بيانيه تحليلي جبهه ملي ايران درمورد واگذاري اموال ملي و عمومي به بهانه خصوصي سازي
‫
 

‫از روزي که دولت فعلي برروي کار آورده شد (بيش ازچهارسال پيش) وظيفه اصلي آن باز گذاشتن دست حاميان و پشتيبانان دولت و مراکز قدرت در تسلط برادارات ، پست هاي کليدي(مديريت ها،وزارت خانه ها ) حضور قوي در مجلس و مراکز تصمميم گيري ، مراکز توزيع کننده منابع مالي و امکانات اقتصادي( منابع طبيعي ، وزارت خانه هاي اقتصادي، بانک ها ، بورس ) غير از مراکز سياسي بوده است .
‫
‫اولين اقدام رييس جمهور در آن زمان مخالفت با واگذاري قسمتي از سهام بانک پارسيان به خريداران در بخش خصوصي به بهانه تامين قسمتي از هزينه خريد توسط بانک ها بود تا گروه مورد نظر خاص بر اين بانک مسلط شود. از آن زمان گروه هاي مافيائي براي آسان کردن تسلط بر اموال عمومي تبليغات شديد خصوصي سازي را راه انداختندو بالاخره چه در مجمع تشخيص مصلحت نظام و چه در سطح بالاتر مقدمات صدور فرمان رهبري داير بر اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسي که بخش دولتي اقتصاد را شرح داده است فراهم ساختند تا اموال کليدي و حياتي دولتي هم قابل تصرف و حراج باشد ( بانک ها ، راه آهن ، خدمات ارتباط جمعي ، شرکت هاي حمل و نقل و صنايع بنيادي و کليدي ،بنادر و ترمينال ها )
‫
‫در حاليکه اولاً دولتي بودن صنايع و فعاليت هاي زير بنايي و کليدي به شرح مندرج در قانون اساسي به لحاظ اهميت آنها در حفظ امنيت و رفاه عمومي و باز بودن دست دولت ( البته يک دولت ملي و دلسوز مصالح عمومي ) در جهت دادن به اقتصاد وسياست هاي اقتصادي دولت در جهت رفاه عمومي است( مثل همه اقتصادهاي سوسياليستي واقعي و حتي نظام هاي سرمايه داري مختلط) و ثانياً نهضت خصصوصي سازي از دهه ۱۹۹۰ پس ازسقوط امپراطوري شوروي درجهان راه افتادخود ابزاري براي ايجاد رقابت رشداقتصادي بهبود سطح رفاه مردم واولين پيش نياز آن آزادسازي اقتصادي يعني تسهيل فعاليت اقتصادي مردم از راه حذف قوانين ومقررات زائد ودست وپاگير وساده سازي مديريت امور عمومي و اقتصادي بوده است .
‫
‫مثلاً در آلمان پس از ملحق شدن آلمان شرقي هدف خصوصي سازي (کوچک کردن دولت ) پاک سازي وحذف آثار اقتصا د فاشيستي دوران هيتلري و دوران کومونيستي استاليني ( ۱۹۹۰-۱۹۴۵) و ايجاد ساختارها و زير بنا ها و صنايع قرن بيست و يکم با تکنولوژي قرن بيست و يکم بود که نتيجه آن بهبود شرايط رقابتي ، افزايش اشتغال ، توليد، افزايش صادرات و ازدياد رفاه و قدرت اقتصادي کشور خواهد بود.
‫
‫در بيش از پنجاه کشور که نهضت خصوصي سازي در آن پا گرفت اول از همه هدف هاي خصوصي سازي در هر بخش از اقتصاد وصنعت تعريف مي شد و بعد هيئتي مرکب از نمايندگان منافع مصرف کنندگان ( کارگران ، کارمندان ، معلمين) بانک ها ، صاحبان صنايع ، نمايندگان مجلس و دولت تصميم مي گرفتند که با کارخانه يا صنعت چه بايد بشود و آيا اين صنعت مضر و آلوده کننده بايد از سطح زمين پاک شود يا کوچک شود يا گسترش يابد و بعد به هر کسي يا شرکتي ويا کنسرسيومي چه در سطح ملي و يا بين المللي فروخته شود ( واگذار شود ) که توانايي فني ، مالي ، تکنولوژيکي ، مديريتي ، پرسنلي را داشته باشدکه طي مدت تعيين شده آن صنعت را به سطح مطلوب برساند و اهداف قبلاً تعيين شده و توافق شده را تامين نمايد.
‫
‫در ايران خصوصي سازي را تنها از ديد انتقال مالکيت و کنترل يعني خريد و فروش سهام شرکت هاي سود ده يا داراي سرمايه هاي نهفته دانسته اند يعني هر دار و دسته اي ، کارخانه اي يا صنعتي يا بخشي از صنعتي ( مثل شرکت هاي وابسته به صنعت نفت ، صنعت مس ، صنعت آلومنيوم ، صنعت برق ، صنعت آّب ، نيروگاه ها و سد ها) را هدف تسلط خود قرار مي دهد و به هزار وسيله براي خود سوئي سازي آن اقدام مي کند که اولين تاکتيک عوامل بيروني و دروني آنها زيان ده کردن آن کارخانه يا صنعت و درست کردن بهانه عوام پسند براي فروش و يا واگذاري آن است ( راه هاي منفي کردن تراز نامه شرکت ها متعدد است) .
‫
‫بعضي از نهاد ها وارگان هاي وابسته به حکومت مسئله خصوصي سازي را هم از ديد ايجاد درآمد مستقل از بودجه دولت و هم از ديد تسلط بر جامعه ، افکار عمومي ، زندگي خصوصي مردم ، روابط بين المللي مخصوصاً تجارت خارجي مي بينند و بعضي افراد ساده انديش يا عامل خود اين نهاد ها و بنيادها به استناد مقرراتي که خود عوامل اين نهادهاي ظاهراً عمومي وضع کرده اند اظهارنظر مي کنند که مثلاً واگذاري پنجاه و يک درصد سهام مخابرات به شرکت هاي ظاهراً تعاوني سپاه اشکالي ندارد که هم از اسم تعاوني سوء استفاده شده است و هم از کلمه خصوصي سازي و بعضي هم که فريادشان بلند شده فقط ناشي از تأسف از دست رفتن فرصت کسب تسلط و سود جويي است .
‫
‫درعلوم اداري و اقتصاد هر نهاد ، شرکت يا موسسه اي را دولتي مي دانند که بالاترين مقامات آن توسط مقامات حکومتي انتخاب و منصوب شوند ، بنابراين تمام نهاد ها ، بنيادها ، شرکت ها و موسسأت به اصطلاح تعاوني و خيريه زيرنظرمقامات حکومتي ، دولتي و يا شبه دولتي هستند و تسلط مقامات حکومتي بر آنها و بر دستگاه هاي اداري و دولتي در ذات با اقتصاد رقابتي و خصوصي مغايرت دارد يعني امکانات و فرصت هاي خاص ناشي از قدرت حکومت را به آنها مي دهد( چهل هزار ميليارد تومان پول بانک هاي دولتي را چه افراد و شرکت هايي خورده اند؟ )
‫
‫اقتصاد رقابتي واقعي که سبب رشد، توسعه و ازدياد توليد ، اشتغال و رفاه در بخش عظيمي از دنيا حتي در دهه اخير در چين و هندوستان شده پنج رکن دارد: (۱) آزادي اطلاعات ، توليد اطلاعات ، دسترسي به اطلاعات ، سرعت دسترسي و کم هزينه بودن اطلاعات (۲) تساوي همه افراد علاقمند در بهره گيري از اطلاعات (۳) تساوي افراد علاقمند در دسترسي به منابع مالي و امکانات ( بانک ها ، موسسأت مالي ، بازار ها ، صنايع ، مواد اوليه ، واردات ، صادرات) (۴) قابل رقابت بودن کالا ها و يا خدمات ( نبودن انحصارات طبيعي ، امکانات سر مايه اي ، فني ، تکنولوژيکي، مسائل امنيت ملي يا ملاحظات اجتماعي و رفاهي) و بالاخره (۵) باز بودن اقتصاد و دسترسي به مواد ، کالا ها ، خدمات ، بازار در سطح جهاني و رقابتي که يک بررسي ساده نشان مي دهد که در ايران هيچيک از اين پنج شرط فراهم نيست و در اين شرايط راه اندازي بهانه خصوصي سازي جز دامي براي انتقال ثروت هاي ملي و اموال عمومي به باند هاي مافيايي و ايجاد پايه هاي تسلط دراز مدت نهاد هاي حکومتي و بنياد ها و افراد و خانواده هاي مسلط بر آنها براي جامعه نيست.
‫
‫تهران – جبهه ملي ايران
‫
‫۲۸/۷/۱۳۸۸
‫