با تغيير و تسهيل ماده چند همسري در مجلس؛اعتراض فعالان جنبش زنان همچنان ادامه دارد

كانون زنان ايراني: تغييراتي كه كميسيون فرهنگي مجلس در ماده23 لايحه حمايت از خانواده انجام داده ؛ هم چنان با انتقادهاي فعالان حقوق زنان و حقوق دانان مواجه است. آنها معتقدند اصلاحات انجام شده نه تنها مشكلات قانوني ماده چندهمسري را حل نمي كند كه نسبت به گذشته نيز شرايط آسان تري را براي اين موضوع فراهم مي كند.

روز گذشته فاطمه رهبر،عضو فراكسيون زنان مجلس هشتم درباره آخرين تغييرات ماده 23 لايحه حمايت از خانواده خبر داد. تغییراتی صوری كه در كميسيون فرهنگي مجلس تصویب شده است.

در اصلاحیه پیشنهادی کمیسیون فرهنگی آمده اختیار همسر دائمی بعدی منوط به اجازه همسر اول یا احراز دادگاه از توان مالی و عدم خوف از اجرای عدالت بین همسران یا اثبات شروط هشت گانه ای مبنی بر عدم قدرت همسر اول به ایفای زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، ابتلا زن به مواد مخدر و مواد اعتیار آور مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن و غایب و مفقوده الاثر شدن زن است.

چندی پیش به دلیل اعتراضات گسترده زنان به ماده 23 (چندهمسری) این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف و ماده 16 قانون سال 1353 جایگزین شد . در ماده 16 آمده اصل بر تک همسری است مگر در موارد هشت گانه که آن هم با اجازه زن اول و با اجازه دادگاه مرد می تواند همسر دوم اختیار کند.

ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه چندي پيش حذف شد تنها به مردان متمکن با اجازه دادگاه و اجراي عدالت بين همسران مجوز چند همسري را می داد. شادي صدر ، حقوق دان معتقد است:" در اصلاحیه جديد كميسيون فرهنگي مردان غیر متمکن نیز اگر بتوانند به ضرب و زور دگنگ، رضایت همسر اول خود را جلب کنند یا اینکه یکی از شروط هشت گانه را ثابت کنند، می توانند جواز ازدواج مجدد را از دادگاه بگیرند. که البته مثلا ثابت کردن "عدم تمکین زن" بسیار ساده است؛ آنقدر ساده که هر عریضه نویس دم دادگستری می تواند راه و چاهش را به هر مردی نشان دهد. و تازه بدتر از آن، حتی حق زن برای مطالبه مهریه خود در صورت ازدواج مجدد مرد هم در این اصلاحیه حذف شده است."

فاطمه رهبر اصلاحيه جديد ماده چند همسري را برای رفع خلا قانونی عنوان مي كند :" ماده 23 فعلی همان ماده 16 سابق لایحه حمایت خانواده است."

در ماده 16 قانون سال 1353 کلمه ازدواج با زن دوم مطرح شده است؛ اما در اصلاحیه پیشنهادی کمیسیون فرهنگی کلمه ازدواج بعدی مطرح شده که به جای دو همسری چندهمسری را جایگزین کرده است. به اعتقاد حقوق دانان اگر ماده 23 به این صورت به تصویب برسد نه تنها با ماده 23 قبلی فرقي نمی کند که دست مرد را براي ازدواج هاي مجدد بازتر گذاشته و گزینه های او را برای انتخاب دلیل ازدواج مجدد بیشتر کرده است.

ماده اصلاح شده 23 چندهمسری را تسهیل مي کند. با این اصلاحیه و کلمه «یا» که در آن به کار رفته باز هم تاکید می کند که برای ازدواج مجدد نیازی به رضایت زن اول نیست و تمکن مالی کافی است."

زنان مخالف لايحه بيكار نمي نشينند

شهين دخت مولاوردي، حقوق دان اقدام كميسيون فرهنگي براي اصلاح ماده 23 را جدي تلقي نمي كند:"كمسيون فرهنگي به عنوان يكي از كميسيون هاي فرعي اين اصلاحيه را پيشنهاد داده است در حالي كه علاوه بر بررسي اين لايحه در كميسيون اجتماعي و امنيت ملي در نهايت اين كميسيون قضايي است كه تصميم مي گيرد."

به گفته مولاوردي اين جدي تلقي نكردن به معناي سكوت زنان فعال نيست:"كميته امور زنان خانه احزاب روز چهارشنبه جلسه اي برگزار مي كند و در اين جلسه درباره متن جايگزين ماده 23 كه جمعي از حقوقدانان ان را تهيه كرده اند صحبت مي شود. همچنين اگر اصلاحيه كميسيون فرهنگي تصويب شود گروهي زنان از همين حالا اعلام كرده اند كه به اعتراض هاي خود براي حذف ماده چند همسري ادامه مي دهند."

او مي گويد:"دليل اصرار برخي از نمایندگان مجلس براي تصويب ماده 23 را مي دانم. نمايندگان مجلس خلا قانوني چند همسري را بهانه قرار داده اند اما سوالم از آنها اين است كه ايا مسائل زنان در قانون تنها با همين خلا مواجه است؟"

اين حقوق دان خطاب به نمايندگان زن در مجلس كه از چند همسري دفاع مي كنند مي گويد:"آقايان به اندازه كافي وكيل و وصي دارند و اين صداي زنان است كه به گوش نمي رسد آيا اين زنان نماينده مجلس كه به مسند قدرت تكيه زده اند نمي خواهند وكيل زنان باشند و نه مردان؟"