به نام خدا

نظارت نهادهای مدنی ، تضمین تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به مثابه نهادی مدنی و مستقل که برآیند بخشي از نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور است، در راستای پیگیری تعهدات بر عهده گرفته و همچنین به منظور ایفای نقش نظارتی خود، باور دارد که در فقدان فضای باز سیاسی، نبود ِ مطبوعات آزاد و محدوديت امکان فعالیت احزاب سیاسی و سازمانهای اجتماعی مردمنهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بینالمللی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش ِ رو، یکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که میتواند به برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ياري رساند.

در فاصله زمانی اندک باقیمانده تا انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران، وقایعی رخ داده است که از عدم امکان برگزاری انتخابات یاد شده با معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه حکایت دارد ( ازجمله  رفتار صدا و سيما و نيز اظهارنظر برخي از ناظران و مجريان و مقامهاي ارشد نظامي در خصوص انتخابات آتي ). افزون بر اين، قرائت و تفسیر اقتدارگرایانه از نظارت بر انتخابات و تداوم اعمال نظر بر فرآيند انتخابات در بالاترين سطح ( تاييد صلاحيت نامزدهاي خودي و ردصلاحيت نامزدهاي غيرخودي ) دغدغههاي هميشگي در مورد سلامت انتخابات را در خردادماه آتي، همچنان مطرح و جدي، يادآور و متبلور ميسازد. وقوع برخی حوادث در آستانه انتخابات پیش ِ رو و موضعگیریهای دبیر شورای نگهبان بیانگر آن است که علیالاصول و به طریق اولی امکان کاندیداتوری برای سایر جریانات سیاسی دگراندیش موجود نیست.

متأسفانه در حالی که مطابق نص  قانون انتخابات ریاست جمهوری، حق نظارت مردمی از جمله نامزدها بر فرآیند انتخابات به رسمیت شناخته شده، واکنشهای بسیار شدید برخی مسوولان رسمی و پارهای از دستاندرکاران انتخابات، علیه نظارت مردمی در صیانت از آرای ملت، موجبات نگرانی عمیق از سلامت انتخابات را برای مردم و جریانات سیاسی دمکراسیخواه فراهم میآورد.  

 یادآوری میکند که " بيانيه اصول نظارت بينالمللي بر انتخابات " که در 27 اکتبر 2005 در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است، به امضاي 21 سازمان و نهاد بيندولتي و سازمانهاي بينالمللي غيردولتي ـ از جمله اتحاديه بينالمجالس، كه مجلس شوراي اسلامي ايران هم عضو آن ميباشد- ، رسيده است.  سالها پيش از آن هم، اتحاديه بينالمجالس، در نشست سال 1993، سياست نظارت بر انتخابات به وسيله اين اتحاديه را به اتفاق آرا تصويب كرده بود.

در بند 1 بيانيه یاد شده آمده است: " انتخابات دموكراتيك راستين، بازتاب حق حاكميت ميباشد كه به مردم يك كشور تعلق دارد، مردمي كه اقتدار و مشروعيت يك دولت بر اساس اراده آزادانه آنها بنيان گذاشته ميشود. حقوق شهروندان در رأي دادن و انتخاب شدن در انتخابات دورهاي دموكراتيك راستين در مقياس جهاني به عنوان حقوق بشر پذيرفته شده است." مفاد اين بند علاوه بر آن كه به وسيله اعضاي اتحاديه بينالمجالس، از جمله ايران امضا شده، با اصل 56 قانون اساسي ايران نیز مطابقت دارد. به موجب اصل یاد شده : " حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. "

 بند 3 همان بيانيه مقرر میدارد: " نظارت بينالمللي بر انتخابات يعني جمع آوري سيستماتيك، جامع و دقيق اطلاعات مربوط به قوانين، فرآيندها و نهادهاي درگير در اجراي انتخابات و ديگر عوامل مرتبط با فضاي عمومي انتخابات، بررسي بيطرفانه و كارشناسانهی اين اطلاعات و نتيجهگيري درباره كيفيت فرآيند انتخابات، با بالاترين استانداردها براي سنجش دقت اطلاعات و ارزيابي بيطرفانه آنها. "

 بند 9 بيانيه یاد شده نیز تصريح میکند: " نظارت بينالمللي بر انتخابات بايد با احترام به حق حاكميت كشوري كه انتخابات در آنجا در جريان است و رعايت حقوق بشر مردم آن كشور صورت گيرد. هيأتهاي نظارت بينالمللي بر انتخابات بايد به قوانين و همچنين مقامات ملي آن كشور احترام بگذارند." بالاخره، نظارت بينالمللي هنگامي ميسر است كه ( به موجب بند 12 اعلاميه ) كشوري كه انتخابات در آن برگزار ميشود دعوتنامه صادر كند يا تمايل خود را به پذيرش هيأت نظارت كننده، قبل از انتخابات، نشان دهد. علاوه بر تمايل دولت، پذيرش همه رقباي عمده سياسي انتخابات براي نظارت نيز ضروري است.

لازم به توضیح است نظارت بينالمللي بر انتخابات نهتنها، به هيچوجه، نشان از نقض استقلال و حاكميت ملي ندارد، بلكه مبتني بر تعهدات بينالمللي دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران و بر اساس ظرفيتها و سازوكارهاي مندرج در قانون اساسي ايران صورت گرفته است. حكومتها و دولتها در اعمال حق حاکمیت، مقيد و محدود به رعایت موازین داخلي و بينالمللي شدهاند. به عبارت دیگر، اعتبار حاکمیت ملی، به میزان قابل توجهی به رعایت حقوق ملت و تحقق حاکمیت ملت بستگی پیدا میکند. هیچ کس حضور نماينده ایران در سازمان ملل متحد، آژانس بينالمللي انرژي اتمي و یا تمایل ایران به عضویت در سازمان تجارت جهانی ( W.T.O ) و مانند آنها را معادل نقض حاکمیت ملی تلقی نمیکند و بر ضرورت اينگونه روابط ترديدي ندارد. همانگونه كه همكاري دولت ايران با آژانس بينالمللي انرژي اتمي و پذيرش نظارت آن نهاد بر فعاليتهاي هستهاي ايران و يا پذيرش نظارت بينالمللي در انتخابات فدراسيون فوتبال ايران نه تنها هيچ زياني براي نظام و ملت ايران در بر نداشته و نافي استقلال و حاكميت ملي دانسته نشده، بلكه در راستای منطق اعتمادسازي بينالمللي انجام پذیرفته است. طرح ضرورت نظارت نهادهای مدنی ملی و بینالمللی بر انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران نیز در همین راستا قابل ارزیابی میباشد. البته باید توجه داشت که حضور و دخالت دولتهای خارجی بر انتخابات گوناگون کشورهای دیگر هرگز امری مفید ارزیابی نشده و به ملت ایران و هر ملت دیگری توصیه نمیشود و  صرفا، نظر بر حضور و نظارت نهادهای مدنی بینالمللی دارد.

نظارت بينالمللي بر انتخابات مختلف، الزاماً در كشورهاي عقب مانده كه دچار آشوبها و التهابات سياسي شده باشند، صورت نميگيرد. نظارت بينالمللي بر انتخابات يك كشور به معناي فقدان امكانات و توان داخلي براي نظارت بر انتخابات در آن كشور نيست. در سالهاي اخير، در چندين كشور باثبات و مستقل، از جمله انگلستان، روسيه، اوكراين، تركيه، مالزي، پاكستان، نيكاراگوئه و فلسطين ـ چنین نظارتی صورت گرفته است. انتخابات فلسطین كه طي آن حماس به پيروزي رسيد و دولت جمهوري اسلامي ایران نیز بارها همین امر را به عنوان امارهای متقن در جهت قانونی و مردمی بودن آن تبلیغ کرده است، تحت نظارت بينالمللي انجام پذیرفت. هنگامي كه رييس دولت نهم اعلام كرد كه ايران آماده نظارت بر انتخابات آمريكا است، به اين معنا نبود كه چون آمريكا دچار آشوبهاي داخلي و التهابات سياسي شده و دولت آن، توان و امكان نظارت را ندارد؛ نيازمند به نظارت و قيموميت ايران است.

کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام میدارد که اگر صیانت از آرای مردم بر طبق قانون انتخابات از طریق نظارت نهادهای ملی ممکن شود، نیازی به نظارت بینالمللی نخواهد بود. از این رو از دولت جمهوری اسلامی ایران میخواهد در راستای تقویت فضای اعتماد عمومی و مشروعیت اخلاقی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری نسبت به اجرایی ساختن نظارت نهادهای مدنی ملی پیشگام شود. بدیهی است چنانچه حداقلهای مندرج در فصل سوم قانون اساسی رعایت شوند؛ مطبوعات مستقل، آزادانه آگاهیرسانی کنند؛ نهادهای مدنی ملی شامل احزاب و جمعيتهاي سیاسی و گروههای اجتماعی داخلی و نيز سازمانهای مردم  نهاد، امکان حضور و فعالیت آزادانه منطبق بر قانون داشته باشند؛ و چنانچه قوه قضاییه در چارچوب اصل تفکیک قوا، از امکان دادرسی عادلانه و الزام صاحبان قدرت به پاسخگویی در برابر نقدها و پرسشها و اتهامها برخوردار باشد، هرگز نیازی به طرح موضوع نظارت بینالمللی به منظور ياري رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نخواهد بود.

کمیته دفاع از  انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

http://www.mizannews.ir/default.asp?nid=2368