هفته گذشته کليات لايحه «حمايت از خانواده» که از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده بود، در شور اول کميسيون حقوقي مجلس بدون هيچ تغييري به تصويب رسيد و قرار است به زودي در صحن علني مجلس مطرح شود.
اين لايحه سومين لايحه با نام «حمايت از خانواده» است که به مجلس ارائه مي شود. لايحه «حمايت از خانواده» براي اولين بار در سال ۱۳۴۶ در مجلس شوراي ملي تصويب و لازم الاجرا شد و سپس در سال ۱۳۵۳ تغيير پيدا کرد که اين تغييرات نام متمم بر قانون حمايت خانواده را بخود گرفت. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ قانون حمايت از خانواده عملا لغو شد.
بيست و نه سال پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي و درسوم تيرماه سال گذشته لايحه ديگري به همين نام بنا به پيشنهاد قوه قضاييه درهيئت وزيران به تصويب رسيد و دراول مرداد همان سال به مجلس ارائه شد. حدود يکماه بعد از ارائه به مجلس اين لايحه در کميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد اما هم بدليل انتقادهايي که به آن شد و هم بدليل پايان يافتن زمان مجلس هفتم تصويب نشد.
لايحه «حمايت از خانواده» دولت مشتمل بر ۵۳ ماده است. بيش از هر چيز ماده ۲۳ اين لايحه که در آن شرط رضايت همسر اول يا همسران قبلي با ازدواج مجدد مردان حذف شده است، از سوي فعالان و مدافعان حقوق زنان مورد انتقاد و اعتراض نهادهاي مدافع حقوق زنان در چارچوب قانون اساسي اسلامي و نهادهاي مستقل مدافع حقوق بشر قرارگرفته است.
برابراين ماده اختيار همسر دائم بعدي منوط به اجازه دادگاه مي شود که دادگاه در صورت تشخيص توانايي مالي مرد و تعهد او به اجراء عدالت بين همسران اين اجازه را مي تواند صادر کند. منتقدين تصويب اين لايحه را محدودکردن هرچه بيشتر حقوق زنان ارزيابي مي کنند.
از معدود روحانيوني که با اين لايحه مخالفت کرده است آيت الله يوسف صانعي است که در گفت وگويي با راديوي سراسري آلمان ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول را حرام و گناه و از نظر شرعي جرم خوانده است.
به گفته آقاي صانعي اگر زن اول بعد از عقد زن دوم رضايت ندهد، اين عقد اثر حقوقي ندارد و هم چنين خلاف عدالتي است که در قرآن به صورت پيش شرط براي ازدواج دوم پيش بيني شده است، هم است.
«حقوق زنان وعدالت»
دکتر عباس مهاجراني، روحاني مقيم لندن، در اين زمينه به راديو فردا مي گويد در قرآن صريحا چند همسري، بشرطي که مرد بتواند رعايت عدالت را بکند مجاز شمرده شده است.
- لايحه حمايت از خانواده هيچ گونه هم خواني با اوضاع اجتماعي امروز ايران ندارد.
گيتي فاضل، وکيل دادگستري
بنابراين و به گفته آقاي مهاجراني اگر کسي مي گويد مسلمان است بايد اين احکام را هم قبول کند. به باور آقاي مهاجراني زنان حق دارند هنگام ازدواج هرگونه شرطي را تعيين کند.
شهلا شفيق، تحليلگر مسائل زنان و مهاجران در پاريس، در گفت وگوي خود با راديو فردا براين نظر است که مفهوم مسلماني قابل بحث است يعني کسي مي تواند اعتقاداتي مذهبي داشته باشد و مثلا مسلمان هم باشد بدون اينکه حاضر باشد تحت حاکميت قوانين اسلامي زندگي کند
به گفته خانم شفيق هيچ جا و حتي در قرآن هم گفته نشده که همه بايد زير قوانين شرع زندگي کنند. خانم شفيق مي گويد:« حتي منافع مردان هم ايجاب نمي کند که اين احکام اجرا شود زيرا اگر روابط بين زن و مرد بر پايه تفاهم متقابل و مهر و عشق باشد، چند همسري اين تفاهم را ويران مي کند».
شهلا شفيق، مي افزايد:« اساسي ترين مشکل تداخل مذهب درسياست است که باعث ايجاد تنش ميان حقوق بشر و بالطبع حقوق زنان با احکام و مقررات مذهبي مي شود. زنها خواهان حقوق مساوي و عدالت جنسي هستند».
همخواني با شرايط اجتماعي
گيتي فاضل، وکيل دادگستري و فعال مدافع حقوق زنان در تهران، در گفت وگو با راديو فردا مي گويد:« اين لايحه هيچ گونه هم خواني با اوضاع اجتماعي امروز ايران ندارد چون درکانون اين لايحه مسئله مالي و جسمي قراردارد و نه مساله عاطفي و خانواده».
به باور خانم پور فاضل قوانين و لوايح بايد متناسب با زمان و شرايط روز باشد و اين در اسلام هم گفته شده است.
خانم پورفاضل مي گويد:« به عنوان يک زن مسلمان مخالف با اين لايحه است چون اين لايحه با شراط اجتماعي امروزي خوانائي ندارد».