فاطمه رهبر: ماده جنجالی ۲۳ با اعمال اصلاحات به لایحه حمایت از خانواده بازگشت

عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم گفت: ماده ۲۳ با اصلاحات انجام شده از سوی

کمیسیون فرهنگی، به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد خواهد شد.

 فاطمه رهبر نماینده تهران در مجلس در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی به رسیدگی لایحهی حمایت از خانواده پرداخته است، گفت: طی جلساتی که با حضور کارشناسان مختلف از مرکز پژوهشها و همچنین دستگاههای مختلف داشتیم تغییرات اساسی در لایحه ایجاد کردهایم.

 وی گفت: کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی مادهی ۲۳،۲۵ و بند چهار مادهی ۵۳ را حذف کرده است که ما نیز در کمیسیون فرهنگی مادهی ۲۵ و بند ۴ مادهی ۵۳ را کلا حذف کردیم اما با توجه به خلأ قانونی که وجود داشت، پیشنهادی برای مادهی ۲۳ ارائه کردهایم که پس از بررسیهای لازم، به تصویب کمیسیون رسید.

 نماینده تهران گفت: در صورتی که ما مادهی ۲۳ را حذف کنیم و بخواهیم به مادهی ۱۶ قانون سال ۱۳۵۳ استناد کنیم چنین چیزی امکانپذیر برای ما نخواهد بود، زیرا شورای نگهبان قبلا این قانون را حذف کرده است، بنابراین در این زمینه ما با خلأ قانونی مواجه خواهیم شد.

 وی گفت: براساس پیشنهاد ما مادهی ۲۳ این چنین شد که “اختیار همسر دائمی بعدی منوط به اجازهی همسر اول یا احراز دادگاه از توان مالی و عدم خوف از اجرای عدالت بین همسران و یا اثبات یکی از شروط زیر است:

 ۱-عدم قدرت همسر اول به ایفای زناشویی

 ۲-عدم تمکین زن از شوهر

 ۳-ابتلا زن به جنون و یا امراض صعب العلاج

 ۴-محکومیت زن

 ۵-ابتلا زن به مواد مخدر و اعتیادآور مضر

 ۶-ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

 ۷-عقیم بودن زن

 ۸-غائب و مفقودالاثر شدن زن”

 فاطمه رهبر با اشاره به آیهی ۳ سورهی نساء گفت: با توجه به اینکه بحث تعدد زوجات در قرآن نیز آمده و تجویزی است برای شرایط خاص و افراد خاص و یا زمانی که ضرورت دارد، بنابراین ما این پیشنهاد را در کمیسیون فرهنگی ارائه کردیم.

 وی با بیان اینکه این ماده به گونهیی تنظیم شده تا حقی از همسر اول ضایع نشود وهمچنین موجب تحکیم خانواده خواهد شد، گفت: البته باید در نظر بگیریم که مردان هم حقی در زندگی دارند و در شرایطی خاص لازم است که آنها ازدواج مجدد داشته باشند، این در حالی است که این ماده تنها به عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون فرهنگی مطرح خواهد شده و ما در آن شروط لازم را ایجاد کردهایم.

 نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: این مادهی ۲۳ تقریبا همان مادهی ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ است که در آن قانون ۹ شرط برای ازدواج مجدد ارائه شده است که ما نیز ۸ شرط آن را به صورت بند آوردهایم و شرط اجازهی همسر اول را در خود مادهی قانونی قرار دادهایم، بنابراین این مادهی ۲۳ همان مادهی ۱۶ خواهد بود.

ایسنا