17 مهر 1387

بيانيه تحلیلی کمیته گزارشگران حقوق بشر

بمناسبت روز جهانی کودک

بار دیگر روز جهانی کودک فرا رسید در حالیکه کودکان ایران و جهان، کماکان از بسیاری از حقوق خویش محرومند. هنوز در ایران و اقصی نقاط جهان، کودکان تحت فشار سنگین استثمار و بهره کشی قرار دارند. کار و استثمار، خشونت جسمی و روانی، عدم دسترسی به تفریح، آموزش و بهداشت هنوز زندگی کودکان را تباه می کند و آنان و جامعه انسانی را از داشتن آینده ای درخشان محروم میکنند. کودکان هنوز بخش بزرگی از قربانیان جنگ و خشونت را تشکیل میدهند. تجارت انسان و سوء استفاده جنسی هنوز بسیاری از کودکان را به کام مرگ و نیستی میکشاند و علیرغم تمام قوانین، معاهدات و پیمان نامههای ملی و بین المللی، به دلیل عدم حل ریشه ای مشکلات و معضلاتی که باعث تولید و بازتولید نقض حقوق کودکان و بطور کلی حقوق بشر میگردند، هنوز کودکان از بسیاری از حقوق خود برخوردار نیستند.

روز جهانی کودک، روزی است که باید با بازبینی شرایطی که منجر به سلب حقوق انسانی کودکان میگردد، در جهت تحقق جهانی شایسته کودکان قدم برداشت. جهانی که در آن مصالح کودکان مقدم بر هر مصلحت دیگری است و جهانی که در آن آینده کودکان تامین و تضمین گردد.

سپری کردن این روز به جشن و سرور و تفریح برای کودکان و فراموش کردن معضلات بنیادینی که بسیاری از کودکان با آن دست به گریبانند، تهی کردن این روز از محتوا و در غلتیدن به سطحی نگری است. از این رو کمیته گزارشگران حقوق بشر ضمن بزرگداشت این روز خود را موظف میدانند به بخشی از مسائل مبتلا به کودکان ایران که نمایش دهنده یا زمینه ساز نقض حقوق کودکان است اشاره نماید.

کودک کیست؟

منظور از كودك بنا برآنچه در ماده یك كنوانسیون حقوق كودك تعریف شده است افراد انسانى زیر ۱۸ سال است. به موجب تعریف رسمى اعلامى از سوى سازمان بهداشت جهانى، انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى، كودك نامیده مى شود.

با این حال درهمین بند، سن بلوغ را برای برخی کشورها متناسب با آنچه قوانین داخلی و شرع معین میکند، قرار داده اند. و این تبصره از آن روست که چنین تعریفی از کودک مانع پیوستن کشورهای اسلامی که سن بلوغ را کمتر از 18 سال مقرر داشته اند، به کنوانسیون نشود.

مطابق با قوانین اسلام، سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سال قمری و برای پسرها 15 سال قمری تعیین شده است.

منظور از حقوق کودک چیست؟

زمانی که سخن از حقوق کودک به میان می آید، پیش از هر چیز، به کودک به عنوان یک انسان نگریسته می شود، انسانی که به دلیل آسیب پذیری بیشتر نیاز به قوانین حمایتی خاص در برابر شرایط اجتماعی دارد.

پیمان نامههای جهانی و میثاق بین المللی حقوق کودک، افراد زیر 18 سال را از آنجا که به لحاظ رشد فیزیکی و ذهنی به تکامل نرسیده اند، محتاج به مراقبتهای خاص میداند و نهایتا حقوق ویژه ای را برای کودکان پیش و پس از تولد در نظر می گیرد.

در واقع منظور از حقوق کودک، کلیه قوانین و توصیه نامههایی است، که به منظور محافظت از آنان در برابرعوامل مخل رشد، تکامل و پویایی وجود دارد. موارد زیر طبق کنوانسیونهای بین المللی به عنوان اهم حقوق کودک شناخته شده اند.

1. ثبت تولد كودك بلافاصله پس از تولد و برخوردارى او از داشتن نام و شناسایى والدین و بهره مندى از سرپرستى آنها و داشتن تابعیت.

۲ ـ به رسمیت شناختن حق ذاتى هركودك براى زندگى و در اجراى همین امر است كه در كشورهاى جهان حكم اعدام زن حامله را تا تولد نوزاد به تأخیر مى اندازند.

۳ ـ حمایت از كودكان در برابر هرگونه ستمى كه از سوى اشخاص اعم از بیگانه یا خودى یعنى پدر، مادر، قیم یا معلم نسبت به وى اعمال گردد.

۴ ـ تأمین منافع كودك در تمامى اقداماتى كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعى عمومى یا خصوصى، دادگاهها، مقامات اجرایى انجام مى شود.

۵ ـ تأمین رفاه كودكان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنان، قیمهاى قانونى یا سایر افراد كه قانوناً مسؤول آنان هستند.

۶ ـ حمایت از كودك در برابر تمام اشكال تبعیض، مجازات براساس موقعیت ، ابراز عقیده یا عقاید والدین ، قیمهاى قانونى یا اعضاى خانواده كودك.

۷ ـ حمایت از كودك در برابر تمام اشكال خشونتهاى جسمى و روحى و بدرفتارى یا سوءاستفادههاى جنسى در زمانى كه كودك تحت مراقبت والدین یا قیمهاى قانونى قرار دارد.

کودک خیابانی کیست؟

كودك خیابانی كسی است كه در خیابان زندگی می كند، پدر و مادرش یا دیگر بزرگسالان از او مراقبت نمیكنند. كودك خیابانی در خیابان می خوابد چراکه سرپناهی ندارد. تخمین زده می شود كه بین 100 تا 150 میلیون كودك در سراسر جهان در خیابانها زندگی می كنند. این كودكان معمولا در شهرهای بزرگ كشورهای در حال توسعه زندگی می كنند. آنها تحت سوءاستفاده و آزار، غفلت و ترحم قرار می گیرند. حتی گاهی اوقات كشته می شوند. دلایلی كه كودكان از خانه به خیابان كشیده می شوند متفاوت است اما در سرتاسر دنیا، فقر مهمترین عامل است . بعد از آن مشكلات خانوادگی ، سوءاستفاده ، آزار غفلت و مواد مخدر و الكل قرار دارند.

کودک آزاری چیست؟

"کودک آزاری" عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود، برخی از این آثار میتواند مخفی باشد. ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیر زمین اشکال مخفی کودک آزاری است.

تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری فیزیکی است که علائم آن قادر به ردیابی است. خشونت فیزیکی تنها یک نوع از خشونتها علیه کودکان است که اگرچه رواج بسیاری دارد؛ اما نباید انواع خشونتهای کلامی و روحی را نیز نادیده گرفت. تحقیرکردن، سرکوفت زدن، مقایسه نادرست با همسالان، ناسزا گفتن و ... میتواند جزو انواع کودک آزاری شمرده شود.

بر اساس ماده 3 پیمان نامه جهانی کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولتها نیز موظف شده اند در صورت کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، حمایتها و مراقبتهای لازم را از آنان انجام دهند.

از سوی دیگر ماده 37 این پیمان نامه به صراحت میگوید: هیچ کودکی نباید مورد شکنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غیر قانونی قرار گیرد.

میتوان کودک آزاری را به سه بخش تقسیم کرد. "کودک آزاری جسمی"، یعنی تنبیه بدنی سخت و محروم کردن کودک از غذا و پوشاک، "کودک آزاری جنسی" یعنی سوء استفاده جنسی توسط اطرافیان و همچنین بیتوجهی به نیازهای کودکان و آفرینش خلاقیت توسط آنها.

کار اجباری یکی از شایعترین موارد کودک آزاری در ایران است، تحقیقی که توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان با همکاری دانشگاه بهزیستی و توان بخشی ایران و در تهران روی 585 کودک خیابانی انجام شده است، نشان میدهد که علاوه بر افزایش 23 درصدی این کودکان در منطقه تجریش تهران و 81 درصدی آنها در میدان رسالت این شهر، 48 درصد از آنان 6 تا 12 سال سن دارند.

این تحقیق همچنین مشخص کرده است که 16 درصد از این کودکان زیر 16 سال سن دارند و 30 درصدشان بین 18- 12 سال سن دارند.

دادههای این تحقیق بیانگر آن است که 54 درصد از کودکان کار تنها در تهران در آمد 30 تا سقف 50 هزار تومانی ماهانه خود را که حاصل 6 تا 10 ساعت کار سخت روزانه است، صرف خانواده میکنند.

فقر اقتصادی، بی عدالتی اجتماعی، بیکاری، فاصله طبقاتی زیاد و درآمد کم خانواده در ایران مهمترین عللی است که منجر به وجود آمدن پدیده کودکان خیابانی است.

این درحالی است که در مطابق با پیمان نامه حقوق کودک کشورهای عضو در حمایت از کودک در برابر اشکال بهره کشی مغایر با هر یک از جنبههای رفاه کودکان، مسئول هستند.

طبق آخرین آمار صندوق کودکان سازمان ملل، در ایران 9 میلیون کودک زیر 6 سال و 27 میلیون کودک زیر 18 سال وجود دارد.

این در حالی است که 9/3 درصد از نوجوانان تهرانی در معرض آسیببهای جسمی و عاطفی قرار دارند.

در پژوهشهای دفتر پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی بر روی 77 هزار و 855 دانش آموز پسر پایه دوم مقطع راهنمایی مدارس دولتی ، 20 درصد دانش آموزان در معرض آزارهای جسمی قرار دارند. 20 درصد والدین این کودکان با یکدیگر مشاجره و درگیری دارند که آزار عاطفی و جسمی را در پی دارد. 27 درصد دانشآموزان اظهار کرده اند که زندگی پر تنشی دارند. 35 درصد والدین سخت گیری دارند. 35 درصدشان اعتقاد دارند که والدینشان انتظاری بیش از حد توانایی آنان دارند. 58 درصد کاملا احساس تنهایی میکنند. 10درصد احساس راحتی در خانه را ندارند. 40 درصد دانش آموزران مجبورند به تنهایی از عهده مراقبتهای خویش برآیند که نشان دهنده آزار عاطفی و بی توجهی خانواده است. 25 درصد از آنان میگویند که آسایش ندارند. 9 درصد تمایل شدید دارند که در یک خانواده دیگر زندگی کنند و 55 درصد گفته اند که چنانچه از قوانین پیروی نکنند بشدت تنبیه میشوند.

ماده 1176 قانون مدنی، حق تنبیه كودكان را به والدین میدهد، البته در این قانون ذكر شده كه این تنبیه باید در حد متعارف باشد اما هیچ حدی برای آن ذكر نشده است و هیچ نظارتی بر این امر وجود ندارد. در چنین شرایطی اغلب این تنبیهات منجر به كودك آزاری میشود و هیچكس نمیتواند شكایت كند و معمولا كودكآزاریها در خانه مخفی میماند و مواردی از كودكآزاری كه به گوش ما میرسد یكیدو مورد از صدها هزار مورد كودكآزاری است كه پیگیری نشده اند.

توریسم جنسی(Child Sex tourism)

در حال حاضر حدود 10 میلیون كودك كه بیشتر آنان را دختران تشكیل می دهند در سراسر جهان در این صنعت مشغول به كار هستند و مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند . هر ساله بیش از یك میلیون كودك به این جمعیت افزوده و وارد گردونه این تجارت می شوند . سوء استفاده جنسی از كودكان یكی از بدترین نوع سوء رفتار و خشونت در دنیای امروز است . بعضی از كودكان بطور مستقیم در فعالیتهای تجاری جنسی شركت داده می شوند و برخی در حاشیه خطرناك آن به عنوان كارگرانی ساده مشغول به كار می شوند .

در بسیاری از كشورها بازارهای بزرگی برای جنبههای تجاری سوء استفاده جنسی از كودكان وجود دارد و در اكثر كشورها متقاضیان این بازارها را بومیان و ساكنان همان كشورها تشكیل می دهند . اما این بازارها به داخل ختم نمی شوند بلكه در سطح بین المللی هم بازارهایی برای ارائه خدمات جنسی كودكان وجود دارد و همواره كشورهای ثروتمند برای استفاده جنسی از كودكان و ارضاء نیازهای نامتعارف خود به كشورهای فقیرتر رجوع می كنند . به این شیوه از جهانگردی ، توریسم جنسی كودكان گفته می شود .

در این صنعت از هر دو جنس دختر و پسر استفاده می شود اما تعداد قربانیان دختر معمولاً بیش از قربانیان پسر است. اكثر متجاوزین مرد هستند اگرچه تعداد زنان هم در این میان كم نیست .

فقر یكی از علتهای اصلی سوءاستفاده جنسی از كودكان است . هنگامی كه خانوادهها برای تأمین ابتدایی ترین مایحتاج زندگی دچار مشكل می شوند، والدین و به ویژه كودكان به امید یافتن شغل مناسب و درآمد بیشتر به فساد كشیده می شوند

یكی دیگر از علتهای سوءاستفاده جنسی از كودكان از هم پاشیدگی خانوادهها و بی خانمانی است . كودكان در این میان قربانیان اصلی هستند و به عنوان وسیله ای برای كسب درآمد به صنعت سكس راه می یابند.

در واقع سوءاستفاده جنسی ، كودكان را از حق امنیت ، آرامش ، پیشرفت و حتی داشتن یك زندگی طبیعی محروم می كند . برای مثال هنگامی كه آنها به بیماریهایی همچون ایدز دچار می شوند تمامی حقوق طبیعی زندگی از آنها گرفته می شود . زیرا این بیماریها عواقب و پی آمدهای رابطه جنسی ناسالم و اجباری كودكان است كه البته با آسیبهای دیگری همچون تهدید و تنبیه ، زندانی شدن و یا فقدان مراقبتهای پزشكی و تحصیلات وابسته است.

کودکان کار، نماد استثمار و بهره کشی

پدیده کار کودک معلولی است که علت آن تا زیربنایی ترین بنیانهای اقتصادی جامعه امتداد می یابد. کار کودکان در واقع آینه ایست که نمایان کننده شرایطی اقتصادی-اجتماعی است که کودک را از حقوق انسانیش محروم میکند تا در چرخه تولید، از او به عنوان کارگری کم هزینه بهره ببرد. کودک کار نه تنها خود قربانی این شرایط تبعیض آمیز است، که خانواده ای که او را مجبور به کار میکند نیز قربانی است.

کار کودک البته به انحا و اشکال گوناگون، بنا به شرایط متفاوت فرهنگی بروز میکند. کار کودک مقوله ای عام است که کار در کارگاه و کارخانه، کار در خیابان، کار در باندهای قاچاق و حتی کار در خانه را نیز شامل میگردد. کار کودک که بی تردید ریشه در مناسبات اقتصادی جامعه دارد، برای برای بازتولید خود البته توجیهاتی را در روبناهای جامعه بوجود می آورد.

در جامعه ایران گرچه مخالفتهایی با کار کودک ابراز میشود اما متاسفانه این مخالفتها در بسیاری موارد به فرم آن راجع است. در واقع آنچه بیشتر مورد نظر قرار میگیرد معمولا فرم کار، از قبیل سختی شرایط کار و یا طولانی بودن زمان آن و ... است. آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار میگیرد این است که اصولا کار کردن کودک، نه تنها اثرات مخربی در جسم او بر جای مینهد و بقای او را تهدید میکند، بلکه پیشتر و بیشتر از آن تاثیر منفی بر رشد و تکامل روحی و روانی کودک دارد. خواه این اثر حاصل شرایط نامناسب محیطی باشد و خواه به دلیل محروم نمودن کودک از بهره مندی از آموزش و تفریح. به این معنا علیرغم پاره ای نگاههای سنتی، که کار را برای کودک ارزش به حساب می آورد به نظر میرسد که لغو کار کودک، به هر نحو باید سرلوحه فعالیت مدافعان حقوق کودک باشد. گرایشهایی که بدون توجه به نیازهای اساسی کودکان، صرفا به دنبال بهبود شرایط کار کودکان، یا توانمند ساختن آنان در زمینه فعالیت اقتصادی هستند، دانسته یا ندانسته، بر مبنای مخالفت با کار کودک چشم می بندند.

سلب آموزش، تباهی انسان

حق آموزش از اساسیترین حقوق کودکان در هر گوشهی جهان است.

ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تصریح دارد که " هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است". از سوی دیگر ماده 28 پیمان نامه حقوق کودک علاوه بر اجباری دانستن آموزش ابتدایی اعلام می دارد که " حکومتهای عضو پیمان کوشش خود را می کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انسانی بوده و با محتوای این عهدنامه هم خوان باشد ". به عبارت دیگر نه تنها بهره مندی از آموزش حق بنیادین کودکان است بلکه روند و محتوای آموزش نیز در این امر دخالت بسیار دارد.

آنچه حائز اهمیت بسیار است، این است که کار کودک در تقابل جدی با آموزش کودک قرار دارد. به عبارت دیگر یکی از مهمترین موانع در برابر دستیابی کودکان به آموزش با کیفیت، کار آنان است. به عنوان شاهدی قوی بر این مدعا می توان به این واقعیت اشاره نمود که در جامعه ایران، بنا بر آمار ارائه شده توسط متخصصین، 90 درصد کودکان کار از آموزش بهره ای ندارند و حتی از خواندن و نوشتن محرومند.

عدم دسترسی به آموزش وجوه مختلفی نیز دارد. از منظر اقتصادی، افزایش هزینه آموزش و عدم تامین این امر از منابع عمومی، بخشی از کودکان را از تحصیل محروم می نماید. موانع اقتصادی موجود امری واقعی است که البته با بخشنامهها و گزارشهای رسمی برطرف نمی شود. خارج کردن هزینه آموزش همگان از بودجه و امکانات عمومی و تبدیل آموزش به کالایی برای مبادله در چرخه اقتصاد، بی تردید نتیجه ای جز محرومیت واقعی بسیاری از کودکان از آموزش با کیفیت مطلوب در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر شرایط محیطی نیز تاثیر مستقیم بر دسترسی کودکان به آموزش دارد. کودکی که بخش اعظم وقت خویش را، به دلیل مناسبات اجتماعی و اقتصادی به کار کردن می گذراند، توان جذب و درک و بهره مندی از آموزش را، حتی به فرض رایگان بودن، نخواهد داشت. علاوه بر این در دسترس بودن آموزش به لحاظ جغرافیایی نیز یک از مشکلات کودکان، بخصوص کودکان روستایی و عشایر است. کودکی که برای حضور در کلاس مجبور به طی مسافتی زیاد و در شرایط نامناسب محیطی است، عملا از آموزش در دسترس، محروم است. به این مسائل، محدودیتها و تبعیضهای جنسیتی را نیز می توان افزود که مخصوصا به لحاظ سنتی، دختران را مورد هجوم خویش قرار میدهد و عملا بسیاری را از آموزش واقعی محروم می سازد.

مسئله مهم دیگر در کنار دسترسی به آموزش ، مطابق بماده 28 پیمان نامه محتوای آموزشی است. کمیسیون بین المللی یونسکو در سند آموزش در قرن 21، محتوای آموزش را در 4 بخش خلاصه می کند :

• آموزش برای یادگیری : در بنیادی ترین سطح، محتوای آموزش باید شامل آموختن و بدست آوردن قدرت توجه و دقت به امور، کسب مهارتهای ذهنی، و توان تفکر باشد.کودکان باید ابتدائا بیاموزند که چگونه به موضوعات خارجی و دیگر مردم توجه و دقت نمایند. فکر کردن نیز چیزی است که کودک در مرحله اول از محیط خانوادگی و والدین و در مرحله بعد از محیط آموزشی و معلمین خود فرا گیرد. از این منظر لازمه یک نظام آموزشی مناسب، توان آموزش تفکر و یادگیری است.

• آموزش برای عمل : یکی از مهمترین سوالات مطرح در زمینه آموزش این است که چگونه می توان آموزش را در تناسب و تطابق با نیازهای آینده کودکان در اختیار آنان قرار داد؟ این تناسب و تطابق یکی از عوامل دخیل در کیفیت آموزش است که کودکان ضرورتا باید از آن بهره گیرند. توجه به این امر در نظام آموزشی یکی از شروط اساسی انطباق نظام آموزشی کشورها با حداقلهای حقوق کودک است.

• آموزش برای زندگی در کنارهم و با هم : نحوه شناخت دیگر انسانها و آموختن حرکت به سوی اهداف مشترک، یکی دیگر از پارامترهای تاثیرگذار در محتوای آموزش است. نظام آموزشی باید کودکان را از یک سو از گستردگی و تفاوت انسانها آگاه کند و از سوی دیگر با تکیه بر شباهت آنها، وابستگی متقابل انسانها را در ذهن کودک نهادینه سازد. غیبت یا نقص این امر در محتوای آموزشی می تواند تاثیرات مخربی هم بر کودک و هم بر جامعه آینده داشته باشد.

• آموزش برای بودن : منظور از آموزش برای بودن نیل به این هدف است که کودک هم به رشد کامل شخصیت دست یابد، و هم پیچیدگی و تنوع اشکال امور و مسایل خود را، به لحاظ فردی و به عنوان شخصیتی مستقل و به لحاظ جمعی و به عنوان موجودی نوعی و اجتماعی، دریابد.

جای تامل جدی است که در نظام آموزشی ایران امروز، حتی کودکانی که از آموزشهای رسمی برخوردار می شوند، در بسیاری از موارد، از آموزشی منطبق با معیارهای فوق بی بهره اند. عدم نظارت نهادهای مستقل مدنی بر کیفیت و محتوای آموزش، در کنار انحصاری بودن تصمیم گیری در این امر در حوزه اختیارات حکومت، نتیجه ای جز این ندارد که آنچه پس از سپری کردن دوره تحصیل برای کودکان باقی میماند، آموزشی است که بیش از هر چیز به تحکیم وضع موجود، پذیرفتن هنجارهای رسمی حکومتی و باز تولید مناسبات حاکم بر سیستم اقتصادی و ایدئولوژیک موجود می پردازد. این انحراف در امر آموزش نقض جدی حق آموزشی است که هر کودک، ذاتا از آن برخوردار است.

مسئله قابل تامل دیگر تبعیض در بهره مندی از آموزش است. کودکان مستقل از اینکه به چه نژاد، ملیت و مذهبی منسوب گردند، باید از حق آموزش و تحصیل برخوردار باشند. محروم کردن کودکان مهاجر از تحصیل و آموزش به هر علت و بهانه ای، نقض حقوق کودکان است. کودکان نباید ابزار ستیز و اعمال سیاست دولتها شوند. آنچه بسیاری از کودکان مهاجر که در ایران زندگی می کنند، از آن رنج می برند، از این دست است. محروم کردن کودکان مهاجر از تحصیل به منظور تحت فشار قرار دادن خانواده آنان برای خروج از کشور، قربانی کردن حقوق و آینده کودکانی است که خود هیچ نقشی و هیچ ارتباطی با سیاستهای حکومتها ندارند.

در مورد قومیتها مسئله آموزش از جانب دیگری نیز قابل طرح است. عدم امکان آموزش به زبان مادری کودکان را مخصوصا در مناطق حاشیه ای با مشکل جدی در بهره مندی از آموزش مواجه می نماید. تاثیر مخرب عدم تطابق زبان مادری با زبان رسمی، کودکان را در برابر کودکانی که به زبان رسمی تکلم میکنند، مورد تبعیض مضاعف قرار می دهد. تبعیضی که در مراحل بالاتر تحصیل آشکارا خودنمایی مینماید.

کودکان نامشروع، قربانیان آشکار تبعیض

هیچ امری اعم از قانونی یا ایدئولوژیک نمی تواند مبنای تبعیض در میان کودکان و سلب بهره مندی آنان از امکانات و فرصتهای اجتماعی گردد. کودکان حاصل از ازدواجهایی که مطابق قوانین موجود و ایدئولوژی حاکم، نامشروع شناخته می شوند، مصداق بارز اینگونه تبعیض هستند. به عبارت دیگر این دسته از کودکان قربانی شرایظی هستند که خود هیچگونه دخالتی در آن نداشته اند. انواع مشکلات پید او پنهانی که به لحاظ حقوقی، قانونی و عاطفی بصورت پیدا و پنهان آنان را احاطه کرده است، نمونههای روشن نقض حقوق انسانی کودکان است. در این امر نه تنها قوانین موجود، که باورهای سنتی جامعه که در سطوح مختلف و متعددی شکل گرفته است، دخیل هستند. برای بازگرداندن حقوق انسانی این کودکان و تامین زندگی توام با کرامت انسانی، نه تنها تغییر قوانین موجود، به عنوان مظاهر، بلکه اصلاح ریشههای فرهنگی، سنتی و ایدئولوژیک که حامی و حافظ این قوانین هستند، وظیفه ای جدی برای حامیان و مدافعان حقوق کودک است.

نگاهی به وضعیت روحی، روانی و حقوقی بخشی از کودکانی که در پرورشگاهها روزگار میگذرانند، مؤید این امر است که برای محو اینگونه تبعیض آشکار راهی صعب در پیش است.

خشونت، آتشی در خرمن آینده

آثار کوتاه مدت و بلند مدت خشونت علیه کودکان آثاری غیر قابل چشم پوشی است. کودکانی که در معرض خشونت قرار دارند، اعم از خشونت جسمی و خشونت روانی، نه تنها از کودکی خویش بهره نمی برند، بلکه از آینده ای متناسب، متعادل و درخور کرامت انسانی محروم می شوند.

با اینكه تأثیر خشونت بر كودكان با ماهیت و شدت عمل خشونت آمیز و تجربه خشونت رابطه مستقیم دارد، عواقب و آثار كوتاه مدت و بلند مدت تجربه خشونت اغلب بسیار شدید و سنگین هستند. خشونت ممكن است به آسیب پذیری بیشتر در مقابل آسیبهای اجتماعی، عاطفی و شناختی (رشدی) و همچنین رفتارهای خطرزا برای سلامتی، نظیر سوء مصرف مواد مخدر و همچنین شروع زود هنگام رفتارهای جنسی منجر شود. مشكلات سلامت روان و اجتماعی ناشی از خشونت عبارتند از اضطراب و اختلالات همراه با افسردگی، توهم، اختلال در انجام كار، اختلال در حافظه و همچنین رفتارهای خشن و پرخاشگرانه. قرار گرفتن در معرض خشونت در سنین پایین در سنین بالاتر می تواند به بیماریهای ریوی، قلبی و كبدی، بیماریهای مقاربتی و مرگ جنین در دوران بارداری و همچنین خشونت در رفتار با شریک زندگی و همچنین تلاش برای خودكشی منجر شود.

هیچ نوع خشونتی علیه كودك قابل توجیه نیست و كلیه اشکال خشونت علیه كودكان قابل پیشگیری است. با این حال مطالعه در زمینه خشونت علیه كودكان و گزارشهای متعدد نهادهای بین المللی این مساله را تایید می كند كه انواع خشونت در كلیه كشورهای جهان وجود دارد و صرفنظر از فرهنگ، طبقه اجتماعی، سطح آموزش، سطح درآمد و اصلیت قومی، علیه كودكان اعمال می شود. در هر منطقه از جهان، بر خلاف تعهدات حقوق بشری و همچنین نیازهای رشد و بالندگی كودكان، خشونت علیه كودك بطور اجتماعی پذیرفته شده است و حتی در مواردی قوانین یا دولتها امكان اعمال خشونت علیه كودك را مورد تایید قرار میدهند.

توجیه خشونت علیه كودكان توسط بزرگسالان، اعم از اینکه این خشونت به صورت «سنت» پذیرفته شود و یا به عنوان «تادیب» توجیه گردد، باید خاتمه یابد.

در مبارزه با خشونت علیه كودكان مسامحه به هیچ وجه قابل قبول نیست. منحصر به فرد بودن كودكان – توان بالقوه و آسیب پذیر بودن آنها، و نیز وابستگی آنها به بزرگسالان – ایجاب می كند كه نه كمتر بلكه بیشتر در برابر خشونت از آنها حمایت و حفاظت شود.

هر جامعه ای، صرفنظر از پیشینه فرهنگی، اقتصادی و یا اجتماعی، می تواند و باید از اعمال خشونت علیه كودكان جلوگیری نماید. این تنها به معنی مجازات وتنبیه افرادی كه خشونت اعمال می كنند نیست، بلكه نیازمند ایجاد تحول در ذهنیت جوامع و در شرایط و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی كه به اعمال خشونت منجر می شوند، خواهد بود. حمایت از كودكان در برابر خشونت مسئله ای است که فوریت دارد. كودكان طی قرون متمادی در معرض اعمال خشونت از طرف بزرگسالان بوده اند و این خشونت قابل رویت نبوده و در مورد آن صحبت نمی شده است. در دنیای امروز كه مقیاس و میزان تاثیر انواع خشونت علیه كودكان شناخته شده تر است باید كودكان را تحت حمایتها و حفاظت موثر قرار داد چرا كه برخورداری از این حمایتها حق مطلق و مسلم و غیرقابل انكار آنان است.

حداقل تعریفی که می توان از خشونت ارائه داد، همان تعریف ذكر شده در ماده 19 پیمان نامه حقوق كودك است: «هر گونه خشونت فیزیكی/ جسمی یا روحی و روانی، صدمه و آزار، بی توجهی و رفتار ناشی از بی توجهی، سوء رفتار و یا سوء استفاده از جمله سوء استفاده جنسی». همچنین تعریف ارائه شده در گزارش جهانی خشونت و سلامت (2002) باید مورد توجه قرار گیرد که: استفاده عمدی از قدرت و یا نیروی فیزیكی، تهدید و یا استفاده واقعی از نیروی فیزیكی، علیه كودك، توسط یك فرد و یا یك گروه، كه یا به صورت عملی به سلامتی، حیات، رشد و همچنین عزت نفس كودك به صورت بالفعل و یا بالقوه صدمه بزند و یا احتمال ایجاد صدمات بعدی را افزایش دهد.

خشونت علیه كودكان انواع و اقسام مختلفی دارد و تحت تاثیر تعداد زیادی از عوامل از جمله خصوصیات و ویژگیهای فردی قربانی و فرد آزارگر و همچنین محیط فرهنگی و فیزیكی آنان قرار دارد. با این حال بسیاری از انواع و موارد خشونت علیه كودكان بنا به دلایل بسیاری مخفی و غیر علنی باقی می ماند. یكی از این دلایل ترس است: بسیاری از كودكان از گزارش كردن موارد خشونتی كه تجربه می كنند وحشت دارند.در بسیاری از موارد والدین كه قاعدتا باید از كودكان و فرزندان خود مراقبت و حمایت كنند در صورتی كه خشونت از سوی همسر و یا یكی دیگر از اعضای خانواده، و یا فردی با نفوذ تر از لحاظ اجتماعی مثل كارفرما و یا یك مامور پلیس یا یك رهبرجامعه محلی اعمال شود، سكوت می كنند و موارد را گزارش نمی كنند. ترس رابطه مستقیمی با بدنامی در زمینه گزارش كردن موارد خشونت دارد به ویژه در مناطق و جوامعی كه «حرمت و آبروی» خانواده بر امنیت و سلامت كودك ارجحیت دارد. به ویژه تجاوز به عنف و سایر انواع خشونت جنسی ممكن است به طرد و مهجور شدن، خشونت بیشتر و یا حتی مرگ منتهی شود.

مطالعات نشان می دهد كه كودكان خردسال بیشتر در معرض خطر خشونت جسمی هستند در حالی كه خشونت جنسی بیشتر در مورد افرادی كه به سن بلوغ و نوجوانی رسیده اند اتفاق می افتد. پسران بیشتر از دختران در معرض خطر تجربه خشونت جسمی هستند در حالی كه دختران بیشتر در معرض خطر تجربه خشونت جنسی، بی توجهی و یا وادار شدن به فحشای اجباری هستند. الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار و كردار و نقشهای قالبی و كلیشه ای و عوامل اجتماعی-اقتصادی از قبیل درآمد و آموزش نیز نقش بسزایی در امر خشونت ایفا می نمایند.

مطالعات در مقیاس كوچك نشان دهنده این است كه گروههایی از كودكان به نحوی خاص در برابر خشونت آسیب پذیر هستند. این گروهها كودكان دارای ناتوانی، كودكان اقلیتها و سایر گروههای محروم و به حاشیه رانده شده، كودكان خیابان، كودكان معارض قانون و هچنین کودکان پناهنده و آواره را شامل میشود.

• خشونت در خانه: مطابق با آنچه در پیمان نامه حقوق كودك آمده و در قسمت پیشگفتار این پیمان نامه ذكر شده است، این است كه خانواده محیطی طبیعی برای رشد و سلامت كلیه اعضای خانواده است، به ویژه كودكان. بدین ترتیب این پیمان نامه خانواده را دارای بیشترین توان بالقوه برای حمایت از كودكان و همچنین تامین امنیت جسمی و عاطفی آنان می داند. حریم خصوصی و استقلال خانواده در كلیه جوامع محترم شمرده می شود و حق داشتن زندگی خصوصی و خانوادگی و همچنین خانه و ارتباطات و مكاتبات خصوصی در كلیه اسناد حقوقی بین المللی مربوط به حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به اینكه خانواده از خصوصی ترین حریمهای خصوصی است، ریشه كن نمودن و پرداختن به مساله خشونت علیه كودكان در خانواده شاید چالش برانگیزترین و دشوارترین مقوله باشد. با این حال حق زندگی، بقاء، كرامت و شان انسانی و همچنین تمامیت و امنیت جسمی برای كودكان در آستانه در خانه متوقف نمی شود و علاوه بر این تعهدات و وظایف دولت و حكومت نیز برای تضمین و حصول اطمینان از تحقق این حقوق در داخل خانه و خانواده نیز به قوت خویش باقی است. خشونت جسمی اغلب با خشونت روانی همراه است. توهین، نامهای تحقیر آمیز، تنها گذاشتن، از خود راندن، تهدید، بی توجهی و بی تفاوتی عاطفی و تحقیر كردن همگی از انواع رفتارهای خشونت آمیزی هستند كه می توانند آسیبهای غیر قابل جبرانی به رشد و سلامت روانی كودك وارد كنند به ویژه هنگامی كه از سوی یك بزرگسال محترم برای كودك مانند یكی از والدین سر می زند. بسیار مهم است كه والدین تشویق شوند كه از روشهای خاص عاری از خشونت كودكان خود را تربیت و تمشیت كنند.

• خشونت در محیط آموزشی : بسیاری از كودكان در محیط آموزشی در معرض خشونت قرار می گیرند و یا خشونت را یاد می گیرند. برداشت عمومی از خشونت در مدارس با تمركز رسانهها بر روی موارد خاص و نادر مانند تیراندازی و آدم ربایی شكل گرفته است. با این حال احتمال مرگ و صدمات و جراحات شدید و جدی ناشی از خشونت در مدارس كمتر از خانه و یا محیطهای دیگر اجتماعی است. خشونت اعمال شده توسط معلمان و سایر كاركنان مدارس، كه معمولا با، یا بدون تائید صریح و یا ضمنی مقامات آموزشی و سایر مقاماتی كه بر محیطهای آموزشی و مدارس نظارت دارند انجام می شود شامل تنبیه بدنی، روشهای تنبیه روانی خشن و یا تحقیرآمیز، خشونت جنسیتی و مبتنی بر جنسیت و زورگویی می شود. تنبیه بدنی از قبیل كتك زدن و زدن چوب به بدن از جمله روشهای استاندارد تنبیه در تعداد زیادی از كشورها است. طبق پیمان نامه حقوق كودك كشورها و دولتهای عضو موظف هستند كه كلیه اقدامات مقتضی را اتخاذ نمایند تا از اینكه تربیت كودكان در مدارس مطابق با معیارهای پیمان نامه انجام شود اطمینان حاصل نمایند. بنا بر گزارش "جنبش جهانی برای پایان دادن به تنبیه بدنی كودكان"، تنبیه بدنی كودكان در مدارس در 102 كشور ممنوع اعلام شده است ولی اجرای این قانون ناهمگون است.

• خشونت در محیط کار : اطلاعات بسیار محدودی در مورد خشونت علیه كودكان كار وجود دارد به ویژه آنهایی كه در بخشهای غیر رسمی كار می كنند. مطابق با استانداردهای بین المللی از جمله پیمان نامه شماره 138 سازمان بین المللی كار در زمینه حداقل سن اشتغال، كودكانی كه زیر حداقل سن اشتغال هستند نباید به كار گمارده شوند. در كلیه مناطق جهان، خشونت – اعم از جسمی، جنسی و روانی – به صورت قانونی و غیرقانونی متوجه میلیونها كودكی است كه كار می كنند. این خشونت ممکن است برای الزام کودک به کار، به منظور تنبیه یا کنترل او در محل کار اعمال شود. برخی از انواع كار غیرقانونی تحت عنوان «بدترین اشکال كار كودك» شناسایی شده اند و بنا بر این به كار گماردن كودك در این گونه كارها اعمال خشونت علیه كودك تلقی می شود. اطلاعات موجود در زمینه اعمال خشونت علیه كودكان در محیط كار نشان دهنده این است كه در بیشتر موارد خشونت از سوی «كارفرما» بر كودكان اعمال می گردد و سایر عاملان خشونت علیه كودكان كار شامل همكاران، مشتریان، سركارگران و افراد ناظر بر كار، پلیس، گروههای بزهكار می شود.

• خشونت در مراکز مراقبت و تنبیه: میلیونها كودك به ویژه كودكان پسر، قسمت قابل توجهی از عمر خود را تحت كنترل و نظارت مقامات مراقبت اجتماعی و یا سیستم قضائی به سر می برند و در مراكزی مانند پرورشگاهها، خانههای كودكان، خانههای مراقبت، بازداشتگاههای پلیس، زندانها، بازداشتگاههای خاص نوجوانان و جوانان، و مدارس و مراكز اصلاح و تربیت می گذرانند. این كودكان در معرض اعمال خشونت از سوی كاركنان و مقاماتی كه مسئول سلامت آنان هستند قرار دارند. در اكثر كشورها تنبیه بدنی در چنین مراكزی به صورت صریح ممنوع نیست. شرایط نامناسب و تعداد زیاد افراد در این مراكز، بدنامی و انگهایی كه جامعه به این افراد می زند، تبعیض و همچنین كاركنان با سطح آگاهی و آموزش پایین، احتمال بروز خشونت را افزایش می دهد. شكایت از سوی افرادی كه در این مراكز به سر می برند معمولا به جایی نمی رسد و مکانیسمهای پایش و بازرسی موثر، و همچنین مدیریت و نظارت كافی دولتی معمولا در این مراكز اعمال نمی شود. كلیه عاملان خشونت علیه كودكان مسئول شناخته نمی شوند و به مجازات نمی رسند و این امر فرهنگ فرار از مجازات و تحمل خشونت علیه كودكان را ایجاد می كند. به سر بردن در چنین مراكزی بیش از تجربه خشونت بر كودكان تاثیر می گذارد. از آثار بلند مدت قرار گرفتن در چنین محیطهایی می توان به تاخیرهای شدید در مراحل رشد، ناتوانی و معلولیت، صدمات غیرقابل جبران روانی و افزایش نرخ خودكشی و تكرار جرم اشاره نمود. با وجود تعهد دولتها و كشورهای عضو مبنی بر اینكه مطابق ماده 37 پیمان نامه حقوق كودك دوران بازداشت كودكان باید تا حد امكان كوتاه باشد و از بازداشت و حبس به عنوان آخرین راه حل استفاده شود، بسیاری از این كودكان به ارتكاب بزههای بسیار كوچك و ناچیز و برای بار اول متهم شده اند. بسیاری از این كودكان به دلیل تكدی گری، ولگردی و یا بی خانمان بودن بازداشت و حبس شده اند. در برخی كشورها اغلب كودكانی كه بازداشت شده و در حبس به سر می برند جرمی مرتكب نشده اند ولی در انتظار محاكمه هستند.

• فرزندان زندانیان: خشونت روانی تاثیر به مراتب مخرب تر و ماندگار تری نسبت به خشونت جسمی دارد. فرزندان و خانواده زندانیان، مخصوصا در کشورهایی که به لحاظ استانداردهای جهانی حقوق بشر، وضعیت نامطلوبی دارند، اغلب قربانی اشکال مختلفی از خشونت روانی هستند. با اینکه مطابق قوانین بین المللی، و حتی قوانین داخلی بسیاری از کشورها، متهمین از حقوقی برخوردارند که امکان ملاقات موثر با خانواده، از موارد مصرح آنست، اما با این حال عدم توجه به این امر که بیش از زندانی با حقوق خانواده او در ارتباط است، شرایط اسفباری را به همراه داشته است. نگاهی به آمار آسیبهای اجتماعی کودکان که ریشه در زندانی بودن والدین دارد، موید این مدعاست. علاوه بر تاثیر روانی و عاطفی، که حاصل دوری والدین از یک سو و نگاه منفی جامعه به خانواده متهمین و مجرمین از سوی دیگر است، مشکلات و معضلات اقتصادی حاصل از عدم تامین اجتماعی مناسب برای خانواده زندانیان، زمینه ساز مستقیم اعمال خشونت جسمی و روانی بر کودکان زندانیان است. در کنار موارد فوق، در مورد زندانیان سیاسی تهدید، ارعاب و فشارهایی که از سوی نهادهای امنیتی و قضایی به خانواده آنان اعمال میگردد و موارد متعددی را نیز در بر دارد، از دیگر عواملی است که خشونت را بطور مستقیم یا غیر مستقیم متوجه کودکان زندانیان سیاسی می نماید. این خشونت معمولا برای زندانیان ناشناخته سیاسی که به جرائم سنگین متهم میگردند، بیشتر و ملموس تر است.

جنگ، کابوس کودکان

امروزه میلیونها کودک در سراسر جهان قربانی جنگهایی می شوند که خود هیچ دخالتی در بوجود آمدن آن نداشته اند، اما با این حال هدف آن قرار گرفته اند. کودکان گاهی قربانیان مستقیم حمله به غیر نظامیان هستند، گاهی به عنوان بخشی از قربانیان نسل کشی از بین می روند، زمانی از خشونت جنسی جنگی رنج می برند، زمانی هدف اصلی گرسنگی، بیماری و مخاطرات روانی حاصل از جنگ و تحریم قرار می گیرند و بعض نیز به عنوان سرباز، تبدیل به بخشی از ماشین جنگی دولتها می گردند. مطابق آمار سازمان ملل در دهه گذشته قریب 2 میلیون کودک مستقیما در منازعات جنگی کشته شده اند.

درگیری کودکان در جنگ به عنوان سرباز، در دوره حاضر، به دلیل ارزان و سبک شدن جنگ افزارها، بسیار آسانتر گردیده است. تجارت جهانی اسلحه، شرایط را به گونه ای مهیا ساخته است که حتی فقیرترین جوامع نیز توان دستیابی به جنگ افزارهای مرگبار قابل استفاده برای کودکان را فراهم ساخته است. در کشورهای افریقایی که بیشترین تعداد کودک-سرباز را در منازعات خود بکار میگیرند، اسلحه براحتی در اختیار قبایل قرار میگیرد، به عنوان مثال در اوگاندا یک سلاح AK-47 به قیمت یک مرغ قابل تهیه است و در کنیای شمالی به قیمت یک بز.

تجارت جهانی اسلحه، به عنوان رشته ای پرسود در کنار عوامل دیگر حاکم بر اقتصاد جهانی، جنگ و خشونت را به رروشهای مختلف تبلیغ می کنند. زمینههای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نیز چنین شرایطی را توجیه و باز تولید می نماید. اما بیشترین تعداد کودکان که تحت تاثیر جنگ قرار میگیرند، کودکان غیر نظامی هستند که اکثریت قربانیان جنگهای بزرگ دهه اخیر را تشکیل داده اند. تا زمانی که مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان به گونه ای است که جنگ را، به عنوان یکی از مهمترین راههای کسب سلطه بر منابع اقتصادی و انسانی، به روشهای گوناگون توجیه می کند، کودکان قربانی جنگ و خشونت خواهند بود.

جنگ کلیه اشکال حقوق بشر و بخصوص حقوق کودکان را تضییع و نقض می کند. حق زندگی، حق بهره مندی از خدمات خانواده و اجتماع، حق سلامت و بهداشت، حق رشد، حق آموزش و پرورش و حق حمایت به سهولت در شرایط جنگی نقض می شود. شرایط جنگی بخصوص برای آوارگان، اکثرا تمام دوران کودکی را در بر میگیرد. جنگهای امروز، به لحاظ زمانی، بطور مستقیم از بدو تولد تا سن بلوغ کودکان را تحت تاثیر خود دارد. کودکان آواره و پناهندگان ذر بسیاری نقاط، چون فلسطین، عراق، افغانستان، سودان و بسیاری کشورهای دیگر، بطور مداوم در حال تجربه تلخ جنگ و خشونت عریان هستند.

• استفاده از کودکان به عنوان سرباز: کودکان به دلایل مختلفی، از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در موقعیت سرباز قرار می گیرند. در برخی کشورها، پیوستن به نیروهای نظامی می تواند منبع درآمدی برای فرد و خانواده او باشد. در برخی جوامع نیز کودکان، به عنوان سربازانی کم هزینه ابزار دست سیاست و منازعات سیاسی قرار میگیرند. عمده این موارد در کشورهایی است که دولت مرکزی ضعیفی دارند و شورشیان کودکان را ابزاری برای دستیابی به قدرت سیاسی قرار میدهند. در پاره ای کشورها نیز کودکان به دلیل مسائل فرهنگی به این کسوت در می آیند. از مهمترین عوامل فرهنگی موثر در این امر می توان تبلیغات ناسیونالیستی و مذهبی در این زمینه را برشمرد. تبلیغات مذهبی و تلفیق آن با پاره ای احساسات ناسیونالیستی، مخصوصا در خاورمیانه، کودکان را نه تنها به شرکت در منازعات نظامی وادار می کند، که حتی تا مرز عملیات انتحاری نیز پیش می برد. به این ترتیب کودکان گاه اجبارا و علیرغم میل ظاهری و گاه تحت تاثیر تبلیغات و وعدهها، بنا به میل ظاهری خویش در این منازعات شرکت می جویند. این امر بنا به هر علتی که باشد، نقض حقوق کودکان به عنوان انسان است و فارغ از زمینه آن تاثیر مخرب خویش را بر حال و آینده کودکانی که باقی میمانند میگذارد.

• کودکان پناهنده و آواره- وضعیت کمپها : در بسیاری از منازعات داخلی کشورها و یا در منازعات کشورهای مختلف، اغلب بسیاری افراد غیر نظامی، به اجبار طرفین درگیر، یا برای فرار از مرگ، مجبور به ترک محل زندگی خود میگردند. این افراد یا در مناطق دیگر کشور یا در کشورهای همسایه، در اردوگاهها و کمپها و اغلب برای سالیان متمادی، بدون در دسترس داشتن بسیاری نیازهای اولیه، زندگی توام با نقض جدی حقوق انسانی را تجربه میکنند. منازعات قومی در کشورهای افریقایی و آسیایی که اغلب صبغه مذهبی و قومی دارد، چون منازعات رواندا و سودان در افریقا و منازعات قومی در هندوستان از این قبیل است. از سوی دیگر در جنگهای متعددی که در سالهای اخیر صورت گرفته، جون افغانستان، عراق و لبنان، تعدا بسیار زیادی آواره در پی داشته است. این آوارگان معمولا در بدترین شرایط به لحاظ حقوق بشری بسر می برند. یکی از قدیمیترین مثالهای این پناهندگان نیز می توان به آوارگان فلسطینی اشاره کرد که در کشورهای همسایه چون سوریه و اردن در کمپها، نسلهای متوالی زندگی کرده اند. این شرایط گرچه در کلیت خویش کلیه انسانها اعم از کودکان و بزرگسالان را تحت تاثیر خود قرار می دهد، بطور خاص نیز کودکان را به دلیل آسیب پذیری بیشتر، قربانی خود می گرداند. در شرایط خاص پناهندگان، مسائل آموزش، بهداشت، تغذیه و خدمات اجتماعی بسیار اسفبار است. بسیاری از آوارگان در معرض چنان آسیبهای عمیقی قرار می گیرند که حتی پس از بازگشت، تا سالها و حتی تا پایان عمر از زندگی انسانی همراه با کرامت محروم خواهند بود.

• خشونت جنسی در جنگها: برای زنان و دختران، تجاوز یکی از مهمترین تهدیدهای حاصل از منازعات نظامی است. در کنار آن سایر خشونتهای جنسی چون فحشا، تحقیر جنسی، تجارت جنسی و خشونت محلی بسیار رایج است. خشونت جنسی در جنگها گاه از سوی نیروهای نظامی به عنوان سلاح مورد استفاده قرار میگیرد. عملکرد نظامیان در بوسنی شاهد گویای این امر است. خشونت جنسی گاه به دلیل حضور نظامیان سایر کشورها و مصونیت ظاهری آنان بوقوع می پیوندد. همچنین استثمار جنسی از اسرا را می توان از مصادیق آن برشمرد. موارد متعددی از تجاوز نظامیان به دختران و زنان در مناطق اشغالی چون عراق یا پایگاههای نظامی چون کشورهای جنوب شرقی آسیا گزارش شده است. علاوه بر آن فحشا به عنوان راهی برای زندگی یکی از معضلات قربانیان جنگ است. گزارشهای متعدد از فحشا دختران عراقی پناهنده موید این مطلب است. علاوه بر اینها از بین رفتن انسجام اجتماعی و دریده شدن پردهها و مرزهای اجتماعی، دختران را در جوامع جنگ زده به شدت تهدید می کند.

• تأثیر تحریم بر کودکان: در سالهای اخیر تحریم به عنوان یکی از اهرمهای فشار بر دولتهای متمرد، از سوی نهادهای بین المللی، به عنوان جایگزینی برای جنگ ارائه شده است. تحریمها معمولا بیشترین فشار را بر مردم عادی وارد می آورد و از این میان کودکان، به دلیل آسیب پذیری بیشتر، قربانیان اصلی آن هستند. مطابق آمار نهادهای حقوق بشری، در طول تحریم ده ساله عراق، بیش از نیم میلیون کودک عراقی کشته شدند. علاوه بر مرگ به دلیل سوء تغذیه و نقص جدی خدمات بهداشتی، تاثیر کشنده شرایط اقتصادی بر شرایط آموزش و رشد کودکان و آسیبهای روانی گسترده حاصل از آن، بسیاری از کودکان را از حقوق اولیه خویش محروم ساخته است.

برای حفظ حقوق کودکان در منازعات نظامی، راه حل اصلی و ریشه ای از بین بردن جنگ و زمینه بروز منازعات نظامی است. در این راه نه تنها تغییر رویکردها و سیاستهای جهانی و ملی لازم است، بلکه مقابله با تجارت و مافیای نظامی اهمیت بسیار دارد. علاوه بر آن، از بین بردن زمینههای فرهنگی جنگ و کشتار نیز حائز اهمیت است. در این راه آموزش نقشی تعیین کننده دارد. آموزش صلح، آشتی با انسانها و از بین بردن تابوهایی که موجب نزاع و دشمنی انسانها میگردد، خواه ناسیونالیستی و خواه مذهبی باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آن درکنار مردم، دولتها باید از حضور کودکان در نهادهای نظامی و شبه نظامی، به هر نام و بهانه ای جلوگیری نمایند. تبلیغ برای عضویت کودکان در نیروهای نظامی در تباین آشکار با راهبرد برکنار داشتن کودکان از جنگ و منازعات نظامی است.

مسئولیت حکومت

گرچه حکومتها اغلب حافظ نظم موجود و عامل تحکیم ایدئولوژی مسلط و زمینه ساز باز تولید نظام اجتماعی و اقتصادی حاکم هستند، اما با این وجود، فشار اجتماعی در بسیاری موارد می تواند ساخت سیاسی را به تمکین در برابر حقوق بشر بطور عام و حقوق کودک بطور خاص وادارد. از همین روست که میتوان از مسئولیت حکومتها در تضمین این حقوق سخن گفت. حکومتها موظفند مقدم بر هر وظیفه یا مصلحت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، مصالح کودکان را در برنامهها، راهبردها و قوانین خود لحاظ نمایند.

• خدمات اجتماعی : یکی از مهمترین اهرمها در دست حکومتها، اهرم اقتصادی و بودجه عمومی است.در رابطه با حقوق کودکان، دولت موظف است، آموزش و پرورش رایگان را بصورت مطلوب در دسترس واقعی کودکان، فارغ از ملیت، قومیت، نژاد، طبقه اجتماعی، مذهب و ... قرار دهد. هم چنین پرداختن به مسئله آسیبهای اجتماعی و نگاه آسیب شناسانه توام با پیشگیری و درمان، و نه نگاه اقتصادی و بازاری به آن، وظیفه حکومت است. تبدیل نهادهای حمایتی و آموزشی به بنگاههای اقتصادی، و به نام مشارکت مردمی، عملا وضعیت حقوق کودک را به قهقرا خواهد برد.

تامین بودجه مورد نیاز آموزش کودکان و پیشگیری و درمان آسیبهای اجتماعی آنان و تضمین سلامت و بهداشت جسمی و روانی کودکان، حق جامعه است و از این منظر مقدم بر هر هزینه سیاسی و نظامی دیگر خواهد بود.

در کنار فراهم آوردن شرایط مطلوب برای آموزش، آگاهی کودکان از حقوق خویش، به عنوان یک عامل اجتماعی برای تضمین و تحقق آن نیز ضروری است. آموزش حقوق بشر عموما و آموزش حقوق کودک خصوصا، به کودکان از دیگر وظایف دولتهاست. در این راستا باید آموزش حقوق بشر و پیمان نامه، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، به عنوان یکی از مواد درسی برای کودکان، در نظام آموزشی قرار گیرد.

• لزوم گزارش گیری و گزارش دهی: مطابق ماده 44 پیمان نامه حقوق کودک، که حکومت ایران نیز آنرا پذیرفته است، دولتها موظفند گزارش های خود را درباره فعالیتها و اقدامات مربوط به تحقق و پیگیری تصمیمات آن پیمان نامه تهیه و تنظیم نموده و بصورت مستمر به نهادهای بین المللی و مردم کشورها ارایه دهند. جای تاسف است که نام ایران در بسیاری از گزارشها و آمارهای جهانی در رابطه با حقوق کودک خالی است. این به معنای کاستی بسیار در رابطه با جمع آوری اطلاعات مرتبط با حقوق کودک در ایران است. از سوی دیگر نیز در داخل کشور، این معضل بسیار جدی است. محدود بودن و مخدوش بودن آمار مرتبط با این زمینه، علتهای خاص خود را دارد و البته با فشار نهادهای مدنی در این رابطه نسبت مستقیم برقرار می کند. این خلاء اطلاعاتی بدون تردید، جامعه و بخشهایی از حکومت که نسبت به این مسئله حساسیت نشان میدهند را با مشکل جدی مواجه کرده و از ریشه یابی و برنامه ریزی برای محو و یا حداقل کاهش آن محروم می کند.

• حضور کودکان در نیروهای نظامی : یکی از پروتکلهای الحاقی به پیمان نامه، پروتکل در مورد درگیری کودکان در منازعات نظامی است. گذشته از حداقلی بودن این پروتکل و خاستگاه طرح آن در جامعه جهانی، به نظر میرسد عدم پذیرفتن آن توسط حکومت ایران نشان از تقابل پاره ای از مفاد آن با سیاستهای اتخاذ شده توسط حکومت دارد. یکی از مهمترین مواد این پروتکل، (ماده 4) دولت را از اجازه دادن به سرباز گیری از کودکان زیر 18 سال در نیروهای شبه نظامی منع می کند. علاوه بر آن (ماده 3) شرایط سختی را برای حضور داوطلبانه کودکان زیر 18 سال در نیروهای نظامی وضع می کند که در تعارض با سیاستهای دولت در رابطه با بسیج مردمی قرار میگیرد. به نظر میرسد مصالح کودکان ایران ایجاب می کند که از اینگونه حضورها که می تواند نتایجی منفی برای جامعه به همراه داشته باشد، جلوگیری شود.

• اقدامات جدی و عملی: به نظر میرسد گرچه حکومت پیمان نامههایی را در رابطه با حقوق کودک و کودکان کار (از جمله پیمان نامه و کنوانسیون 138 در رابطه با حداقل سن کار کودکان و 182 سازمان جهانی کار در رابطه با اشکال خطرناک کار کودک) پذیرفته، اما وجود و تداوم پدیده کودک کار حکایت از خلاء جدی و عملی در این زمینه دارد. تعلیق پارهای حمایتهای قانونی، از جمله خارج کردن کارگاههای کوچک از قانون کار و همچنین کار کودکان در مسائل سخت و زیانبخشی چون بازیافت زبالهها و کوره پزخانهها، که حتی در پایتخت قابل مشاهده هست، نشان از عدم جدیت و نقص عملی در این رابطه دارد.

• پذیرش مشروط کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران

پیماننامه حقوق کودک توسط 192 کشور عضو سازمان ملل پذیرفته شده و تنها دو کشور سومالی و ایالات متحده امریکا به امضای آن اکتفا کرده و از پذیرش آن سر باز زدهاند. 72 کشور نیز پیماننامه حقوق کودک را با حق شرط و اعلامیه مورد پذیرش قرار دادهاند. ایران در اسفند سال 72 به طور مشروط پیماننامه حقوق كودك را پذیرفته است؛ همچنان پس از گذشت 13 سال از تصویب این پیماننامه و ایجاد الزام به رعایت مفاد آن توسط ایران هنوز هیچ گام مثبتی برای اصلاح و رفع موانع قوانین كشور به منظور تطبیق با پیماننامه صورت نگرفته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 182 خود و در تاریخ 19/10/72، با اكثریت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون را تصویب كردند. ماده واحده مصوب چنین مقرر میدارد: « كنوانسیون حقوق كودك مشتمل بر یك مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازهی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازمالرعایه نباشد.»

حق شرط جمهوری اسلامی به این شرح است: جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی كه مغایر با شریعت اسلامی است، اعلام حق شرط مینماید و این حق را برای خود محفوظ میدارد كه هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید.»

شورای نگهبان قانون اساسی ایران متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه نسبت به این لایحه، ایراد گرفت و طی نامه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلام داشت: « بند 1 ماده 12 و بندهای 1 و 2 ماده 13 و بندهای 1 و 3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد.»

ايران در كنار كشورهاي برونئی، جيبوتی، قطر، عربستان، سنگاپور و روسيه در حالی برای مفاد پيماننامه حق تحفظ عدم مغايرت با قوانين كشور را قائل شده است كه مطابق با ماده 51 پيماننامه تحفظي كه با هدف و مقصود پيماننامه حاضر مغايرت داشته باشد، مجاز نيست.

نقض حقوق مربوط به آزادی بیان، اندیشه و مذهب

ماده 12 پیماننامه كشورهای عضو را موظف كرده به كودكی كه قادر به شكل دادن عقاید خود است حق ابراز آزادانه این عقاید را در كلیه اموری كه به وی مربوط میشود بدهد و متناسب با سن و میزان رشد فكری كودك به نظرات وی اهمیت لازم داده شود. این ماده در كنار ماده 13 كه حق آزادی بیان كودك را واجب میداند پیشاپیش از سوی شورای نگهبان كنار گذاشته شد.

در ماده 13 پیماننامه آمده است: كودك باید حق آزادی بیان داشته باشد. حق مذكور شامل آزادی جستوجو، دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید از هرگونه است. بدون توجه به مرزها، به طور شفاهی، كتبی، چاپ شده یا به شكل آثار هنری و یا از طریق هر رسانهای كه كودك انتخاب كند.

شورای نگهبان ماده 14 را نیز كه كشورهای عضو را به رعایت احترام به حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب برای كودك ملزم كرده است و ماده 29 را نیز در بند یك كه به آمادهسازی كودك برای یك زندگی مسوولانه در جامعهای آزاد و با روحیه تفاهم، صلح، مساوات بین زن و مرد و دوستی بین گروههای قومی، ملی و مذهبی تاكید كرده رد كرد.

با این حال آن دسته از مواد که توسط شورای نگهبان رد نشده نیز با نظام حقوقی ایران در تناقض بوده و از سوی دستگاه قضایی بدان توجهی نمیشود.

اولین تعارض آشکار میان پیماننامه و قوانین ایران تعریف كودك است. در ماده 49 قانون مجازات اسلامی افراد در صورت ارتكاب به جرم مبرا از مجازات كیفری هستند. در تبصره 2 این ماده طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و در تبصره 10 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ شرعی برای پسر 15 سال و برای دختر 9 سال تمام قمری تعریف شده است. در حالی كه طبق ماده یك پیماننامه حقوق كودك، طفل، فرد زیر 18 سال است. بدین سان اولین ماده پیماننامه نقض میشود.

ماده 19 پیماننامه بر وظیفه كشورها برای انجام كلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی تاكید كرده تا از كودك در برابر كلیه اشكال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بیتوجهی یا رفتار توام با سهلانگاری، سوءرفتار یا بهرهكشی ازجمله سوءاستفاده جنسی در حین مراقبت توسط والدین یا سرپرست قانونی حمایت كنند.

ماده 34 و 37 پیماننامه نیز این مضمون را تكرار كرده در حالی كه در قانون مجازات اسلامی حق تنبیه و مجازات برای والدین مجاز شمرده شده است. البته طبق قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر 81 توسط مجلس ششم حمایتهایی به طور محدود برای جلوگیری از كودكآزاری در نظر گرفته شده است. در ماده یك این طرح آمده بود آزار و اذیت كودكان و نوجوانان كه منجر به آزار روانی یا جسمی آنها شود ممنوع و متوجه تعزیر است. شورای نگهبان در اینباره نظر داد كه سه كلمه آخر «ممنوع و متوجه تعزیر» با قوانین ما مغایرت دارد. در حالی كه ممنوع بودن این اعمال حكم اخلاقی و تعزیر آن ضمانت اجرایی این ماده قانونی بوده است. كودكان نامشروع، كودك اما بدون حقوق

طبق ماده 1367 قانون مدنی ایران، متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود یعنی اگر بچهای از رابطه ازدواج غیرشرعی متولد شود از حقوق یك كودك عادی مثل ارث، حضانت و نفقه برخوردار نیست. در حالی كه ماده 2 پیماننامه كشورهای عضو را موظف كرده حقوق مندرج در پیماننامه را برای هر یك از كودكان بدون هرگونه تبعیض، توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، منشاء ملی، قومی یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد و یا سایر خصوصیات كودك یا والدین تضمین كنند.

طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری اگر فرزند خود را بكشد، قصاص نمیشود و باید دیه پرداخت کند. درحالی كه طبق مفاد پیماننامه نه تنها قتل بلکه خشونت عله کودک رد شده و بر حق ذاتی كودك برای زندگی تاكید شده است. درباره حق تنبیه كودكان نیز طبق ماده 1179 قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری حق تنبیه كه خارج از حدود نباشد را دارند. اینگونه که از این ماده برمیآید حق تنبیه شناخته شده، اما حدود آن مشخص نشده است.

در همین رابط ماده 37 كشورهای عضو را ملزم كرده است كه هیچ كودكی مورد شكنجه غیرانسانی یا رفتار تحقیرآمیز قرار نگیرد. بویژه این ماده از کشورهای عضو خواسته تا از صدور و اجرای احکام اعدام و حبس ابد برای مجرمان کودک خودداری کند. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 2007 تاکنون با بیتوجهی کامل به این ماده از کنوانسیون حقوق کودک حکم اعدام سیزده نوجوان را که در سنین پیش از 18 سال مرتکب شده بودند، اجرا نموده است.

مؤخره

با وجود آنچه گفته شد نبایستی فراموش نمود که حقوق کودک به مثابه حقوق انسانی فردیست که به دلیل نداشتن توانایی تصمیمگیری و عملکرد مستقل، نیاز به توجه و حمایت خاص دارد. حقوق کودکان از حقوق انسانی افراد جدا نیست. تمامی عواملی که به نقض حقوق تصریح شدهی بشر منجر میشود، در این خصوص نیز با نتیجهی مشابه همراه است. نمیتوان در جامعهای که آزادی بیان و عقیده با محدودیت آشکار مواجه است، شاهد انتخاب آزادانه و آگاهانه مذهب از سوی کودکان بود و یا در جامعهای که بیش از 70 درصد جمعیت آن زیر خط فقر مطلق بسر میبرد از نیاز کودک به داشتن تفریحات سالم و فرصتهای برابر برای شرکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری سخن گفت.

بایستی اذعان داشت نقض حقوق کودکان همچون نقض هر مجموعه دیگر از حقوق معلول مستقیم و یا غیرمستقیم مناسبات فرهنگی و اقتصادی موجود است. عدم توجه به این مناسبات و تلاش صرف در کاهش مشکلات کودکان همچون دارویی است که نشانههای بیماری را از بین برده و علل آن را به قوت خود باقی میگذارد. این راه حل گرچه مشکلات فعلی را کاهش میدهد اما در جلوگیری از بروز مجدد آن و تغییر ساختار مشکلساز ناتوان است. چرا که مناسبات در هم تنیده اقتصادی و فرهنگی برونداد مستقیم حاکمیت به مثابه ساختار و جامعه به مثابه محتواست. همچنان که ساختار با بیتوجهی به اصول بنیادین انسانی و نیازهای جامعه نقش اساسی را در بازتولید محتوایی دارد که نسبت به عواقب نقض حقوق شهروندان خود بیاعتناست، جامعه نیز در فرآیندی مشابه به تحکیم ساختار موجود و بازتولید آن یاری میرساند. زمانی که شهروندان جامعه ای طی یک تشریفات بلند مدت از حق آموزش و آگاهی نسبت به احقاق حقوق خود محروم میمانند، خود به محتوای ناقض حقوق و شکلدهنده ساختار ناقض مبدل خواهند شد.

ضمن توجه به مجموعهی دوگانه ساختار و محتوا و تاثیر متقابل آن دو بر یکدیگر و تعاملات اقتصادی و فرهنگی بایستی از عواملی سخن راند که خود در شکلگیری این دو مجموعه ایفای نقش می کنند. ریشههای تاریخی، مذهبی و نیز بومی-جغرافیایی و عواملی از این دست در طول سالیان به زیرساختهای تشکیل محتوا- ساختار موجود بدل شدهاند. در این میان ایجاد بستر مناسب و کوشش در تامین حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان توسط جامعهی مدنی متشکل از نهادهای مستقل و غیردولتی و جنبشهای اجتماعی به تغییر مستمر و ملموس محتوای فکری منجر خواهد شد. به بیان صریحتر نقش جامعهی مدنی در تاثیر عمیق بر اعضای جامعه و نیز دفاع از حقوق آنان در برابر قدرت متمرکز حاکمیت غیرقابل انکار است. در عین برخورداری از اولویت نیازهای جامعه بایستی در کنار یکدیگر و دارای ویژگی مکمل باشند. بدون توجه به حقوق معنوی نیل به حقوق بنیادین و طبیعی شهروندان میسر نخواهد شد. کودکان به عنوان اعضای در حال رشد جامعهی بشری مستحق برخورداری از حقوق اساسی و ابتدایی بشر و شایسته احترامی هستند که تمام اعضای خانواده بزرگ بشری باید از آن بهرهمند باشند. افراد بزرگسالی که مفهوم قرارداد اجتماعی و احترام به حقوق دیگران را شرط لازم برای عدم تعرض به حقوق خود تلقی میکنند، کودکانی هستند که از حق آموزش در خصوص حقوق خود برخوردار شده، به حقوق آنها احترام گذاشته شده و از آن حمایت شده باشد.