|
||
درباره
جنبش زنان در ايران کمپین
اصفهان- شیما سه شنبه31 اردیبهشت 1387 شروع جنبش زنان در ايران را ميتوان مقارن
با انقلاب مشروطيت دانست. انقلاب مشروطه در سال
1285 فرصتي براي زنان فراهم كرد تا به خيابانها
بيايند و در امور خارج از خانه و مسايل غير سنتي و غير مرسوم شركت كنند. عدهاي از زنان از خلال فعاليتها و تلاشهاي مشروطه خواهانه و ملي
گرايانه نسبت به موقعيت فرودست زنان ايراني آگاه شدند و
انجمنها و گروههاي خاص خود را برپا كردند. شماري از مردان و زنان
در نقاط مختلف كشور نارضايتي عموميشان را نسبت به شرايط نا به سامان زنان در اشعار، نثرها و مقالات مطرح كردند. فعاليتهاي مربوط
به حقوق زنان بصورت انتشار نشريات زنانه، شكلدهي
سازمانهاي زنانه و گشايش مدارس دختران دنبال ميشد. همه
آنها به وضعيت فرودست زنان معترض بودند ولي روشهاي آنها براي تغيير وضعيت زنان متفاوت بود. در برابر هر سه زمينه فعاليت زنان، موانع و
مخالفتهاي شديدي وجود داشت. ميتوان گفت جنبش زنان
ايران در دهه 1300 و اوايل دهه 1310 با هدف دگرگوني
موقعيت زنان، هويت و تعهد نسبت به اهداف اصلي از خود بروز داد. آنها در درجه اول بر حق تحصيل و سپس بر تغيير قوانين ازدواج و طلاق و پرداختن
به بهداشت و پيشگيري از بيماران در ميان مادران و
كودكان تأكيد داشتند. بنابراين ويژگيهاي اوليه يك جنبش اجتماعی در شروع
فعاليتهاي زنان و بطور كلي جنبش زنان ايران قابل مشاهده
است. يعني وجود يك گروه ناراضي، به چالش كشيدن نظم
اجتماعي، فعاليت پيوسته براي ايجاد تغيير، مقاومت و مخالفت در برابر چنين فعاليتهایی، وجود شبه ساختار براي به ثمر رساندن فعاليتها و وجود يك
رشته از اهداف و ايدهآلهاي مشخص و تعهد و درک مشترك
از اين اهداف. اما مخالفت نيرومند اجتماعي و مذهبي از يك طرف و
سيستم ارتباطي ضعيف و فقدان يك شبكه گسترده
و سازمان يافته میان فعالين زنان از طرف ديگر، مانع گسترش جنبش زنان شده و نميگذاشت در بهترين حالت از يك ساختار نا منسجم و
ضعيف از ايدهها و برخي اهداف محدودولی مشترك فراتر
رود. از سال 1311 جنبش زنان به علت سركوب فعاليتهاي
مستقلانه و سانسور شديد و سخت بر رسانهها، دچار افول شد. سپس يك تجديد حيات محدود و كنترل شده در دهه 1320 داشت و از دهه 1330 (10 سال بعد)
به علت فضاي حاكم بر كشور، بخشي از زنان به فعاليت
تحت نظارت و هماهنگي با دولت پرداختند. ولي فعاليتهاي مستقلانه
يعني جنبش زنان به علت كنترل شديد دولت نتوانست رشد كند و قدرت بگيرد. در آستانه انقلاب 22 بهمن سال 1357 ميليونها زن از انقلاب
حمايت كرده و خواهان تحول در وضعيت خود و كشور شدند.
اما با گذشت سالهاي زيادي از انقلاب بهمن و با گذشت يكصد
سال از انقلاب مشروطيت هنوز خواستههاي اوليه جنبش زنان ايران تأمين نشده است. در حال حاضر در جنبش زنان ايران انواع گستردهاي از
كنش اعتراضي، از تظاهرات و تحصنهاي خياباني، كمپينهاي
متنوع حقوقي، فعاليت رسانهاي در فضاهاي مجازي و
حقيقي گرفته تا مذاكره مستقيم و غير مستقيم با روشنفكران و خبرگان سياسي و مسئولان احزاب و دولت و قوه قضائيه و نمايندههاي مجلس و روحانيون و
غيره . . . را با هدف تغيير وضعيت زنان، ميتوان
مشاهده كرد. با توجه به اينكه در اثر كنشهاي متفاوت، نظريههاي
مختلف توليد ميشود و راههاي رسيدن به هدف متفاوت
ميباشد، در چند سال اخير با تجاربي كه به دست آمده و بحثها
و گفتگوهايي كه بين فعالين زن صورت گرفته، به اين نتيجه رسيدهاند كه در تلاشهاي خود، الويت اول، به تغيير قوانين داده شود. در اين راستا
دو نظريه براي تغيير قوانين دنبال ميشود؛ عدهاي كه لابي با اعضاء ساختار قدرت دارند، سعي ميكنند
با بدست آوردن فتوا، تغييراتي در جهت حقوق بشر
در قوانين ايجاد كنند. دستهاي ديگر كه مبناي فكري و نگرش
آنها حقوق بشر است ،میگويند: دولت ايران به كنوانسيون حقوق مدني- سياسي و كنوانسيون اقتصادي- اجتماعي سازمان ملل پيوسته است ،لذا از لحاظ
حقوقي اين قوانين لازم الاجرا هستند. بنابراين قوانين
داخلي نميتوانند در تعارض با مقررات حقوق بشر باشند زيرا
حقوق بشر فراميليتي است و قابليت انطباق با كليه فرهنگها و اديان را دارد. بنابراين وقتي كه قوانين داخلي در تعارض با حقوق بشر باشند،
حقوق بشر به اين قوانين برتري دارد. اين گروه سعي ميكنند در بين تودهها حركت كنند و
آگاهي ايجاد كنند. زيرا مخاطب اصلي مردم هستند و در اين
راه ازشيوههاي گوناگون استفاده ميكنند. از آنجا كه موضوع جنبش زنان پيشبرد مطالبات زنان
است، فارغ از اينكه مستلزم تغيير ساخت سياسي
باشد يا نباشد، لذا براي تغيير قوانين ، در چالش با قدرت است. از اين منظر جنبش زنان ميتواند جنبش سياسي تلقي شود، اما چالش
با قدرت، براي كسب قدرت سياسي نيست بلكه در جهت تغيير
در موقعيت نابرابر زنان در عرصههاي حقوقي، اجتماعي و سياسي
از طريق نهادهاي مدني است. بعد از برگزاري تجمع 22 خرداد سال 8۴ (اولین تجمع 22
خرداد) و برخورد شديد با آن اختلافها تشديد و بحثهاي
زيادي در زمينهي روشهاي فعاليت، در ميان فعالین جنبش
زنان صورت گرفت. بعد از دستگيريهاي 13 اسفند سال ۱3۸5 و در آستانه
روز جهاني زن بتدريج تفاوتها در شيوههاي فعاليت،
بين فعالین زنان به رسمیت شناخته شد و فعاليتهاي
جمعي بعدی از جمله (كمپين يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض آميز)، (منشوري از آن خود)، (كمپين قانون بيسنگسار) و ... حمايت همه
گروهها را بدنبال داشت. بسياري از فعالين زنان درحال حاضربه اين نتيجه
رسيدهاندکه تنوع كنشها براساس درك متفاوت از مسئوليتها
و برنامههاي فمينستي است و هر برنامهاي به تنهايي نه
كامل است و نه صددرصد موفق. لذا بايد با گفتگو و به رسميت شناختن تفاوتها و
احترام به كار يكديگر، اصول اخلاقي خود را باز تعريف
كنند و به تعيين مرز تخريب و انتقاد، ترس و احترام،
دموكراسي و آنارشيسم و غيره بپردازنند و ضمن تلاش در زمنيههاي ايجاد برابري مانند (توسعه آموزش، بهبود موقعيتهاي اقتصادي، افزايش مشاركت
سياسي زنان، بهبود زمينههاي فرهنگي، ارتقاء سلامتي
و ...) همچنين به كوشش براي آموزش و آگاهي دادن در مورد
شكافهاي موجود كه مانع از تلاش براي برابري جنسيتي ميشوند مانند (عدم درك كامل علل نابرابري جنسيتي بين زنان و مردان، ريشههاي تاريخي
نابرابر جنسيتي، عادات، سنن و تابوهاي تأييد كننده
نابرابري جنسيتي پيچيدگي روند تصميمگيري براي توزيع منابع
بين اعضاي خانواده و ...) پرداخت. و به اين ترتيب انگيزه توانايي و توانمندي را در توده زنان ايجاد نموده ، همچنين با حمايت از گروههاي
طرفدار حقوق و آزادي زنان، در راه زدودن تبعيضات و
ايجاد برابر جنسيتي فعاليت نمايند. البته تلاشهاي فوق در صورتي تأثير گذار خواهد بود كه
هر فردي پيش از متقاعد كردن ديگران، در وهله نخست،
كنار گذاشتن اعمال تبعيضآميز را، از خود آغاز كند و سپس به
تقويت ارزشها و شيوههاي عمل جديد در محيطهاي خانوادگي، آموزشي، اجتماعي و حرفهاي بپردازد به نظر ميآيد در حال حاضر جنبش زنان بيش
از هر چيز نياز به تعامل و همكاري فعالین با يكديگر و
بالا بردن سطح آگاهي خود و توده زنان و اقدام به عمل به
صورت توامان دارد. منابع حقوق زن در
قوانين جمهوري اسلامي ايران شيرين عبادي جنبش حقوق زنان در ايران اليز ساناساريان ترجمه
توشين احمدي روزنامه اعتماد شمارههاي 15/12/86، 14/12/86،
31/2/86 مجله چشمانداز شماره 46 مجله زنان شمارههاي 145/141/134/133/123/115/107 مجله نامه شمارههاي 51-50-43 |
|
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |