پروژه های عمرانی ، دستاویزی در دست دولت و سپاه پاسداران

برای پمپاژ قانونی بودجه کشور به درون خود و مصارف نظامی و گروهی

حمیدرضا خادم

در برنامه ریزیهای اقتصادی و بودجه بندی سالانه کشورها ، عمران و سازندگی همواره یکی از تعیین کننده ترین و مهمترین بخش ها محسوب می شود . کثرت مشاغل و همچنین توسعه پایدار که از مهمترین دستاوردهای عمران محسوب می گردد همواره سبب می شود سالانه بودجه های کلانی در این زمینه که قاعدتا در کوتاه مدت نیز به سود دهی می رسند هزینه گردد و باور کارشناسان در این خصوص که عمران بعنوان یکی از چرخ دنده های تعیین کننده اقتصاد هر کشوری است را عملی سازند تا ماشین اقتصاد و پیشرفت از حرکت باز نایستد .

در یک پروژه ساختمانی بیش از یکصدوبیست نوع شغل وجود دارد ، از استخراج معادن گرفته تا تولید مصالح ، از تولید ماشین آلات تا حمل مصالح و اجرای ساختمان و ... و با همین گستردگی طیف های شغلی در اجرای ساختمان ، مشاغل تخصصی فراوان و همچنین غیر تخصصی که بخش عظیمی از نیروی کار کشور را شامل می شوند در سایه حرکت چرخ عمران کشور مشغول بکار گردند .

اساسا در هیچ کشوری حتی توسعه یافته ترین آنها هرگز دیده نمی شود که عمران و نوسازی متوقف گردد و همواره بر اساس نیاز جامعه و تحولات جهانی ، سوای از تاثیر بخشی در امر اقتصاد ، تقویت بخش خصوصی و ایجاد گردش مالی ، امنیت جامعه را در تولید انرژی ، استخراج نفت ، گاز ، معادن و همچنین ذخیره آب ، گسترش راه ها ، تولید برق ، گسترش ساختمانهای صنعتی همگام با پیشرفت صنعت و در نهایت سرپناه شهروندان تامین می نماید . حتی به گواه ماههای اخیر که بحران اقتصادی مشکلاتی را برای کشورها پدید آورد ، آمریکا با افزایش بودجه پروژه های عمرانی و مشغول شدن طیف گسترده ای از جامعه در آن و ایجاد گردش مالی ، از این طریق مسکنی نسبتا قوی در اقتصاد خود تزریق نمود تا عمران بعنوان نوشدارو در بحران اقتصادی مد نظر قرار گیرد . همچنین هنگامی که گزینه های سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه مطرح می گردد ، عمران به دلیل بازدهی زودهنگام ، اجرای سریع قابل برنامه ریزی و همچنین ریسک پایین و سود تضمین شده ، از اولویت های سرمایه گذاران خارجی می باشد . همین مزیت برای سرمایه گذاران داخلی نیز وجود دارد که می توان آنان را نیز در توسعه پایدار و آبادانی کشور سهیم نمود .

با این مقدمه و بیان اهمیت عمران در اقتصاد ، با توجه به اینکه سیاست های دولت آقای احمدی نژاد در این زمینه فجایع بزرگی را در کشور پدید آورده ، به گزارش هایی در این خصوص و تبعات این تصمیم های نابخردانه و سیاسی خواهیم پرداخت .

موقعیت اقلیمی ایران و شرایط خشک آب و هوایی و همچنین خشکسالی های پی در پی ، می طلبد که ایران به لحاظ ذخیره آب باران های فصلی ، در سد سازی و پروژه های ذخیره آب گام هایی را برای رفع این مهم بردارد و همانگونه که در بیست سال گذشته شاهد بودیم طرح های بسیاری نیز در این زمینه توسط مشاوران مطرح و عموما به اجرا گذاشته شد . ولی شوربختانه عدم کارشناسی دقیق در برخی پروژه ها و سو مدیریت و همچنین واگذاری پروژه ها به شرکت های تحت پوشش جهاد سازندگی ، بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران و همچنین نظارت غیر اصولی و نگاه غیر مسئولانه برخی نهادها ، نه تنها این پروژه ها را از توجیه اقتصادی خارج ساخت ، بلکه اسیب های جدی به منابع و سرمایه های کشور وارد نمود . در بخش میراث فرهنگی و محیط زیست آسیب ها به حدی جدی و اسفبار بود که ده ها اثر ارزشمند ملی در زیر میلیونها متر مکعب آب به نابودی کشیده شد . آثاری که اگر نمونه های حتی کم ارزشتری از آن در سایر کشورها قرار داشت با تمام امکانات از آن نگهداری می شد . سد باستانی جره با قدمتی بیش از 1600 سال در زیر دریاچه سد جدید جره رامهرمز مدفون گردید . بیش از یکصدوسی سایت باستانی در زیر دریاچه سیوند قرار گرفت و چندین کتیبه و سنگ نوشته با ارزش و تاریخی به زیر دریاچه سد کارون سه رفت که هرکدام به تنهایی ارزشی غیرقابل قیمت گذاری داشتند . در بخش محیط زیست نیز به دلیل مکان یابی نامناسب و همچنین عدم پیش بینی در احیا اراضی ، ضربات مهلکی بر پیکر محیط زیست کشور وارد گردید .

در شهرها که به دلیل ساخت سنتی و فرسودگی منازل ، مدارس ، بیمارستان ها و ... هیچگونه امنیتی وجود ندارد ، حتی اندک توجهی به آن نشده است و تنها در حد شعار و حرف و طرح باقی مانده است . گستردگی بافت فرسوده و عدم رعایت موازین شهرسازی و عدم بهره گیری از روش های نوین و مدرن ، در هنگام زلزله شرایطی پدید خواهد آمد که هموطنان ما مورد آماج و سنگسار آوار ساختمانی قرار می گیرند و فاجعه ای مخوف که حاصل رفتار غیرمسئولانه و نابخردانه و بری از اصول اخلاقی برخی مدیران کشور است ایجاد می گردد . شاید به راحتی بتوان گفت که میلیون ها نفر در زیر آوار خواهند ماند و به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی و مسدود شدن راه های دسترسی و امدادرسانی همگی تلف خواهند شد . در راه سازی همانگونه که شاهدیم سالانه حدود سی هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته می شوند . وحشتناک بودن این آمار را آنجا می توان یافت که در حمله نظامی آمریکا به عراق ، در طول تمامی این سالها آمار کشته ها به میزان یکسال تصادفات جاده ای در ایران نبوده است ، این بدان معناست که در زمان صلح به دلیل نا امن بودن جاده ها ، پایین بودن سرانه راه ها و فرسودگی ناوگان حمل و نقل ،  در ایران بیش از زمان جنگ در برخی کشورها تلفات وجود دارد . سرانه راه در کشور ایران در مقایسه با ترکیه ، یک پنجم می باشد . یعنی ایران به ازای هر هزار نفر دو کیلومتر جاده دارد . ترکیه ده کیلومتر ، آلمان نوزده و ژاپن بیست و دو کیلومتر .

با وجود این عقب ماندگی ها و شرایط خطیر و همچنین وجود پتانسیل های بی نظیر ، شاهدیم که سرمایه های ملی بجای امنیت بخشی به ملت و توسعه پایدار صرف عملیاتی بی حاصل ، پرهزینه و پردرد سر همچون پروژه هسته ای می گردد و یا اینکه صرف کشورهای رفیق یا برادر می شود و اگر معدود پروژه ای بخواهد اجرا شود به دست نظامیان غیر متخصص با مقاصدی غیر از عمران سپرده می شود .

سومدیریت در برنامه ریزی و ارائه طرح ها و همچنین سیاست بازی های مستمر در این بخش مهم از مدیریت کشور ، عمران و آبادانی را نابود و به تبع آن طیف گسترده ای از نیروی کار و همچنین بخش خصوصی را در بدترین شرایط ممکن قرار داده و نیروی نظامی حکومتی که برای تبدیل شدن به حزبی تمام عیار وارد اقتصاد گردیده ،در شرایطی انحصاری هرگونه فعالیت عمرانی را به زیر چنبره خود کشیده است .

جریانی که بجز ساختن خاکریز در طول جنگ و به آب انداختن پلهای شناور و همچنین کندن بوته های خشک بیابان بعنوان جاده ، فعالیت عمرانی دیگری نداشت ، با تجهیز خود و خرید ماشین آلات عمرانی از جیب دولت ، با آزمون و خطا و کاملا غیر تخصصی وارد بزرگترین و حساس ترین پروژه های عمرانی شد و هزینه های سرسام آوری را بر اقتصاد کشور تحمیل ساخت . برنامه ریزی غلط ، سومدیریت ، عدم رعایت اصول کارشناسی ، گزینش خودی و غیرخودی ، جایگزینی تعهد بجای تخصص ، نا آگاهی در اصول و بدیهی ترین مسائل مهندسی و ... کار را به جایی رساند که پروژه ای سه ساله پس از بیست سال به اصطلاح افتتاح گردد و تازه عیان می شد که رفع معایب و نقص های همان کار به اصطلاح پایان یافته خود پروژه  پرهزینه و زمانبر دیگری است . سد "مارون" با سالها تاخیر در ساخت و با چندین برابر شدن هزینه های آن پس از آبگیری توسط جهاد مشخص شد که نشتی شدیدی در زیر بدنه وجود دارد ! به ناچار مخزن به سرعت تخلیه و با هزینه ای گزاف و مدتی بسیار طولانی رفع نقص شد . سد" دلواری " نیز که پروژه ای سه ساله بود با بیش از پانزده سال تاخیر و هجده برابر شدن هزینه ساخت از سال هفتادویک تا کنون به پایان نرسیده است . دوبار شکسته شدن فرازبند و نشیب بند سد" کارون چهار" خود به تنهایی بیش از چهارصد میلیارد ریال زیان به کشور وارد نمود . سد "کرخه" که توسط سپاه پاسداران انجام شد ، پس از اتمام مشخص گردید که نشت آب در تکیه گاه چپ به حدی است که امکان شسته شدن سریع سد در کوتاه مدت وجود دارد و در غالب پروژه ای جدید با مبلغی بیش از 1500 میلیارد ریال بعنوان مبلغ اولیه ، عملیات رفع نقص به یک شرکت خارجی واگذار گردید. سد" سیوند" که توسط مهندسین مشاور وابسته به سپاه پاسداران مکان یابی و طراحی شد به دلیل جانمایی بر روی آبرفتی به عمق یکصدوچهل متر که بعدها دیده شد هزینه های هنگفتی را وارد ساخت تا آب بندی و استحکام سطح زیرین که توسط مشاورین وابسته به سپاه دیده نشده بود خود به تنهایی معادل چند سد بزرگ هزینه ساز شود .

این موارد تنها به همین پروژه ها محدود نمی گردد و بطور قطع باید گفت که تمامی پروژه هایی که در دست نهاد سپاه قرار دارد به دلیل عدم پاسخگویی و برخورد از موضع قدرت نظامی – نه تخصصی – دچار همین مشکلات و یا بزرگتر از آن هستند و به دلیل طبقه بندی شدن مدارک و نظامی شدن پروژه امکان حضور در منطقه و یا مطالعه آن وجود ندارد .

با این تجربیات پرهزینه و وجود خطرات بسیار در امنیت جانی مردم ، در چهار سال اخیر شاهد آن هستیم که پروژه های عمرانی کشور روز به روز در حال کاسته شدن هستند ، پروژه های نیمه تمام که میزان آن بیش از هفتادهزار پروژه می باشد در دستورهایی که از سوی دولت نهم صادر گردید به تعطیلی کشانده شدند و سیل عظیمی از نیروی انسانی به بیکاران پیوستند و معدود پروژه های استراتژیک و همچنین پروژه های سودآور و بزرگ بدون انجام تشریفات قانونی به سپاه واگذار گردید و در واقع امنیت مردم و توسعه پایدار به فراموشی سپرده شد .

امروز که بیش از یکهزار و پانصد پروژه عمرانی در دست سپاه پاسداران قرار دارد و سایر پروژه ها که در دست بخش خصوصی است به تعطیلی رسیده است ،شرایط برای فضای رقابتی به دلایل فراوان عملا از بین رفته است و بخش خصوصی هیچگونه توانی برای برخاستن و حضور در سازندگی ندارد . از سویی در گذشته سپاه به دلیل معافیت از پرداخت مالیات و همچنین پرداخت بیمه پرسنل از کیسه دولت و همینطور در اختیار داشتن بودجه های کلان دولتی در خرید انواع ماشین آلات و دفاتر رایگان به لحاظ قیمت سطحی پایینتر از پیمانکاران بخش خصوصی داشت ، اما با برنده شدن و تسخیر پروژه و آغاز آن با اعمال نفوذ ، مبلغ به چند برابر افزایش میافت و آنگونه که خود می خواست و آنچه را طلب می کرد به اجرا می گذاشت و هیچ قانون و قدرتی توان توقف آنرا نداشت .  از سوی دیگر چندی پیش شاهد بودیم که یک فوریت طرحی فاجعه بار از تصویب مجلس گذشت که کلیه طرح های عمرانی به نهادی به نام بسیج سازندگی واگذار گردد . آن نهاد این اختیار را دارد که پروژه را به هر شکل که صلاح بداند واگذار نماید . که این مصوبه نیز بجای خود فجایعی غیر قابل جبران به همراه دارد که از آن جمله می توان به :

تقویت نیروهای نظامی حکومتی ، افزایش بودجه جنگی به نام طرح های عمرانی و به تبع آن کاهش بودجه عمرانی ، نظامی کردن بخش عمده ای از بودجه کشور خارج از مصوبات تعیین شده ، ایجاد فضای سواستفاده و رانت و فساد ، عدم اجرای تخصصی و صحیح پروژه ها ، تحمیل هزینه های هنگفت به پروژه ها ، حذف رقابت در ارائه قیمت و گرانتر شدن پروژه ها ، حذف کنترل و حسابرسی ، فراری دادن سرمایه های داخلی و خارجی ، فراری دادن مغزهای مهندسی و مدیریتی ، تضعیف و حذف بخش خصوصی ، تعطیلی شرکتهای متخصص و با تجربه اجرایی ، افزایش بی کاری و در  نهایت تعطیلی پروژه ها که از اکنون شاهد آن هستیم را ، اشاره نمود .

هدف جریانی که با دست های آلوده و با اهداف کاملا سیاسی و باج دهی به بخش نظامی ، این ماجرا را پی می گیرد کاملا واضح و مشخص است . مبالغ بسیار عظیمی که در بودجه سالیانه کشور قراردارد و به دلیل تصویب آن توسط مجلس شکلی قانونی به خود می گیرد از این راه به جریانی نظامی همسو با دولت کنونی واگذار می گردد و بدون نگاه مسئولانه به ملت و کشور و بی آنکه منافع ملی ، امنیت ، توسعه و آبادانی را در نظر داشته باشند قدرتمندتر شدن در موارد و رخدادهایی چون انتخابات ، کنترل خشونتبار حوادث پیش و پس آن و تسخیر ارکان اصلی قدرت را به صورت تمام عیار طلب کنند .