|
|
|
|
ادبیات زنان: محمد شریف: خواسته های زنان جزء حقوق بنیادین بشر، و حقوق بنیادین کف تمام خواسته هاست/نیلوفرگلکار جمعه16 آذر 1386 مصاحبه با محمد شریف استاد دانشگاه علامه طباطبایی، وکیل و حقوقدان /نیلوفر گلکار محمد شریف : فعالیت جنبش زنان در راستای تقویت امنیت عمومی است *پس از شروع به کار کمپین, بحث حقوقی به طور جدی وارد فعالیتهای جنبش زنان شده است, شما به عنوان یک حقوقدان, به طور کلی عمومی شدن این خواسته ها و نوع برخورد حاکمیت با آن را چگونه ارزیابی می کنید؟ در کشور ما, حاکمیت به موضوع جنبش زنان دید ایدئولوژیک دارد و البته نگرش خاص و در نتیجه معنای خاص خودش را هم از این ایدئولوژی دارد. دید ایدئولوژیک به این معنا که جایگاه زن در جامعه, جایگاهی است که زن در خانه باید بنشیند و خانواده را حفظ کند و مطیع دربست مرد باشد, در مجموع نگرشی که متعلق به قرون پیشین است. این ویژگی نگرشی باعث می شود که هر نوع تحول در نگرش ایدئولوژیک را به مثابه تغییر در مقدسات و غیر قابل تغییر ببیند. این گونه نگرش, نگرش ویژه ای است و متعلق به دوره ای است که به ناچار زن را به عنوان پدیده ای همسان مرد در اجتماع قلمداد نمی کند و الان نیز همان نگرش حاکم است. واقعیت دیگر آن است که کثرت و تعدد و گسترش مطالبات زنان چون کاملا به حق است مفری است برای سایر اقشار جامعه که برای مطالبه حقوق فردی و آزادی های جمعی بربیایند. اگر این مفر از جنبش دانشجویی, روزنامه نگاری و غیره باز شود, با آن برخورد خشن تری می کنند. در نتیجه خاصیت همه گیر شدن جنبش زنان آنرا مسئله ای حساس می کند. زیرا اگر موضوعی همه گیر شود غیر قابل کنترل می شود. چون مطالبات زنان کاملا مسالمت آمیز و کاملا به حق است مستعد همه گیر شدن است در نتیجه حکومت در مقابل آن می ایستد و تلاش می کند همه گیر نشود. اگر ما به جای یک کمپین 10 و یا 100 کمپین داشته باشیم دیگر با چه کسی می خواهند برخورد کنند؟ مقصود از کمپین مبارزات خیابانی نیست, بلکه مطرح کردن همین خواسته های حقوقی به صورت مسالمت آمیز است که جزء حقوق بنیادین بشریست. اگر صرفا به مورد بازداشت دلارام علی و بازداشت دیگران بپردازیم, می بینیم به هیچ وجه خواست آنان براندازی و غیره نیست بلکه تنها خواست آنان این بوده که بگویند ما انسانیم و باید یکسان با ما برخورد شود, ما می خواهیم هر وقت شوهر کردیم ابزار دست شوهر نباشیم. این خواسته ها, خواسته های برحقی است و به موازات گسترش آنها, کنترل حکومت نیز بیشتر می شود. کاری که جنبش زنان در پیش گرفته یعنی طرح خواسته تغییر قوانین, کاری است که حقوقدان ها آن را به لحاظ حقوقی امکان پذیر می دانند. شما چقدر این را عملی می بینید؟ آیا در چارچوب قوانین کنونی می توان این اصلاحات را به نفع عموم جامعه به دست آورد؟ دو مشکل بر سر راه است, یکی مشکل شکلی و دیگر ماهوی است. مسئله شکلی در کشور ما به این ترتیب است که اصلاح قوانین مد نظر ما باید توسط نمایندگان مردم صورت بگیرد. در حالی که نمایندگان کسانی هستند که شورای نگهبان از طریق نظارت استصوابی آنها را انتخاب کرده باشد و بعد مردم آنها را انتخاب کنند. یعنی در مرحله اول نمایندگان باید به گونه ای عمل کنند که رضایت شورای نگهبان را به دست آورند و در درجه دوم رضایت مردم را. اگر نمایندگان بدانند که انتخابشان در دست مردم است, ناچارند آنها را راضی نگه دارند و در این حالت در برابر آنها پاسخ گویند. اما این مسئله به دلیل انتخاب دو مرحله ای زیر سوال است. پس نمایندگان به گونه ای عمل می کنند که دوباره بتوانند کاندیدا شوند. پس اگر سوال این باشد که آیا جنبش زنان از این طریق پیش خواهد رفت؟ پاسخ آن است که از طریق کدام پارلمان؟ زیرا دغدغه اول نمایندگان آن است که, چه کنم که تایید صلاحیت شوم, نه آنکه چه کنم که مردم مرا انتخاب کنند. مشکل بعدی مشکل ماهوی است, مبنای خواسته زنان برحق و مشروع است, البته نه براساس آن دید ایدئولوژیکی که در سوال قبل مطرح شد. فرهنگ عمومی جامعه آمادگی پذیرش خواسته زنان را دارد. زیرا اقشار عمومی جامعه، به جز تعداد کمی، زنان و مردان را برابر حساب می کنند. در نتیجه این خواسته ها برحق است, زیرا دید عموم جامعه می گوید که چه چیز عادلانه است. اما از آنجا که باید از طریق پارلمان کنونی حل شوید می رسیم به معضلی که دیگر خاص زنان نیست و مشکل کل کسانی است که خواسته ای را پیگیری می کنند. *خواسته های جنبش زنان کاملا مشخص است, مثلا در قالب کمپین 11 مساله حقوقی مشخص را دنبال می کند, اما در یک سال گذشته هر چه به سمت شفاف سازی فعالیت های قانونی مان پیش رفته ایم, فشار نیز شدید تر شده, مثلا دلارام علی که در تجمعی که بر اساس اصل 27 قانون اساسی مجاز بود , دستگیر شد و به دو سال و شش ماه حبس محکوم شد یا مریم حسین خواه و جلوه جواهری به جرم نشر اکاذیب اکنون در زندان اند است و یا حتا در منزل اگر جلسات کوچک 5, 6 نفره داریم , پلیس می آید و سپس ما با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و بر هم زدن نظم عمومی و غیره متهم می شویم. آیا این حکم ها با توجه به رویه شفاف و قانونی کمپین ادله حقوقی دارد؟ اگر نه مسئولان چرا اینگونه رفتار می کنند؟ پاسخ این سوال مبتنی بر این است که شما چه تعریفی از امنیت ملی دارید. امنیت عمومی در دانش حقوق یعنی امنیت اجتماعی, یعنی اگر شما پلیس می بینید احساس امنیت کنید. اما آیا نگرش به امنیت این است که شما مهمانی کوچک 5و6 نفره دارید پلیس به در خانه شما بیاید؟ این امنیت ملی است؟ خیر, بلکه نگرشی که موجب این رویدادها می شود نگرشی است که امنیت ملی را امنیت قدرت حکومتی می داند. در حالی که فعالیت جنبش زنان را اگر با تعریف واقعی امنیت ملی نگاه کنیم, درواقع در راستای تقویت امنیت عمومی است. بدون تردید چنانچه مطالبات بر حق زنان به صورت مسالمت آمیز پیش برود و زنان به آن بخش اندک جامعه تفهیم کنند که ما انسان هستیم پس باید با ما مثل یک انسان رفتار شود, برای مثال در مسئله نکاح برابر باشیم و در مسئله طول مدت زناشویی و انحلال نکاح نیز برابر باشیم. این خواسته ها با امنیت ملی در واقع گره خورده است. زیرا باعث تحکیم خانواده می شود. در جامعه ما فاصله بین فقر و غنا مانند دره ای است و با مثل شلوار که دو تا شد می توان نتایج را توضیح داد. زیرا بر حسب قانون در این حالت مرد بسیار راحت زن اول خود را بدبخت می کند و زن دیگری می گیرد و... در این حالت بنیاد خانواده متزلزل شده و در واقع این اقدام علیه امنیت ملی است. حال آنکه مطالبات زنان در راستای برابری زن و مرد است که منجر به تحکیم بنیاد خانواده می شود. اگر همین قوانین ازدواج و طلاق برابر شود, بنیاد خانواده به سمت استحکام خواهد رفت. زیرا در طلاق متضرر همواره زن است. در آخر زن به آنجا می رسد که می گوید آقا مهرم را نمی خواهم یک پولی هم می دهم طلاقم بده. به اصطلاح مهرم حلال, جونم آزاد. اگر قانون این قدرت را به مرد نمی داد که کار به اینجا نمی کشید. و قدرت همیشه فریبنده است و اگر زوال پیدا کند قطعا بنیاد خانواده استوارتر خواهد شد. که این در راستای تقویت امنیت عمومی است. *نظرشما راجع به لایحه حمایت از خانواده یا آنگونه که مرسوم شده ضد خانواده چیست؟ زیرا در یک بند آن می بینیم به مرد اجازه ازدواج دوم بدون کسب اجازه همسر اول را می دهد و در بندی دیگر مالیات بر مهریه می بندد. در شکل عمومی این لایحه به سویی پیش می رود که تنها سلاح زن در برابر ازدواج دوم مرد که مهریه است را از او می گیرد. مسئله این است که تدوین کنندگان قانون فکر می کنند که اگر مهریه را از زن بگیرند, آمار طلاق پایین می آید. یعنی وقتی مرد خواست زن دیگری بگیرد, زن اول نتواند مهریه را به اجرا بگذارد و طلاق بگیرد. اما در حالت کلی اگر سیر قانون را از سال 1340 تا کنون نگاه کنیم تا یک جا سیر صعودی داشته و از آن به بعد همواره نزولی بوده. چه در مسئله زنان چه موجر و مستاجر و ... پس این مسئله خاص زنان نیست. زیرا از دوره ای به بعد حرکت از جامعه بیرون کشیده شد و برخی مفاهیم عوض شدند. به عنوان مثال کسی به وزیر و نماینده مجلس نمی گوید آدم سیاسی, اما به مردم عادی که به دنبال احیای حقوق خود هستند می گویند سیاسی, که بار منفی دارد. یا مثلا در دانشگاه وقتی سهمیه های مختلف زیاد می شود, از سهمیه مردم عادی کم می کنند, در حالی که در اصل حق جامعه است و این نشان می دهد که این سیر نزولی در همه جنبه های حقوقی بوده و مختص زنان نیست. * آیا به نظر شما دولت لایحه خانواده را در مقابل کمپین یک میلیون امضا عنوان کرده؟ من در این مورد فکر نکرده ام اما به طور کلی همان گونه که گفتم اتفاقی است که در همه جنبه های جامعه دارد می افتد. در مقابل حرکات مسالمت آمیز جنبش زنان سرکوب شدیدتر شده به نظر شما دلیل آن چیست و چه کار می توان کرد؟ اگر تاریخ را نگاه کنیم می بینیم که همیشه سرکوب مقطعی است. به دلیل موقعیت های خاص که در این مقاطع رخ داده, حکومت در پی ارعاب و از بین بردن ابتکارات بر آمده است و الان هم مسائل هسته ای می تواند در اعمال فشار موثر باشد. اما من حرکتی مسالمت آمیز تر از جمع کردن امضا برای بیان خواسته ها نمی بینم. اگر شما حرکتی مسالمت آمیزتر هم پیدا کردید آن کار را بکنید. * سوال آخر این که شما وظیفه مردم و جنبش های دیگر را در مقابل جنبش زنان که فعالان آن با دادگاه ها و احکام متعددی رو به رو هستند چه می بینید؟ به طور خلاصه می توان گفت خواسته های زنان جزء حقوق بنیادین بشر است.که همان برابری بین انسان ها است. پس اگر همه به حقوق بنیادین معتقدند, برای رسیدن و مطرح کردن حقوق خودشان هم که شده, حتا اگر مربوط به زنان نباشد, باید ابتدا از جنبش زنان حمایت کنند. زیرا حقوق بنیادین کف تمام خواسته ها قرار می گیرد.
گفتگو با مسئول انجمن زنان آذرمهر کردستان درباره فعالیت های روناک صفازاده و انجمن آذرمهر نگین شیخ الاسلامی: روناک تنها دغدغه اش زنان است پنج شنبه26 مهر 1386
از میان اعضای کمپین که در گوشه و کنار این خطه پهناور به کار آگاهی رسانی مشغول هستند، روناک صفازاده را بیشتر در پی دستگیری اش شناختیم. شنیدیم که این نسل پنجمی پرشور کردستان، زندگی اش را و دغدغه اش را صرف تغییر موقعیت زنان منطقه اش کرده است. برای شناخت بیشتر او و فعالیت های انجمنی که در آن مشغول است یعنی انجمن زنان آذر مهر کردستان با موسس این انجمن نگین شیخ الاسلامی، گفتگویی انجام داده ایم. نگین شیخ الاسلامی لیسانس ادبیات و فوق لیسانس روزنامه نگاری است.
از روناک برایمان بگویید؟
انجمن چه فعالیت هایی داشته است و روناک چه می کند؟
بخش دیگر کارهایمان در روستاست. روناک با چند نفر دیگراز بچه های انجمن برای کار در روستاها و برپا کردن کتابخانه سیار در روستاها داوطلب شدند. از آبادی حسن آباد شروع کردیم، کلاس تاریخ زن و کلاس های روان شناسی برگزار کردیم. کردستان طوری است که همه افرادی که در آن زندگی می کنند یک جوری به این روستاها وصل هستند. مثلا روستای حسن آباد را برای این انتخاب کردیم که یکی از اعضای ما ساکن آنجا بود یا آشنایانی داشت. خوب ما می رفتیم با مسجد محل و مسئولان کتابخانه ای که در روستا بود صحبت می کردیم و محل را در اختیار ما می گذاشتند. زنان می آمدند، با هم حرف می زدیم، و درد دل های زنان سرباز می کرد.انتظار نداشتیم که تحول عظیمی در لحظه بروز بدهد اما می دانستیم در درازمدت می شود. لااقل مادرانمان می توانستند دانسته هایشان را در زندگی بچه هایشان اعمال کنند، با بچه ها درد دل کنند و بلاخره خیلی از عقده های روانی را تخلیه کنند. آموزش زبان مادری هم بخشی از کارهای ما بود. یادگیری زبان برای مادران مهم بود چراکه می توانستند به بچه هایشان بهتر آموزش دهند. هفته ای یک روز آموزش زبان کردی درروستای حسن آباد داشتیم . 8 مارس را هم در روستاها برگزار کردیم. روناک برای خیلی از مادران روز جهانی زن را توضیح داد، برای آنها لوح تقدیردرست کرد وبه آنها تقدیم کرد. چون مرکز هر روستا مسجد است و شوراها در مسجد جمع می شوند همه این برنامه ها در مسجد و کتابخانه محل برگزار می شود. روستای دیگر سارا غامیش بود که در آنجا هم با مادران ارتباط داشتیم . برنامه دیگرمان بیشتر برگزاری جلسات انسان شناسی برای شناخت زن کرد، نقطه قوت ها و ضعف هایش بود. من خودم به اورامان رفتم و برنامه هایمان را با استانداری درمیان گذاشتم تا هیچ انگ سیاسی به ما نچسبانند چون محیط کردستان جایی است که احزاب در آن فعالیت می کنند وما فقط می خواستیم با توجه به فرهنگ اجتماعی کردستان، زنان جامعه و مشکلات مان را بشناسیم. در بررسی هایتان به چه مواردی می پردازید؟
بررسی تبعیض های قانونی درکردستان و پی گیری کمپین یک میلیون امضا جزو فعالیت هایتان هست؟
مسئله کمپین هم که در اینجا مطرح شد ما به اضافه دفترچه های کمپینT خودمان هم مسئله قتل های ناموسی را در بیانیه جدایی مطرح کردیم. آن روز در جشن کودکان دفترچه ها وبیانیه ها را دادیم که فردایش روناک دستگیر شد. ما فکر می کردیم علاوه بر آنچه در بیانیه آمده است بر برخی موارد چون قتل ناموسی که در دفترچه هم آمده بود و در کردستان هم رایج هست تاکید بیشتری کنیم. مثلا آقایی که برای تجدید فراش نمی تواند رضایت زنش را بگیرد یا او را وادار به سکوت کند به راحتی می تواند همسرش را بکشد. بعد هم سنت بهانه خیلی خوبی است چون سنت در کردستان به خصوص شهرهای کوچک مثل مریوان، دیواندره، دهگلان ... خیلی قوی هست و مردان هم به راحتی می توانند به نام شرف و ناموس انگ ناموسی به زن بچسبانند و او را بکشند و بگویند چون زنم با مردی رابطه داشت کشتمش. بعد اصلا معلوم نمی شود آن مرد کجاست، و بعد خودش هم به راحتی ازدواج می کند. - منظورت این است که چندهمسری انگیزه اصلی قتل زنان است؟ بله. مسئله چند همسری در اینجا خیلی زیاد است جالب این که یکی از خانم ها که همسرش ازدواج کرده بود وقتی رفته بود دادگاه قاضی به او گفته بود مگه چیه زن که زن را نمی خورد. ما صیغه نداریم وعقد دائم داریم اما خیلی از خانم ها با عقد دائم مخالف هستند و در مقابل مردشان می ایستند و مردها هم یا با کتک رضایت می گیرند یا با خشونت های وحشیانه مثل قتل، زن را ساکت می کنند. در یکی از تحقیقاتی که انجام دادیم در آبادی دزلی در اورامان با آنکه می گفتند سال است که قتل ناموسی نداشتیم فاجعه ای رخ داده بود. خانمی از شوهرش طلاق می گیرد و برمی گردد به خانه پدر. شوهر می گوید من به این جهت زنم را طلاق دادم که با یک مرد دیگر رابطه داشت و بچه زن که حامله بود بچه من نیست . برادرهای زن به اتفاق پسرعمه و پسرعمو، این دختر را می برند توی کوه و به طرز وحشیانه ای می کشند. اول طناب را دو گردنش می اندازند و سعی می کنند خفه اش کنند، چند بار این کار را می کنند ولی دختر خفه نمی شود، بعد پسرعمو که خودش با زبان خودش اقرار کرده با ماشین دوبار از روی او رد می شود، بازهم زن نمی میرد . آخر سرزنده بگورش می کنند، گفته بودند که زنده مانده بود و فقط نگاهشان می کرد. حالا برادرهایش زنده هستند و قانون هم کاری به کارشان نداشت. 4 نفر بودند و حالا همه آزاد می گردند. اتفاقا دستگیری آنها هم تصادفی بود. یکی شان به خاطر قاچاق در مرز دستگیر می شود و در آنجا به کشتن دختر هم اعتراف می کند. خب چه شد همه آزادند! یا آقا آمده خانه، زنش را تکه تکه کرده و با اسید سوزانده بود و با اسید روی دست های خودش اثر گذاشته بود که او می خواسته خودش را بکشد و نتوانسته جلویش را بگیرد و بعد معلوم می شود که مرد می خواسته زن بگیرد. در حال حاضر برخی از دوستانمان در مریوان تحقیقی درباره قتل های ناموسی انجام داده اند که نتایج آن واقعا تکان دهنده است. روناک هم مشغول کار در مورد قتل های ناموسی بود. -علت این خشونت ها را در چه می دانی؟ همجواری با کشورهایی که قتل های ناموسی در آنها رواج دارد، فقدان تربیت خانوادگی و شخصیتی که در این چند ساله به شدت در کردستان تخریب شده است و مردسالاری از دلایل مهم آن است. مردسالاری اینقدر قدرت گرفته که حتی وقتی با زنان هم صحبت می کنیم می گویند زنی که خیانت کند باید بمیرد. در صورتی که خیلی از این زن ها اصلا خیانت نمی کنند و قتل ناموسی بهانه ای شده برای خشونت عیان علیه زنان . علاوه بر این چنین ساختاری بر مردان هم فشار می آورد. بگذار خاطره ای برایتان بگویم از یکی از آشنایانمان که در زندان بود. او گفت مردی در زندان بود که به خاطر فروختن مرفین بازداشت شده بود. او گفته بود وقتی جامعه به من رحم نکند من هم رحم نمی کنم. گفته بود من خواهرم را با دست خودم کشتم اما او از گل پاک تر بود. گفته بود یکی از پیرمردهای محل به من گفت خواهرت بدکاره است. من با او دعوا کردم و کتکش زدم و گفتم چرا به خواهرم تهمت می زنی ، بعد دیدم همه بانه درباره خواهرمن حرف می زنند. اول خواستم مهاجرت کنم اما پول نداشتم دیدم این لکه فقط با خون پاک می شود . یعنی جامعه از من می خواهد خون بریزم. به خاطر شرف و ناموس خانواده او را کشتم اما هر روز چهره اش جلوی چشمم هست. -قانون چه نقشی دارد؟ دراین مورد عرف به کمک قانون آمده است. قانون نقش سازنده ندارد.الان هیچ مردی را نمی بینیم که به خاطر قتل ناموسی در زندان باشد و این در کردستان خیلی وحشتناک است.قانون هیچ کمکی نمی تواند بکند برای مرد مهم این است که زن سکوت کند اگر هم سکوت نکند قتل ناموسی راحت انجام می شود. در دهات مریوان در این اواخر زنی قهر کرده و آمده بود خانه پدرش. شوهر چندبار می رود دنبالش او به خانه برنمی گردد. یک بار درخانه می آید و می گوید بیا توی باغ کارت دارم. زن هم می رود فکرمی کند می خواهد حرف بزند. خانواده منتظر می ماند زن بر نمی گردد، به باغ می روند و می بینند سرش را بریده و فرار کرده است! خب شوهر می تواند به راحتی زن را بکشد. پدر هم که چون ولی است می تواند دخترش را بکشد، برادر هم اگر رضایت پدر باشد مشکلی ندارد و پدر هم همیشه رضایت می دهد خب کشتن زن به راحتی آب خوردن است. ما اسمش را زن کشی می گذاریم نه قتل ناموسی. چون واقعا به خاطرناموس نیست وقتی با زنان حرف می زنید بیشتر به تغییر کدامیک از قوانین توجه دارند؟ زنانی که ما با آنها صحبت می کنیم بیشتر روی حق طلاق اصرار دارند.. چون خیلی از زن ها در اینجا مجبور به زندگی هستند. زنی هست که نمی خواهد با شوهرش زندگی کند، مرد رفته عدم تمکین داده و زن هم گرفته اما این زن را طلاق نمی دهد. زن لان چند سال است در حال رفت و آمد به دادگاه است تا طلاق بگیرد و مرد طلاق نمی دهد، خب ازاین زنان خیلی زیاد هستند. - وقت روناک دستگیر شد خیلی ها از ما می پرسیدند مسئله اش سیاسی است؟ به نظر تو چرا این سوال درمورد فعالان کرد همیشه مطرح هست؟ اول بگویم که روناک دغدغه اش زنان است. صاحب کارش ناله می کرد که روناک فقط به زنان فکر می کند. می گفت هر لوگویی می دهیم بزند بدون طرحی از زن نمی زند. رنگ کارت های انجمن خودمان را عوض کرد گفت رنگش باید فمینیستی باشد. می گفت لوگوی انجمن را هم باید عوض کنیم . روناک همه زندگی اش همین است. متاسفانه به خاطر شرایطی که کردستان دارد هر فعالیتی را براحتی می توانند سیاسی جلوه دهند در حالیکه فعالیت هایی که گفتم همه اش در حوزه زنان است. اگر این کارها سیاسی است پس ما همه سیاسی هستیم . اینجا آنقدر مسئله زنان حاد و اساسی است که باید گفت تا مسئله زن حل نشود هیچ چیز حل نمی شود. کارما ارتقای آگاهی زنان و آموزش زنان بوده است و نه چیز دیگر.جالب اینکه در کردستان هرکار فرهنگی هم که بکنید می گویند سیاسی است. یا می پرسند: سیاسی نیست؟! گفتگو با نعمت احمدی وکیل دادگستری بازنگری در قوانین به کیان خانواده کمک می کند میرا قربانی فر سه شنبه17 مهر 1386
دکتر نعمت احمدی از وکلایی است که در عین حمایت از کمپین به آ ن نیز انتقاد دارد. با خنده می گوید بنویسید که من حتی یک حساب بانکی هم ندارم . دو دختر دارد و به قول خودش دغدغه های زنانه را می فهمد. مارگارت تاچر را زن آهنین توصیف می کند و زنان جسور را تحسین می کند. تاکید دارد که من فقط به اعتدال و موازنه فکر می کنم. با او درباره مطالبات حقوقی زنان و کمپین یک میلیون امضا گفتگو کردیم : -با توجه به اینکه بحث کمپین، بحث تغییر قوانین تبعیض آمیز است و با توجه به 101 سالگی مشروطه که شاید بتوان آن را آغاز پروسه تفکر جمعی برای" قانون برابر" دانست، ارزیابی شما از پروسه ایجاد و تغییر قوانین در ایران چیست ؟
مطبوعات و روزنامه ها و در عین حال روشنفکران پیشرو تآثیرات عظیمی بر روشنگری مردم داشتند. در ابتدا مردم خواستار مساوی بودن مردم نسبت به یکدیگر و برخورداری از قانونی یکسان بودند و اولین چیزی هم که در انقلاب مشروطه می خواستند عدالتخانه بود، کم کم وقتی ظلم چند هزار ساله را بر دوش خود احساس می کنند اولین روزی که شروع به حرف زدن می کنند یک ملت می شوند که منجر به انقلاب مشروطه می شود، انقلاب مشروطه قانون می آورد. تفاوت من و جدم در انقلاب مشروطه این است که او قانون می خواست و بعد از 101 سال من اجرای درست آن را می خواهم. جد من قانون می خواست و من می گویم این قانون را صحیح اجرا کنند، مثلآ وقتی که می گویید وثیقه صادر شد، وثیقه را قبول و شخص را آزاد کنید اما چنین نمی کنند. در واقع، این همان 100 سال درد مشترک است . ما نخستین کشور آسیایی هستیم که انقلاب مشروطه داشتیم و حتی کشورهایی مثل ترکیه تا بعد از جنگ جهانی اول قوانین نداشتند وشاید همزمان با ما و کمی دیرتر از ما بوده اند.
ببینید در همه جای دنیا قوانین با تکیه بر عرف آنها تعریف می شود و بسیاری از این قوانین بسیار هم قدیمی هستند .قوانین مدنی ایران در سال 1304 نوشته شده اند پس تغییرات دو دسته هستند تغییرات قانون اساسی هستند و قوانین مدنی . قوانین اساسی بسیار سخت تغییر می کنند قوانین اساسی آرزوهای یک ملت هستند و تغییر آنها بسیار سخت هستند مثلآ حتی درامریکا هم قانون اساسی سخت تغییر می کند اما در همین امریکا تا پیش از جنگ جهانی دوم رئیس جمهوری می توانست هر چند دوره که می خواهد کاندیدا شود اما بعد از روزولت به دو دوره محدود شد. اما قوانینی مثل قوانین خانواده و قوانین مدنی را باید عرف جامعه بپذیرد . درواقع باید عادت ها و فرهنگ ها در کنار هم و با قوانین تغییر کنند صرف تغییر قوانین بدون زیر ساختهای فرهنگی جواب نمی دهد و فرهنگ بدون تغییر قوانین نمی تواند رشد صحیحی داشته باشد . به طور مثال وقتی در افغانستان که یک کشور مسلمان است، کمونیست ها به قدرت رسیدند قانونی گذراندند که طبق آن دختر و پسر مساوی ارث ببرند یا زن مهریه نداشته باشند اما کسی توجه نکرد و همچنان زن در افغانستان خرید و فروش می شود چون زیر ساختهای فرهنگی لازم برای این تغییرات ایجاد نشده بود . عادت باید با قانون با هم تغییر کنند قطعآ تنها قانون کارساز نخواهد بود. - آقای دکتر سوال اینجاست که چقدر می شود این قوانین را با ظرفیت های عرفی مورد اشاره شما تطبیق داد؟ به طور مثال الان در بحث دیه این بحث وجود دارد که می توان این قانون را تغییر داد یا در مورد حضانت فرزندان هم یا ...اکنون دیگر دلایلی برای ممانعت از اشتغال زنان وجود ندارد. از منظر عرف، شما که بر آن تاکید دارید، چقدر ظرفیت تغییر در قوانین موجود وجود دارد، آیا در عرف جامعه ای که قوانین مدنی اش به سال 1304 تعلق دارد تغییری ایجاد نشده؟ یعنی بعد از 82 سال قوانین نیاز به بازنگری ندارند !؟ ببینید قوانین برخواسته از زندگی درونی یک جامعه و حاصل زندگی اجتماعی آدمها در کنار یکدیگر هست.ظرفیت تغییردر قانون ما بسیار زیاد است.قوانین ما شاکله اش در مذهب هست و توان این تغییر در مذهب هست یعنی برای تغییر قوانین راهکارهایی وجود دارد. پیش تر گفته می شد چون قوانین نصح صریح هستند نمی توانیم تغییر شان بدهیم اما در اصل 112 قانون اساسی ایران یک راهکار واهرمی تعبیه شده به اسم مجمع تشخیص مصلحت نظام که هر گاه بین مجلس و شورای نگهبان نسبت به یک مصوبه از باب مغایرت با شرع یا قانون اساسی اختلاف پیش بیاید و هر دو یعنی مجلس وشورای نگهبان بر نظر خود اصرار داشتند ارجاع می شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع هم از باب مصالح می تواند این مورد را به صورت قانون دربیاورد پس بنا به مصلحت می تواند در این موارد تغییرات ایجاد کرد. راهکار دوم را می توان احکام ثانویه دانست که علما می توانند با تکیه بر مسائل روز احکام ثانویه صادر کنند مثلآ دیه غیر مسلمان تنها 800 درهم بود یعنی اگر در تصادف یا قتل شخصی یک یهودی و ارمنی یا آسوری یا زرتشتی و کل اقلیتهای رسمی، فردی شخصی مرتکب قتل می شد، عمدا یا سهوا، مورد قصاص واقع نمی شد و تنها 800 درهم می پرداخت . اکنون بر اساس همان احکام ثانویه دیه آنها با دیه مسلمان برابر شده است .در پرونده ایی که خودم داشتم موردی بود که دو تا جوان یک مرد 56 ساله ارمنی را به قتل می رسانند و این پرونده به دادگاه آمد و با 800 درهم مختومه شد و از باب دزدی به سه سال زندان محکوم شدند و برای کشتن یک انسان به 800 درهم . اکنون با استفاده از احکام ثانویه دیه مساوی با دیه مسلمان دارند . اکنون تعدادی از مراجع اعتقاد به دیه مساوی زن و مرد دارند که نشان می دهد این امکان وجود دارد. بنابراین ما ظرفیت تغییر قوانین اساسی را ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و در شرع از باب احکام ثانویه داریم فقط باید فضا و بستر آن آماده باشد. آقای دکتر با توصیفات شما قانون خروجی ای است که از بستر اجتماعی می آید با این اوصاف در طی یک پروسه زمانی این قوانین مدام تکرار می شود و اگر اجتماع بخواهد از آن تخلف کند قانون در برابر آن می ایستد و اگر بخواهد سر جای خود بایستاد این دو یکدیگر را تکمیل می کنند و این یک سیکل معیوب می شود. امروز فرض کنید در حوزه زنان مثلا در بحث ارث و دیه آیا قوانین نباید جلوتر و آوانگارد تر از عرف اجتماعی باشند و. به نوعی فرهنگ اجتماع را پرورش دهند؟ قوانین درواقع طبق نظر مونتسکیو توافقی است بین من و شما برای اداره جامعه . از زمانی که قوانین اجتماعی ژان ژاک روسو پیاده شد مفهوم قانون به وجود آمد . قانون هرگز چیز ثابتی نبوده است و گرنه مجلس یکبار قوانین را می نوشت و می گفت همین باشد. علت وجود مجلس همین است که قوانین با تکیه بر عرف تغییر کند.به محض پیش آمد قوانین تغییر می کند اما اشکال ما الان این است که ما جامعه ایی سنتی هستیم آن هم در متجددترین زمانی که وجود دارد .ما در هجوم اطلاعات و ماهواره هستیم ولی همچنان پای در سنت داریم و اکنون در این بستر قرار گرفته ایم واین دقیقا عین زندگی اجتماعی مان هست .دو گانگی فرزندان ما را ببینید. نسل قبل می رود به میدان های جنگ و نسل حاضر دچاربحران هویت می شود . زیرا ما صاحب دو زندگی هستیم یک زندگی درونی داریم و یک زندگی بیرونی . قوانین ما هم این اینگونه هستند. بسیاری از قوانین براساس احادیث و روایات هستند و چون اقوال هستند می توانند قول دیگری را بپذیرند و آن میزانی هم که بر قرآن هستند مشابهات دارد و محکمات واگر بخواهند بسیار ظرفیت تغییر دارد . به نظر من، جامعه بدون دین جامعه بدون انگیزه است و ذات آدمی دین پذیر است ولی اگر این دین به اجبارباشد نه فقط خدا ستیزی که به خود ستیزی می رسیم. دین همیشه ظرفیت تغییر را دارد. در مورد قوانین نیاز به بازنگری داریم و این بازنگری به کیان خانواده کمک می کند. این طور نیست که اگر تغییراتی در قانون بدهیم خانواده سست می شود نه اتفاقآ برعکس است .خانواده در خودش احساس مسولیت می کند. اینجاست که در مسئله خانواده و قوانین حاکم بر خانواده، ما روی لبه تیز تیغ هستیم . عرف و جامعه آمیخته با مذهب هست و باید عرف جامعه را با قوانین مدون و منظم همسو کنیم. ببینید علاقه ومحبت در خانواده چیزی نیست که بتوانیم با مهریه تعریفش کنیم زنانی که تمام عمرشان را فدا می کنند را نمی توان با آن توصیف کرد.خانواده یک نهاد مقدس است و قوانین حاکم بر خانواده باید از ظرافت و غنای فرهنگی برخوردار باشند تا بتوانند در خانواده انسان سازی کنند و این مشکل نه امروز ایران که امروزدنیا هست. - ما به برخی کنوانسیون های جهانی پیوسته ایم مثل قوانین حقوق کودک یا منشور 30 ماده ایی حقوق بشر ..بسیاری از این قوانین اجرا نمی شوند ویا ضمانت اجرایی ندارند.چطور می شود این مقررات را به اجرا گذاشت و آیا نهادی می تواند آن را پیگیری کند یا التزام اجرایی برای آن قرار دهد؟ و از سویی تعارضات آن ها با قوانین داخلی چگونه خواهد بود؟
از سویی زمانی که قانون اساسی خود ما با قوانین مدنی در تعارض قرار دارد، مثلآ اصل 3 قانون اساسی می گوید دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد : ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی در همه زمینه / بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رادیو و تلویزیون و رسانه های دیگر / آموزش و پروش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح /محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی / تآمین آزادی های سیاسی و اجتماعی /رفع تبعیضات ناروا در همه زمینه ها و شاید این مورد جالب باشد " همه مردم اعم از زن و مرد یکسان مورد حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق اجتماعی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی براب برخوردارند" یا مورد بسیار جالب دیگر که در قانون اساسی وجود دارد "اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته " یا حتی مورد ایجاد بیمه خاص برای زنان و بیوه زنان و زنان بی سرپرست . در واقع مشکل ما تنها کنوانسیونهای خارجی نیستند و عدم اجرای آنان نیست بلکه حتی عدم اجرای قوانین اساسی هستند. در واقع مشکل غیر از عدم اجرای کنوانسیونهاعدم اجرای قوانین اساسی ماست و گاهی دربعضی موارد قوانین مدنی ما با قوانین اساسی تعارض دارد. - ببینید این قوانین با هم در تعارض هستند اما تعدادی قوانین هستند مثل قوانین مربوط به قیمومیت؛ یا مثلا زنی 40 ساله و تحصیل کرده برای ازدواج باید اذن پدر یا جد پدری داشته باشد و با این سن هم هنوزاختیار ازدواج خود را ندارد.از سویی قوانینی هستند مثل سن مسولیت کیفری .چطور می شود که برای مسولیت کیفری دختر 9 سال را مد نظر قرار می دهند و برای ازدواج وی حتی در آن سن به اذن ولی احتیاج هست؟
کمی هم درباره کمپین صحبت کنیم .آیا به نظر شما کمپین یک میلیون امضا نمونه ای از تلاش برای تغییرفرهنگ جامعه با آگاهی دادن به نابرابری های حقوقی نیست؟ شاید برای جمع آوری یک میلیون امضا ما مجبور باشیم با 5 میلیون نفر صحبت کنیم . اینکه برای مردم توضیح بدهیم که این قوانین وجود دارد، قابل تغییر هم هستند تا چه حد می تواند راهکاری مفید برای تغییر عرف و قوانین خانواده باشد؟
- آقای دکتر ولی فراوش نکنید همین عرف و همین جامعه در مورد همین دختر 9 ساله جای دیگر اجازه می دهد که پدر دختر را به عقد مرد دیگری در آورد. پس باید قانون تغییرکند و با دیدن یک قسمت ماجرا نمی شود تعمیمش داد که خوب اگر قانون هم شده مردم اجرا نمی کنند .قسمت دیگرآن در حال اجراست ...
راه افراط و تفریط را پی نگیرد .جوری نباشد که مردم بطن جامعه احساس کنند شما از یک کره دیگر آمده اید و چیزهای را میخواهید که آنها اصلآ پایه خواسته ها را متوجه نمی شوند . ببینید شاید باید خواسته ها در کمپین طبقه بندی شوند و خواسته به درجه یک و دو تبدیل شود و آن هایی که قابل بحث هستند و بستر مناسب دارند زودتر وارد بطن بشوند مثل دیه یا حضانت . این موارد باید رویش کار شود، درجه بندی و اولویت بندی شوند. خوب باید این موارد راطبقه بندی کرد و همگام با جامعه و براساس اولویت پیش رفت. - جناب آقای نعمت احمدی لایحه حمایت از خانواده را که از طرف دولت پیشنهاد شده است را چطور ارزیابی می کنید؟
این طرح هم چون تمامی طرحهای دیگر نیز محاسن و معایبی دارد ولی معایب این طرح بسیار وحشتناک است. نخست آنکه به مرد اجازه می دهد هر موقع خواست بدون کسب اجازه همسر اول و تنها بر اساس علم قاضی همسر دوم داشته باشد و ای علم قاضی هم تنها بر محور تمکن مالی است وگرنه قاضی چطور می خواهد ثابت کند آیا عدالت که مهمترین شرط برای ازدواج مجدد هست از سوی شخص وجود دارد.بر اساس اصل 10 قانون اساسی اولین قانون اساسی و اجتماعی جامعه خانواده محسوب می شود و تمامی قوانین اساسی بر حفظ کیان خانواده تآکید دارند و این قانون اولین جایی را که مدنظر قرار نمی دهد اصل خانواده است. مثلآ راجع به مهریه که در آن بر مبلغ متعارف تآکید شده است چه کسی می خواهد این مبلغ متعارف را تعریف کند.مثلآ شما خبرنگارید بنده وکیل هستم شخص دیگری کارمند این تعرفه را قرار است چه کسی تعریف کند .جدآ باید از خود پرسید این لایحه حمایت از خانواده است یا اختلاف در خانواده؟ آيت الله فاضل ميبدي: بايد در فتاواي سنتي موجود درمورد زنان، تجديد نظر شود گفتگو:محبوبه حسين زاده يكشنبه14 مرداد 1386
آيت الله محمدتقي فاضل ميبدي، عضو شوراي مركزي محققان و مدرسان حوزه علميه قم است كه پيش از اين اعلام كرده بود موارد حقوقي ذكر شده در بيانيه كمپين يك ميليون امضا، همگي قابل اجتهاد مجدد و اصلاح است. وي عقيده دارد فتاوایی که راجع به زنان و مسائل حقوقی آنان در فقه ما وجود دارد، اکثرا فتاوای سنتی است و فقه ما هم عقیده دارد که باید در این فتاوی تجدید نظر شود. اين روحاني نوگراي حوزه علميه قم، گفتگوي كوتاهي انجام داده ايم كه در پي مي خوانيد: همان گونه كه مي دانيد گروه هايي از فعالان زنان، تلاشي را براي تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان آغاز كرده اند. نظر شما در مورد فعاليت اين گروه چيست؟ فتاوایی که راجع به زنان و مسائل حقوقی آنان در فقه ما وجود دارد، اکثرا فتاوای سنتی است و فقه ما هم عقیده دارد که باید در این فتاوی تجدید نظر شود. من هم معتقدم که می شود این کار را کرد. به نظر من فقهي که ما در مسائل اجتماعي داريم بيشتر موضوعات گذشته است که بايد اجتهاد مجددي صورت بگيرد كه بتواند احكام را به روز كند. نباید فراموش کرد فتاوی موجود تابع شرایط زمان و مکان است و باید با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی موجود، مسائل حقوقی مربوط به زنان و برخي مسائل ديگر تغییر کنند. شما همواره تاكيد داريد كه فتاواي موجود بايد تابع شرايط زماني و مكاني باشد. آيا مي شود با ذكر چند تغيير در فتاواي گذشته در مورد حقوق رنان مصداقي تر بحث كنيم؟ اگر به احکام همین 50سال قبل نگاه کنیم می بینیم که بسیاری از موارد مربوط به حقوق زنان با استفاده از همین فتاوی تغییر کرده است؛ در گذشته گفته شد که زن نمي تواند قاضي باشد چون نمي تواند شهادت بدهد، پس جاي قضاوت هم ندارد. اکنون اين ادعا قابل نقد است چون زن امروز در مساله قضا پا به پاي مرد جلو آمده است. مثلا شرکت زنان در انتخابات را امام خمینی و برخی دیگر از فقها می گفتند حرام است ولی اکنون تاکید بر حضور بیشتر زنان در عرصه های انتخاباتی است. همچنين مي توان از مساله نابرابري زن و مرد در پاره يي از حقوق اجتماعي سخن گفت. به طور مثال؛ شهادت زن و مرد که شهادت دو زن به اندازه يک مرد محسوب مي شود. زماني مثلاً 14 قرن قبل زن خانه دار بود و در عرصه اجتماع وارد نشده بود و فکر اجتماعي ضعيفي داشت، به همين دليل در دادگاه شهادتش نصف حساب مي شد اما امروز که زن در جامعه پا به پاي مرد رشد عقلاني مي کند و فرهنگش بالا آمده است و روحيه اش با زنان چندين قرن قبل فرق کرده است باز هم شهادت زنان را نصف حساب کردن جاي ترديد دارد.» يكي از بجث هايي كه مطرح مي شود اين است كه شوراي نگهبان با توجه به فتاواي موجود با تغيير قوانين تبعيض آميز مخالفت خواهد كرد؟ نظر شما در اين باره چيست و كمپين يك ميليون امضا چگونه مي تواند در جهت تغيير فتاواي موجود تلاش كند؟ مساله ای که می خواهم بر آن تاکید کنم این است که با وجودی که با خواسته های شما موافقم اما معتقدم باید بروید و با مراجع قم بیشتر صحبت کنید. با آنان در مورد زنان در دنياي امروز، حضور آنان در جامعه و نوع روابط شان با مردان صحبت كنيد. بايد با مراجع بيشتر صحبت كنيد و اين موضوع را براي آنها جابيندازيد. الان در حوزه علمیه این استعداد وجود دارد که در مورد مسائل زنان با فتاوی جدید برخورد شود و شما بايد با رايزني فكري با مراجع، حقوق خود را مطرح كنيد. این را در نظر بگیرید که قانونی که در مجلس به تصویب برسد باید شورای نگهبان آن را تائید کند و اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که هیچ فتوایی پشت اين قانون وجود ندارد، مسلما به راحتي هم اين قانون را تائيد نخواهد كرد ولي اگر 5تا فتوی پشت اين قانون وجود داشته باشد، شوراي نگهبان هم نمي تواند اين قانون را رد كند. پس بايد با صحبت با مراجع و فقها، پشتوانه شرعی و فقهی این احکام قوی شده باشد تا هیچ مانعی بر سر راه تصویب آن به وجود نیاید. سنگسار قابل توقف هست يا خير/جميله کديور/اعتماد پنج شنبه25 بهمن 1386
فراموش نمي کنم ارديبهشت سال 1358 بعد از شهادت استاد مطهري، علامه طباطبايي با لب هايي لرزان و چشمان پرنفوذ خود به گونه يي مقطع گفت؛ «چهره اسلام زيباست، زشتش نکنيد.» اين کلام را مي توان در موضوعات مختلف و به کرات در شرايط فعلي به عنوان يک دغدغه و دلنگراني مطرح کرد. چندي پيش براي نوشتن مقاله يي تخصصي در يک مجله علمي پژوهشي تحت عنوان «سنگسار در عصر غيبت» درصدد برآمدم پس از بررسي قرآني و روايي موضوع، نظرات مراجع و علماي معظم را با رويکردهاي مختلف فکري در اين باره جويا شوم. مهم ترين دغدغه فکري من در نگارش آن مقاله، نگراني از خدشه بر ساحت اسلام و مسلماني در شرايط کنوني با اجراي چنين احکامي بود. موضوعي که به رغم صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه همچنان هر از چندگاهي در گوشه يي از کشور اجرا مي شود و موج هجمه بر اسلام و مسلمانان به عنوان ديني خشن در نقاط مختلف دنيا آغاز مي شود.بحث دوباره موضوع سنگسار و محکوميت چندباره کشورمان به نقض حقوق بشر به خاطر مطرح شدن صدور حکم سنگسار سه مورد جديد، اين سوال را ايجاد مي کند که با توجه به نظر حضرت امام در اوايل دهه 60 که توسط آيت الله بجنوردي عضو شوراي عالي قضايي وقت عنوان شد و بخشنامه رئيس قوه قضائيه در سال 82، چرا قانوني متناسب با ضرورت هاي جديد تصويب و تدوين نمي شود؟ در زمان نگارش مقاله مورد نظر سوال هايي براي تعدادي از مراجع و علما ارسال کردم. از بين مراجع و علمايي که به پرسش هاي من در رابطه با سنگسار پاسخ دادند، آيات عظام منتظري، مکارم شيرازي، صانعي، موسوي اردبيلي، صافي گلپايگاني، محمد حسيني شاهرودي، صادق حسيني شيرازي و حجت الاسلام مصباح يزدي قابل ذکرند.نکات مهم استفتاهاي انجام شده به تفکيک شخصيت مورد نظر بدين شرح است.آيت الله العظمي منتظري؛ «.... هرگاه اجراي حکم مجازات در بعضي شرايط مستلزم عوارض منفي باشد، حاکم اسلامي مي تواند و بايد به طور موقت اجراي آن را متوقف نمايد تا شرايط مناسب پيدا شود و اين حقيقت از موثقه غياث بن ابراهيم به خوبي فهميده مي شود...» آيت الله العظمي مکارم شيرازي؛ «ما حکم رجم را در اين زمان اجازه نمي دهيم“» آيت الله العظمي صانعي؛ «“آري، وقتي به اين گونه مساله ها برخورد کرديم دقت زيادتري در استنباط مان بنماييم تا شايد به نظريه و فتوايي مثل ميرزاي قمي (قدس سره)برسيم که معتقد است جواز اجراي حدود در زمان غيبت محل تامل و توقف است و بايد به جاي آنها تعزير کرد... يا در رابطه با اثبات آن به طرق خاصه يعني چهار مرتبه اقرار عن وجدان ديني و وضعي که در روايات آمده يا چهار شاهد عادل آن هم با وضع خاص به خود که غالباً بلکه به طور کلي در ازمنه بعد از زمان حضور ائمه معصومين (صلوات الله عليهم اجمعين) تحقق پيدا نکرده و نمي کند که بنده بر اين نظر هستم و راه اثبات را در حدود عرضيه منحصر به همان دو راه مي دانم، لاغير“» آيت الله العظمي موسوي اردبيلي؛ «با توجه به اينکه لزوم رعايت مصالح اسلام و مسلمين نيز جزء احکام اسلامي است، چنانچه در مقام اجرا تزاحم پيش آيد، فقيه جامع الشرايط پس از مشورت با افراد کارشناس متدين و رعايت احتياط و الاهم فالاهم مي تواند در اين رابطه اقداماتي صورت دهد.» آيت الله العظمي صافي؛ «لازم به ذکر است آنچه موجب وهن اسلام و مسلمين است اينکه مسلمان ها در برابر کفار و قوانين لائيکي و غيرمبتني بر رسالات انبيا خودباخته باشند و از مواضع اسلامي خود تنازل کنند“» آيت الله العظمي صادق حسيني شيرازي؛ «“بايد دانست تمام احکام الهي با فطرت و عقل سليم سازگاري دارد. اگر چه ما نتوانيم پي به علل اصلي آن ببريم، ولي چون صادر از خالق دانا و توانا و حکيم است و حکيم کار بيهوده نمي کند، پس بايد تسليم شد، حتي اگر مصلحت آن را درک نکنيم“اظهر اين است که در اجراي احکام و حدود الهي چنانچه شرايط آن محقق شود، فرقي بين زمان غيبت و زمان حضور نمي يابد.» آيت الله العظمي محمد حسيني شاهرودي؛ «رجم در خصوص موارد خاص مي باشد و توجيه حکم رجم از روايات صحيحه وارده از اهل بيت عليهم السلام و آنچه در کتاب علل الشرايع آمده قابل ترديد نمي باشد“رجم در زمان غيبت معصوم نيز لازم الاجرا است.» حجت الاسلام مصباح يزدي؛ «تغيير قانون خدا به هيچ وجه و در هيچ شرايطي جايز نيست، ولي ممکن است در مواردي عدم اجراي آن ضرورت پيدا کند و تشخيص مورد آن بر عهده ولي فقيه است...» با توجه به نظرات فوق الذکر که از يک سو نشانه تنوع و غناي انديشه ديني است و از سوي ديگر نشانه ديدگاه هايي است که بر اساس آنها مي توان در رابطه با محکومان سنگسار به گونه ديگري عمل کرد؛ به نظرم اجراي حکم سنگسار و احکام مشابه در شرايط فعلي بر اساس نظرات فقهي قابل توقف است. اينکه چرا به رغم تلاش هاي فراوان اين مهم هنوز به نتيجه نينجاميده، جاي تعجب است. بيش از هميشه نيازمنديم که قوانين فقهي و نيز اجراي احکام متناسب با زمان و مکان تدوين و اجرا شود. اجتهاد پوياي فقه شيعه- که همواره به عنوان وجه شاخص تشيع معرفي مي شود- مهم ترين نمودش در توجه به دو مقوله اساسي زمان و مکان است. چنان که امام خميني(ره) متناسب با شرايط انقلاب و تشکيل جمهوري اسلامي در برخي نظريات خود تجديدنظر کردند. |
|
