شهيندخت مولاوردي
 زنان در زندگي عمومي و خصوصي

از زمان تصويب قانون مشارکت زنان ژاپني در امور سياست (1947) تاکنون دوبار زنان اين کشور رياست مجلس مشاوران ژاپن را در دست داشته اند.
در آمريکا از 100 عضو سنا تنها 16 زن عضو هستند و از 435 عضو کنگره تنها 71 کرسي به زنان تعلق دارد و از اين نظر آمريکا رتبه 68 از 189 را کسب کرده است يعني پشت سر کشورهاي آمريکاي لاتين قرارد دارد
از زمان تصويب قانون سهميه بندي /quto/ در سال 2000 در فرانسه شمار نامزدهاي زن و مرد که از سوي هر حزب براي انتخابات مجلس معرفي مي‌شوند بايد برابر باشد اما احزاب بزرگ فرانسه اين قانون را به طور کامل رعايت نمي‌کنند. حتي اين شايعه بر سر زبانهاست که احزاب مردسالار عمداً زنان را در حوزه‌هايي انتخابات مي کنند كه به سختي مي توانند از اين حوزه ها رأي کسب کنند. فضاي سياست در فرانسه همچنان مردانه است و هرچند زنان اين کشور از اين پس 107 کرسي مجلس را در اختيار خواهند داشت (20درصد) اما اين در قياس با کل کرسيهاي مجلس (577) و نيز استانداردهاي پارلماني اروپا يک ناکامي است و بيانگر آن است که ساختار سياست در اين کشور کماکان برپاشنه هژموني مردانه مي چرخد. (منبع:روزنامه ايران، 5 تير، ص7)
فنلاند زنانه ترين کابينه دنيا را دارد (12 زن از جمع 20 وزارتخانه) رئيس جمهور اين کشور زن و 42 درصد کرسيهاي مجلس به زنان اختصاص دارد. (از 200 نماينده مجلس 84 نفر زن هستند)
از 192 عضو ملل متحد رهبري 19 دولت را زنان بر عهده دارند. از رژيم هاي پادشاهي کشورهاي دانمارک، هلند و انگلستان داراي ملکه هستند. نماينده انگلستان در کانادا که سمت فرماندار کل و سنت لوسيا را دارد زن است. در رژيم هاي جمهوري نيز 8 رئيس جمهور زن وجود دارد (شيلي، فنلاند، ايرلند، لاتريا، ليبريا، فيليپين، سري لانکا و سوئيس)، 5 زن نخست وزيرند: آلمان، جامائيکا، زلاندنو، موزامبيک و آنيتل هلند و در 5 کشور زنان معاون نخست وزيرند: روماني، بروني، روسيه، صربستان و واتيکان. در عربستان و موناکو زنان هرگز به هيچ سمتي در قدرت سياسي نرسيده اند. در افغانستان 3 زن، پاکستان 1 زن، کويت 1 زن، امارات 2 زن، سنت لوسيا 1 زن، قطر 1 زن، عمان 2 زن، يمن 2 زن، بحرين 2 زن، عراق 3 زن، اسرائيل 2 زن و ويتنام 3 زن داراي سمتهاي وزارتي هستند که کمترين سهم زنان در قدرت به شمار مي رود.
به گزارش فوريه 2006 اتحاديه بين المجالس (IPU) يک پنجم نمايندگان منتخب پارلمانها و مجالس قانونگذاري کشورهاي جهان در سال 2005 زن بوده‌اند. در عين حال ميانگين تعداد نمانيدگان زن در پارلمانهاي 187 کشور جهان از 7/15 درصد در دسامبر 2004 به 3/16 درصد در سال 2005 افزايش يافته است. در 28 كشوري كه در سال 2005 انتخابات پارلماني برگزار كرده‌اند (از 39 كشور) تعداد زنان نماينده افزايش يافته است. بيشترين افزايش در آمريکاي لاتين ديده مي شود. کشورهاي نيوزيلند، نروژ، پرتقال، لهستان، بروندي، ليبريا، افغانستان و تانزانيا نيز شرايط تازه اي را براي افزايش مشارکت زنان فراهم کرده اند. بر اساس اين گزارش مشارکت زنان در پارلمان هاي بحرين، قرقيزستان، ميکرونزي، نارو، نپال، پالائو، عربستان، جزاير سليمان، تووالا و امارات متحده عربي و سنت کيسي صفر بوده است. (منبع:روزنامه جام جم، اول خرداد1386)
از گزارش سازمان ملل در خصوص اهداف توسعه هزاره به مناسبت هفتمين سالگرد تصويب:
در آسياي جنوبي سهم زنان نماِينده پارلمان از 6 درصد در 1990 به 13 درصد در سال 2007 افزايش يافته است. آسياي جنو ب شرقي در همين دوره شاهد افزايش از 10 درصد به 17 درصد بوده است. در آسياي شرقي تعداد نمايندگان زن با يک درصد کاهش به 19 درصد رسيد. در ايران جمعيت زنان شاغل به استثناي شغل کشاورزي 15 درصد است و 85 درصد زنان فعاليت شغلي و خارج از منزل ندارند. تصدي کرسيهاي پارلماني توسط زنان ايراني از1/5 به 4 درصد رسيده است.
تابوهاي ممنوعيت حضور زنان در عرصه‌هاي سياسي يك موضوع جهاني است. ميزان توسعه يافتگي كشور و دموكراتيك بودن نظام هاي سياسي تأثير چشمگيري در پيشبرد اهداف زنان براي حضور سياسي دارد، صداي زنان اغلب اوقات در فرآيند تصميم گيريها ناشنيده گرفته مي شود. زنان در نهادهاي دمكراتيك در اكثر اوقات حضور چنداني ندارند. با وجود تفاوت ميان نوع محدوديت حضور زنان، موانع و مرزهاي حضور زنان در عرصه هاي سياسي در همه كشورهاي جهان وجود دارد: فقر، ترس از برعهده گرفتن مسئوليتهايي كه همچنان مردانه تلقي مي‌شوند،‌ تصورات فرهنگي در مورد نقش و مسئوليت زنان،‌ فرهنگهاي سياسي كه معمولاً‌ تلاش مي كنند تا زنان را از حضور سياسي واقعي و نه نمادين منع كنند و شايد عدم تمايل اكثر زنان براي حضور در فضاهاي خشك و رقابتي مردانه از مهم ترين اين عوامل اند. اگرچه تحقيقات نشان مي دهد كه ميان توسعه يافتگي يك كشور، جايگاه فرهنگي زنان و حضور سياسي آنان يك ارتباط لاينفك و غيرقابل انكاري وجود دارد.
(منبع: كتاب جنسيت و دموكراسي: چه مي كنند؟/ استراتژي هايي براي افزايش حضور زنان، نوشته ماري‌آن استفانسون- 2002)
كسب مشاغل سياسي مديريتي از سوي زنان علاوه بر آنكه آنان را در مقابله با تبعيضاتي چون معيارهاي استخدامي نابرابر، دستمزدهاي نابرابر،فرصت هاي آموزشي حرفه‌اي نابرابر،‌ دسترسي نابرابر به منابع توليدي و امكانات نابرابر در ارتقاي شغلي تواناتر مي سازد و سبب بالارفتن اعتماد به نفس و كسب يك هويت مستقل و بهبود وضعيت و رشد اجتماعي آنها مي‌شود، در نهايت كل جامعه را منتفع مي كند.
بنا به گزارش سال 2006 مجمع جهاني اقتصاد، ايران در شاخص توانمندي سياسي زنان وضعيت قابل توجه و مناسبي ندارد. كسب دو امتياز صفر در زيرشاخه سالهاي رياست زنان در مشاغل رياست جمهوري و نخست وزيري و همچنين كسب نمره ضعيف 4% در زيرشاخه ميزان حضور زنان در مجالس قانونگذاري به كسب رتبه 109 در ميان 115 كشور جهان در شاخص توانمندي سياسي زنان انجاميده است (با نمره 310%). زيرشاخه هاي اين شاخص عبارتند از:
1- ميزان حضور زنان در مجالس قانون گذاري در مقايسه با مردان
2- ميزان حضور زنان در مشاغل وزارتي در مقايسه با مردان
3- سالهاي رياست زنان در مشاغل رياست جمهوري و نخست وزيري در مقايسه با مردان
اعداد زير اين شاخص نشان مي دهد كه وجود موانع بسيار براي به كارگيري زنان در مشاغل سياسي و ارشد حكومتي مي تواند تأثير بسياري در گسترش شكاف و نابرابري جنسيتي بين زنان و مردان داشته باشد. به گواه نتايج اين گزارش به استثناي ايران بقيه كشورهاي ضعيف در اين شاخص تلاش هاي خوبي جهت تقويت آن از خود نشان داده‌اند، در حالي‌كه ايران با وضعيت كاملاً نابرابر زنان حتي گام كوچكي در راه ظرفيت سازي براي پذيرش زنان در مشاغل ارشد مديريتي برنداشته است. بعد از ايران كشورهاي بحرين، امارات، يمن، مصر، كويت و عربستان قرار دارند.
لازم به ذكر است كه طبق اين گزارش به طور كلي رتبه ايران از نظر شكاف جنسيتي در ابعاد مختلف در سال 2006 از 115 به 108 رسيده است. (منبع: مجله زنان، شماره 145)
قدرت واقعي زنان مشاركت در تصميم گيري و تصميم سازي سياسي است نه در فعاليت هاي اجتماعي چراكه دوري آنان از مراكز تصميم گيري سياسي آنها را از مراكز تصميم گيري اجتماعي و اقتصادي نيز دور مي سازد. مشاركت زنان در حاكميت و قدرت تحقق حقوق انساني آنها را بي واسطه تضمين مي كند. در اين نگاه زنان تنها در قالب مشاركت جوياني كه بستري براي فعاليت را طراحي كرده اند ديده نمي شوند بلكه آنان گروهي هدفمند هستند كه در راه دستيابي به قدرت گام هاي حساب شده و دقيقي را با اتكاء به برنامه هاي عمومي برنامه ريزي مي كنند.
طبق سند MDG (اهداف توسعه‌ هزاره) برابري جنسيتي پيش شرط غلبه بر فقر و گرسنگي و بيماري است. در راهكارهاي طراحي شده براي دستيابي به اهداف توسعه هزاره مقرر شده است كه تا سال 2015 بالغ بر 30 درصد كرسي هاي مجلس در سطح ملي به زنان اختصاص يابد. كارآمدترين مداخله در اين رابطه از راه سياستگذاري براي افزايش نسبت زنان در مناصب عمومي برقراري سهميه‌ها بوده است كه توسط احزاب و دولتها جامه عمل به خود مي‌پوشد.
زنان به دليل عضويت در گروه طبيعي خود به ندرت امكان آزمون و خطا در عرصه سياست در ايران را يافته‌اند. به بيان ديگر عدم كسب تجربه در مديريتهاي مياني خواست خود زنان نبوده است بلكه نتوانسته‌اند وارد اين عرصه بشوند. تفكر جناح سنتي كه حضور زنان در پست‌هاي مديريت و رياست بر مردان را نه شرعي و نه منطبق بر قانون طبيعت مي‌دانند،‌ رقابت فشرده مردان براي كسب پستهاي مديريتي، رقابت گروهها و جناح‌هاي سياسي براي ورود افراد مورد نظر خود كه به ندرت نام زني در ميان آنها ديده مي‌شود به كابينه، صف فشرده مردان منتظر پست وزارت كه زنان معمولاً‌ به دلايل متعدد و از جمله دلايل فرهنگي و عدم وابستگي حزبي و سياسي موفق نمي‌شوند، سابقه مديريتي، تجربه و شهرت، عدم موافقت سران گروههاي سياسي با حضور زنان در كابينه به دليل عدم باور به توانائيهاي آنان و... از موانع موجود بر سر راه مشاركت سياسي زنان در سطوح عالي تصميم‌گيري و كلان مي‌باشند.
در بررسيهاي متداول در زمينه رفتار سياسي كليشه‌اي از زنان ارائه شده است كه زنان را بي‌علاقه به سياست، محافظه‌كار و زير نفوذ شوهر خود به تصوير مي‌كشد. بطلان همه اين كليشه‌ها امروزه ثابت شده است. سياست رايج بازتاب علايق مردان است و در عمل زنان را كنار گذاشته است، بنابراين زنان در عرصه عمومي سياست حضور چشم‌گيري ندارند. نظام رفاه اجتماعي و سياستهاي رفاهي جايگاه و نقش سنتي زنان را تقويت كرده است.
جنسيت يكي از مباني اجتماعي نابرابري است كه گاهي عناصر ديگر مانند قوميت و طبقه را دور مي‌زند، بنابراين زنان ممكن است به دليل زن بودن منافع مشتركي داشته باشند ولي گاهي نيز به دليل قرار گرفتن در گروههاي قومي يا طبقاتي خاص با يكديگر اختلاف منافع پيدا مي‌كنند. در فرآيند توسعه، زنان كمتر از مردان مورد توجه قرار مي‌گيرند اين امر را مي‌توان ناشي از قدرت بالنسبه كم زنان دانست. يكي از نشانه‌هاي قدرت و نفوذ كم زنان تعداد بسيار زيادتر مردان در پارلمانها، كنگره‌ها و ديگر مجامع و انجمن‌ها در كليه سطوح دولت است. اگرچه اين رقم در كشورهاي در حال توسعه به نسبت كشورهاي مشترك‌المنافع كمي بيشتر است ولي هر دو رقم كم و نشان دهنده اختلاف زياد ميان قدرت مردان و زنان در اين قلمرو است، ولي برخي از كشورها كه نظام طايفه‌اي و قومي در آنها وجود دارد زنان سياستمدار برجسته‌اي داشته‌اند (بوتو، آكينو، سوكايي، شيخ حسينا، خالده ضياء وگاندي و...) سياست در اين كشورها و بسياري از كشورهاي ديگر قلمرو طبيعي مردان قلمداد مي‌شود و قلمرو طبيعي زنان خانه و محفل خانوادگي تعيين شده است. اين تقسيم قلمروها باعث حذف زنان از رقابت سياسي و مسئوليت اداري مي‌شود زيرا داخل شدن در اين وادي و تجربه مسايل سياسي باعث كاهش افق ديد وفاداري آنها خواهد شد. در مقابل ويژگي هاي مردانه به عنوان پيش شرطهاي ورود به عرصه سياست شناخته شده است، از اين رو زنان شرايط لازم براي قبول نقش‌هاي سياسي را ندارند.
حال اين سؤال مطرح مي‌شود كه چگونه تعداد قابل توجهي از زنان در آسياي جنوبي و جنوب شرقي به مناصب بالاي سياسي دست يافته‌اند؟ ريشتر معتقد است وقتي زنان در شرايطي قرار بگيرند كه بايد خلاء سياسي پديد آمده ناشي از مرگ يا زنداني شدن يكي از اعضاي مرد فاميل را پر كنند رفتار سياسي كاملاً مناسب و قابل قبولي از خود نشان مي‌دهند. كليه نمونه‌هاي فوق اين نظر را تأييد مي‌كند. حال مي‌توان اين نكته را چنين تعميم داد كه سياستمداران زن از طبقات بالاي اجتماع هستند كه امور خانه آنها به وسيله مستخدمان صورت مي‌گيرد يعني در اين حالت زنان سياستمدار به دلايلي غير از زن بودن در چنين مقاماتي قرار مي‌گيرند و وفاداري اصلي آنها معطوف به منافع طبقاتي و يا خانوادگي است.
افزايش سطح تحصيلات و مشاركت بيشتر زنان در بازار كار به خودي خود هيچ‌گونه تضميني براي انتخاب بيشتر زنان در مشاغل سياسي پديد نمي‌آورد. احتمالاً‌ زنان بيشتر منافع و موقعيت خود را خارج از ساختار انتخابات رسمي يعني در سازمانهاي غيردولتي يافته‌اند كه مي‌توانند در سطح ملي و بين‌المللي به شبكه‌هاي مربوط متصل شوند و نيز مي‌توانند بر نظام رسمي خط مشي‌گذاري و اجراي آن تأثير گذارند. اين سازمانها حتي ممكن است مبنايي را براي مشاركت بيشتر زنان در سياست و توجه بيشتر به مسايل مربوط به جنسيت در خط‌مشي‌ها فراهم آورند.
جنبش حق‌خواهي زنان نيازمند احزاب است به آن دليل كه تشكيل نهادهاي مدني تمرين عمل حزبي و سهيم شدن در تصميم كلان تجاربي است كه جز با اندوختن عملي آن انتقال از جنبش ناپيدا و پراكنده به حضوري شفاف در قالب نيروهاي نفوذ ناممكن است و هرچند كه زنان منفرد در سطح نخبگان و يا در شعاع دايره خويشاوندي فراوانند و تجاربي از اين دست بسيار اندوخته‌اند. اما شايد وجود چنين چهره‌هايي خود منجر به بلوغ زود هنگام جمعيت‌ها و سازمان‌هايي نخبه‌گرا شده باشد كه چندان از رايحه جنبش خودجوش كه از ناي شكاف جنسيتي سربرآورده حظي نبرده است. چنانچه احزاب به واقعيت و اهميت و نيز تأثيرگذاري جنبش حق خواهي زنان وقوف يابند و ناسازگاري تاريخي را به تعاملي از سر تسامح بدل كنند روند اصلاحات قادر خواهد بود به عمق لايه‌هاي اجتماعي زنان نيز نفوذ كند ... بايد توجه داشت كه نمي‌شود با زنان به عنوان اعضاي حزبي با منافع خاص مواجه شد آنها نيمي از پيكره اجتماع هستند كه مطالبات مشروع و طبيعي دارند.
هدف جنبش رهايي زنان آن نيست كه زنان همانند يا شبيه مرد شوند بلكه شكوفايي همه جانبه و برابر زن با مرد را دنبال مي‌كند. زنان براي پرورش استعدادهاي خود بايد به تمام عرصه‌ها و سطوح مسئوليت‌هايي گام بگذارند كه تاكنون در انحصار مردان بوده است و برخورداري آنان از حقوق و بويژه امكانات و موقعيت‌ برابر با مردان كاملاً ضروري است، اما شايد از همه مهم‌تر آن باشد كه زنان براي حل مسايل هميشه حاد تمام انسانها در مورد مرگ و زندگي، خانواده و جامعه، توسعه اقتصادي و سرنوشت بشريت به سهم خود مشاركت ورزند. حضور فعال زنان همتا و همپاي مردان در تمام جبهه‌هاي زندگي، شخصي، اجتماعي، مادي، فكري و معنوي در حال آزادسازي نيروهاي عظيم آفرينش،‌ توليد و مشاركتي است كه به سهم خود رفتار مردان را دگرگون مي‌سازد و زمينه تعادل‌ها و پويائيهاي جديد را فراهم مي‌آورد. اين جنبش كه در سير حركت خود عموماً‌ از ميان نخبگان اجتماعي برخاسته بود به توده‌هاي وسيع مردم گذر كرد و ديگر به صورت جنگ ميان جنس‌هاي مذكر و مؤنث ترسيم نمي‌شود بلكه به حالت پيكاري سياسي، اجتماعي، حقوقي و شخصي با الگوهاي قدرت و رفتارهايي در مي‌آيد كه بر نابرابري تكيه دارد. در اين پيكار همه جانبه زنان پيكارگر البته با مردان و گاهي با ديگر زنان به رويارويي مي‌پردازند اما مردان هرچه بيشتري را نيز در كنار خود مي‌يابند. (بهجت النادي و عادل رفعت)
طبق برآوردهاي سازمان ملل كارهاي بي‌مزد خانگي بين 10 و 35 درصد محصول ناخالص ملي در سراسر جهان را تشكيل مي‌دهد. در سال 73 در ايران ارزش افزوده طبخ غذا به عنوان يك فعاليت رايج خانه‌داري 15 هزار ميليارد ريال و معادل سهم نفت در توليد ناخالص ملي بوده است. (درحالي‌كه طبق تعريف خانه‌دار فردي است غيرفعال كه شاغل، بيكار (جوياي كار) و محصل به حساب نيايد)
اگر به خودتان كاملاً‌ مطمئن نباشيد و به راهي كه در پيش گرفته‌ايد كاملاً اطمينان نداشته باشيد خيلي سريع مأيوس مي شويد. به طرز فكر منفي ديگران بايد كاملاً‌ بي اعتنا باشيد.... به صورت رهبر كشوري در نخواهيد آمد مگر آنكه به نقش ناخوشايند سياست تن در دهيد. سياست ممكن است ناخوشايند باشد. آري، آلوده به فساد است. (ائوخينا چارلز، نخست وزير سابق دومينيكن)
زنان، آنگاه كه رهبري مي‌كنند رهبري را تغيير مي‌دهند، آنگاه كه سازمان دهي مي‌كنند سازمان را تغيير مي دهند. هنگامي كه زنان رهبري را برعهده دارند و مقاصدشان را بيان مي‌كنند به نظرم مي‌آيد كه نه تنها به عنوان افراد با يكديگر به همكاري مي‌پردازند بلكه درك وسيعي از جامعه دارند و براي شبكه‌بندي امور شيوه‌اي سالم را برمي‌گزينند. زنان از مهارتهاي زنده و خيال‌انگيز برخوردارند و سبك رهبري آزادتر، انعطاف‌پذيرتر و دلسوزانه‌تري را برقرار مي‌سازند. (مري رابينسون، رئيس‌جمهور پيشين ايرلندو رئيس سابق كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد)
دهه 1980 ضدحمله‌هاي شديدي به حقوق زنان صورت گرفت كه نوعي عقب‌نشيني و تلاش براي بازپس‌گيري امتيازاتي بود كه جنبشهاي زنان طي مبارزات طولاني به دست آورده بودند. اين ضد حمله‌ها به طور عمده موذيانه‌اند: حقيقت را وارونه جلوه مي‌دهند و اعلام مي‌كنند كه ارتقاي منزلت زنان عملاً به سقوط آنها انجاميده است. (سوزان فالودي،‌ روزنامه‌نگار و نويسنده آمريكايي، 1959)
تمام پيروزيهاي زنان حالتي شكننده دارند. زنان براي دفاع از حقوقشان بايد در رأس جنبش اجتماعي نيرومندي قرار گيرند. زماني كه زنان به قدرت اتحاد پي ببرند مي‌توانند به سياست حياتي تازه بدمند و به آن جنبه‌اي دست يافتني‌تر، انساني‌تر و ملايم‌تري ببخشند. (ايوت رودي، وزير سابق امور زنان،‌ شهردار ليزيو و نماينده پارلمان فرانسه)
شايد زنان توانسته باشند در مقياسي وسيع به عرصه سياسي وارد شوند،‌ ولي وقتي نوبت به خانه‌داري مي‌رسد باز هم تنها هستند. اگر مي‌خواهيم به دموكراسي واقعي برسيم بايد ميان اين دو توازن جديدي برقرار كنيم.
همه مي دانيم كه زنان در هر كاري بايد اندكي بهتر از مردان باشند.... هنگامي كه مردان اشتباهاتي مي‌كنند ما همگي خيلي شكيبا هستيم اما من در هيچ جامعه‌اي كسي را نمي‌شناسم كه هرگاه زنان اشتباه كنند شكيبا باشد. همواره اين ميل وجود دارد كه بگوييم: خوب، زن است ديگر و هرگز نمي‌گوييم: خوب، مرد است ديگر. طبيعي است كه مردان اشتباه كنند.
(ويگديس فينبوگادوتير، نخست وزير سابق ايسلند)
فقدان اطلاعات و تحليل‌هاي لازم براي افزايش تأثيرگذاري سياسي به همراه گرايش محافظه كارانه جهان نسبت به زنان عواملي هستند كه نوعي بدبيني و سؤظن را نسبت به مشاركت زنان در امور سياسي ايجاد كرده است. زلاندنو نخستين كشوري بود كه حق اساسي دموكراتيك را به زنان در سال 1906 اعطا كرد. طبق قوانين آرژانتين تمامي احزاب اين كشور بايد 30 درصد كانديداهاي خود را از ميان زنان انتخاب كنند. در واقع اگر زناني كه در ليست احزاب قرار مي‌گيرند رأي كافي به دست آورند احزاب مزبور را به پيروزي مي‌رسانند.
جنبش سياسي زنان به معناي واقعي كلمه وقتي ظاهر مي‌شود كه خودجوش، رقابت‌آميز، گروهي، سازمان‌يافته و مبتني بر ايدئولوژي مناسب و خاص جنبش زنان باشد. در صورتي كه مشاركت سياسي زنان به تحريك گروههاي اجتماعي ديگر صورت گيرد و غيررقابتي باشد يعني براي تأييد مواضع قدرت مستقر انجام شود، فردي و پراكنده باشد يعني به صورت جنبشي گروهي و سازماندهي جمعي صورت نگيرد، بويژه اگر وفق علايق و اخلاقيات مردانه ظاهر شود ( مبتني بر ايدئولوژي كاذب مردانه)، به معناي واقعي كلمه مشاركت سياسي نخواهد بود.
بسيار از صاحبنظران توافق دارند كه برداشت زنان از سياست با برداشت مردان متفاوت است و از نظر مفهومي ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره جامعه و سياست دارند. از اين گذشته مشاركت زنان اعتماد به سياست را دوباره ايجاد كرده است و به طور كلي بسياري بر اين باورند كه نمايندگي بالاتر زنان در سياست ملي به تصميم‌گيري بهتر و از اين رو به نتايج بهتري براي شهروندان منجر مي‌شود. اغلب زنان به مطرح كردن مسائل جديد و متفاوت در دستور كار سياسي متعهد هستند و زنان اغلب تمايل دارند به مسائل اجتماعي رسيدگي كنند و به ويژه بر ساختارشكني قدرت و پول، لحن و زبان، فرآيند و موقعيت تأكيد دارند.
(منبع: اتحاديه بين‌المجالس (IPU)، سال 2000)
گزارش كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل براي منطقه آسيا و اقيانوسيه (ESCAP) خاطر نشان مي‌سازد كه تبعيض جنسيتي در اين منطقه از طريق محدوديت شغلي براي زنان سالانه 42 تا 47 ميليارد دلار زيان به بار مي‌آورد.
تحقيقي كه توسط بانك جهاني انجام شده است نشان مي‌دهد كه در كشورهايي كه تعداد بيشتري زن در عضويت مجلس هستند فساد سياسي و اقتصادي كمتري وجود دارد و انتخاب زنان به موقعيت‌هاي رهبري وضعيت سياسي و اقتصادي خوبي را نويد مي‌دهد.
بر اساس گزارش شكاف جنسيتي مجمع جهاني اقتصاد در سال 2006 تاكنون كشورها در مشاركت اقتصادي زنان توانسته‌اند در مجموع تنها 50 درصد از شكاف جنسيتي را از ميان ببرند. البته كشورهاي اقيانوسيه و 15 كشور اروپايي توانسته‌اند 70 درصد شكاف را بپوشانند. بعد از آن آمريكاي شمالي، كشورهاي واقع در اروپاي مركزي 65 درصد و سپس آسيا، صحراي آفريقا و كشورهاي خاورميانه كمتر از 50 درصد شكاف ميان زنان و مردان را از ميان برده‌اند. اما ميانگين كلي 115 كشور دنيا 50 درصد است يعني اينكه زنان تنها نيمي از فرصت‌ها و منابع موجود را نسبت به مردان در اختيار دارند.
جالب اين است كه رتبه اول مشاركت اقتصادي زنان اختصاص به كشور تانزانيا دارد. يعني اين كشور توانسته‌ است نابرابري جنسيتي را در حوزه اقتصاد و با در نظر گرفتن زيرشاخه‌هاي آن از ميان ببرد.
در ميان كشورهاي سوئد، نروژ، فنلاند، دانمارك و ايسلند كه با 80 درصد برابري جنسيتي در رأس همه كشورها قرار دارند، سوئد تنها كشوري است كه حداقل در حوزه سياست زنان برابر با مردان به مشاغل و سطوح بالاي سياسي و پستهاي وزارتي دسترسي دارند. در حوزه مشاركت اقتصادي و فرصتهاي برابر نيز اين كشورها در صدر جداول گزارش قرار دارند و زنان حداقل يك‌سوم مشاغل حرفه‌اي و تخصصي و نيز كارشناسان ارشد را در اختيار دارند. در حالي‌كه سوئد و نروژ بيشترين مرخصي دوران بارداري و نيز مزاياي مرتبط با آن و مزاياي شغلي بسيار بالايي را براي زنان فراهم كرده‌اند، بيشترين مشاركت اقتصادي و نيروي كار زنان را نيز به خود اختصاص داده‌اند.
پس از كشورهاي اسكانديناوي 11 كشور عضو اتحاديه اروپا در 21 موقعيت بالاي جدول قرار دارند. نكته جالب اين است كه فرانسه رتبه 70 و ايتاليا رتبه 77 جدول را دارند، يعني حتي ميزان شكاف جنسيتي در اين كشورها در حوزه اقتصاد بيشتر از كشورهايي مانند يونان و ليتواني است. روسيه با اينكه به طور كلي در مقام 42 قرار دارد اما در حوزه اقتصاد تقريباً وضعيت بهتري را نسبت به بسياري از كشورهاي اروپايي دارد و داراي مقام 21 جدول است، در حالي‌كه تنها 10 درصد از كرسي‌هاي مجلس در اختيار زنان روس است.
كشور آمريكا به طور كلي در مقام 23 و كانادا در جايگاه 14 قرار دارند اما در حوزه اقتصادي به ترتيب رتبه سوم و دهم را در ميان كشورهاي دنيا كسب كرده‌اند. در حالي‌كه آمريكا رتبه 66 مشاركت سياسي را با 15 درصد حضور زنان در مجلس و 14 درصد اشغال پستهاي وزارتي دارد. در ميان كشورهاي خاورميانه كويت گوي سبقت را در ارتباط با از ميان بردن نابرابري جنسيتي با امتياز كلي 86 و رتبه 72 در حوزه اقتصاد ربوده است. در حوزه مشاركت اقتصادي رتبه ايران 113 از 115 كشور است.
با ملاحظه اين گزارش به نظر مي‌رسد كه ميزان حضور زنان در عرصه اقتصاد و نيز دسترسي به فرصت‌ها و منابع اقتصادي ضرورتاً و لزوماً به ميزان توسعه يافتگي كشورها بستگي ندارد. كافي است نگاهي به رتبه كشورها در جدول بياندازيد به طور مثال كشور ژاپن رتبه 83 جدول را در اختيار دارد و در مقايسه با آن فيليپين جايگاه 4 جدول و يا كشوري مثل تانزانيا در صدر جدول است و به جز كشورهاي اسكانديناوي و ساير كشورهاي اروپايي كه متعلق به جهان توسعه يافته هستند، رتبه‌هاي بالاتر از 50 و يا بيشتر را بدست آورده‌اند. اينكه چه عاملي را مي‌توان از جمله علل مهم عدم موفقيت زنان در فعاليتهاي اقتصادي حداقل در برخي كشورها برشمرد شايد قدري دشوار باشد، اما قطعاً مي‌توان از وجود عرفها و كليشه‌هاي فرهنگي خاص در ارتباط با نقش‌هاي زنان و مردان در جوامع و يا تأكيد بر ضرورت حضور زنان در برخي مشاغل خاص به عنوان يكي از موانع مهم نام برد. موضوع ديگر وجود قوانيني است كه به عنوان مانعي بر سر راه فعاليت اقتصادي زنان عمل مي‌كنند (قوانين مربوط به مالكيت و ارث‌بري). از ديگر موانع مي‌توان به ترس زنان از حضور در مناصب بالا و در اختيار گرفتن پستهاي مديريتي و يا عدم ريسك‌پذيري آنها اشاره كرد. بيشتر زنان تمايلي براي در اختيار گرفتن اين پستها ندارند، حتي اگر يك زن براي چنين مشاغلي درخواست بدهد بايد در وهله اول توانايي استثنايي خود را نسبت به درخواست كنندگان مرد اثبات كند در حالي‌كه مردان با اعتماد به نفس كامل نسبت به توانايي خود اين پستها را حق خود مي‌دانند.

(منبع: نگاهي به يك گزارش جهاني در مورد مشاركت اقتصادي زنان، ترجمه و تنظيم: طيبه اسدي، مجله حقوق زنان، شماره 29، سال 1386).

    

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .