،
مانع نیست
پروین
اردلان،
ناهید
کشاورز، جلوه
جواهری و مریم
حسین خواه،
چهار فعال
جنبش زنان که
اخیرا به دلیل
فعالیت های
خود در عرصه
جنبش زنان به
زندان محکوم
شده اند در
مصاحبه با روز
تاکید می کنند
که “حکم
زندان، مانع
جنبش برابری
خواهی نیست”
و ابن احکام
تنها “نشان
دهنده نگاه
کسانی است که
در مسند امور
هستند.” متن
این گزارش ـ
گفت و گو در
پی می آید.
این ۴ فعال
زنان بعد از
برگزاری
دادگاهشان در
۱۲ مرداد۸۷،
با اتهام
اقدام علیه
امنیت ملی از
طریق تبلیغ
علیه زنان با
نوشتن در دو
سایت زنستان و
تغییر برای
برابری، به شش
ماه حبس تعزیری
محکوم شدند.
شعبه ۱۳
دادگاه
انقلاب این
حکم را بر
مبنای ماده
۵۰۰ قانون
مجازات اسلامی
صادر کرده است
که مقرر می
دارد هر کس
علیه نظام
جمهوری
اسلامی
ایران یا به
نفع گروهها و
سازمانهای
مخالف نظام به
هر نحو فعالیت
تبلیغی نماید
به حبس از سه
ماه تا یکسال
محکوم خواهد
شد.
اردلان:
نقض آزادی
بیان
پروین
اردلان، فعال
جنبش زنان و
برنده جایزه حقوق
بشری اولاف
پالمه صدور
این حکم را
نقض صریح
آزادی بیان و
اندیشه می
داند و در این
باره به سایت
روز می گوید:
“به ظاهر اتهام
وارد شده هم
مطبوعاتی است
و هم نیست.
انشتار دادن
سایت و نوشتن
مطلب، جرم
مطبوعاتی تلقی
می شود، ولی
در عین حال
اتهام تفهیم
شده به هیچ
نوشته یا مطلب
خاصی اشاره
ندارد. من
این حکم را
خلاف آزادی
بیان و نقض
حقوق طبیعی
انسانی مان می
دانم و به آن
اعتراض دارم. ضمن
اینکه
مطمئنا این
احکام نمی
تواند جلوی حرکتی
راکه برای
رسیدن به
برابری آغاز
شده، بگیرد.”
وی
همچنین تحمل
۷۷ روز زندان
توسط مریم
حسین خواه و
جلوه جواهری
به همین اتهام
را زیر سوال می
برد و می گوید:
”تازه
اعتراض ما این
است که این دو
نفر چرا ۷۷
روز متحمل
زندان شدند در
حالی که مرتکب
هیچ جرم مشخصی
هم نشده
بودند. در
حالی که علاوه
بر آن حکم جدید
نیز دریافت می
داریم.”
ناهید
کشاورز:
مقابله با
گفتمان
برابری خواهی
ناهید
کشاورز، فعال
دیگر جنبش
زنان و کمپین
یک میلیون
امضا این حکم
را تلاشی برای
توقف یا مقابله
با گفتمان
برابری
خواهی در
ایران می داندومعتقد
است: “در همه
احکامی که
برای فعالان
اجتماعی صادر
می شود، یک
نکته حائز
اهمیت است؛
اینکه بحث
برابری خواهی
بیش از این
گسترش نیابد و
برای این
منظور هر روز
شکل جدیدی از
مقابله و
تهدید می
بینیم. یک
روز با اتهام
جمع آوری
امضا، یک روز
شرکت در تجمع
قانونی و
مسالمت آمیز و
یک روز هم
نوشتن در
سایت.”
ناهید
کشاورز که
دانشجوی
دکترای جامعه
شناسی است
اتهام وارد
شده را قبول
ندارد و می
گوید:” در
بازجویی ها از
ما می
پرسیدند که
چرا از هانا
عبدی و روناک
صفارزاده و
فعالان
جنبشهای دیگر
دفاع کرده
ایم. و در
بازپرسی، این
اتهام، اقدام
علیه امنیت
ملی عنوان شد.
آیا اینکه
بخواهیم
دادرسی
عادلانه برای
افراد صورت
بگیرد، جرم
است؟”
جلوه
جواهری: حکم
سیاسی
جلوه
جواهری عضو
دیگر کمپین یک
میلیون امضا برای
تغییر قوانین
نابرابر علیه
زنان، که سال
گذشته ۳۲ روز
را نیز (تا
تفهیم همین
اتهام) در
زندان به سر
برد، حکم صادر
شده را حکمی
سیاسی می
داند. او به
روز می گوید:
“حکم را سیاسی
می دانم زیرا
وقتی به هیچ
طریقی نمی توانند
جلوی
فعالیتهای
قانونی ما را
بگیرند، کم کم
به
برخوردهایی
مثل صدور احکام
زندان و
بازداشت رو می
آورند. مثل
برخوردی که می
بینیم با
دانشجویان و
سایر فعالان
اجتماعی و
مدنی می شود.”
او
همچنین با
اشاره به
اینکه این
اتهام هیچ مطلب
یا مقاله خاصی
را هدف نگرفته
می گوید: “هرگز گفته
نشد استناد
اتهام تبلیغ
علیه زنان به
کدام نوشته یا
خبر و مقاله
ای است. یک
اتهام کلی
بود.”
مریم
حسین خواه
مریم
حسین خواه،
روزنامه نگار
و دیگر فعال
جنبش زنان و
کمپین یک
میلیون امضا،
که سال گذشته
۴۵ روز متحمل
زندان شد،
نیز این حکم
را نه مطبوعاتی
می داند و نه
غیر مطبوعاتی.
اومی گوید: “در
حکم تصریح شده
که اتهام ما
مطبوعاتی
بوده زیرا نوشته
شده از طریق
نوشتن و
فعالیت در
سایت، اما از
طرف دیگر
دادگاه
انقلاب این
حکم را صادر
کرده که نشان
می دهد حکم
مطبوعاتی
نیست!”
او
این احکام را
نا امید کننده
می خواند و می
گوید: “این
حکمها نشان
دهنده نگاه
کسانی است که
در مسند امور
هستند. اما
در واقع نه
ما و نه وجدان
بیدار جامعه
حرکت به سمت
برابری خواهی
را جرم نمی
دانیم. و تازه
حرکتهای ما
تلاشهای
حداقلی برای
رسیدن به حقوق
برابر است.”
مریم
حسین خواه با
گفتن مثالی
درباره یکی از
هم سلولی هایش
می گوید: “لیلا
به خاطر مسائل
مالی در زندان
بود. هفته
پیش شنیدم که
دختر ۱۱ ساله
اش را به مردی
۳۵ ساله شوهر
داده اند و
دخترک خودکشی
کرده است. بحث
حقوق زنان
بحث خواستن
ما و نخواستن
دیگران نیست.
بلکه بحث
واقعیتهای
ملموسی مثل
دختر لیلاست
که جلوی
چشممان اتفاق
می افتد و
باید با آن
مقابله کرد.
ما مجبور به
ادامه این
راهیم.”
محبوبه عباسقلی زاده:
دنبال پرده نشینی مدرن زنان
هستند
محبوبه عباسقلی زاده از فعالان حوزه زنان در گفت وگو با روز به تحلیل از دستور کار خارج شدن لایحه جنجالی حمایت از خانواده درمجلس پرداخته است.
این فعال کمپین قانون بدون سنگسار معتقد است:
“حامیان لایحه یاد شده جناح نوبنیادگراها هستند و بنایشان نهادینه کردن پرده نشینی مدرن از طریق قوانین واپسگرایانه و تصویب لایحه حمایت از خانواده یکی از پازل های سیاست های مهندسی جنسی آنان است.” گفت وگو را می خوانید.
چه روندی منجر به از دستور کار خارج شدن لایحه خانواده درمجلس شد؟
حدود یک ماه پیش بود که آقای موسی قربانی عضو هیات رئیسه و کمسیون قضایی مجلس اعلام کرد که کمسیون قضایی با کلیات این لایحه موافقت کرده و به محض باز شدن مجلس،
این لایحه به صحن خواهد رفت.
اعلام همین خبر باعث شد که ظرف چند روز گروه های مختلف جنبش زنان با فعالیت شبانه روزی یک ائتلاف بزرگ علیه لایحه ضد خانواده تشکیل دهند.
این ائتلاف از باز شدن یک جبهه گسترده رسانه ای علیه لایحه ضد خانواده در سطح مطبوعات و روزنامه های داخلی و وب سایت های جنبش زنان شروع شد و ظرف دو سه هفته موضوع لایحه را به گفتگوی اجتماعی گسترده ای تبدیل کرد.
همزمان زنان معترض شروع به تحت فشار گذاشتن نمایندگان مجلس از طریق ارسال نامه،
کارت پستال های اعتراضی و بروشورها و بیانیه های مختلف کردند و در نهایت هم این پیش بینی شد که اگر روش های مدنی و مسالمت جویانه نتیجه ندهد از طریق تحصن در مقابل مجلس اعتراض جدی خودمان را به دنیا نشان دهیم و خانم عبادی هم این موضوع را اعلام کرد.
اعتراضات زنان از چه زمانی و به چه شکلی آغاز شد؟
گروه های مختلف جنبش زنان اعتراض به لایحه را از سال پیش به نمایندگان مجلس هفتم شروع و از همان موقع مجلسی ها این پیش بینی را کرده بودند که هزینه آمدن این لایحه به صحن بالا خواهد بود. هفته گذشته اعضای ائتلاف تصمیم