کمپین زنان و توسعه

فرهاد سلمانیان

جمعه3 خرداد 1387

اشاره: علت نگارش این نوشته نه تعلق خاطر به فمینیسم و انواع روشنفکرانه ی ژست های دفاع از حقوق زنان؛ بلکه اعتقاد شخصی به این امرست که توسعه یافتگی متقارن و برابر، برای هر دو جنس یعنی زن و مرد، دلیل و شرط لازم توسعه یافتگی مجموعه ی اجتماعی ست و بدون آن هر از گاهی با مشکلاتی روبرو هستیم که ظرفیت های انسانی و فرصت ها را از بین می برند و ما را به تکرار و بیراه های اندیشه می کشانند. بنابراین رویکرد اصلی در اینجا توسعه ی اجتماعی خواهد بود، نه مظلوم نمایی ها و مظلوم نوازی های رایج در باب زنان.

در مسأله ی برابری زن و مرد در ایران، می توان از چند مقوله ی عینی و ملموس سخن گفت یا به تعبیری برخی تابوها را به بحث گذاشت و آن ها را تحلیل کرد:

1. ذهنیت ها و زمینه های اجتماعی یکی از موانع اساسی در راه جنبش زنان بوده و هست. گرایش هایی که مخالف ارائه ی تعاریف و نقش های جدید زن و گشودن عرصه های جدید برای زن در اجتماع هستند، همچنان از قدرت سیاسی سود می برند. از طرف دیگر ما در جامعه ای زندگی می کنیم که زن در زبان رایج برخی از افراد مذکر آن هنگام نام بردن، به سطح آلت تناسلی اش تقلیل می یابد و برخی از جوانانش هنگام صحبت با یکدیگر و دیدن یک زن زیبا، از اصلاحات متعارفی از این دست استفاده می کنند! چنین عبارت هایی فقط یک رخداد زبانی نیستند؛ بلکه حکایت از یک معضل ریشه دار فرهنگی- اجتماعی و روانی می کنند که رفع آن، نه فقط یک کار فرهنگی جدی و دشوار را فرا روی فعالان جنبش زنان می نهد، بلکه آن ها را به یک جدال فکری می کشاند، تا در گام نخست زمینه های پذیرش زن را که برای احقاق حقوق خود به میدان آمده فراهم کنند. زمینه سازی آموزشی و فرهنگی برای پذیرش زن به عنوان یک انسان برابر با مرد از نظر حقوق، عاملی محوری در هر نوع جنبشی برای حقوق زنان خواهد بود و فعالیت های زنان در این عرصه، نوعی توسعه را به دنبال دارد. سنت های بومی، عرف ها و همچنین برخی دیدگاه های رسمی و حکومتی نیز موانعی جدی در راه جنبش زنان هستند که فعالیتی چندجانبه و گوناگونشکل را برای توسعه می طلبند. این که زن موجودی دست دوم، حقیر، احساساتی و نیازمند قیم و سرپرست... معرفی می شود، تماماً تابویی است که موانع جدی توسعه اجتماعی، با همراهی و مشارکت زنان را به دنبال دارد.

2. مسأله ی ارث و شهادت دادن زن: در عموم دادگاه ها شهادت زنان نصف مردان محسوب می شود و شهادت و ارث آن ها نیمی از سهم مردان است: بخشی از قوانین تبعیض آمیز، به استفتائات و تفاسیر برخاسته از متون و منابع دینی باز می گردند که تعاریف غیرواقعی و تصوری بدوی و غیرامروزی از زن به دست داده اند و البته این تعاریف مبنای قانونگذاری و تفقه قرار گرفته اند. سوء تفاهم تاریخی ای که در پس این رویکرد نسبت به زن به چشم می خورد، ریشه در متون دینی و تفسیر فقهی خاصی دارد که از آن ها ارائه می شود. راه حل این مشکل چالش با متون دینی و سعی در توجیه شرعی و فقهی دیدگاه های ارتجاعی و اشتباه های تاریخی ای از این دست یا تکیه به اقلیتی از فقیهان دگراندیش نیست؛ بلکه نوعی عقلانیت و برابر نهادن دو جنس زن و مرد برای تدوین قوانین و حقوق امروزی آن ها لازم است و البته این اتفاق در بسیاری از نقاط جهان رخ داده است! از سویی استدلال می شود که چون مردان در دین اسلام نان آور خانواده محسوب می شوند، بنابراین باید سهم آن ها از ارث بیشتر باشد؛ در صورتی که ضرورت چنین مقدمه چینی ای، نوعی تعمیم نابجای مسأله به تمامی جوامع بشری و بی توجهی به نوع حرکت جوامع و رویکرد تدریجی آن ها به ورود زنان به صحنه ی اجتماعی نهفته است. این نوع استنباط های فقهی و اصولاً درک نقصان-پندارانه از زن براساس برخی روایات و آیات، با نیازها و واقعیت های روز سازگار نیست. از طرف دیگر توسعه یافتگی و تجدد در جوامعی که هر دو جنس در آن ها به نسبت برابر رشد نکرده اند و فرصت توسعه ی فردی و اجتماعی نداشته اند، اصولاً توهمی بیش نیست. به علاوه تمامی جوامع بشری براساس الگوی عربستان در عصر پیامبر اسلام حرکت نمی کنند و انسان امروزی حتا ویژگی های فیزیولوژیک متفاوتی با آن دوران دارد و نیاز جدی به طرح اندازی ها و قانونگذاری های جدید برای وضعیت های جدید و خواسته ها و نیازهای جدید قدرت سیاسی را به مبارزه می طلبد. با توجه به مقدمه چینی های فقهی ای که در مسأله ی نابرابری زن و مرد در ارث و شهادت به طور مختصر از آن یاد شد، اگر فرضاً در جامعه ای زنانی پیدا شدند که سرپرستی نداشتند، آن وقت باید باز هم ارثیه ای نصف برادران خود دریافت کنند که خانواده ای تشکیل نداده اند و سرپرستی کسی را هم نمی پذیرند؟ در این نوع احکام دینی نوعی نابرابری و ناتوانی به چشم می خورد که از سوء تفاهمی تاریخی و فهم پدیدارها براساس متون دینی نشأت می گیرد. موضوع به همین جا ختم نمی شود: در مسأله ی شهادت زن، در پس پرده ی نیم-پنداری زن در مقایسه با مرد، نوعی تصور از انسان مؤنث وجود دارد که او را فاقد عقل سلیم و نیازمند نوعی قیم و فرد تأیید کننده فرض می کند که در این مورد همان زن شهادت دهنده ی دوم این نقش را به عهده می گیرد. می توانیم با آوردن مثال ماجرای سادات در ایران و شرایط سید نامیده شدن یک فرد، نمونه ی دیگری درباره ی نوع نگرش به زن در عرف و ایدئولوژی رایج به دست دهیم: در میان ایرانیان از دیرباز رسمی وجود دارد که اگر در یک خانواده مرد از سادات محسوب شود، فرزندان او هم سید خطاب می شوند؛ اما اگر فرزند دختر او یا زنی سیده، با مردی غیرسید ازدواج کند فرزندان آن ها معمولاً از سادات محسوب نمی شوند و این نشان می دهد که در میان عوام مذهبی درک از جایگاه زن در چه مرحله ای قرار دارد. عرف ها و امور رایجی از این دست، درست همان حکمی را دارند که در زمان تسلط آباء کلیسا بر مغرب زمین، در مورد مرکزیت زمین در منظومه ی شمسی، در مسأله ی نیاز به وجود نهاد کلیسا به مثابه ی واسطه میان خدا و انسان، در مسأله ی خرید و فروش بهشت در آن دوران و... از آن تبعیت می شد!! برای رفع سوء فهم هایی از این دست که در برخی موارد مبنای قانونگذاری قرار گرفته اند، باید تصور رایج و قانون مربوطه را از راه انسان شناسی دوباره و روش های علمی قانونگذاری تصحیح کرد، آن هم نه در آینده، بلکه در زمان حال. 3. قانون چندهمسری در حال حاضر در جامعه ی ایرانی حالتی مزورانه و فریبکارانه دارد. اما باید در این مورد نیز قانونگذاری لازم و علنی انجام شود. این نوع ازدواج در حال حاضر با جواز شرعی و صرفاً برای ارضای جنسی یا انواع و اقسام ترحم ها برای زنان بی سرپرست یا در-تضعیف-مانده!! صورت می گیرد و با وجود تمامی توجیهاتی که در مورد آن می شود، بیشتر از سوی مردان متأهل، به صورت پنهانی و بدون نظارت قانون صورت گرفته است و در این مورد باید قانونگذاری های جدیدی صورت گیرد. اصولاً در اینجا مسأله ی تأمین اجتماعی به طور کلی زیر سوال می رود، زیرا عملی مانند ازدواج تبدیل به شرطی برای تأمین اجتماعی می گردد، در حالی که در یک سیستم اجتماعی کارآمد نیازی به گروگذاشتن خود برای تأمین زندگی و رفاه اجتماعی خود یا فرزندان نیست. در عین حال در میان طیف استدلال های موجود در دفاع از شکل رایج چند همسری در ایران، به وِیژگی های بیولوژیک مرد اشاره می شود که این نوع استدلال نیز پشتوانه ای مردسالارانه دارد و جنیست و ساختار آن را در مردان ارجحیت می بخشد و زن را به ابزاری برای پاسخگویی به این ارجحیت فرض می کند. این دیدگاه نیز امروز از بعد علمی اعتباری ندارد. اما در اصل شکل دهی و جمع آوری استدلال های علمی برای توجیه چندهمسری گرایشی است که می توان از بعد حقوقی نیز با آن مقابله کرد. 4. مسأله ی حجاب در ایران پس از انقلاب سال 1357 از "هست" به "باید" تبدیل شد و تمامی حاملان شکل های متنوع و گوناگون قومی و مذهبی مجبور به رعایت آن شدند و این که چنین اجباری چه تأثیری بر تکثر پوشش های ایرانی به جا می گذارد، بحثی است که به مجال تخصصی تری نیاز دارد و می توان آن را به مردم شناسان و جامعه شناسان محول کرد. نمی توان انکار کرد که در پس هر گونه تعیین حجاب اجباری برای زنان، نوعی سوژه پنداری و در پس اعتراف به نیاز به حجاب از جانب زنان، نوعی خود-سوژه-پنداری جنسی نهفته است. البته این سوژه پنداری در ظاهر، با ارزش بخشیدن به زن غسل تعمید داده می شود و این مسأله کم تر طرح می شود که چرا این تلاش برای ارزش بخشی در ارتقاء ذهنی مرد و ارتقاء نوع نگاه وی به زن به چشم نمی خورد؟ از بعد شکل شناختی، رویکرد پوششی زنان در ایران، با وجود انواع و اقسام مقاومت هایی که در قالب هایی چون ارائه ی مد اسلامی، طرح های ساماندهی لباس، تذکرات منکراتی و ... به چشم می خورد، در بلندمدت به سوی الگوی کشورهایی مانند مالزی و ترکیه در حرکت است که در آن ها نوعی همزیستی میان طرفداران و مخالفان حجاب برقرارست. اما به هر حال اجبار در داشتن یا نداشتن حجاب باید به مسأله و گزینه ای شخصی تبدیل و به عهده ی فرد گذاشته شود و رویکرد عقلانی حکومت در این مسأله می تواند فراهم آوردن زمینه های قانونی، کار فرهنگی و دادن بینش و آگاهی های لازم برای مواجهه با وضعیت های جدید باشد. یکی از مضحک ترین رفتارها با شهروندان غیرمسلمان این است که آن ها را نیز وادار به رعایت حجاب کنند. آیا وقتی یک زن مسلمان ایرانی وارد فرودگاه یک کشور اروپایی می شود، از او می خواهند که روسری اش را از سر بردارد؟ پاسخ به این پرسش وضعیت رفتار ما را با شهروندان غیر مسلمان و شهروندان دیگر کشورها مشخص می کند. رعایت حجاب اجباری باعث نوعی تنش و سرخوردگی و شکل گیری نوعی فرهنگ تظاهر، دوچهرگی و دوگانگی ارزشی شده است. لزوم حفظ این تظاهر به جایی می رسد که در بعضی سریال های داخلی زن را به عنوان مثال در خواب هم با روسری نمایش می دهند! نباید فراموش کرد فسادی که به این شکل با آن مبارزه شود، روش های بسیار ماهرانه تری برای زیر زمینی شدن خواهد یافت.

5. حق طلاق و حضانت فرزندان نیز از جمله مواردی ست که با توجه به ساختار مردسالارانه و استبدادی قوانین و جامعه ی ایرانی تا به حال اغلب خواسته های یک جنس را برآورده است و در این مورد نیز باید قانون های مربوطه در جهت برابری اختیارات دو طرف تغییر کنند. قوانین مربوط به کار، تحصیل و سایر فعالیت های اجتماعی نیز که معمولاً تبصره ی "با اذن همسر، پدر و..." را یدک می کشند، حکمی مشابه دارند.

همبستگی های ضروری ای میان تعیین و تحدید حوزه ی فعالیت دین و برابری طلبی زنان وجود دارد که سرانجام باید مرزهای کنش دین و فقیهان را در قوانین مربوط به زنان مشخص کند. ما نمی توانیم حرکت های مدنی و طرح ضرورت های اجتماعی خود را به آینده، روی کار آمدن جناح یا دولتی اصلاح طلب یا حتا فرضاً آمدن حکومتی جدید محول کنیم؛ بلکه با بیان آن ها و پافشاری بر آن ها، می توانیم فضای لازم برای تحقق آنها را فراهم کنیم. اصولاً حرکت های کوچک اما پیوسته، در همین خفقان موجود نیز، فضاهای جدیدی را برای مقابله با بن بست فعلی ایجاد می کنند و این می تواند ما را به سوی تحقق وضعیتی جدید پیش ببرند. (بقای ققنوس سرانجام در همان آتشی ست که با بر هم زدن بال های خود و در آشیانه ی خود برافروخته است!!)

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .