کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم در حالي در دومين ماه کاري خود، کليات لايحه حمايت از خانواده را بدون هيچ تغييري به تصويب رساند که نمايندگان مجلس هفتم تمام تلاش خود را کرده بودند تا اين لايحه جنجال برانگيز در مجلس قبلي مطرح نشود. طبق ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده، مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالي حق ازدواج هاي مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول که تا پيش از اين در قانون وجود داشت، حذف شده است. مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم در روز ۱۸ تيرماه از تصويب کليات اين لايحه در کميسيون خبر داده بود؛ خبري که به دليل هياهوهاي موجود در عرصه سياست داخلي و بين المللي از چشم رسانه ها دور ماند. امين حسين رحيمي به ايسنا گفته بود؛ لايحه حمايت از خانواده براي اجرايي شدن بند «۳» از اصل ۲۱ قانون اساسي تنظيم شده و هدف آن حمايت از خانواده و جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده است. موسي قرباني عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاييد اين خبر به اعتماد گفت؛ «کليات اين لايحه در شور اول بدون هيچ تغييري به تصويب رسيده است.» وي در پاسخ به دليل حذف نشدن ماده ۲۳ به رغم کليه جنجال آفريني ها و بحث برانگيز بودن اين ماده گفت: «اين ماده، کاملاً مطابق شرع است و جنجال را هم شما ايجاد کرديد. اين ماده شرعي است و در مجلس هم به تصويب مي رسد و هيچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد.» انتقادهاي صورت گرفته به اين لايحه تا آنجا گسترده شده بود که بسياري از نمايندگان مجلس هفتم از تصويب نشدن يا تغيير ماده ۲۳ اين لايحه سخن گفته بودند، اما قرباني درحالي با تاکيد بر تصويب اين لايحه در مجلس هشتم سخن مي گويد که در تماس اعتماد با وي در ماه هاي پاياني عمر مجلس هفتم، اطمينان داده بود که عمر مجلس هفتم کفاف رسيدگي به اين لايحه را نمي دهد و به همين دليل هرگونه بحث در اين مورد را منتفي دانسته بود.

لايحه حمايت از خانواده از معدود لوايحي است که قبل از طرح در صحن علني مجلس با موج گسترده يي از انتقادات و اعتراضات روبه رو شد. اين لايحه در روز چهارم شهريورماه سال گذشته در کميسيون فرهنگي مجلس مطرح شد. پخش محتواي اين لايحه علاوه بر اعتراض هاي شديد مدافعان حقوق برابر و فعالان زن، موجي از اعتراضات و انتقادهاي گروه هاي مختلف سياسي را هم به همراه داشت؛

اعتراض دبير جامعه زينب و زنان اصولگراي مجلس، نامه اعتراض آميز جمعي از تشکل هاي زنان به مجلس هفتم، بيانيه دوهزار نفر از مدافعان حقوق برابر، بيانيه جبهه مشارکت و فتاوي آيت الله صانعي در اعتراض به برخي مفاد اين لايحه. اما اعتراض ها فقط در حد مخالفت باقي نماند و جمعي از تشکل هاي صنفي زنان در نامه اعتراض آميز سرگشاده يي خطاب به نمايندگان مجلس، ۲۳ اشکال لايحه حمايت از خانواده را فهرست کرده و مجموعه پيشنهادات و ديدگاه هاي ارائه شده توسط صاحبنظران و کارشناسان در ميزگردهاي تخصصي را مطرح کردند به اين اميد که «با تعامل لازم و تبادل ديدگاه ها و نظرات کارشناسي و با رفع نگراني هاي موجود، منافع زنان و به تبع آن منافع جامعه بيش از پيش تضمين شود.» پيش از اين محمدحسين فرهنگي نايب رئيس کميسيون حقوقي مجلس هفتم به اعتماد گفته بود؛ «فضاي کنوني مجلس به طور مشخص با مواد ۲۳ و ۲۵ مخالف است که يکي به اجازه ازدواج مجدد مردان بدون اجازه همسر اول برمي گردد و ديگري هم گرفتن ماليات از مهريه موقع ثبت ازدواج. به همين دليل امکان تصويب اين دو ماده از لايحه بسيار ضعيف است.» وي البته اين قول را هم به اعتماد داده بود؛ «هر وقت لايحه حمايت از خانواده در کميسيون حقوقي مطرح شود، نمايندگاني از جانب فعالان زن براي طرح انتقادات و نظرهايشان در اين کميسيون حضور يابند.»

هرچند دامنه اعتراض ها به اين لايحه که کارشناسان آن را گامي در جهت تزلزل بنيان خانواده ذکر مي کردند تا آنجا گسترده شد که جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه، از دولت خواست ماده ۲۳را از لايحه حذف کند چون در لايحه ارائه شده قوه قضائيه به دولت، اين ماده وجود نداشته است و نمايندگان مجلس هفتم با ترديد از مطرح شدن اين لايحه در مجلس هفتم صحبت مي کردند تا با موکول کردن آن به مجلس هشتم، در قبال مخالفت هاي صورت گرفته از خود سلب مسووليت کنند، اما اين لايحه به زودي در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.

اعتماد

شيرين عبادي: زنان هوشيار اجازه تصويب نمي دهند

طرح قانون حمايت از خانواده که در حقيقت نه تنها از خانواده حمايت نمي کند بلکه باعث تزلزل ارکان خانواده نيز مي شود متاسفانه در کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

يکي از نکات منفي اين طرح اين است که براي ازدواج دوم و سوم مرد، رضايت همسر اول شرط نيست و بايد دادگاه پس از احراز تمکن مالي زوج و اجراي عدالت، اجازه ازدواج دوم يا سوم را بدهد. نکته ديگر آنکه مردي که هنوز همسر دومي ندارد و براي اختيار آن به دادگاه مي رود، چگونه مي تواند شرط اجراي عدالت را براي دادگاه ثابت کند. طرفه آنکه روي کاغذ مي آيد و عملي نمي شود. شرط ديگر تمکن مالي است و البته قابل احراز است، در نتيجه مرداني که از تمکن مالي بهره مندند، اجازه هوسراني قانوني پيدا مي کنند. آيا از اين طريق مي خواهند خانواده را تمکين بخشيده و از آن حمايت کنند؟ اين گونه تصميم گيري ها جز متزلزل کردن بنيان خانواده معناي ديگري ندارد و فقط به نوکيسگان و تازه به دوران رسيده ها اجازه مي دهد به هوس هاي خود جنبه قانوني ببخشند.

اين قانون معايب ديگري هم دارد که اميدوار بوديم در کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به آن توجه شود. متاسفانه اين طرح که ضمناً امضاي چند نماينده زن را نيز دارد در کميسيون قضايي تصويب شد و اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته است تا نوبت طرح آن فرا برسد. زنان هوشيار و آگاه ايراني که علاقه مند به حفظ کيان خانواده هستند، اجازه نخواهند داد اين طرح به تصويب برسد. از سويي ديگر از نماينده هاي مجلس خصوصاً زنان سوال مي کنم که علت انتخاب آنها چه بوده است. آيا وکيل نبايد صرفه و صلاح موکل را رعايت کند. کدام مصلحت اقتضا مي کند که مردان ثروتمند اجازه هوسراني قانوني داشته باشند. اميدوارم هيات رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي اين طرح را از دستور جلسه خارج کنند. پيشتر گفته بودم و اکنون نيز تکرار مي کنم روزي که اين طرح در مجلس مطرح شود همه زنان معترض خواهند شد و اميدوارم در شرايط حساس فعلي اجازه ندهند جو اجتماعي بيش از اين به خاطر هوسراني چند مرد مغشوش شود.

سرمايه