دعوت به مراسم بزرگداشت فروهرها

 

مراسم بزرگداشت هشتمين سالگرد شهادت دو سرو سرفراز آزادی و مردمسالاری و استقلال ايران شهيدان داريوش فروهر و پروانه فروهر يكم آذرماه ساعت ٣٠/١٦ الی بعد از ظهر در خانه آن دو شهيد واقع در خيابان سعدی شمالی خيابان هدايت كوچه شهيد مرادزاده پلاك ٢٢ برگزار میگردد. هم ميهنان یازده سال از فاجعه قتل داريوش و پروانه فروهر می گذرد.ما فرزندان هميشه داغدار را در بزرگداشت آن دو سردار ميهن تنها مگذاريد. زمان: یکشنبه يكم آذر ماه از ساعت ٣٠/١٦ الی ١٩ بعد از ظهر مكان: خيابان سعدی شمالی، خيابان هدايت كوچه شهيد مراد زاده پلاك ٢٢ خانه فروهرها

 

پرستو فروهر- آرش فروهر

 

متهم رديف اول قتل های زنجيره ای کيست؟

روز اول آذرماه ۱۳۷۷ داريوش فروهر و پروانه اسکندری دو مخالف سرشناس و صريح‏ الهجه جمهوری اسلامی که بيش از ‏چهل سال پيشينه فعاليت سياسی در دو رژيم گذشته و کنونی داشتند، شبانه به دست متوليان امنيت در جمهوری ‏اسلامی در منزل مسکونی خود در تهران با دهها ضربه کارد ترور شدند. ‏
‏سه روز بعد در تاريخ ۴ آذرماه ۱۳۷۷ پيکر بی‏ جان مجيد شريف نويسنده، مترجم و روشنفکر مذهبی در پزشکی قانونی ‏شناسايی شد، او در بيست و هشتم آبانماه برای ورزش صبحگاهی از منزل خارج شد، اما ديگر هرگز بازنگشت.‏
روز ۴ آذرماه ۱۳۷۷، هشتادنفر از شخصيت‏ های فرهنگی و سياسی با ارسال نامه‏ای به رئيس جمهور از مفقودشدن ‏‏”پيروز دواني” ابراز نگرانی کردند. يکسال بعد اکبر گنجی در مقاله‏ ای نوشت که پيروز دوانی به دستور مستقيم ‏محسنی اژه ‏ای رئيس دادگاه ويژه روحانيت به قتل رسيده است. گنجی پيش از دستگيری مدعی شد که حاضر است ‏مدارک و شواهد خود را در اين باره در يک دادگاه علنی مطرح کند.‏
روز هشتم آذرماه فردی به نام رستمی که از همفکران پيروز دوانی بود، در همدان به قتل رسيد، جنازه او در نزديکی ‏خانه ‏اش پيدا شد.‏
روز ۱۲ آذر ۱۳۷۷ محمد مختاری نويسنده، شاعر و عضو پيگيرکانون نويسندگان ايران که کوشش های او در راه آزادی قلم ‏در دو دهه حيات جمهوری اسلامی زبانزد همه نويسندگان بود، برای خريد از خانه بيرون رفت و در همان زمان ماموران ‏وزارت اطلاعات وی را ربودند و به نحوی فجيع به قتل رساندند و پيکر بی ‏جانش را در پای ديواری در پشت کارخانه ‏سيمان در امين ‏آباد شهرری رها کردند. در ايران و خارج انگشت اتهام خود را به سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که ‏مستقيما زيرنظر آيت‏الله خامنه ‏ای عمل مي‏کرد نشانه رفته بود.

‏‏هفت سال پيش از قتل‏های زنجيره ‏ای پائيز ۷۷ وزارت اطلاعات به مسووليت علی فلاحيان که تا آن زمان در کار ترور مخالفان ‏سرشناس و يا فعال رژيم در داخل و خارج از کشور “موفق” عمل کرده بود پس از سخنان بسيار تند علی خامنه‏ ای عليه ‏‏”تهاجم فرهنگی غرب” و “قلم‏های مزدور” مساله سرکوب و يا حذف نويسندگان مخالف و مستقل را در دستور کار خود ‏قرار داده بود.‏
روزنامه کيهان که زيرنظر حسين شريعتمداری نماينده شخص خامنه ‏ای در موسسه کيهان همواره به عنوان بخش ‏رسانه‏ای سازمان ترور و کشتار در جمهوری اسلامی عمل کرده و مي‏کند در تاريخ ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۳۷۰ زير عنوان ‏‏”ويت‏ کنگ‏های کافه‏ نشين و کانون نويسندگان ايران” ضرورت دور تازه ‏ای از تهاجم به اهل قلم را اعلام کرد.‏
از آن هنگام تا زمان دستگيری سعيدی سيرجانی در زمستان ۱۳۷۲ نويسندگان بارها از جانب رسانه ‏های دولتی ‏ماموران ناشناس و نامه‏ ها و تلفن ‏های معنی ‏دار به مرگ تهديد شدند و هم‏زمان تريبون های رسمی و مقامات جمهوری ‏اسلامی بويژه رهبر حکومت علی خامنه‏ ای مرتبا به “قلم‏ های مسموم” و “پرچمداران تهاجم فرهنگي” حمله بردند.‏
در تاريخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۷۲ روزنامه کيهان خبر داد که سعيدی سيرجانی که در مخالفت با سانسور چندين نامه ‏انتقادی برای علی خامنه‏ ای ارسال کرده بود به اتهام قاچاق مواد مخدر نگهداری کاست‏های مستهجن و عمل لواط ‏دستگير شده است.‏
چندروز بعد موسوی مدير کل امنيت داخلی وزارت اطلاعات (فردی که بعدها نام او به عنوان يکی از مجريان قتل‏های ‏زنجيره ای مطرح شد) سعيدی سيرجانی را به پنج اتهام سياسی و اخلاقی متهم ساخت: دريافت مبالغ هنگفتی از عوامل ‏ضدانقلاب در اروپا و آمريکا، عضويت در يک شبکه قاچاق مواد مخدر، تهيه مشروبات الکلی در خانه خود و فروش و ‏مصرف آن، همکاری با افسرانی که در دوره شاه عضو ساواک بودند و نيز عمل لواط. در اين مصاحبه تصريح شد که ‏سعيدی سيرجانی به همه اين اتهامات نيز اعتراف کرده است. چند روز بعد وزارت اطلاعات اتهام شرکت در کودتای نوژه ‏را نيز به سعيدی سيرجانی وارد ساخت و از همه مهمتر علی خامنه‏ ای نيز سعيدی سيرجانی را فاسد خواند.‏
روز ۱۹ فروردين۱۳۷۳،  ‏۶۲‏ تن از نويسندگان کشور در نامه ‏ای سرگشاده خطاب به محمدی يزدی رئيس قوه قضائيه ‏جمهوری اسلامی از دستگيری سعيدی سيرجانی و وضعيت وی در زندان ابراز نگرانی کردند.‏
پس از اين نامه فشار و تهديد بر نويسندگان کشور از راههای رسمی و غيررسمی افزايش يافت و بسياری از ‏نويسندگان سرشناس و فعال کشور به مرگ تهديد شدند و در ارديبهشت ۱۳۷۳ چندتن از نويسندگان به وزارت اطلاعات ‏احضار شدند.‏
در تاريخ ۲۳ مهرماه ۱۳۷۳، ‏۱۳۴‏ تن از نويسندگان در نامه‏ ای تحت عنوان “ما نويسنده ‏ايم” که پيش‏نويس آن را محمد ‏مختاری تهيه کرده بود بر حق نويسندگان در تشکيل کانون صنفی خود برای دفاع از استقلال نويسنده تاکيد کردند.‏
در فرازی از اين نامه آمده است: “…..هنگامی که مقابله با موانع نوشتن و انديشيدن از توان و امکان فردی ما فراتر ‏مي‏رود ناچاريم به صورت جمعي-صنفی با آن روب‏رو شويم. يعنی برای تحقق آزادی انديشه و بيان و نشر و مبارزه با ‏سانسور به شکل جمعی بکوشيم. به همين دليل معتقديم: حضور جمعی ما با هدف تشکل صنفی نويسندگان ايران ‏متضمن استقلال فردی ما است…..” جمله اخير از طرف آرتورميلر رئيس جهانی انجمن قلم به عنوان شعار سال ‏انجمن‏ های قلم در سراسر جهان انتخاب شد.‏
يکماه ‏ونيم پس از انتشار متن ۱۳۴ نفری نويسندگان که در خارج و داخل ايران بازتاب وسيع يافت مرگ سعيدی ‏سيرجانی که از مدتها پيش در چنگال ماموران وزارت اطلاعات قرار داشت اعلام شد. بسياری از نويسندگان و ‏روشنفکران مرگ وی را قتل وی دانستند و آن را پاسخ علی خامنه‏ ای به نامه‏ های سرگشاده وی و نيز پاسخ جمهوری ‏اسلامی به نامه‏ ها و تلاشهای عمومی نويسندگان تلقی کردند.‏
سعيدی سيرجانی در داستان طنزگونه ‏ای به نام “داستان شيخ صنعان” قدرت‏ پرستی حکومت‏گران جمهوری اسلامی را ‏با صراحت به نقد کشانده بود و مهمتر از آن در نامه‏ های متعدد به آيت‏ الله علی خامنه ‏ای، از سانسور و فشار بر اهل قلم ‏شکايت کرده بود. او در يکی از نامه ‏ها از اين که علی‏ خامنه ‏ای وی را مرتد اعلام کرده با شجاعت به انتقاد از وی پرداخته ‏بود و دست‏ آخر نيز اعلام داشته بود که برای مردن آماده است. در آخرين شکوائيه سعيدی سيرجانی به علی خامنه ‏ای ‏آمده بود: “پيام عتاب‏ آميز جنابعالی را آقای صابری برايم خواند و متاسف شدم نه به علت اين که مورد قهر آن مقام ‏معظم قرار گرفته ‏ام و به زودی امت هميشه در صحنه حزب‏ الله حسابم را خواهند رسيد….تاسف و تاثرم از پندارهای ‏باطل خويش بود و اميدهای برباد رفته‏ ام درباره سعه صدر جنابعالی و سرنوشتی که ملت ايران در دوران رهبری شما ‏خواهند داشت.‏
‏”بگذريم از لحن توهين ‏آميز پيام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوايی بعيد مي‏نمود تا چه رسد ‏به رهبر مسلمانان جهان. حيرتم از اين است که جناب‏عالی به استناد کدامين سند و قرينه و امارت مرا مرتد قلمداد ‏کرديد و نامعتقد به اسلام. اگر مستند به نوشته ‏های من است ای کاش موردش را مشخص مي‏فرموديد و اگر مبتنی بر ‏واردات غيبی است و اشراف بر ضماير که انالله و انااليه راجعون.‏
‏”مي‏دانم در حکومتی که مرحوم شريعتمداری با آن مقام فقاهت، مهندس بازرگان با آن تقوای دينی و سياسی و ‏آيت‏الله منتظری با آن سوابق مبارزاتی دق مرگ و خانه‏ نشين و مطرودند، تکليف امثال بنده معلوم است و بر ما کجا برآزد ‏دعوای بي‏گناهی و مي‏دانم که رهبر جليل القدری که با يک نهيبش نمايندگان مجلس اسلامی در لاک سکوت و ‏وحشت مي‏خزند، البته مي‏تواند با تيغ بي‏دريغ تکفير حمله بر من درويش يک‏قبا آرد.‏
‏”جناب آقای خامنه ‏ای من بيش از هر مسلمان با تعصبی با سلطه و نفوذ اجانب به هر صورت و در هر مرحله اعم از ‏شرقی و غربی در وطن عزيزم مخالفم و بيش از بسياری مدعيان به حقانيت شريعت اسلام معتقد. به هيچ حزب و ‏دسته و گروهی نه در گذشته بستگی داشته ‏ام و نه بعد از اين مي‏توانم داشته باشم. اگر هوس جاه و منصب داشتم ‏در سال ۵۷ دعوت وزارت را با سرعت و صراحت رد نمي‏کردم و اگر در طمع مال‏ و منال بودم مجبور نمي‏شدم در اين ‏سالهای پيری و ممنوع ‏القلمی خانه مسکونيم را که تنها مايملکم در پهنه جهان بود بفروشم و صرف معاش کنم. ‏آدميزاده ‏ام آزاده ‏ام و دليلش همين نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشيدن جام شوکران. بگذاريد آيندگان بدانند که ‏در سرزمين بلاخيز ايران هم بودند مردمی که دليرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند. با تقديم ‏احترام- سعيدی سيرجانی“‏


روز ۲ آبانماه ۷۴ پيکر بي‏جان احمد ميرعلايی مترجم و نويسنده در گوشه خيابانی در اصفهان پيدا شد. احمد امير ‏علايی در ساعت هفت‏ وچهل‏ و پنج‏ دقيقه از خانه بيرون آمد. در ساعت ۸ صبح جلو يک کتاب‏فروشی قرار داشت که به آن ‏قرار نرسيد. همان روز وی در ساعت دو بعدازظهر در دانشکده پزشکی اصفهان سخنرانی داشت که کسانی تلفنی به ‏برگزارکنندگان خبر دادند سخنرانی لغو شده است. ساعت يازده شب از طرف نيروی انتظامی به خانواده او اطلاع دادند ‏که جنازه‏ اش در کنار دو بطر مشروب پيدا شده است. بعدها معلوم شد که احمد امير علايی در اثر تزريق الکل دچار ‏ايست قلبی شده بود. الکل را از ناحيه رگ دست به مقدار زيادی به بدن او تزريق کرده بودند.‏
در تاريخ ۵ ديماه ۱۳۷۴ در يکی از نوشته‏های روزنامه کيهان مطلب زير به چاپ رسيد: “بنده مخالف تضارب آراء و طرح ‏ديدگاههای گوناگون هستم! و اصلا نمي‏توانم بپذيرم که روزنامه ‏ای متعلق به دولت و بلکه ارگان رسمي(روزنامه ايران) ‏مطرح کننده عناصری باشد که نسبتی جز تضاد و عناد با دولت و ملت و انقلاب ندارند. و برخي‏ هاشان در حد پادوهای ‏مطبوعاتی فرح پهلوی بوده ‏اند و ستايشگر اسرائيل …… بنده حاضرم جان خود را بدهم تا چنين آزادی محقق نشود.”‏
در فروردين ۱۳۷۵ مجموعه تلويزيونی “هويت” “با هدف طرح مقوله تهاجم فرهنگي” از شبکه سراسری تلويزيون پخش ‏گرديد. اين سريال که توسط وزارت اطلاعات و زير نظر سعيد امامی و حسين شريعتمداری تهيه شده بود و هفته ‏ها به ‏طول انجاميد تحت عنوان مبارزه با تهاجم فرهنگی بسياری از انديشمندان پژوهشگران و نويسندگان و آزاديخواهان ‏کشور را به شدت مورد حمله و اهانت قرار داد. عبدالحسين زرين‏کوب، سعيدی سيرجانی، هوشنگ گلشيری، محمود ‏دولت ‏آبادی و عزت ‏الله سحابی از جمله کسانی بودند که در اين مجموعه مورد تهاجم قرار گرفتند. در اين سريال ‏تلويزيونی صريحا از خشونت و حذف روشنفکران دفاع مي‏شد.‏
دوم ارديبهشت ماه ۱۳۷۵ جلسه مشورتی کانون نويسندگان در خانه غفار حسينی تشکيل گرديد.‏
در شانزدهم ارديبهشت ۷۵ جلسه مشورتی ديگری در خانه محمد مختاری تشکيل شد.‏
‏ در تاريخ ۱۵ مرداد ۱۳۷۵، ‏۲۱‏ نفر از نويسندگان ايران به دعوت اتحاديه‏ ی نويسندگان ارمنستان عازم آن کشور شدند. ‏يک روز بعد (  شانزدهم مرداد )، در جريان سفر، راننده اتوبوس کوشيد شبانه نويسندگان را به ژرفای دره حيران (گردنه‏ ی حيران-‏آستارا) پرتاب کند. هوشياری برخی از مسافران و ترس راننده مانع از اجرای اين نقشه شد. پس از اين تلاش ناموفق ‏هاشمی (که بعدها با نام مهرداد عاليخانی بعنوان يکی از مجريان قتل‏های زنجيره ‏ای معروف شد) در محل حادثه حاضر ‏شد و نويسندگان را به يکی از زندانهای وزارت اطلاعات در آستارا منتقل کرد.‏
نويسندگان ۲۴ ساعت بعد پس از يک بازجويی که طی آن از همه آنها خواسته شد که اين ماجرا را برای کسی نقل ‏نکنند آزاد شدند. مهرداد عاليخانی در آن بازجوئی به نويسندگان گفته بود که مقادير زيادی ترياک و هروئين از آن اتوبوس ‏کشف شده و راننده فرار کرده است. راننده اتوبوس خسرو براتی بعدها بعنوان يکی از متهمان پرونده قتل‏های زنجيره‏ای ‏که مستقيما در قتل نويسندگان شرکت کرده بود معروف شد.‏
در روز ۱۸ شهريور ماه ۱۳۷۵ جلسه‏ی مشورتی کانون در منزل منصور کوشان برگزار شد. بلافاصله پس از تائيد و امضای ‏پيش‏نويس منشور کانون در همين جلسه ماموران وارد خانه شدند و ۱۳ تن از اعضای حاضر در جلسه را برای ‏چندساعت بازداشت کردند. در اين جريان پرونده کانون نيز ضبط شد.‏
متن اين پيش‏نويس که محمد مختاری و محمدجعفر پوينده در تهيه آن بيش از همه تلاش کرده بودند چنين است:‏
پيش‏نويس منشور کانون نويسندگان ايران
کانون نويسندگان ايران با توجه به روح عمومی بيانيه‏ی اول کانون (اردي‏بهشت ۱۳۴۷) و “موضع کانون نويسندگان ايران” ‏‏( مصوب فروردين ۱۳۵۸) و با استناد به “متن ۱۳۴ نويسنده” ( مهرماه ۱۳۷۳) اصول و مواضغ زير را اعلام مي‏کند:‏
‏۱- آزادی انديشه و بيان و نشر در همه‏ی عرصه‏های حيات فردی و اجتماعی بي‏هيچ حصر و استثناء حق همگان است. ‏اين حق در انحصار هيچ فرد، گروه يا نهادی نيست و هيچ‏کس را نمي‏توان از آن محروم کرد. ‏
‏۲- کانون نويسندگان ايران با هرگونه سانسور انديشه و بيان مخالف است و خواستار امحای همه‏ی شيوه هايی است ‏که به صورت رسمی يا غيررسمی مانع نشر و چاپ و پخش آرا و آثار مي‏شوند.‏
‏۳- کانون رشد و شکوفايی زبانهای متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پيوند و تفاهم مردم ايران مي‏داند و با ‏هرگونه تبعيض و حذف در عرصه‏ی چاپ و نشر و پخش آثار به همه‏ی زبانهای موجود مخالف است.‏
‏۴- کانون با تک‏صدايی بودن رسانه‏های ديداری شنيداری و رايانه‏ای مخالف است و خواهان چند صدايی شدن رسانه‏ها ‏در عرصه‏های فرهنگی است.‏
‏۵- حق طبيعی و انسانی و مدنی نويسنده است که آثارش بي‏هيچ مانعی به دست مخاطبان برسد. بديهی است نقد ‏آزادانه حق همگان است.‏
‏۶- پاسخ کلام با کلام است اما در صورت طرح هرگونه دعوايی در مورد آثار، ارايه‏ی نظر کارشناسی در صحت ادعا از ‏وظايف کانون نويسندگان ايران است.‏
‏۷- کانون از حقوق مادی و معنوی، حيثيت اجتماعی و امنيت جانی حرفه‏ای شغلی نويسندگان ايران دفاع مي‏کند.‏
‏۸- کانون نويسندگان ايران مستقل است و به هيچ نهادی (جمعيت انجمن حزب سازمان و…..) دولتی يا غيردولتی ‏وابسته نيست.‏
‏۹- هم‏کاری نويسندگان در کانون با حفظ استقلال فردی آنان بر اساس اهداف اين منشور است.‏
‏۱۰- کانون نويسندگان ايران با اشخاص و نهادهايی که هم‏کاری با آنها با اصول و مواضع کانون مغاير نباشد در زمينه ی ‏حقوق اهداف و آرمانهای مندرج در اين منشور هم‏کاری مي‏کند.‏
در روز ۱۳ آبان ۱۳۷۵ فرج سرکوهی روزنامه‏نگار و نويسنده هنگام سفر به آلمان ربوده شد.‏
در تاريخ ۲۰ آبانماه ۱۳۷۵ غفار حسينی از اعضای کانون نويسندگان ايران که پس از سالها زندگی در تبعيد مدتی بود که ‏به ايران بازگشته بود در خانه ‏اش مرده يافت شد. غفار حسينی پيش از مرگ ابراز نگرانی کرده بود که نکند رژيم وی را ‏به عنوان رابط ميان داخل و خارج کشور تلقی کند.‏
در تاريخ ۲۴ دي‏ماه ۱۳۷۵ احمد تفضلی نويسنده استاد دانشگاه و پژوهشگر سرشناس در يکی از خيابانهای تهران به ‏قتل رسيد و جنازه وی در کنار اتومبيلش رها شد. جسد دکتر تفضلی نشان مي‏داد که يک پای او از چندجا شکسته بود ‏اما اصابت ضربه ديلم به سرش موجب قتل او شده بود.‏

‏پنج اسفندماه ۱۳۷۵ ابراهيم زالزاده روزنامه نگار و ناشر فعال در خيابان ربوده شد. بيش از يکماه بعد در تاريخ ۹ فروردين ‏‏۱۳۷۶ جنازه شکنجه ‏شده ابراهيم زال‏زاده در يافت ‏آباد در جنوب تهران پيدا شد.‏
در روز اول مهر ۱۳۷۷، حميد حاجی ‏زاده شاعر اهل کرمان با پسر ده‏ساله‏ اش کارون در اثر ضربات چاقو کشته شدند.‏
روز ۶ مهرماه ۱۳۷۷، 6 نفر از اعضای کميته تدارک مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران (محمد مختاری محمدجعفر ‏پوينده علی‏ اشرف درويشيان کاظم کردوانی منصور کوشان و هوشنگ گلشيری) طی احضاريه ‏ای به دادگاه انقلاب ‏فراخوانده شدند. ماموران دادگاه انقلاب آنان را از تلاش برای تشکيل مجمع عمومی کانون برحذر داشتند و تصريح کردند ‏که ادامه اين تلاشها برای آنان گران تمام خواهد شد. سه هفته بعد قتل‏های زنجيره‏ای پائيز ۷۷ آغاز شد.‏
يک‏شنبه بيست‏ ونهم آذر ۱۳۷۷ گروهی موسوم به “فدائيان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” طی اطلاعيه‏ای ‏مسئوليت قتل‏ها را به عهده گرفتند. در اين اطلاعيه آمده است: ‏
‏”دشمن زبون پس از شکست‏ های خفت ‏بار در همه‏ ی عرصه‏ های نظامی اقتصادی و سياسی اين بار با قلم‏ های فاسد ‏مشکوک و ضددين هجمه شديد و ناجوانمردانه ‏ی خود را به اصول حقه‏ ی انقلاب اسلامی آغاز کرده است و اکنون ‏شاهديم که در بيستمين سال استقرار حکومت الله و در برابر چشمان داغدار خانواده معظم شهدا سرسپردگان ‏خيانت‏ پيشه ‏ی داخلی در پوشش قانون و با نقاب قرائت های جديد از اسلام تيشه بر ريشه‏ ی حکومت الهی مي‏کوبند.”‏
اين اطلاعيه سپس مي‏افزايد:‏
‏”حال که سياست‏ پيشگان واداده ‏ی داخلی با تساهل و تسامح و شعار قانونگرايی و توسعه سياسی از افعی‏ های ‏سمی و نقابدار بيگانه حمايت مي‏کنند و برخوردهای قاطعانه حکومت الهی قوه قضاييه، مطبوعات مسئول و ‏دردکشيدگان دلسوخته انقلاب، انحصارطلبی، افراطي‏گری، ترويج خشونت و تحديد آزادی نام مي‏گيرد، فرزندان دلير و ‏غيرتمند ملت مسلمان ايران خود آستين‏ های همت و شهادت را بالا زده ‏اند و با اعدام انقلابی اولين گروه از عناصر ‏خودفروخته و کثيفی که خط دهنده تحريکات مذموم ملی‏ گرايانه و هدايتگر جريانهای مسموم دانشگاهی هستند دومين ‏گام عملی را در صيانت از دستاوردهای عظيم انقلاب برداشتند… اعدام انقلابی داريوش فروهر پروانه اسکندری محمد ‏مختاری و محمدجعفر پوينده اخطار و انذاری است کوچک به همه‏ ی قلم‏ به دستان مزدور و حاميان ضدارزش آنها که ‏سودای بازگرداندن سلطه اجانب و خيال فاسد گسترش فسق‏ وفجور را در سر مي‏پرورانند.”‏
دوشنبه سی‏ ام آذر ۱۳۷۷ هشتاد تن از شخصيت‏های سياسی- فرهنگی کشور در نامه ‏ای به رييس جمهوری از وی ‏خواستند که با دخالت دادن و مشارکت وکلای خانواده‏ های قربانيان در تحقيق پيرامون جنايات اخير اين وقايع را تا آخر با ‏جديت و شفافيت پيگيری کند. در اين نامه که عبدالعلی بازرگان، حبيب‏ الله پيمان، تقی رحمانی، يدالله سحابی، عزت ‏الله ‏سحابی، حسين شاه‏ حسينی، رضا عليجانی، نظام ‏الدين قهاری، علی ‏اکبر معين‏ فر، لطف ‏الله ميثمی، ابراهيم يزدی و حسن ‏يوسفی اشکوری از جمله امضاکنندگان آن هستند آمده است:‏
‏”اميدواريم کوته‏ نظران دريابند که روند اصلاحات در کشور روندی برگشت‏ ناپذير غيرمتکی به افراد و مبتنی بر تغييرات ‏بنيادی است که در جامعه ايران شکل گرفته است….”‏
روز سوم ديماه ۱۳۷۷ مصطفی تاج‏زاده معاون سياسی وزارت کشور گفت:”کميته مشترکی از وزارت‏خانه‏ های اطلاعات و ‏کشور و نيز نيروی انتظامی برای پيگيری قتل‏های اخير تشکيل شده است و موفقيت‏ هايی به دست آمده است. ‏سرنخ‏های بدست آمده نشانگر آن است که قتل‏های اخير و حمله به اتوبوس جهانگردان کار يک گروه حرفه‏ ای و سازمان ‏يافته بوده است.”‏

در نهم ديماه ۱۳۷۷ جنازه جمشيد پرتوی پزشک متخصص گوش‏ وحلق و بينی که در منزل مسکونی ‏اش واقع در جماران ‏پيدا شده بود به پزشکی قانونی انتقال يافت.‏
به گفته ‏ی پزشکی قانونی “آثار باقي‏مانده در دور گردن جمشيد پرتوی نشان مي‏دهد که احتمالا به علت خفگی ناشی ‏از رشته‏ های طناب به قتل رسيده است.”‏
دکتر پرتوی از پزشکان معالج احمدخمينی بود و گفته مي‏شد که اطلاعاتی نسبت به چگونگی قتل وی در اختيار دارد.‏
روز 11 ديماه نشريه ميهن بر اساس اطلاعاتی که از درون کشور دريافت کرده بود طی اطلاعيه ای اعلام کرد که اعضای ‏بلند پايه وزارت اطلاعات مجری قتل های سياسی بوده اند. اين اطلاعيه در ايران بازتاب وسيعی داشت.‏
روز چهاردهم ۱۳۷۷ روزنامه‏ سلام طی مطلبی وزارت اطلاعات را در ارتکاب قتل‏ های اخير بی ‏ارتباط ندانست.‏
روز پانزدهم ديماه ۱۳۷۷ شب هنگام وزارت اطلاعات در ارتباط با قتل‏ های اخير اطلاعيه ‏ای صادر کرد. در اين اطلاعيه آمده ‏است:‏
‏” وقوع قتل‏ های نفرت‏ انگيز اخير در تهران نشان از فتنه ‏ای دامنگير و تهديدی برای امنيت ملی داشته است. وزارت ‏اطلاعات بنابه وظيفه قانونی و به دنبال دستورات صريح مقام رهبری و رياست محترم جمهوری کشف و ريشه‏ کنی اين ‏پديده شوم را در اولويت کاری خود قرار داد و با همکاری کميته ‏ی ويژه ‏ی تحقيق رئيس جمهوری موفق گرديد شبکه‏ ی ‏مزبور را شناسايی دستگير و تحت‏ تعقيب و پيگرد قانونی قرار دهد.‏
‏” با کمال تاسف معدودی از همکاران مسئوليت ناشناس کج ‏انديش و خودسر اين وزارت که بي‏شک آلت‏ دست عوامل ‏پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بيگانگان دست به اين اعمال جنايتکارانه زده ‏اند در ميان آن‏ها وجود دارند.‏
‏” اين اعمال جنايتکارانه نه تنها خيانت به سربازان گمنام امام زمان (عج) محسوب مي‏شود بلکه لطمه‏ ی بزرگی به ‏اعتبار نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران وارد آورده است.‏
‏” وزارت اطلاعات ضمن محکوم کردن هر جنايت عليه انسان‏ها و هر گونه تهديد امنيت شهروندان و درک عميق از ابعاد ‏فراملی اين فاجعه عزم قاطع خود را در ريشه‏ کنی عوامل و محرکان خشونت سياسی و تضمين امنيت اعلام داشته و ‏به امت شريف ايران اطمينان مي‏دهد همان‏گونه که در فراز و نشيب‏ های انقلاب اسلامی حافظ امنيت و استقلال کشور ‏و حقوق شهروندان بوده است اين بار نيز با تمام توان و امکانات خود بقايای باندهای منحرف و قانون‏ ستيز را مورد هجوم ‏قرار داده و ساير سرنخ‏ های داخلی و خارجی اين پرونده پيچيده را برای دستيابی به ديگر عوامل اين فتنه دنبال خواهد ‏کرد.‏
در بيست‏ ويکم ديماه ۱۳۷۷ شب‏ هنگام راديو تلويزيون جمهوری اسلامی ايران در برنامه‏ای به نام “چراغ” ميزبان روح الله ‏حسينيان بود. او که به حکم علی خامنه‏ ای که رياست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را به عهده دارد روز گذشته در ‏گفت ‏و گويی اختصاصی با روزنامه ‏ی کيهان سخن گفته بود. در برنامه‏ ی “چراغ” نيز به تکرار همان سخنان پرداخت. او ‏گفت: “…….ممکن است مرتکبان قتل‏ها از روی اعتقادات مذهبی و تحت تاثير احساسات دينی يا به واسطه يک تحليل ‏خاص اين آقايان را به قتل رسانده باشند. او گفت: “با توجه به اين که متهمان اين پرونده نيروهای فکری بودند و ‏مي‏دانستند که اين مقتولين علي‏رغم ضدانقلابی بودن هيچ ضرری نداشته ‏اند بلکه وجود مخالفينی مثل فروهر حتا به ‏نفع نظام نيز بوده است به نظر مي‏رسد اين بچه ‏ها تحت‏ تاثير القائات بيرونی واقع شده باشند”. حسينيان درباره ‏ی ‏مقتولان نيز اظهارنظر کرد: “مقتولان نيز از مخالفان نظام بودند به طوری که بعضی از آنها حتی مرتد بودند و عده ‏ای ديگر ‏ناصبی بوده و نسبت به ائمه اطهار (ع) جسارت مي‏کردند”.‏
روزبيست‏ و دوم دی ۱۳۷۷ علی ربيعی مسئول اجرايی دبيرخانه شورای امنيت ملی در مورد ترکيب کميته سه ‏نفری ‏تحقيق قتل‏های مشکوک گفت: اين کميته از يونسی (رييس آن زمان سازمان قضايی نيروهای مسلح) سرمدی (معاون ‏وقت وزير اطلاعات) و اين جانب به عنوان مسئول اجرايی دبيرخانه شورای امنيت تشکيل شده است.‏
بيست ‏و نهم دی ۱۳۷۷ کميته تحقيق قتل‏ های زنجيره‏ای با انتشار اطلاعيه‏ ای اعلام کرد: “بر اساس بررسي‏ های انجام ‏شده از سوی اين کميته قتل‏های اخير به هيچ‏وجه تشکيلاتی نبوده است. متاسفانه در برخی روزنامه‏ ها به طور ‏ناصحيح به اسامی برخی مديران وزارت اطلاعات به عنوان مظنون اشاره شده که عاری از صحت بوده و اين امر مورد ‏پيگيری قانون نيز خواهد بود.” بعدها مشخص شد که معاونان و مديران کل وزارت اطلاعات در زمره متهمان قرار دارند.‏
سوم بهمن ۱۳۷۷ مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت محمد مختاری و محمدجعفر پوينده در مسجد حجت‏بن ‏الحسن (ع) واقع در خيابان سهروردی با دخالت افرادی که لباس شخصی برتن داشتند و نيروی انتظامی از آنان حمايت ‏مي‏کرد به صحنه‏ ی خشونت مبدل و به دستگيری شماری از حاضران انجاميد.‏
سيزدهم بهمن ۱۳۷۷ آقای خاتمی استعفای قربانعلی دري‏ نجف‏ آبادی از وزارت اطلاعات را پذيرفت.‏
روز دوازدهم ارديبهشت ۱۳۷۸ محمد نيازی رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح در جمع دانشجويان و استادان ‏دانشگاه آزاد در خصوص علنی يا غيرعلنی بودن دادگاه عاملان و متهمان اين قتل‏ها گفت: تصميم در اين مورد به عهده ‏رييس دادگاه است و اصل بر اين است که علنی باشد مگر آن که مشکلی نظير خلاف امنيت ملی و يا خلاف عفت ‏عمومی بودن آن وجود داشته باشد. تعيين زمان اتمام رسيدگی اين پرونده مشکل است ولی انشاءالله تا پايان امسال ‏به نتيجه خواهد رسيد.‏
روز بيست‏ وششم ارديبهشت ۱۳۷۸ خانواده پيروز دوانی با ارسال نامه‏ ای به رييس جمهور خواستار دستگيری و ‏معرفی تمامی آمران و عاملان قتل‏ های زنجيره‏ ای شدند.‏
روز پنجم خرداد ۱۳۷۸ خانواده‏ های مختاری و پوينده با ارسال نامه ‏ای به رييس قوه قضائيه خواستار قاطعيت دستگاه ‏قضايی کشور در معرفی آمران و عاملان اين جنايات شدند.‏
روز سي‏ام خرداد ۱۳۷۸ محمد نيازی اعلام کرد که سعيد امامی يکی از عاملان قتل‏ ها خودکشی کرد. محمد نيازی ‏رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح چنين گفت: “عاملان اصلی با توجه به تحقيقات انجام شده مصطفی کاظمی ‏مهرداد عليخانی خسروبراتی و سعيد امامی هستند.‏
نيازی مدعی شد که “با وجود مراقبت‏ های ويژه ‏ای که از سعيد امامی يکی از عوامل اصلی و محوری اين قتل‏ها به عمل ‏آمد وی روز شنبه ۲۹ خرداد در زمان استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروی نظافت خودکشی کرد. با توجه به مدارک ‏موجود و اعترافات صريح سعيد امامی وی هيچ‏گونه راه فراری نداشت و اگر با اين اتهام‏ ها به دادگاه مي‏رفت، حکم او ‏اعدام بود. تاکنون ۲۳نفر به عنوان متهم در اين پرونده تحت‏تعقيب قرار گرفته‏اند که بعد از تحقيقات لازم برخی با سپردن ‏وثيقه آزاد شده‏ اند.”‏
يکم تير ۱۳۷۸ يونسی وزير اطلاعات گفت: ” اگر چه خودکشی سعيد امامی برای کشف بيشتر اطلاعات اين پرونده ‏ضربه بود ولی به مسير کلی بررسی و تحقيقات پرونده آسيبی وارد نکرده است. احتمال مسامحه مامور مراقبت از ‏سعيد امامی قابل پيگيری است که در اين زمينه دستورهای لازم صادر شده است.”‏
نيازی رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح در همين ارتباط گفت: “اين شخص در موقع استحمام در يک لحظه از ‏ماده‏ ای که در حمام مورد استفاده دارد مي‏خورد. ماموران نيز بلافاصله متوجه مي‏شوند و او را بدون لحظه‏ ای درنگ به ‏بيمارستان منتقل مي‏کنند اما چهار روز تلاش بي‏ وقفه پزشکان نتيجه نمي‏دهد و سعيد امامی روز شنبه مي‏ ميرد.”‏
بعدها برخی از کارشناسان و نيز وکلای خانواده ‏های فروهر مختاری و پوينده از جمله خانم شيرين عبادی پس از ‏تحقيقات اعلام کردند که داروی نظافتی که در ايران مورد استفاده‏ ی استحمام‏ کنندگان قرار مي‏گيرد فاقد سم آرسنيک ‏بوده و بنابراين مهلک نيست.‏
چهارم تير ۱۳۷۸ مراسم شب هفت سعيد امامی (اسلامي) در مسجد جامع ضرابخانه با حضور دوستان و بستگانش ‏برگزار شد. در اين مراسم “حسينيان” (رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي) و “زماني” حضور داشتند. حسينيان از سعيد ‏امامی تجليل کرد و “زماني” ضمن بررسی بحث معاد به نکوهش افرادی پرداخت “که قلم‏ هاي‏شان مانند آر.پي.جي. ‏هفت است”. مداح اين مراسم نيز متنی را از روی نوشته‏ ای قرائت کرد و در آن از مرگ سعيد امامی به عنوان ‏‏”درگذشت مظلومانه و ناباورانه” ياد کرد.‏
روز هشتم تيرماه ۱۳۷۸ بيانيه هيئت دبيران موقت کانون نويسندگان ايران درباره خودکشی سعيد امامی و رسيدگی به ‏پرونده قتل‏ها به شرح زير منتشر شد:‏
به نام خداوند جان و خرد
پس از مدت‏ها سکوت درباره ‏ی پرونده‏ ی قتل‏های زنجيره‏ای از جمله قتل دو تن از فعالان کانون نويسندگان ايران محمد ‏مختاری و محمد جعفر پوينده رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح در يک مصاحبه با اعلام خبر” خودکشي” يکی از ‏عاملان اين جنايات فجيع بر دامنه‏ ی ابهامات ماجرا افزودند و در زمانی که مردم ايران در انتظار معرفی و مجازات عاملان و ‏آمران اين قتل‏ها بودند با مرگ مشکوک معاون سابق امنيتی وزارت اطلاعات با بن ‏بست تازه ‏ای روبرو شدند.‏
بي‏هيچ ترديد اين مرگ مشکوک نمي‏تواند نقطه‏ ی پايانی بر اين پرونده ملی باشد و مردم ايران را از پيگيری اين جنايات ‏بازدارد.‏
ما نويسندگان وظيفه‏ ی خود مي‏دانيم که در جهت اجرای قانون از مسئولان امر بخواهيم:‏
‏۱- همه حقايق مربوط به پرونده به اطلاع مردم ايران برسد.‏
‏۲- دادگاه رسيدگی به جنايات عاملان هرچه زودتر تشکيل گردد.‏
‏۳- مشروح جريان علنی محاکمات از صداوسيما پخش گردد.‏
‏۴- اوليای دم و وکلای آنان در جريان دقيق رسيدگی به پرونده ها قرار گيرند.‏
‏۵- علاوه بر عاملان مستقيم آمران و طراحان اين جنايت‏ها به جامعه معرفی و محاکمه شوند.‏

روز پانزدهم تيرماه ۱۳۷۸ روزنامه سلام در ارتباط با طرح اصلاح قانون مطبوعات که مجلس پنجم در آستانه تصويب آن ‏قرار داشت سندی را به چاپ رساند که ثابت مي‏کرد طراح اين طرح سعيد امامی بوده است. اين نامه نشان مي‏داد که ‏سعيد امامی از ماه‏ها پيش اين طرح را به وزير اطلاعات پيشنهاد کرده بود. در سرويس خبر روزنامه سلام در اين روز ‏آمده است:‏
بنابه اطلاعات موثقی که دريافت شده سعيد اسلامی طی نامه‏ای در تاريخ ۱۶/۷/۷۷ و به شماره ۲۸۱/خ/۴۱ که خطاب ‏به مقام محترم وزارت و تحت عنوان “فضاسازی فرهنگي” ايجاد نظام فرهنگی کشور” نوشته پيشنهاد محدوديت‏های ‏فرهنگی و مطبوعاتی را داده است.‏
در اين نامه آمده است:‏
‏”همان‏طوری که مستحضريد فعاليت گسترده عناصری نظير گلشيری چهل‏تن دولت‏ آبادی مختاري…. برای مطرح نمودن ‏کانون و ايجاد وجهه و پشتيبانی جهانی برای آن مشکلات امنيتی را برای جمهوری اسلامی ايران و به خصوص وزارت به ‏دنبال خواهد داشت.‏
وجود جريانات قانونی موازی و ايجاد کيس‏ هايی در راستای به وجود آوردن انشعاب و ايجاد اختلاف در بين ايشان ‏مي‏تواند از پيامدهای امنيتی موضوع بکاهد.‏
اصلاح قانون مطبوعات فعلی جوابگوی نياز کنونی و دسيسه‏ های موجود نيست چرا که تنها در رابطه با صاحبان امتياز و ‏مدير مسوول تعيين تکليف مي‏کند حال آن که ما در عرصه فرهنگی قشر وسيع نويسنده مترجم مولف گزارشگر شاعر ‏و…. را داريم که تنها با برخورد انفرادی و قانونمند ممنوع ‏القلم يا ممنوع ‏النشر نمودن مي‏توان از هجمه ايشان جلوگيری ‏نمود. برای پاسخگويی به اين نياز پيشنهاد مي‏شود معاونت محترم ۹۳۲ پيش‏نويس طرح يا لايحه‏ای نظير….. فرهنگی ‏کشور را با همکاری سازمان‏های ذي‏ربط پيگيری نمايد تا از اين طريق در راستای قانونمند کردن حوزه‏ های امنيتی اهرم ‏لازم را داشته باشيم.‏
در اين طرح مي‏بايست مباحثی نظير حرف ه‏ای بودن کار و کسب لازم برای آن ( به شرط داشتن صلاحيت نظير پزشکان و ‏يا وکلا) که مي‏توان به فرد مذکور کد نظام فرهنگی داد و او را به عنوان مترجم يا مولف شناخت. تشکيل دادگاهی ‏صنفی (از نوع انتظامي) که به تخلفات حرفه‏ ای اين افراد رسيدگی نموده و محکوميت لازم را صادر نمايد از اين طريق ‏مي‏توان تشکل‏های خودی را تقويت و عناصر معاند را از صحنه خارج نمود.‏
اين نظام فرهنگی مي‏تواند حوزه ‏های کتاب مطبوعات تئاتر سينما موسيقی و غيره را تحت پوشش خود بگيرد.”‏
شانزدهم تير ۱۳۷۸ مجلس در جلسه‏ ای با جوی سنگين طرح اصلاح قانون مطبوعات را تصويب کرد.‏
عصر همان روز پس از تصويب طرح مذبور روزنامه سلام با حکم دادگاه ويژه‏ ی روحانيت به دليل درج نامه ‏ی محرمانه ‏سعيد امامی توقيف شد.‏
هفدهم تير ۱۳۷۸ شب هنگام تعدادی از دانشجويان ساکن کوی دانشگاه تهران (حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر) در اعتراض به ‏تصويب طرح قانون اصلاح مطبوعات و توقيف روزنامه سلام دست به تظاهرات در خيابانهای اطراف کوی دانشگاه زدند.‏
هجدهم تير ۱۳۷۸ پس از ساعاتی که از نيمه ‏شب گذشته بود در اولين ساعات هجدهم تير ماه( نيروی انتظامی به ‏همراهی افراد “انصار حزب‏ الله” به خوابگاه دانشجويان حمله کردند. در جريان اين حمله صدها نفر زخمی و مطابق آمار ‏رسمی منتشره يک نفر از دانشجويان فارغ ‏التحصيل به نام عزت‏ الله ابراهيم ‏نژاد کشته شده است. اين حمله موجب ‏واکنش تند دانشجويان گرديد و دامنه‏ ی اين درگيری به روزهای 21،20،19 و 22 تير در خيابانها کشيده شد. ‏

به دلايلی که در زير مي‏آيد آيت‏الله علی خامنه ‏ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی مسوول مستقيم قتل‏های زنجيره‏ای ‏نويسندگان روشنفکران و مخالفان رژيم است:‏

‏۱- آيت الله خامنه ای و نهادها و مسئولان منصوب شده وی چه پيش از وقوع جنايات و چه پس از آن مبلغ ‏خشونت و ترور دگرانديشان بوده اند. او بارها نويسندگان و روشنفکران منقد و مخالف را مزدوران دشمن، ‏فاسد، خودفروخته و در مواردی چون قتل سعيدی سيرجانی “مرتد” خوانده است و بنابر اعتقادات وی و ‏مسوولان تحت فرمان او سزای افراد “فاسد”، “مرتد” و “مزدوران دشمن” اعدام است.‏
‏۲- همه کسانی که به قتل رسيده اند از مخالفان و منقدان انحصار طلبی سياسی و خودکامگی علی خامنه ای ‏بوده اند و همه نهادها و مامورانی که اين جنايات را انجام داده اند و يا از آن حمايت کرده اند، از طرفداران و ‏منصوبان شخص آقای خامنه ای بوده اند.‏
‏۳-‏ روزنامه هايی که خواستار پيگيری قتل های سياسی بوده اند، پس از سخنرانی علی خامنه ای عليه ‏مطبوعات و به دستور او، همگی توقيف شده اند و روزنامه نگارانی که شجاعت دنبال کردن پرونده قتل ها را ‏داشته اند، امروز يا در زندان اند و يا مجبور به سکوت شده اند.‏
‏۴-‏ کسانی که از طرف افکار عمومی، خانواده قربانيان و وکلای آنها از متهمان ترور، خشونت و قتل های سياسی ‏به حساب می آيند، همگی مورد حمايت مستقيم آقای خامنه ای قرار دارند و همچنان در مشاغل حساس ‏حکومتی زير نظر وی مشغول به کارند. برای نمونه می توان از علی فلاحيان، مصباح يزدی، محسنی اژه ای، ‏روح الله حسينيان، حسين شريعتمداری، احمد جنتی، سران انجمن موتلفه و سرداران ذوالقدر، نظری، الله ‏کرم، نقدي….. نام برد.‏
‏۵- قوه قضائيه جمهوری اسلامی که مستقيما از شخص علی خامنه ای رهنمود می گيرد مانع اصلی پيگيری ‏پرونده قتل های سياسی در ايران است و به جای قاتلان دنبال کنندگان پرونده اين جنايات را مورد تعقيب قرار ‏داده است.‏
بنابه دلايل بالا، پيگيری پرونده قتل های سياسی در ايران در جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای ممکن ‏نيست و اصرار بر آن دشمنی با نظام و شخص رهبر محسوب می شود. کمااينکه وکيل شجاع و پرتلاش خانواده ‏قربانيان قتل های زنجيره ای ناصر زرافشان به همين اتهام هم اکنون در زندان است و جان وی نيز در مخاطره ‏است. در آستانه چهارمين سالگرد قتل های زنجيره ای پائيز 77، برای خانواده قربانيان جنايات سياسی در ايران ‏تنها راهی که باقی مانده مراجعه به مراجع بين المللی و دنبال کردن پرونده در يک دادگاه جهانی است.‏

اصالت:

 http://gavras.wordpress.com