جبهه ملي ايران



انقلاب فرهنگی، دختران دانشجو، اندیشه مردسالار؛ ویدا خسروی در طول تاریخ پرفراز و نشیب فرهنگ و تمدن ایران که هرساله آبستن حوادث زیادی بوده، زنان نقش های گوناگونی داشته اند. گاهی حاشیه های متن های پرطمطراق شده اند، گاهی به کارزار مبارزه کشیده شده و گاهی حربه ای در دست حکومت مداران بوده اند. این تضاد و تفاوت حتی در ادبیات ما هم منعکس است. ادب فارسی به کرات معشوقه ای آفریده که روزها سودای خال ابرو و نرگس مست و زلف پریشان اش بازار مکاره کاسبان را گرم می کند و شبانگاهان جادوی آرامش «جنس قوی» در بستر خیال می شود، در حالی که حذرها از افسون و حیله و مکر او توسط شاعران چیره دست ونویسندگان توانمند به شیوه های گوناگون گوشزد شده است. چنین جامعه ای که از سالیان سال پیش با «جنس ضعیف» به گونه دوالیتی برخورد داشته، نمی تواند ره صدساله را یک شبه بپیماید و در پی بازگرداندن همه حق و حقوق او به عنوان یک انسان باشد و یا حتی به آن اعتراف کند. زیرا فرهنگ ایرانی هنوز «ضعیفه» را نشناخته و به او اعتمادی ندارد، پس طبیعی است تکلیف خود را با او مشخص نسازد. دراین میان اگر گروهی هم در پی شناخت حق وحقوق او برآیند، دست و دلشان بلرزد و از همه حقوق فقط بخشی را به او برگردانند. بنابراین ساختارحاکم مردسالار جامعه ایران، نتوانسته جایی برای نگرش انسانی به زن باز کند. زیرا همان طور که گفته شد زن در دو حال در نگرش مرد بیشتر نبوده است: معشوقه یا مفسده. بنابراین او هرگز یک انسان نبوده است، اگرچه از بطن او مردان جامعه خلق شده اند. برای زمانی که او را در دایره انسانی محسوب نمی کنند، واضح است که نسخه های دیگری خواهند پیچید و حق او را به عنوان یک انسان نخواهند پرداخت. دراین میان می توان مثل خیلی وقت ها، صورت مساله را پاک کرد و خط بطلان بر همه اندیشه های زن¬گرایانه کشید و یا آن که مساله را اصلا ندید. دراین صورت دترمیسم تاریخ، ما را وادار به ورود به سیکلی خواهد کرد که برمدار اندیشه طالبانی خواهد چرخید. اما می توان واقع گرایانه به مساله به عنوان معضلی اجتماعی ریشه دار نگریست و درصدد حل آن برآمد. دراین صورت جامعه در بدو ورود به عرصه های باز جهانی که دترمیسم تاریخی دیگری است و از دستاوردهای مدرنیسم بر جهان است، با مشکل کمتری مواجه خواهد بود. زیرا از قبل به روز مبادا فکر کرده و برای آن طرحی درنظرگرفته است. با چنین پیشینه تاریخی - فرهنگی به زن، پیداست که تغییرنگرش مردان قانونگذار و مجری نسبت به این موجود دوپهلو زمان زیادی می طلبد، اگرچه از زمان قانونمند شدن جامعه و بنیانگذاری مشروطه یک سده گذشته باشد. درهمین راستا یکی از مصادر قانونی ایران برای بررسی و تصویب قوانین مربوط به آموزش عالی وآکادمیک شورای عالی انقلاب فرهنگی است که از اوایل انقلاب با هدف اسلامی کردن ساختار آموزش عالی در قالب دانشگاه ها فعالیت خود را آغاز کرده است و اکنون با گذشت سه دهه از عمر خود نبض آموزش نیروی متخصص و کارآمد کشور را در دستان خود دارد. این نهاد قانونگذاری از بدو تاسیس تاکنون به نام اسلامی کردن در جهت نهادینه کردن برخی نگرش ها نسبت به زن اقداماتی داشته است. ازمیان سیل انبوه مصوبات این شورا، به برخی از آنان که به طور مستقیم بر حضور زنان درفضاهای آکادمیک کشور موثرند، اشاره کوتاهی می کنیم: بحث اعمال جنسیت که سال گذشته نیز از تصویب مجلس شورای اسلامی هم گذشت، مساله ای با قدمت سه دهه است که از بدو تاسیس شورا هم به نوع دیگری مطرح بوده است. از اوایل تشکیل این نهاد برخی از مشاغل رسما از زنان گرفته شده تا جایی که حذف حضور زنان از برخی رشته ها و اعمال ظرفیت جنس پذیرش در برخی دیگر عملا راهی به سوی خانه نشین کردن شان بوده است. به طور مثال درتاریخ ۲۶/۸/۶۱ بخشنامه ای برای دانشجویان رشته کشاورزی صادر و از آنان خواسته شده تا رشته خود را به یکی از رشته های مامایی، رادیولوژی، پرستاری یا علوم آزمایشگاهی تغییر دهند. این سیاست بنا به نگرش تفاوت جسمی میان زن و مرد و ضعیف تر بودن زنان در امر کشاورزی و نیز دور افتادن شان از محل تولد و زندگی اتخاذ شده است. اگر با کمی دقت به امر کشاورزی در ایران بپردازیم متوجه می شویم که حداقل سرزمین های شمال کشور درسیطره دستان زنانی سبز نگه داشته شده که همواره دو مسئولیت خانه داری و کشاورزی برعهده شان بوده است. راه حل دورنکردن زنان از زادبوم اجبار آنان به ترک رشته تحصیلی نیست، بلکه با اتخاذ سیاستی درست تر، شورا می توانست از خانه نشینی زنانی که پس از انقلاب فرهنگی از تحصیل دورافتاده اند به روش بهتری و عقلانی تری جلوگیری کند. مثلا حضور زنان در دانشگاه های نزدیک تر به محل تحصیل یا خدمت کاری در حوزه محل زندگی روش های معقول تری بوده اند. نمونه اعمال جنسیت در شورا مواردی زیادی بوده است، اما آمارها نشان می دهد، این نهاد با گذر زمان مجبور به پس گرفتن برخی مصوبات متعصب خود بوده و در مقابل حضور زنان در حوزه های آکادمیک مجبور به عقب نشینی شده است. اگرچه از مقاومت های زنان اطلاعات درستی فعلا در دسترس نیست. اما ازسوی دیگر برخی رشته های زنانه در رژیم قبلی را هم از دوجنس می پذیرد، رشته ای مانند پرستاری که در گذشته در انحصار زنان بود اکنون مردان هم می توانند وارد آن شوند، در نگاه اول به نظر می رسد دراین سیاست تبعیض جنسیتی مطرح نیست و اتفاقا گامی در جهت رفع آن است. اما نگاهی دقیق تر نشان می دهد که سیاست جمهوری اسلامی در دوگانه کردن خدماتی نظیر بهداشت و درمان و حضور زنان و مردان به طور منفک در مراکز بهداشتی درمانی است. روزی که کشور از جهت کادر پزشکی و… کاملا دو جنسیتی شده و نیازی به حضور افراد برای درمان به جنس مخالف نباشد، بی شک دستاورد چنین قانونی است. اما باید توجه داشت قبل از آن که جنس افراد تعیین کننده شغل آینده آنان باشد، مهارت آنان در داشتن مشاغل حساسی مانند پزشکی و پرستاری و… در اولویت است. از سیاست های دیگر، اعطای بورس به زنان متاهل است. این قانون ظاهرا بنا به همان نگرش تاریخی - فرهنگی جامعه ما نسبت به زنان تصویب شده اما جای سئوال این جاست که بپرسیم کدام آمار نشان دهنده فساد بیشتر یا مساوی میان زنان و مردانی است که از کشور خارج شده اند؟ آیا جمهوری اسلامی می خواهد بال اقتدار خود را در همه کشورهای دنیا بگستراند و همه جا با قانون تامین امنیت اجتماعی و مبارزه با فساد حاکمیت کند؟ آیا آیه ای در قران نازل شده که اعلام کند در مقابل گناه جنس خاصی مصونیت بیشتر دارند؟ آیا قانونی که کرامت انسانی را زیر سئوال می برد با مبانی اسلامی سازگار است؟ شورای نگهبانی باید که غیراسلامی بودن این مصوبه را دربوق وکرنا کند! درپایان، به نظر می رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از ترکیبی زنانه تر برخوردار شده و نیمه دیگر جامعه را نه به خاطر نفوذ گرایشات زنانه غربی در افکار ایرانیان که به خاطر شان و کرامتی که بارها و بارها خود آقایان در نطق های کوبنده و آتشین شان اذعان داشته که اسلام به زنان بخشیده، با دیدی بازتر و واقع گرایانه تر ببینند.
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .