بیانیه تحلیلی جبهه ملی
ایران
در
مورد واگذاری اموال ملی و عمومی به بهانه خصوصی سازی
از روزی كه دولت فعلی برروی كار آورده شد (بیش ازچهارسال پیش) وظیفه اصلی آن باز گذاشتن دست حامیان و
پشتیبانان دولت و مراكز قدرت در تسلط بر ادارات، پست های كلیدی (مدیریت ها، وزارت خانه ها) حضور قوی در مجلس و
مراكز تصمیم گیری، مراكز توزیع كننده منابع مالی و
امكانات اقتصادی (منابع
طبیعی، وزارت خانه های اقتصادی، بانك ها، بورس) غیر از مراكز سیاسی بوده است.
اولین اقدام رییس جمهور در آن زمان مخالفت با واگذاری قسمتی از سهام بانك پارسیان به خریداران در بخش خصوصی به بهانه تامین قسمتی از هزینه خرید توسط بانك ها بود تا گروه مورد نظر خاص بر این بانك مسلط شود. از آن زمان گروه های مافیائی برای آسان كردن تسلط بر اموال عمومی تبلیغات شدید خصوصی
سازی را راه انداختند و بالاخره چه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه در سطح بالاتر مقدمات صدور
فرمان رهبری دایر بر اصلاح اصل 44 قانون اساسی كه بخش دولتی اقتصاد را شرح داده است فراهم
ساختند تا اموال كلیدی و
حیاتی دولتی هم قابل تصرف و حراج باشد (بانك ها،
راه آهن،
خدمات ارتباط
جمعی، شركت های حمل و نقل و صنایع بنیادی و كلیدی،
بنادر و ترمینال ها) در حالیكه اولاً دولتی بودن صنایع و
فعالیت های زیر بنایی و
كلیدی به شرح مندرج در قانون اساسی به
لحاظ اهمیت آنها در حفظ امنیت و
رفاه عمومی و
باز بودن دست دولت (البته یك دولت ملی و
دلسوز
مصالح عمومی)
در
جهت دادن به اقتصاد و سیاست های اقتصادی دولت در جهت رفاه عمومی است (مثل
همه اقتصادهای سوسیالیستی واقعی و حتی نظام های سرمایه داری مختلط) و
ثانیاً نهضت خصوصی
سازی از دهه 1990 پس از سقوط امپراطوری شوروی در
جهان راه افتاد خود ابزاری برای ایجاد رقابت رشد
اقتصادی بهبود سطح رفاه مردم و
اولین پیش نیاز آن آزاد سازی اقتصادی یعنی تسهیل فعالیت
اقتصادی مردم از راه حذف قوانین و
مقررات زائد و دست و
پاگیر و
ساده سازی مدیریت امور عمومی و
اقتصادی بوده است.
مثلاً در آلمان پس از ملحق شدن آلمان شرقی هدف خصوصی سازی (كوچك كردن دولت) پاك سازی و ایجاد – و
حذف آثار اقتصاد فاشیستی دوران هیتلری و
دوران كومونیستی استالینی (1990 -1945) ساختارها و
زیر بنا ها و صنایع قرن بیست و
یكم با تكنولوژی قرن بیست و
یكم بود كه نتیجه آن بهبود
شرایط رقابتی،
افزایش اشتغال،
تولید، افزایش صادرات و ازدیاد رفاه و
قدرت اقتصادی كشور خواهد بود.
در بیش از پنجاه كشور كه نهضت خصوصی سازی در آن پا گرفت اول از همه هدف های خصوصی سازی در
هر
بخش از اقتصاد و
صنعت تعریف می شد و بعد هیئتی مركب از نمایندگان منافع مصرف كنندگان (كارگران،
كارمندان،
معلمین) بانك ها، صاحبان صنایع، نمایندگان مجلس و دولت تصمیم می گرفتند كه
با
كارخانه یا صنعت چه باید بشود و
آیا این صنعت مضر و
آلوده كننده باید از سطح زمین پاك شود یا كوچك شود یا گسترش یابد و بعد به هر كسی یا شركتی و یا كنسرسیومی چه در سطح ملی و یا بین المللی
فروخته شود (واگذار شود) كه توانایی فنی،
مالی،
تكنولوژیكی،
مدیریتی،
پرسنلی را داشته باشد
كه
طی مدت تعیین شده آن صنعت را به سطح مطلوب برساند و
اهداف قبلاً تعیین شده و
توافق شده را تامین
نماید.
در ایران خصوصی سازی را تنها از دید انتقال مالكیت و كنترل یعنی خرید و
فروش سهام شركت های سود ده یا دارای سرمایه های نهفته دانسته اند یعنی هر دار و دسته ای،
كارخانه ای یا صنعتی یا بخشی از صنعتی (مثل شركت های وابسته به صنعت نفت، صنعت مس، صنعت آلومنیوم،
صنعت برق،
صنعت آّب، نیروگاه ها و سد ها) را هدف تسلط خود قرار می دهد و به هزار وسیله برای خود سوئی سازی آن اقدام می كند كه اولین تاكتیك عوامل بیرونی و
درونی آنها زیان ده كردن آن كارخانه یا صنعت و
درست كردن بهانه عوام پسند برای فروش و یا واگذاری آن است (راه های منفی كردن تراز نامه شركت ها متعدد است) .
بعضی از نهاد ها وارگان های وابسته به حكومت مسئله خصوصی سازی را هم از دید ایجاد درآمد مستقل از
بودجه دولت و
هم از دید تسلط بر جامعه،
افكار عمومی،
زندگی خصوصی مردم، روابط بین المللی
مخصوصاً تجارت خارجی می بینند و بعضی افراد ساده اندیش یا عامل خود این نهاد ها و بنیادها به استنا د مقرراتی كه خود عوامل این نهادهای ظاهراً عمومی وضع كرده اند اظهارنظر می كنند كه مثلاً واگذاری پنجاه
و یك درصد سهام مخابرات به شركت های ظاهراً تعاونی سپاه اشكالی ندارد كه هم از اسم تعاونی سوء
استفاده شده است و هم از كلمه خصوصی سازی و
بعضی هم كه فریادشان بلند شده فقط ناشی از تأسف از دست رفتن فرصت كسب تسلط و سود جویی است .
در
علوم اداری و
اقتصاد هر نهاد،
شركت یا موسسه ای را دولتی می دانند كه بالاترین مقامات آن توسط مقامات حكومتی انتخاب و
منصوب شوند،
بنابراین تمام نهادها، بنیادها،
شركت ها و موسسأت به اصطلاح
تعاونی و خیریه زیر
نظر مقامات حكومتی،
دولتی و یا شبه دولتی هستند و
تسلط مقامات حكومتی بر آنها و بر دستگاه های اداری و دولتی در ذات با اقتصاد رقابتی و خصوصی مغایرت دارد یعنی امكانات و
فرصت های
خاص ناشی از قدرت حكومت را به آنها می دهد (چهل هزار میلیارد تومان پول بانك های دولتی را چه افراد
و شركت هایی خورده اند؟)
اقتصاد رقابتی واقعی كه سبب رشد،
توسعه و ازدیاد تولید،
اشتغال و رفاه در بخش عظیمی از دنیا حتی در دهه اخیر در چین و هندوستان شده پنج ركن دارد (1): آزادی اطلاعات،
تولید اطلاعات،
دسترسی به
اطلاعات،
سرعت دسترسی و
كم هزینه بودن اطلاعات (2) تساوی همه افراد علاقمند در بهره گیری از اطلاعات (3) تساوی افراد علاقمند در دسترسی به منابع مالی و امكانات (بانك ها، موسسأت مالی، بازار ها، صنایع،
مواد اولیه،
واردات،
صادرات) (4) قابل رقابت بودن كالا ها و
یا خدمات (نبودن انحصارات طبیعی، امكانات سرمایه ای،
فنی، تكنولوژیكی, مسائل امنیت ملی یا ملاحظات اجتماعی و
رفاهی) و بالاخره ( (5باز بودن اقتصاد و
دسترسی به مواد،
كالا ها،
خدمات، بازار در سطح جهانی و
رقابتی كه یك بررسی ساده
نشان می دهد كه در ایران هیچیك از این پنج شرط فراهم نیست و
در این شرایط راه اندازی بهانه
خصوصی سازی جز دامی برای انتقال ثروت های ملی و اموال عمومی به باندهای مافیایی و
ایجاد پایه های تسلط دراز مدت نهادهای حكومتی و بنیادها و افراد و خانواده های مسلط بر آنها برای جامعه نیست.
تهران – جبهه ملی ایران
1388/7/28