عزت الله سحابي:
توسعه اقتصادي بدون نظارت مردم، فسادآور است

سه شنبه ۱۸ فروردين ۱۳۸۸ - ۰۷ آپريل ۲۰۰۹

عزت الله سحابي از چهره هاي شاخص جريان فکري، سياسي ملي- مذهبي در شرايطي که برخي گروه ها و شخصيت هاي سياسي با توجه به وضعيت اقتصادي جامعه و با اين اعتقاد که محمود احمدي نژاد نتوانسته است شعارهاي خود را در خصوص بهبود وضعيت اقتصادي مردم محقق سازد، بارديگر بر توسعه اقتصادي پاي مي فشارند، مي گويد: «توسعه اقتصادي با دولت نفتي، بدون دموکراسي محقق نخواهد شد.» او در اين خصوص از اتحاد جماهير شوروي به عنوان يک شاهد عيني ياد مي کند. بنابراين او به کانديداهاي رياست جمهوري دوره دهم يادآور مي شود که در کنار تأکيد بر توسعه اقتصادي نسبت به توسعه سياسي هم حساس باشند، چرا که در نبود نظارت مردم، فساد رشد خواهد کرد که توسعه اقتصادي را با شکست مواجه خواهد ساخت. او در برابر اين پرسش سايت ملي- مذهبي که شما و همفکرانتان در انتخابات رياست جمهوري دهم از چه کانديدايي حمايت خواهيد کرد، اين مسأله را به آينده واگذار مي کند تا کانديداها برنامه هاي خود را با توجه به شروطي که او در مصاحبه خود مطرح کرده است، شفاف تر بيان کنند. «از کانديدايي حمايت خواهد شد که تعهدات بيشتري نسبت به مسائل طرح شده در اين مصاحبه از خود بروز دهد.» متن گفت و گوي عزت الله سحابي با سايت ملي- مذهبي در پي مي آيد.

بيش از بيست سال است که بر توسعه اقتصادي تأکيد داريد، از سوي ديگر معتقديد که آرمان ها و ارزش هايي چون آزادي و عدالت در بستر توسعه تحقق پيدا مي کند. اما يک نکته که مخصوصا بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مطرح شد، اين است که توسعه فقط در حوزه اقتصادي و بدون وجود فضاي باز و آزاد امکان تحقق ندارد. گورباچف نيز در کتاب پروستاريکاي خود بر اين نکات اشاره مي کند، از جمله اينکه وضعيت کشور شوروي به جايي رسيده بود که دو تا از برنامه هاي پنج ساله شان اجرا نشده بود، در حالي که هم طرح ها و پروژه ها کارشناسي شده بوده، هم اعتبارات ارزي و داخلي وجود داشته و هم نيروي انساني تربيت شده وجود داشته است. شما علت را در چه مسأله اي مي دانيد؟

علت اين بود که مردم به خصوص کارگران، کارشناسان و مهندسان انگيزه هايشان را از دست داده بودند. اساسي ترين وجه اين از دست دادن انگيزه اين بود که افراد احساس مي کردند نقشي در جامعه ندارند. البته اين مسأله ضرورت دموکراسي را نشان مي دهد. وقتي فضا باز نباشد، در درون توسعه اقتصادي، فساد رشد مي کند. شوروي يک شاهد عيني بود که در فقدان دموکراسي، توسعه اقتصادي تحقق پيدا نکرد، چنانچه اين کشور با آن عظمت تسليحاتي و توسعه صنعتي، اساسي ترين منبع درآمد ارزي اش، محصولات صنعتي نبود بلکه مهم ترين منبع درآمد ارزي اش صادرات نفت و گاز بود. بنابراين همه اين مسائل باعث شد تا مسأله اصلاحات در شوروي مطرح شود. در نتيجه اگر دولت يا رييس جمهوري در برنامه هاي خودش به توسعه اقتصادي خيلي تأکيد کند غلط نيست ولي بايد توجه داشته باشد که در فقدان فضاي باز، توسعه اقتصادي با فساد همراه و در نتيجه با شکست مواجه خواهد شد.

کتابي هست به نام «اقتصاد توسعه» نوشته کاستنر که وضع شوروي را به خوبي نشان مي دهد. نويسنده کتاب در حالي که خودش چپ بوده است، مي خواهد بگويد در شوروي وضع فساد آنچنان بوده که مديران، روابط فسادآميز بسيار عقب مانده اي برقرار کرده بودند.

بنابراين توسعه اقتصادي در فضايي برقرار خواهد شد که مردم به عنوان صاحبان اصلي جامعه هم بتوانند بر اعمال دولتيان مراقبت کنند و هم توان بيان نقطه ضعف ها را داشته باشند. به همين دليل است که در کشورهاي غربي يا کشورهاي صنعتي همه جا توسعه با دموکراسي همراه بوده است. بنابراين اگر آزادي بيان و نظارت و مراقبت توسط مردم وجود نداشته باشد، توسعه اقتصادي يا صورت نمي گيرد و يا اگر هم تحقق پيدا کند، با فساد بسيار و فاصله طبقاتي همراه خواهد شد.

در کنار اين مسأله بايد به اين نکته اشاره شود که ما در حال حاضر در شرايطي هستيم که مي توانيم ادعا کنيم در جهان تقريباً منزوي شده ايم و همين انزوا هزينه هاي بسيار زياد اخلاقي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي براي ما به همراه داشته است.

در سياست خارجي اگر بنا بر اين باشد که با يک کشور قدرتمند مثل آمريکا يا با همه دنيا روابط خصمانه برقرار باشد، بازتاب اين تنش در جامعه، ناآرامي و عدم ثبات و نگراني خواهد بود. در اين شرايط همه کنشگران در انتظار آينده مبهمي هستند که چه خواهد شد. بنابراين لازمه رفع اين حالت، همان تنش زدايي در فضاي روابط خارجي است. از سوي ديگر وجود تنش در روابط خارجي کشورها بخصوص با دولت هاي بزرگ موجب بالا رفتن هزينه هاي داخلي مي شود؛ هم هزينه هاي مالي و اقتصادي و هم هزينه هاي انساني. چرا که روابط خصمانه اين بهانه را به حکومت ها مي دهد تا با کساني که روابط حسنه را توصيه مي کنند، در مظان اتهام قرار گرفته و سرکوب شوند. به اين ترتيب بخشي از نيروي انساني از صحنه خالي مي شود که اين يک هزينه براي کشور است.

البته ما به سيستم امريکا تمايلي نداريم؛ کاري هم به اين موضوع نداريم که سيستم اين کشور عادلانه است و يا دموکراسي واقعي در آمريکا برقرار است يا نيست بلکه از اين جهت بايد توجه کنيم که غيبت امريکا در بازار داخلي ايران فقط به لحاظ اقتصادي موجب شده است تا کشورهايي مانند ژاپن و آلمان و بطور کلي غرب سرمايه داري، ايران را غارت کنند. نمونه هاي بسياري وجود دارد که به دليل روابط خصمانه با آمريکا، اين کشورها از آنجا که رقيبي در مقابل شان نبود، با قيمت هاي سرسام آوري وارد شدند، به خصوص در معاملات دولتي. به اين لحاظ است که وجود اينگونه دولت ها هرچند ستمگر و تجاوزگر نيز باشد ولي به دليل آنکه رقيبي هستند براي ساير قدرت هاي جهان، براي حفظ تعادل و موازنه منفي لازم است. از همين رو بايد با آن دولت روابط منطقي برقرار شود تا خصومت، انتقامگيري آن دولت را به همراه نداشته باشد. بنابراين اگرچه دولت امريکا يک ابرقدرت و امپرياليست است اما از آنجا که اين کشور با همه جهان اينگونه برخورد مي کند، لازم نيست بهاي چنين مبارزه اي را فقط يک ملت دهند. اين رفتار يک بحث جهاني است و همه جهان بايد مقابله کنند.

 چنانچه امروز کل جامعه اروپا و حتي کره جنوبي و تايوان هم با آمريکا مسأله دارند، ولي در حدود منافع ملي خودشان مقابله مي کنند. يعني منافع ملي برايشان اصل است نه براندازي يک ابرقدرت خارجي که به آنها احتمالاً زور مي گويد. بنابراين تنش زدايي با يک دولت براي سلامتي روندهاي دروني جامعه خيلي ضروري است، مضافاً اينکه امريکا به دلايل قدرت مداري، بسياري از کشورهاي جهان را تحت تأثير خودش قرار مي دهد. در اين شرايط امريکا فقط طرف مقابل نيست بلکه به تعبيري همه دنيا در طرف مقابل قرار مي گيرند. براي نمونه بايد به اين نکته اشاره کرد که در انتخاب اعضاي غير دايم شوراي امنيت سازمان ملل متحد با وجود آنکه نوبت ايران بود که انتخاب شود ولي کانديداي ايران 33 رأي آورد و کانديداي ژاپن 158 رأي که تفاوت خيلي عظيمي است.

با توجه به اينکه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري را پيش رو داريم، به عنوان فردي که بيش از پنجاه سال از عمر خود را در فعاليت هاي سياسي گذرانده ايد، براي برون رفت از اينگونه بحران ها چه پيشنهادي را به اصلاح طلبان داريد.

از آنجا که جريان حاکم، انواع و اقسام ابزارهاي قدرت اعم از سياسي و تبليغاتي و حتي نظامي را در اختيار دارد بنابراين از نظر امکان تأثير روي افکار عمومي و جلب آراي مردم، دستش بسيار بازتر است. اما طرف مقابل اين جريان که امروز به نام اصلاح طلبان معروف شده اند از اين لحاظ در موضع ضعف قرار دارند. اين ضعف اگر با پراکندگي و تفرقه گروه هاي اصلاح طلب همراه شود به يکي ديگر از ابزارهاي قدرت طبقه مسلط تبديل مي شود. اين موضوع از نظر تاريخي نيز تائيد شده است، چنانچه در مبارزات عليه رژيم گذشته در سال هاي 1332 تا 1357، حکومت شاه همواره از تفرقه ميان مخالفان اش استفاده مي کرد. بنابراين هماهنگي و وحدت ميان نيروهاي مختلف و گذر از اختلاف هاي مسلکي، گروهي و مرامي به خاطر هدف عمومي ملي که نفي و يا تعديل حاکميت انحصاري است بايد سرلوحه برنامه ها قرار بگيرد. در همين انتخابات آينده رياست جمهوري که انتخاباتي سرنوشت ساز و خطير است وحدت نيروهاي معترض به انحصار، نقش محوري در پيشبرد اهداف اصلاح طلبانه بازي مي کند.

اما در مورد انتخابات رياست جمهوري دهم، نيروهاي اصلاح طلب يا مخالفان آقاي محمود احمدي نژاد فکر مي کنند با وجود انحصار ابزارهاي قدرت، اما به دليل نارضايتي مردم به خصوص نارضايتي هاي اقتصادي اخير، آنها رأي زيادي نخواهند آورد، در حالي که اين نگرش به نظر يک نوع دست کم گرفتن توانايي هاي آقاي احمدي نژاد و تيم همراه او است. برخي مسئولان ارشد نظامي به خصوص سپاه پاسداران، سخناني را گفته اند که اينطور مي توان استنباط کرد که گويا آقاي رييس جمهور، بسيج را در اختيار دارد و اين يعني در اختيار داشتن يک نيروي سازمان يافته که شبه نظامي و تابع دستور فرماندهي است. از سوي ديگر در صددند تا از طريق بذل و بخشش هاي مالي يا به اصطلاح حامي پروري آراي مردم طبقات فرودست جامعه را به نفع خود به دست آورند. بنابراين مجموع اين نيروها را نبايد دست کم گرفت.

بله هيچ وقت نبايد به اين موضوع دلخوش بود که به عنوان مثال، اکثريت مجلس با آقاي احمدي نژاد به نوعي به تقابل رسيده است و يا توانايي ها و امکانات مختلف دولت ايشان از جمله سياسي و تبليغاتي را دست کم گرفت. بر اين اساس انتخابات آينده رياست جمهوري بسيار خطير و سرنوشت ساز است. خطير از آن جهت که اگر آقاي احمدي نژاد در اين انتخابات پيروز شود، يعني ادامه همان سياست هاي گذشته که اين اتفاق منجر به تخريب و انهدام کامل اقتصاد ملي خواهد شد که خودش ضايعه اي عظيم براي کشور است. از نظر سياسي هم پيروزي مجدد ايشان بسياري از نيروهاي فرهنگي و آگاه سياسي جامعه را که الان در موضع مخالف ايشان هستند، دچار سرگشتگي و نااميدي مي کند و اين سبب مي شود که آنها از حضور در جامعه بيشتر کنار بکشند. اين موضوع نيز براي کشور فاجعه است.

بر اين اساس با تشديد فعاليت هاي انتخاباتي در روزهاي گذشته، ملاک همکاري با جريان هاي مختلف را در چه مي بينيد؟ در حالي که امروز حاکميت خيلي علاقه به طبقه بندي کردن مردم دارد.

اول بايد ملاک تشخيص خودي از غيرخودي توسعه پيدا کند. اگر دامنه معيارهاي خودي آنگونه که امروز دولت آقاي احمدي نژاد آن را بسيار تنگ کرده است باشد، اکثريت مردم خارج از اين دايره قرار مي گيرند- هر چند در سال هاي گذشته نيز اين مسأله با درجات مختلفي وجود داشته است- معترضان و نقادان دلسوز با حسن نيت نيز از دايره خودي بيرون خواهند ماند و تحت فشارهاي اقتصادي و سياسي قرار خواهند گرفت؛ بنابراين اين عملکرد مردم را از دولت و حاکميت دور مي کند و اين امري است که براي تمام نظام هاي تاريخي بوده است، يعني بيگانگي و دوگانگي بين دولت و حاکميت از يک طرف و مردم جامعه از طرف ديگر. بي تفاوتي و دلسردي مردم از حضور در جامعه و مقابله با رفتارهاي دولت هميشه به نفع جريان انحصارطلب تمام شده است.

آنچه امروز مهم است، التزام به قانون اساسي است گرچه با تمام و يا بخشي از آن مخالف باشند. در حال حاضر بايد کنشگران اين التزام را در دستور کار خود قرار دهند تا در آينده امکان اصلاح نظام در اجزايش ايجاد شود. اگر اين اقدام از طرف مردم تأمين شود مي توان از دولت انتظار داشت تا به عنوان حداقل ها، حقوق شهروندي را تضمين کند.

ميزان نيوز