اجبار شرکتهاي بيمه به رعايت برابري ديه زن و مرد

شرکتهاي بيمه ايراني از امروز (شنبه 01 تير 1387) موظف شدند به زنان و مردان و همچنين، مسلمانان و غيرمسلمانان خونبهاي (ديه) مساوي پرداخت کنند.

تأمين خسارت ديه، بدون توجه به جنسيت و مذهب سال گذشته به تصويب دولت جمهوري اسلامي رسيد اما به شرکتهاي بيمه ابلاغ نشد و به اجرا در نيامد.

به گفته سخنگوي دولت ايران، علت ابلاغ نشدن مصوبه دولت به شرکتهاي بيمه، اين بوده که اين شرکتها هنوز آماده اجراي اين مصوبه نبوده اند.

در قوانين ايران که بر اساس شرع اسلام تدوين شده اند، خونبهاي قتل يا ايراد جرح و نقص عضو به زنان، نيم مردان است.

اينکه شرکتهاي بيمه موظف شده اند خونبهاي برابر با مردان به زنان بپردازند به معني تغيير اين قانون نيست و دادگاهها همچنان خونبهاي زنان را نيم مردان تعيين مي کنند.

بنابراين، تنها زناني که بر اثر حوادث تحت پوشش بيمه، همچون سوانح رانندگي و مسئوليت مدني پزشکان و حوادث ناشي از کار جان خود را از دست بدهند يا دچار جراحت و نقص عضو شوند مي توانند از پرداخت خونبهاي برابر با مردان بهره مند شوند و در مواردي همچون قتل و ايراد جرح و نقص عضو عمدي، زنان همچنان به ميزان نصف مردان خونبها دريافت مي کنند.

غلامحسين الهام، وزيردادگستري و سخنگوي دولت ايران در اين مورد به خبرنگاران گفته است: "شرکتهاي بيمه درباره بيمه شخص ثالث تعهد دارند خسارتهاي جاني را بپردازند و تعرفه ‌اي که دريافت مي ‌کنند يکسان است و بر اين اساس تعهد مي ‌کنند خسارت را تا سقف ديه کامل يک مرد بپردازند، خسارات جاني وارده به زنان که بر اساس احکام دادگاهها ديه کمتري به آن تعلق مي‌ گيرد بايد از سوي شرکتهاي بيمه صرف نظر از جنسيت، دين و مذهب مطابق تعرفه تعيين شده پرداخت شود، بر اين اساس شرکتهاي بيمه بايد مازاد بر حکم دادگاهها را بر اساس تعهدات خود بدون توجه به زن يا مرد بودن فرد پرداخت کنند".

به گفته سخنگوي دولت ايران، قرار است مصوبه دولت در مورد برابري ديه زن و مرد در مجلس شوراي اسلامي نيز طرح شود تا "افکار قانونگذاران نسبت به اين موضوع توجيه شود" و اين مصوبه به شکل قانون در بيايد.

تشکلهاي فعال در زمينه حقوق زنان، سالهاست براي برابرسازي خونبهاي زنان با مردان تلاش مي کنند و حتي برخي تشکلهاي زنان که به جناح محافظه کار منسوبند نيز در چنين تلاشي شرکت داشته اند، اين احتمال مطرح شده که رهبر ايران نيز موضع موافقي با آنان در اين زمينه دارد.

آيت الله خامنه اي، رهبر ايران در چهارم ژوئيه (سيزدهم تير) سال گذشته طي سخنراني براي جمعي از زنان گفته بود: "برخي مسائلي که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نيست بلکه ممکن است با تحقيقِ فقيهان ماهر و مسلط بر مباني و متد فقاهت، نکات جديدي استنباط شود".

پس از اين سخنراني، شماري از تشکلهاي اصلاح طلب زنان در نامه ‌اي سرگشاده به نمايندگان مجلس خواهان پابان دادن به نابرابري ديه زن و مرد شدند و يک روز پس از انتشار اين نامه، مريم بهروزي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و دبيرکل جامعه زينب که تشکلي اصولگرا به شمار مي رود از تدوين طرحي براي اصلاح قوانين مربوط به ديه زنان و حق آنان از ارث همسر خبر داد.

اما با وجود گذشت يک سال، هنوز قانوني در اين زمينه به تصويب مجلس نرسيده است.

بلندپايه ترين مقام جمهوري اسلامي که علناً حمايت خود را از برابري ديه زن و مرد اعلام کرده، اکبر هاشمي رفسنجاني است که موضعگيري او محرک اخيري در جدي کردن تلاش جهت برابري ديه زن و مرد به شمار مي رود.

آقاي هاشمي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است که مي تواند در صورتي که شوراي نگهبان مصوبه مجلس در برابري ديه زن و مرد را خلاف شرع بداند و از تأييد آن خودداري بورزد، اين مصوبه را قانوني کند.

نابرابري ديه زن و مرد در شرع اسلام بر اساس آيه 178 سوره بقره در قرآن، کتاب آسماني مسلمانان تعيين شده است: "يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى".

اين آيه صراحت دارد که براي کشتن زن، فقط زن را مي توان قصاص (اعدام) کرد و مرد براي کشتن زن نبايد قصاص شود.

شرع اسلام اين امکان را داده که به جاي قصاص قاتل، از وي خونبها دريافت شود اما فقهاي مسلمان با استناد به همين آيه و همچنين با اتکا به برخي روايات و روشي که پيامبر اسلام در اين زمينه داشته (سنت) خونبهايي که براي قتل زن بايد پرداخته شود را نابرابر با مرد و به اندازه نيمي از آن تعيين کرده اند.

با اينکه آيت الله خامنه اي اظهاراتي کرده که فعالان زن آن را حاکي از امکان تجديدنظر در اين حکم شرعي تلقي کرده اند با اين حال، اغلب اظهارنظرهايي که در اين زمينه شده، حکايت از اين دارد که موافقت اغلب مراجع مذهبي با تغيير در اين حکم شرعي، بعيد به نظر مي رسد.

در مورد خونبهاي غيرمسلمانان، در شرع اسلام آراي متفاوتي ميان فقها وجود دارد و بر اساس رأي اکثر فقهاي شيعه، اين ميزان در قوانين ايران بسيار کمتر از مسلمانان تعيين شده بود تا اينکه از چند سال پيش بدين سو قرار شد که در ايران به پيروان اقليتهاي رسمي مذهبي، خونبهاي برابر با مسلمانان پرداخت شود.