دستگیری
دبیر کل و
اعضای کانون
صنفی معلمان در
روز جهانی
معلمان
دستگیری
دبیر کل و
اعضای کانون
صنفی معلمان در
روز جهانی
معلمان
کمیته
دانشجویی
دفاع از
زندانیان
سیاسی : امروز
سه شنبه 14
مهرماه 88 در پی
یورش ماموران
امنیتی به
جلسه معلمان
در منزل علی اکبر
باغانی دبیر
کل کانون صنفی
معلمان ایران،
کلیه حاضران
در جلسه که از
اعضای کانون
صنفی معلمان
بودند
بازداشت شدند.
اعضای کانون
صنفی معلمان
به مناسبت روز
جهانی معلمان
در منرل دبیر
کل کانون
گردهم آمده بودند
که با ورود
ناگهانی
ماموران
امنیتی جلسه آنها
ناتمام ماند.
ماموران
امنیتی منزل
علی اکبر
باغانی را
بدون ارائه
حکم قانونی
مورد بازرسی و
تفتیش قرار
داده و بسیاری
از مدارک و
لوازم موجود
را ضبط کردند.
این اقدام
ماموران
امنیتی با
رفتار
نامناسبی با
اعضای کانون و
خانواده آقای
باغانی همراه
بوده و موجبات
ناراحتی خانواده
را فراهم کرده
است.
محل بازداشت
معلمان
دستگیر شده
روشن نیست و ماموران
امنیتی
توضیحی در
خصوص دلایل
دستگیری آنها
و محل نگهداری
شان ارائه
نکرده اند.
کانون صنفی
معلمان ایران
روز گذشته در
بیانیه ای به
مناسبت روز
جهانی معلمان
خواستار مختومه
شدن تمامي
پرونده های
قضائی علیه
اعضای خود،
رفع محدوديت
از فعاليت
كانون ها ي
صنفي معلمان
سراسر كشور و
آزادي بي قيد
و شرط همكاران
فرهنگي دربند
اش از جمله
فرزاد
كمانگر،
عبدالله
مومني،مسعودکردپور،سید
هاشم
خاکسار،ساسان
بابایی، رسول
بداقي،جعفرابراهيمي،
محمد
داوری،شبنم
مددزاده،سجاد
خاکساری،علیرضا
چاکری
،محمدرضاچاکری،جهانبخش،محمدصالح
اسلام
زهی،مهدی
اسلام زهی و
علیم جنگی زهی
شده بود.
کمیته
دانشجویی
دفاع از
زندانیان
سیاسی با غیرفانونی
دانستن این
برخورد
خواهان آزادی
کلیه
دستگیرشدگان
است.
" سازمان
معلمان ايران
" به عنوان
اولين تشكل كه
منادي كار
جمعي و گروهي
در آموزش و
پرورش بوده
است به هيچ
عنوان ادعاي "
رهبري و يا
نمايندگي "
جامعه معلمان را
نداشته و
ندارد .
اما حق
" نقد و انتقاد
و اعتراض را
در انحصار هيچ
" فرد ؛ گروه و
تشكلي نمي
داند .
" انحصار
گرايي در
مديريت
مطالبات
معلمان و آموزش
و پرورش
" از سوي هيچ
كس پذيرفته
نيست .
هر فرد
و گروهي حق
دارد به
اندازه نفوذ ؛ وزن و
اعتبار خويش ؛
خود را در
ميان معلمان
مطرح كند .
در
واقع ؛ " اتاق
فكر هر تشكل و حرف
هايي كه براي
گفتن دارد
مبين ميزان
صدق و ادعاي
گفتار آن
جمعيت جهت نمايندگي
خواسته ها و
مطالبات
معلمان خواهد بود .
" سازمان
معلمان ايران
" در اين مسير
دست همه "
افراد ؛ گروه
ها و تشكل ها كه
دلشان براي
آينده آموزش و
پرورش و ايران مي
تپد را به
گرمي مي فشارد .
تلاش آموزش
و پرورش برای
اخذ مجوز رادیو
و نشریه ای به
نام " نگاه
" !
اولین
نشست شورای
اطلاع رسانی
وزارت آموزش و
پرورش با حضور
اعضای جدید و
با هدف
ساماندهی و ایجاد
تحول در سیستم
اطلاع رسانی این
وزارتخانه
تشكیل شد و بر
اساس یكی از
مصوبات آن
قرار شد تلاش
هایی برای اخد
مجوز رادیو
آغاز شود.
به گزارش خبر،
مدیركل روابط
عمومی وزارت
آموزش و پرورش
در این نشست
از تصمیم جدی
این
وزارتخانه
برای ایجاد
تحول در سیستم
اطلاع رسانی
خبر داد و گفت
این موضوع از
دغدغه های اصلی
رمضان محسن
پور، سرپرست
آموزش و پرورش
است.
احمد مرادی در
ابتدای این
نشست كه
باحضور تنی
چند از صاحبنظران
ارتباطات،
كارشناسان
رسانه و یكی
از مسئولان
رسانه ملی
برگزار شد به
تشریح اهداف و
وظایف این
شورا پرداخت.
در پایان اولین
نشست شورای
اطلاع رسانی این
وزارتخانه كه
بدون حضور
سرپرست آموزش
و پرورش و با
مدیریت فتح
اللهی، معاون
فرهنگی وی
برگزار شد، بر
تقویت جایگاه
روابط عمومی و
استفاده بهتر
از امكانات
اطلاع رسانی این
وزارتخانه
تاكید شد.
در این شورا
تصویب شد تا
وزارتخانه
تلاش هایی را
به منظور اخذ
مجوز شبكه رادیویی
آغاز كند ».
این
که آموزش و
پرورش درصدد
است برای ارتباط
مستقیم با
مخاطبان خود از این
ابزار استفاده
کند اقدام
قابل توجه و
تاملی است .
اعتقاد
من همواره این
بوده است که
برای تغییر
نگرش جامعه و
مسئولان نسبت
به آموزش و
پرورش و مسائل
آن باید ارتباط
تعریف شده و
مستمری با
اقشار مختلف
جامعه برقرار
گردد .
طرح
مسائل آموزش و
پرورش در
عرصه عمومی و
ایجاد حساسیت
در برابر رویدادها
و مشکلات این
دستگاه عظیم می تواند کمکی
برای خروج از
این وضعیت بن
بست گونه
داشته باشد .
تنها
می توان گفت
که
" نگاه ملی
" به آموزش و
پرورش و مسائل
آن با پایه
گذاری کردن
فرهنگ " گفت و
گو " و مشارکت
ملی نهادینه
می شود .
اما
این رویداد در مقایسه با
کشوری مانند "
افغانستان "
که مقارن با
حکومت طالبان
، داشتن رادیو
و تلویزیون
جرم بود و
دارندگان آن
ها به سختی
مجازات می
شدند و اکنون
در این کشور
جنگ زده و
فاقد هرگونه
شاخص های
توسعه ، یک
سازمان رسانهای
ملی و نزدیک
به ۱۰۰ شبکه رادیویی و حدود
۱۰
شبکه تلویزیونی فعالیت
می کنند امر
خارق العاده و
شگرفی نمی
تواند باشد ؛
هر چند اطلاع
رسانی آزاد ،
شفاف و حرفه ای
ضمن کمک به عمیق
شدن اعتماد
عمومی و
همبستگی ملی
به فرآیند
توسعه پایدار
نیز کمک خواهد
کرد و فرآیندی
برگشت پذیر نیست .(
1 )
اما
سوال این است
که آیا در
صورت اخذ
مجوز توسط
مسئولان دولتی
آموزش و پرورش
صدا و یا تریبونی
برای منتقدان و دگر اندیشان
نیز وجود
خواهد داشت ؟
آیا این
که دائما در
رسانه ها
سخن از اجرای
اصل 44 قانون
اساسی به میان
بیاید اما در
عمل چیزی
مشاهده نشود منطقی و
عقلانی است ؟ ( 2 )
آن چه
که از شواهد و
تجارب بیرون
می آید این
است که در
آموزش و پرورش
نشریه ای با تیراژ
نسبتا بالا –
قریب 200 هزار
نسخه - و با نام " نگاه " فعالیت
می
کند .
قابل
توجه این است
که با وجود
گستردگی توزیع
این نشریه که
سراسر مدارس
کشور را دربرمی
گیرد و اکثریت
قریب به اتفاق
معلمان آن را
می شناسند اما
به عنوان
نمونه
همکارانی که
به این نشریه
عمومی نامه
می نویسند و
مشکلات خود را
بیان می کنند
در هر شماره
از عدد
انگشتان دست تجاوز نمی
کند
!
اگرچه
این نشریه
متعلق به روابط
عمومی وزارت
آموزش و پرورش
است و طبق تعریف
رسمی باید به
دفاع از
عملکرد این
دستگاه
بپردازد اما در " روابط
عمومی موفق و
موثر " اولین
گام به رسمیت شناختن
موجودیت و
حقوق مخاطبان
و به ویژه
منتقدان است .
این
مساله نشان می
دهد که سیاست
گزاران و
برنامه ریزان
در آموزش و
پرورش
نتوانسته اند
در جلب
مخاطبان و تاثیرگذاری
بر افکار عمومی
موفق باشند !
حال
سوال این
است که آیا در
صورت اخذ مجوز
رادیو توسط
مسئولان
آموزش و پرورش
به سرنوشتی همانند "
نگاه " دچار
خواهد شد ؟
و یا این
که
مسئولان ایده
ای نو و
متناسب با
تحولات روز را
در ذهن دارند ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
( 1 ) در
دوران طالبان
تلویزیون،
وسائل فیلمبرداری،
ماهوارهها،
سینماها، موسیقی،
تئاتر و دیگر
وسائل ارتباط
جمعی و رسانههای
صوتی و تصویری،
همه و همه منع
اعلام و تحریم
گردیده بود.
افغانستان
هماینک دارای
یک سازمان
رسانهای ملی
به نام «رادیو
تلویزیون ملی
افغانستان» (RTA) میباشد.
این سازمان
دارای یک شبکه
تلویزیونی و یک
شبکه رادیویی
میباشد.
اگرچه RTA رسانهای
متعلق به دولت
است اما طبق
قوانین جدید
رسانهای نه
دولتی و نه
خصوصی، بلکه
رسانهای
مردمی است که
صرفاً هزینهاش
را دولت تامین
میکند.
اخیرا
دوباره سعی بر
این است که
محصولات رادیو
و تلویزیون ملی
افغانستان،
بر اساس اصول،
روش و پالیسی
حکومت کارکرد
داشته باشد.
علاوه بر RTA رادیو
و تلویزیونهای
خصوصی دیگری
در افغانستان
وجود دارد که
شامل نزدیک به
۱۰۰ شبکه
رادیویی و
حدود ۱۰ شبکه
تلویزیونی میشود
.
منبع :
ویکی
پدیا
( 2 ) سه
سال از ابلاغ
بند ج سیاستهای
اصل 44 قانون
اساسی گذشت.
در اصلاحیه جدید
بر توسعه
بخشهای غیردولتی
از طریق
واگذاری فعالیتها
و بنگاههای
دولتی و به
عبارتی بر
لزوم خصوصیسازی
تاکید شد.
طبق
قانون اساسی
کشور بخش دولتی
از گستره بی
حد و حصری
برخوردار است
و حوزه وسیعی
را از صنایع
مادر، معادن،
بانکداری و بیمه
گرفته تا تامین
نیرو، سدها،
پست وتلگراف و
تلفن، حمل و
نقل (هواپیمایی،
کشتیرانی و
راه آهن) و
همچنین رادیو
و تلویزیون در
بر میگیرد.
توجه
کنید که در
قانون اساسی
«رادیو و تلویزیون»
همردیف با
معادن، صنایع
مادر و نیروگاهها
آمده است و این
نشان از اهمیت
و جایگاه ویژه
آن در نظام
جمهوری اسلامی
ایران دارد.
اما
نکتهای که به
آن تاکید
دارم، حضور
رادیو و تلویزیون
به عنوان یک
مجموعه دولتی
از منظر قانون
است که در
تحولات اخیر
اصل 44 دور از چشم
ماند.
در این
سه سال آن چه
که مد نظر
مسئولان کشور
بوده است،
سرعت یافتن
روند رونق
اقتصادی و
توسعه کشور،
اجرای عدالت
اجتماعی،
فقرزدایی و
دستیابی به
اهداف سند چشمانداز
بیست ساله بود
و همین مساله
سبب شد خصوصیسازی
رادیو و تلویزیون
مسکوت بماند.
این
در حالی است
که نخستین
فرستنده تلویزیونی
در ایران با
سرمایهگذاری
بخش خصوصی،
روز جمعه یازدهم
مهرماه سال 1337
آغاز به کار
کرد.
یادآوری
میکنم که تلویزیون
ایران برای
چند سال نخست
کاملا خصوصی
بود و به مرور
زمان زیر نظر
وزارت پست و
تلگراف و تلفن
و وزارت اطلاعات
قرار گرفت. همزمان
با انقلاب
اسلامی نیز بهطور
کامل دولتی
شد، تا جاییکه
انتصاب رییس
سازمان صدا و
سیما به رهبری،
بالاترین
مقام سیاسی
کشور داده شد.
از
انقلاب 1357رادیو
و تلویزیون
بلندگوی
حکومت و دولت
شد، بهطوریکه
مستقیم ایدئولوژیها
و خط مشی
حکومتی را در
برنامههای
خود جاری و
ساری میکرد.
این ادعا را میتوان
با شیوههای سیاستگذاری
و منابع قانونی
موجود در
سازمان صدا و
سیما ثابت کرد
که خارج از
موضوع این بحث
است.
خصوصیسازی
رادیو و تلویزیون
در کشور چندین
بار از سوی
اساتید
ارتباطات و
گاه سرمایهگذاران
خصوصی مطرح
شد. حتی گاهی
در مجلس و هیات
دولت نیز به
آن پرداخته
شد، اما آنچه
مسلم است هنوز
در ایران طبق
قانون رادیو و
تلویزیون
خصوصی وجود
ندارد ».
منبع :
مریم گلستان -
مردمک - کد خبر:
4455 | تاریخ: ۱۲
شهريور ۱۳۸۷