پيشنهاد براي نجات ميهن

از سوي بخش ناگزير خاموش ملت ايران

از سوي مردمان محروم سرزمينم. زنان و مرداني که همه چيزشان تباه شده و مي دانند که اين انتخابات هم چيزي جز آنچه گذشته برايشان نخواهد آورد، مردماني که منافع ويژه اي ندارند، فقط مي خواهند آزاد و سربلند زندگي کنند. 

آسيب هاي آغاز انقلاب

انقلاب همانگونه که از انقلابها انتظار مي رود، سرمايه هاي عظيمي را نابود کرد. تصميم هاي نابخردانه شخصيت هاي جوان، بي تجربه و ناآگاه که ناگهان در مسند قدرت قرار گرفته بودند و احساسات را جانشين حسابگري و خرد براي حفظ منافع کشور کرده بودند، آسيب هايي جبران نشدني به اقتصاد کشور، نيروهاي نظامي و منافع ملي وابسته به روابط بين المللي زدند. در زمينه اقتصاد، قراردادهاي بين المللي ارزشمند يکسويه لغو شدند که موجب از دست رفتن سرمايه گذاريهاي ضروري، و بعدها سبب پرداخت جريمه هاي کلان در دادگاههاي بين المللي شد. صدها کارخانه بزرگ که زيربناي اقتصاد صنعتي کشور را تشکيل مي دادند مصادره شدند و تقريبا همگي به تدريج در دست عوامل نادرست غارت و به تعطيلي کشانده شدند. مصادره و دولتي کردن هزاران کارخانه و واحد اقتصادي منجر به کاهش شديد توليد و سرمايه گذاري صنعتي و فرار صنعتگران و متخصصان و سرمايه ها از کشور شد. قتل عام نخبه ترين افسران ارتش و نيروي هوايي، قدرت نظامي کشور را به پايين سطح و در برابر خطر تجاور آسيب پذير ساخت. در عرصه سياسي، تقريبا همه وعده هاي انقلاب به عنوان "خدعه" يا "تقييه" نقض شد و کشور در يک ديکتاتوري ايدئولوژيک فرو رفت. در نتيجه استقرار يک نظام ايدئولوژيک، همه دگرانديشان از فعاليت منع، زنداني يا کشته شدند.

آسيب هاي هشت سال جنگ

جنگ عراق با ايران شايد هرگز رخ نمي داد، اگر ارتش ايران آسيب نديده بود و رژيم انقلابي و ايدئولوژيک ايران همسايگان را به صدور انقلاب شيعي دوازده امامي ولايت فقيهي به کشورشان تهديد نمي کرد و پيگير ايجاد نطفه هاي حرکت انقلابي مذهبي در آن کشورها نمي شد. ايجاد سپاه پاسداران از جوانان چريکي بي تجربه در دانش و تکنولوژي نظامي، در آن زمان اختيارات ارتش رسمي کشور را به سايه کشاند و دشمنان را تشويق به تجاوز کرد. اگر به سفارت امريکا حمله نمي شد و اگر گروگانگيري کارکنان سفارت رخ نمي داد، ديگر شايد دليلي براي امريکا نبود که به صدام حسين وابسته به شوروي اطلاعات امنيتي و نظامي عليه ايران بدهد و تحرکات نيروهاي ايراني را فاش سازد تا آنهمه تلفات بدهيم و آسيب بخوريم و سرانجام با خفت قطعنامه خاتمه جنگ را بپذيريم. سردمداران بي تجربه و خودمحور جمهوري اسلامي فقط بخاطر حفظ و تثبيت قدرت خود جنگ را بطور غيرضروري سالها تداوم دادند که اگر بازمانده ارتش قدرتمند ايران و تجربه و تخصص برنامه ريزي و دلاوري هايش نبود، و فداکاري و از جان گذشتگي جوانان سپاه پاسداران نبود، خدا مي داند اکنون چه بخشي از ايران جزوي از خاک عراق مي بود.

در دوران جنگ، براي نخستين بار فساد اداري با صلابتي بيشتر از رزيم شاه به دستگاه اداري بازگشت، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي به علت حاکميت انديشه هاي شبه کمونيستي، مانند محدود کردن مالکيت مستقلات، واحدهاي توليدي، و بازرگاني و خدمات در بخش خصوصي، متوقف شد و نرخ سرمايه گذاري صنعتي منفي گشت. شرکتهاي مهندسي و  تخصصي به علت اجبار به تعاوني شدن و شريک کردن کارمندان جزء، از کيفيت و کارآيي افتادند و سيل مهاجرت سرمايه ها و مغزها از کشور آغاز شد. تثبيت قدرت ديکتاتوري مذهبي در دهه شصت به کشتارهاي دست جمعي دهها هزار جوان آرمانخواه ناراضي انجاميد. سالهاي 1360 تا 1368 را مي توان سياهترين دوران حکومت جمهوري اسلامي و آلوده به جنايت عليه بشريت ناميد.

آسيب هاي دوران سازندگي

در هشت سال "سازندگي"، در حاليکه خفقان اجتماعي رو به افزايش نهاد، در راستاي بهبود وضع اقتصادي و سازندگي دو اشتباه بزرگ روي داد. يکي ايجاد هزاران طرح عمراني بدون توجيه فني و اقتصادي که اغلب آنها بودجه دولت را مي بلعيدند؛ دوم، وارد کردن نيروهاي امنيتي و سپاه پاسداران به عرصه اقتصاد و اعطاي امتيازات انحصاري به آنها، که اقتصاد خصوصي را بتدريج از بين برد، فساد گسترده و فزاينده را بر همه سامانه دولت مستولي کرد. کاهش سهم بخش خصوصي در اقتصاد، باعث فرار گسترده تر مغزها و سرمايه از کشور شد. ورود نيروهاي نظامي به عرصه اقتصاد، طرحهاي عمراني را بسوي طرحهاي کوتاه مدت سوق داد و سرمايه گذاري در طرحهاي ملي و ضروري مانند کشتي سازي، هواپيماسازي، پالايشگاه و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي را به حاشيه راند، در حاليکه همسايگان بسرعت صنايع گاز و پتروشيمي خود را گسترش مي دادند و از ذخايري نيز که متعلق به ما بود بهره برداري مي کردند. زيرساختهاي اقتصاد مانند جاده سازي، راه آهن، بندرسازي و فرودگاه و مديريت آب و نيروگاهها و مخابرات از الويت بودجه اي انداخت. مناطق آزاد بجاي جلب سرمايه و ايجاد صنايع و توريسم بين المللي به مراکز دلالي و واردات يا قاچاق کالاهاي خارجي تبديل شدند. در عرصه بازرگاني واردات به تدريج جانشين توليد داخلي شد.

تداوم بي خردي در روابط بين الملل و تحريمهاي امريکا و غرب و عدم علاقه دولت به بهبود روابط، باعث گسترش اقتصاد قاچاق رسمي توسط نهادهاي وابسته به رژيم، انحصارهاي مافيايي در واردات و پخش نيازمندي هاي پايه اي مردم شد. صعود شخصيت هاي کم سواد و بي تجربه در همه رده هاي مديريت دولتي پيامدهاي زيانباري در سياستگذاري هاي داخلي و خارجي کشور، از جمله شکست ايران در همه عرصه هاي بين المللي از جمله دعواهاي عليه ايران در دادگاههاي خارج از کشور و پرداخت جريمه هاي هنگفت شد. با افزايش اعتراضات و نارضايتي مردم، سرانجام، براي خاموش کردن صداي اعتراض و ترساندن فعالان سياسي و مدني، دهها فعال سياسي و دانشجويي زنداني شدند و قتل هاي زنجيره اي تدارک ديده شد. در اين دوران با بوجود آمدن طبقه اي بسيار ثروتمند از محل خزانه دولت، و افزايش چشمگير سطح فقر، طبقه متوسط عملا از بين رفت.

آسيب هاي دوران اصلاح گرايان

در دوران "اصلاحات" که مردم ستمديده و نااميد، پيام ها و وعده هاي مديريت جديد کشور را چون چشمه آبي در بيابان خشک سقوط اقتصادي، اختناق و فساد پنداشتند، بزودي به آنان ثابت شد که سرابي بيش نبوده است. رييس جمهور اصلاحات هم خيلي زود دريافت که نه ساختار جمهوري اسلامي اجازه مي دهد که او دست به اصلاحاتي، حتا براي نجات و تداوم رژيم، بزند و نه خود شهامت آن را دارد که براي انجام وعده هايش به مردم، در برابر زورگويي ها و بي قانوني ها بايستد. بي ارادگي او در برابر موانع، نشان داد که با وجود راي هفتاد در صد مردم که اعتماد خود را در او نهاده بودند، وي هيچ تعهدي نسبت به مردم احساس نمي کند. در اين دوران دهها نشريه توقيف شدند و قتل هاي زنجيره اي به اجرا رسيد و جو اختناق شديدتر از پيش برقرار شد. در اين مدت، رييس دولت اصلاح طلب نه انگيزه، نه توان و نه شهامت اعتراض داشت. نمايندگان مجلس ششم هم که مردم به آنها اميد بسته بودند نشان دادند که شايسته اعتماد مردم نبودند و بهره بري از نظام حاکم را به خدمت به راي دهندگان خود ترجيح مي دادند.

هرچند در اين دوران رشد اقتصادي تا حدودي بهبود يافت، ولي به علت فقدان سرمايه گذاري داخلي و خارجي در طرح هاي سرمايه اي، اين رشد بسيار اندک و زودگذر و تاثير آن بر جامعه و رفاه مردم ناچيز بود. و هر چند در اين دوران، جرقه اي از اميد براي بهبود روابط بين المللي زده شد، ولي هرم هاي ثروت و قدرت که تصميم گيري در کشور را بصورت ملوک الطوايفي درآورده بودند، از هرگونه پيشرفت در اين زمينه جلوگيري کردند و کشور مورد تهديد تحريمهاي شديدتر بين المللي قرار گرفت.

آسيب هاي دوران اصولگرايان

دوران چيرگي اصولگرايان نظامي - مذهبي که با اعمال زور و فريب انتخاباتي رييس جمهور را تعيين کردند را مي توان ناشايسته ترين دولت حاکم بر ايران ناميد. حافظه تاريخي ما دولتي اين چنين ناهوشمند، نابخرد، کم سواد، بي فرهنگ و ضد منافع ملي ايران به ياد  نمي آورد. انگار که در روي کار آوردن رييس جمهور کنوني برنامه نابود کردن بستر اقتصاد صنعتي و درآمد و ذخاير مالي ايران و منفور کردن کشور در افکار عمومي جهان به عنوان يک حکومت بي خرد و خطرناک بوده است؛ شرايطي که حمله نظامي جامعه بين المللي و يا تجزيه ايران را توجيه مي کند. در اين دوران، نه تنها شعارهاي غيرعقلاني ستيزگرانه و  مسخره معرف دولت ما شد، بلکه براي نخستين بار مورد تحريم گسترده و مکرر شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفتيم. در اين دوران، همه کنترل هاي اقتصادي و مديريتي را حذف و صدها ميليارد دلار درآمد نفت تلف يا ناپديد شد، و خشونت خام و آشکار در سطح جامعه بر ملت تحميل گشت. آسيب هاي دوران اصولگرايان چنان گسترده و ژرف بوده که انتقاد کردن از آن همانند کاربرد ملاقه براي تخليه درياست.

آسيب هاي اقتصادي جمهوري اسلامي

افزون بر آسيبهاي اقتصادي مذکور در بالا، در چهار سال گذشته تير خلاص به اقتصاد ايران شليک شد. در اين مدت همه سازمانهاي کنترل کننده دولت، مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي، شوراي پول و اعتبار، سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات، ملغي يا خنثي شدند. همه پروژه هاي عمراني کشور با قيمت هاي فراطبيعي و بدون کنترل و حسابرسي به يکي از قرارگاههاي سپاه سپرده شد تا پس از برداشت درصد قابل ملاحظه اي از بودجه پروژه، آنها را به شرکتهاي تابعه سپاه و از طريق آنها به شرکت هاي خصوصي براي اجرا واگذار نمايند. به اين ترتيب، بخش عمده اي از بودجه عمراني کشور بي هيچ فعاليت سازنده و کار اجرايي به يک جناح نظامي- سياسي منتقل شد. در نتيجه، در حاليکه ملت در بيکاري و فقر گسترده و فزاينده فرو رفت، طبقه خاصي سرمايه هاي عظيمي را که متعلق به ملت ايران بود تصاحب نمودند، زندگي اشرافي براي خود ترتيب دادند و يا به خارج از کشور منتقل کردند.

انحصارهاي وارداتي متعلق به اشخاص و نهادهاي مذهبي، سپاهي يا امنيتي با وارد کردن کنترل نشده فرآورده هاي کشاورزي و کالاهاي صنعتي ارزان قيمت از کشورهاي ديگر، عملا کشاورزي و صنعت را در کشور تعطيل کرده اند و اقتصاد را بجاي توليد و صادرات، به واردات و واسطه گري مبدل نموده اند. در اثر کاهش فعاليتهاي عمراني، صنعتي و کشاورزي، بيکاري و فقر به بالاترين سطح خود در سي سال گذشته رسيده و نااميدي از آينده منجر به افزايش چشمگير اعتياد، بزهکاري، فحشاء و خودکشي شده است.

اشتغال و رفاه کارگران و صنعتگران ما فداي سودجويي انحصار گران و رانت خواران اقتصادي رژيم شده است. کارگران ما در يک اقتصاد دلالي مافيايي يا به علت تعطيل شدن مراکز توليد بيکار شده اند يا در شرايطي پايين تر از آنچه شايسته يک انسان است زندگي مي کنند؛ و هنگام اعتراض به شرايط کار و درآمد هم به شدت سرکوب مي گردند.

از سوي ديگر، جنبش هاي اجتماعي در اعتراض به روشهاي حکومتي، به ويژه جنبش هاي زنان، دانشجويان وکارگران بطور چشمگيري افزايش يافته است. دولت براي خاموش کردن اعتراضات فزاينده مردم، بجاي رسيدگي به مطالبات آنها، دست به رفتارهاي غيرقانوني و خشونت آميز مانند مزاحمت زنان و جوانان در خيابانها، ضرب و شتم، زنداني کردن و اعدام هاي گسترده خودسرانه زده است.

آسيب هاي بين المللي جمهوري اسلامي

از تاريخ حمله به سفارت امريکا و گروگانگيري کارمندان آن، زمينه براي تروريست شناخته شدن حکومت جمهوري اسلامي فراهم شد. گروگانگيري منجر به تحريم هاي گسترده اقتصادي و نظامي عليه ايران از سوي غرب و جامعه بين المللي شد که نه تنها اقدامات دفاعي ايران را در برابر عراق مختل نمود، بلکه برخي کشورهاي غربي را که بايستي دوست ايران تلقي ميشدند به همکاري و ياري رساني به دشمن ما وادار کرد. اين رفتار جمهوري اسلامي سبب سالها تداوم جنگ، صدها هزار کشته ايراني و هزار ميليارد دلار آسيب اقتصادي شد. در اين رابطه، هيچ کشور جهان با ايران همدردي نکرد و يک دلار غرامت به ملت ما پرداخت نشد، در صورتيکه کويت در جنگ کم آسيب تري، همه غرامت هاي جنگي خود را از عراق تثبيت نمود. همه رفتارهاي جمهوري اسلامي در سياست خارجي و روابط بين المللي در راستاي ستيزگري، تروريست پروري و تشويق رفتارهاي خشونت بار و تروريستي در کشورهاي ديگر بوده است. گمان مي رود که جمهوري اسلامي از همه گروههاي ستيزگر در همه کشورهاي اسلامي، از آسياي خاوري تا خاورميانه و شمال افريقا، از جمله طالبان در افغانستان و القاعده، در مقاطع زماني مختلف پشتيباني کرده باشد. هيچکدام از اين ياغيان بين المللي کوچکترين احترامي براي جمهوري اسلامي بجز براي پول آن قائل نبوده اند. با اين رفتار زيانبار عليه منافع ملي ايران، جمهوري اسلامي نفرت جهانيان را نيز به خود جلب کرده است. کشوري که هميشه نماد فرهنگ نيکي و دوستي و انسانگرايي بوده اکنون نماد بدي، تروريسم، آدمکشي، تزوير و فساد قلمداد ميشود.

رفتار جمهوري اسلامي و بي خردي مداوم در سياست خارجي، سرمايه گذاري خارجي را در ايران متوقف کرده، پروژه هاي بزرگ ملي و استراتژيک بين المللي، از جمله توسعه منابع نفت و گاز، صنايع پتروشيمي و احداث خطوط لوله انتقال و صادرات نفت و گاز، را عقيم ساخته است. در عرصه تماميت ارضي، مرزهاي کشور را به مخاطره افتاده و هدف برنامه هاي تهاجمي بيگانگان و حتا جامعه بين المللي قرار گرفته و منافع ملي ايران در درياي مازندران، خليج پارس، اروند رود و رود هيرمند بازيچه کشورهاي همسايه شده است.

آسيب هاي ميراث فرهنگي جمهوري اسلامي

از آغاز جمهوري اسلامي، دشمني با تاريخ و فرهنگ ايراني در سرلوحه سياست حکومت قرار گرفت. ايراني زدايي و فرهنگ قبيله اي ستايي وارد کتابهاي کودکان دبستاني ما شد و در مدرسه ها بجاي تاريخ و فرهنگ ايران زمين به آموختن تاريخ و فرهنگ بدويان سرزميني ديگر پرداخته شد. در عرصه آموزش، کودکانمان با آموزشهاي ايدئولوژيک متروک شستشوي مغزي ميشوند، زبان فارسي هدف هجوم واژه هاي نامانوس انيراني قرار گرفته، دانشگاههاي ما از استادان زبده و فرهيخته و ايراندوست پاکساري شده و به پايين درجه رقابت در صحنه دانش جهاني رسيده و دانشجويان نخبه ما فراري داده شده اند.

از همان آغاز، تلاش هايي براي نابود کردن آثار تاريخي کهن ايران مانند تخت جمشيد و پاسارگاد پرداختند و دفينه هاي تاريخي ايران را اجازه غارت دادند، بسياري از جايگاه هاي تاريخي را به بهانه اجراي طرح هاي عمراني به نابودي کشاندند، تا به خيال خودشان فرهنگ ديني جايگزين عظمت تاريخ و فرهنگ ايران گردد. اگر پايداري و جلوگيري شهروندان عادي ايران نبود، بسياري از ميراث تاريخي ما سرنوشت تنديس بودا در افغانستان را پيدا ميکردند. دشمني با فرهنگ و تاريخ ايران و روند نابودسازي تا امروز تداوم داشته و در دوران دولت اصولگرايان به ابعاد نجومي رسيده است، بطوريکه آثار باستاني ما خرده سنگ و سفال شکسته خواند مي شوند، و شخصيت بي مانندي چون کورش جبار خوانده مي شود و آرامگاه او  همراه با دهها ميراث جهاني تاريخ باستان ايران هدف ويراني عمدي قرار مي گيرد.

زيست بوم ايران زمين هم از آزمندي و سودجويي مسئولان و نزديکان نظام مصون نبوده و به نابودي کشانده شده است. جنگلها تخريب شده، رودخانه ها و تالاب ها خشک شده اند و حيات وحش ايران که نعادل و تداوم زيست بوم را تضمين مي کنند به نيستي کشانده شده است.

آسيب هاي اجتماعي جمهوري اسلامي

ازآغاز جمهوري اسلامي تکيه بر يکسونگري ايدئولوژيک، مجبور کردن مردم به پيروي از يک نگرش قرون وسطايي به خانواده و اجتماع به وسيله مقررات محدود کننده ضد حقوق بشري، خشونت و محروميت از حقوق شهروندي، کشور را که هميشه در آن دين گرايي و ايمان به خداي يکتا پيشينه هزاران ساله داشته، به سوي دين گريزي و انزجار از مذهب رانده و اخلاق اجتماعي و گرايش به نيک انديشي، نيک گفتاري و نيک کرداري را به پايين ترين سطح خود در تاريخ اين ملت رسانده است. اکنون کشور ما در ژرفتري دوران فساد اخلاقي و سياسي و در نتيجه نااميدي به آينده و اعتياد و تجاوز به حقوق ديگران کشانده است. دستگاه حکومتي در چنان فساد و رشوه خواري و دزدي و تجاوزات جنسي و جاني فرو رفته که اصلاح آن ناممکن بنظر ميرسد. پيوندهاي خانوادگي سست شده، فقر ناشي از فروپاشي اقتصادي تن فروشي را رواج داده، پناهندگي و فرار جوانان و مغرها از اختناق و خشونت اجتماعي حکومتي کشور خانواده ها را از هم پاشانده، و استعمال مواد مخدر و خودکشي بطور گسترده رواج گرفته است.

رفتارهاي نابخردانه و انحصارگرايانه با اقليتهاي مذهبي و تفکيک آنها از بدنه جامعه ايراني بر پايه باور و گرايش، تبعيض نسبت به مردم ساکن برخي مناطق جغرافيايي کشور، و تبعيض گسترده جنسيتي، بخش عمده اي از جامعه را از مشارکت در سرنوشت خود، يا از بهره بري از منابع و امکانات کشور، محروم و کشور را نيز از استعدادها و توانايي هاي آنان بي بهره ساخته است.

زنان ما که مي رفتند تا با ارزشهاي امروزي و جهاني هماهنگ گردند و جايگاه سزاوار خود را در جامعه و تعيين سرنوشت کشور بازيابند، تحت تحقيرآميز ترين و محدود کننده ترين مقررات فرقه اي و در همه زمينه هاي زندگي اجتماعي و سياسي مورد تبعيض، تنبيه و آزار قرارگرفته اند. هرچند که زن ايراني با اراده و دلاوري، که ويژگي ملي اوست، در قالب جنبشهاي گسترده و آهنين به دفاع از حقوق خود پرداخته است، ولي ناديده گرفتن حقوق نيمي از جمعيت کشور فقط به علت تفاوت جنسيتي و عقايد قرون وسطايي شايسته هيچ زني نيست.

محدود کردن و رفتار حذفي وخشونت آميز نسبت به رسانه هاي چاپي و مجازي، انحصاري کردن رسانه هاي ديداري و شنيداري دولتي که همگي متعلق به ملت ايران مي باشند، مردم را از تاثيرگذاري رکن چهارم دموکراسي بر روند اداره کشور محروم ساخته است.

آسيب هاي قضائي جمهوري اسلامي

در طي سي سال گذشته، دادگستري و شاخه قضايي کشور در مسير يک سقوط آزاد کيفي و اخلاقي قرار گرفته است. دادگستري کشور که پيشتر از استانداردهاي حرفه اي ستايش انگيزي برخوردار بوده و دادستانان و دادرسان در گذشته با استقلالي راستين عمل مي کردند، به تدريج از قاضيان فرهيخته و مستقل پاکسازي و با قاضيان بي تجربه يا فرمانبردار و غالبا ناوارد به قانون و حقوق مدني جايگزين و در نتيجه به نادرستي آلوده شده اند. دادگستري کشور اکنون از فقدان دانش و تجربه و استقلال و درستکاري رنج مي برد. قانون هاي متناقض و گاه ضد بشري ملاک قضاوت شده و هزاران پرونده جاري به ميليونها پرونده افزايش يافته است. ساختمانهاي متعددي براي دادگستري بنا شده و هنوز همه مردم از طول زمان رسيدگي، ناآگاهي دادرسان، رشوه خواري گسترده و فساد اخلاقي در دادگستري نالان هستند. در دادگستري کنوني، هر کس پول و زور داشته باشد حاکم ميشود و بي عدالتي و حق کشي نماد قوه قضائيه جمهوري اسلامي شده است.

از سوي ديگر، حکمهاي خشونت بار قرون وسطايي مانند سنگسار، قطع اعضاي بدن، اعدامهاي انتقام جويانه و اعدام کودکان، ايران را منفور مردم جامعه بين المللي کرده است. بي اعتنايي به جان انسانها آنقدر گسترده است که هر نهاد قدرتمند يا مسلح، خودسرانه قضاوت و اجراي حکم را انجام مي دهد و اشخاص را بدون دادخواست و محاکمه عادلانه، در ملاء عام با جرثقيل اعدام ميکنند. قوه قضائيه کنوني جمهوري اسلامي مايه سرافکندگي ملت ايران و جامعه بشري است.

پيشامدهاي احتمالي

ما پيش بيني مي کنيم که شرايط کنوني حاکم بر ايران دوام زيادي نخواهد داشت و نارضايتي همگاني و گستردگي جنبش هاي مدني همگام با تحريکات بيروني، کشور را در شرايطي قرار داده که يک جرقه کوچک ممکن است آتش سوزي مهيبي را به دنيال داشته باشد. هيچکس نمي داند و نمي تواند پيش بيني کند که اين جرقه از کجا و از چه نوع خواهد بود و نيز اينکه آتشي را که برپا خواهد کرد چه چيزها را خواهد سوزاند. خشم ژرف و نااميدي گسترده مي تواند مردم را به هر سو بکشاند و به هر کاري وادارد. يک آشوب سراسري يا هرج و مرج سياسي به هيچ وجه نمي تواند به سود منافع و آينده اين ملت باشد. ولي آنچه احتمال مي رود اينست که در صورت رخ دادن آشوب، خشونت ناشي از انقلاب 1357، در برابر آن بسيار ناچيز خواهد نمود، زيرا ستم هاي جمهوري اسلامي قابل مقايسه با ستمهاي پيشين نيستند.

افزون بر نارضايتي گسترده مردمي، در نيروهاي مسلح هم گستردگي نارضايتي و خشم از مشاهده دوگانه زيستي و فساد فرماندهان رده بالا بسيار قابل ملاحظه است، بويژه در سپاه پاسداران که سران سپاه همگي به ثروتهاي نجومي دست يافته و کاخ نشين شده اند. اين نارضايتي براي نخستين بار بصورت اعتراض مدني در انتخابات 1376 نشان داده شد. اکنون به علت گستردگي و فزايندگي فساد مالي و اخلاقي، نارضايتي بدنه سپاه چندين برابر شديدتر و نابردبارانه تر شده است. دسترسي آنان به اسلحه و فقدان ديسيپلين نظامي مشابه يک ارتش کلاسيک، ممکن است کشور را با خطر بزرگي مواجه نمايد. در بسيج هم، بچز بخش بسيار کوچکي که شستشوي مغزي شده اند و يا از منافع مالي يا امتيازاتي برخوردار هستند، اکثريت فقط براي استفاده از سهميه ها و بهره برداري هاي موقت ملحق شده اند و در اولين وزش توفان خود را جدا مي کنند و چه بسا به مردم بپيوندند.

در جبهه اي ديگر، گروه هاي ستيزجوي سياسي احتمالا مسلح قرار دارند که سالهاست در انتظار فرصت اقدامات قهري و انتقامچويي آن همه خشونت و کشتار هستند. به اين جبهه بايد گروههاي تجزيه طلبي را هم که از خارج پشتيباني مي شوند افزود که به پشتوانه حاميان انيراني خود وارد ماجرا خواهند شد. از آنجا که جمهوري اسلامي اجازه داده عوامل تجزيه طلب در بسياري سازمانها و نهادهاي کليدي رخنه کنند و در موقعيت هاي اجرايي قرار گيرند، شناسايي و مبارزه مستقيم با آنها بجز موقعي که بسيار دير شده باشد غيرممکن خواهد بود. هر چه زمان بيشتر بگذرد، جوانان و مردم ناراضي بيشتري به گروههاي ستيزه جو خواهند پيوست و آنها را قدرتمندتر و سرسخت تر خواهند کرد.

از آنجا که برخلاف رژيم شاه که مردم از آن نارضايتي شديد داشتند، نسبت به رژيم جمهوري اسلامي مردم خشم شديد دارند. اگر شرايط اجازه بروز عملي اين خشم را بدهد، ملت ما قرباني هاي زيادي را متحمل خواهد شد.

در چنين شرايطي، کنترل مردم و گروههاي درگير بسيار دشوار خواهد بود و احتمال اينکه از آن ميان يک ديکتاتوري نظامي، هر چند هم که با توجه به شرايط کنوني بين المللي موقت باشد، ظاهر شود زياد خواهد بود. ما خواهان آن هستيم که با خردورزي و يک حرکت اصلاحي بنيادين نه تنها کشور را در مسير بازگشت به زندگي قرار دهيم، بلکه نارضايتي و خشم همگاني را با ايجاد اميد به آينده بکاهيم.

از سوي ديگر، با وجود راهکار نوين امريکا مبني بر الويت مذاکره، خطر تحريم هاي بيشتر و سخت تر شوراي امنيت يا کشورهاي غربي، و همچنين خطر حمله نظامي يا حتا تجزيه ايران هنوز رفع نشده است. جمهوري اسلامي هنوز از ارسال اسلحه براي گروههاي ستيزگر دست برنداشته و اسراييل توانايي و اراده خود را براي خنثي کردن اين فعاليت ها نشان داده است. مسلح کردن گروه هاي ستيزجوي جدايي خواه و يا تحريم هاي سخت تر مانند تحريم خريد نفت و گار و جلوگيري از فروش بنزين به ايران، مي تواند کشور را در آستانه خرابکاري ها و آشوبهاي خونين خياباني قرار داده و انقلابي ديگر را شکل بدهد.

انتخابات دوره دهم رياست جمهوري

با روشي که نظام جمهوري اسلامي انتخابات را مديريت مي کند، روشن است که از بسياري از خطرات پيش رو آگاه است، ولي چون خردمندي لازم را براي حل مسائل ندارد يا اينکه حفط امنيت خود را ارجح بر منافع ملي و امنيت کشور مي داند، تصور مينمايد که مانند انتخابات 1376، ميتواند با اميدوار کردن مردم  بطور موقت، دوباره به حفظ قدرت خود ادامه بدهد. در آن زمان هم اگر آقاي خاتمي را پيش نمي کشيدند، احتمالا زمينه هاي سقوط نظام فراهم مي شد. روشن است که اين بار عقل گردانندگان جمهوري اسلامي به بيش از اينگونه اقدامات قد نمي دهد. پيش کشيدن نامزدهايي که حتا زمينه و احترام خاتمي را ندارند و داراي کارنامه هاي سياه تا خاکستري تيره هستند و شعارهاي انجام نشدني و فريبکارانه مي دهند، مسئله مردم را حل و آنها را آرام نخواهد کرد، خطرات آسيب به يکپارچگي کشور را کاهش نخواهد داد و آسيب هاي جامعه جهاني ناراضي و نگران را از بين نخواهد برد. اين نامزدها اکنون درباره همه ستمگري هاي رژيم که سالهاست شاهد آن بوده اند، تازه لب به انتقاد گشوده اند، گويي تا کنون گوشها و چشمهاي آنان بسته بوده است. مضحک تر آنکه براي رفع آنها قول هايي مي دهند که هرگز اختيار انجام آنها را ندارند.

از سوي ديگر، هيچکدام از نامزدها برنامه اي براي بهبود اداره کشور و برونرفت از بحران ارائه نداده اند، نه اينکه نخواهند، چون بلد نيستند. کسي که درباره مسئوليتي که خواهان آن است نادان باشد، همکاران نادان را هم برخواهد گزيد. از سوي ديگر، نامزداني که از فيلترها و کنترل هاي محدود کننده و فرقه اي قدرت حاکم گذر کنند، يکي از همانها بشمار مي آيند و هرگز نخواهند توانست درها را بروي مردم باز نمايند. آنها هر چقدر هم که نيک انديش باشند، مجبور خواهند بود فرمانبر قدرتهايي که تاييدشان کرده اند باشد. افزونتر اينکه، از آنجا که فرايند انتخابات با زير پا گذاشتن اصل هاي 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32 و 99 همين قانون اساسي انجام مي گيرد، پس هر کس هم که از اين راه نامزد و يا انتخاب شود غيرقانوني خواهد بود و ملت ايران سمت او را به رسميت نخواهد شناخت.

بنابراين، از آنجا که باور داريم همه آنان که بلندپروازي اداره کشور را دارند، بايد فرصت آزمايش بخت خود را در شرايط برابر با ديگران داشته باشند، از نامزدهايي که مشمول بخشايندگي اين "پيشنهاد به ملت ايران" مي شوند دعوت مي کنيم که خود نيز به ما بپيوندند.

راهکار پيشنهادي

آنچه در طي اين سي سال براي مردم ايران روشن شده، اين است که جمهوري اسلامي دستاوردي بجز خرابي و پسرفت و فساد و خشونت نداشته است. اين در حاليست که همه کشورهاي منطقه که همه از ايران بسيار عقب افتاده تر بودند و در فقر و خشونت و واپسگرايي بسر مي بردند، در طي سي سالي که ايران، با وجود صدها ميليارد درآمد نفت، عقب نگهداشته شده، به پيشرفت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي شگرفي نايل شده اند. بنابراين، علت عقب ماندگي ايران عاملي بجز نظام جمهوري اسلامي نمي تواند داشته باشد. از سوي ديگر، به علت رژرفا و گستردگي خرابيهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي، اداره کشور در دوران برزخ انتقال از وضع موجود به يک نظام مردم سالار وخردمند کار هر کس يا گروهي نميتواند باشد و به توانايي و شجاعتهايي استثنايي نيازمند است که فقط ترکيبي از برگزيده بهترين ها از عهده آين مسئوليت برخواهند آمد.

بنابراين، براي بازسازي زيرساختهاي ويران شده سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور واينکه ايران عزيزما بتواند به راه سازندگي سياسي، اقتصادي واجتماعي بيافتد، و همگان بدور از خطر هرج و مرج و نافرماني يا اقدامات خشونت آميز و انقلابي، فرصت مشارکت در تعيين سرنوشت و بازسازي کشور را پيدا کنند، من از زبان اکثريت خاموش ملت دردمند ايران پيشنهاد مي کنيم که:

يک: يک دولت موقت متشکل از نمايندگان حزب ها و سازمانهاي سياسي يا مدني ملي، از اصلاح طلب ملي تا چپ ملي که معتقد به تماميت ارضي، نظام جمهوري، اصول دموکراسي و حقوق بشر و تغييرات مسالمت آميز هستند، تشکيل گردد. رياست جمهوري يا رهبري دولت موقت با يک چهره خوشنام و محبوب ملي خواهد بود. کابينه دولت موقت از بهترين ها تشکيل خواهد يافت. ما بهترينها را شناسايي و در کرسي تخصصي خود قرار خواهيم داد. کميته اي شامل هفت نفر از شخصيتهاي تراز اول ملي و نمايندگان سازمان هاي سياسي همراه، نخست وزير و وزيران دولت را برخواهند گزيد. دولت موقت موظف است طي يک ماه برنامه خود را براي يکسال اداره کشور تدوين و اعلام کند.

دو: رييس جمهور کنوني که برگزيده مردم نيست و بي خردي، بي فرهنگي و بي لياقتي خود و دولتش را در همه امور مربوط به اداره کشور نشان داده و چهار سال از مخرب ترين و پسروترين سالهاي پس از انقلاب را به مردم ايران ارائه داده است، بايد بي درنگ همراه با کابينه خود استعفا کند و دولت را تحويل دولت موقت دهد.

سه: همه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي که اکثريتشان نمايندگان راستين مردم نيستند و با ترفندهاي غيرقانوني و غير دموکراتيک انتخاب شده اند، و در مدت ماموريتشان بي لياقتي جمعي خود را نشان داده اند، بايد بيدرنگ استعفا کنند. البته همه نمايندگان کنوني حق خواهند داشت در انتخابات آزاد مجلس شوراي ملي آينده که در طي سه تا شش ماه برگزار خواهد شد شرکت نمايند.

چهار: نخستين وظيفه دولت موقت ساماندهي انتخابات آزاد در مدتي کمتر از شش ماه براي انتخاب نمايندگان مجلس شوراي ملي خواهد بود. نخستين مجلس شوراي ملي براي انجام اصلاحات ضروري و بنيادين در قانون اساسي، نخست نقش مجلس موسسان را ايفا خواهد کرد.

پنج: بي درنگ پس از تشکيل دولت موقت، برخي از اصلهاي قانون اساسي کنوني، تا تعيين تکليف توسط مجلس موسسان، به صورت تعليق در خواهد آمد:

                       اصل چهارم: اعمال قانونهاي ايدئولوژيک

          اصل يازدهم: محدود کردن سياست کلي کشور برپايه همبستگي هاي ايدئولوژيک

          اصل دوازدهم: تجويز نظام ايدئولوژيک و انحصارگري مذهبي

          اصل هيجدهم: انحصارگري ايدئولوژيک در پرچم که نماد يک کشور است.

          اصل پنجاه و هفتم: سلب استقلال سه قوه مقننه، اجرائيه و قضائيه.

          اصل هشتاد و يکم: جلوگيري از سرمايه گذاري خارجي

          اصل نود و يکم: وظايف شوراي نگهبان قانون اساسي

          فصل هشتم: ايجاد و وظايف نهاد رهبري

دولت موقت ميتواند تصميم بگيرد که بجاي اقدامات بالا، تا تدوين متن نهايي قانون اساسي آينده جمهوري ايران، بطور موقت قانون اساسي مصوبه 1358 را اجرا کند.

بخشايش همگاني

ما مي دانيم که اعضاي صدها هزار خانواده ايراني مورد تجاوز، خشونت و بيرحمي جمهوري اسلامي قرار گرفته و يا به علت سياستهاي يکسونگرانه و فريبکارانه جان، تندرستي يا هستي خود را از ذست داده اند. طبيعي است که اکثريت اين هم ميهنان چه در ايران و چه در برونمرز، هنوز از خشم و احساس انتقامجويي رها نشده باشند. ما مي دانيم که بسياري اعضاي برخي گروههاي سياسي که توسط جمهوري اسلامي زنداني يا کشتار شده اند و اموال بسياري خانواده ها به مصادره، تصاحب يا تاراج رفته است و بازماندگان آنها مترصد فرصت تلافي يا ابراز خشم هستند. ستمگري و خشونت جمهوري اسلامي آنقدر گسترده بوده که انتقامجويي از دهها هزار نفر عاملان اين جنايت ها مي تواند کشور را به هرج و مرج و خونريزي بکشاند و در نتيجه براي سالهاي زيادي يک ديکتاتوري خشونتبار ديگر را حاکم کند؛ و چه بسا که با واکنش گروههاي ستزگر درون رژيم که دسترسي به ذخاير پول و اسلحه دارند، کشور را وارد جنگ داخلي نمايد و يا از هم بپاشاند.

به همين دليل، و براي اينکه دوران خشونت و ديکتاتوري زور را از کشور بزداييم و ميهن را بسوي آشتي، سازندگي، پيشرفت و رفاه هدايت کنيم، دولت موقت درنخستين اقدام خود عفو عمومي را با شرايط زير اعلام خواهد کرد:

          يک- همه عاملان خشونت جمهوري اسلامي، بجز آنان که مشمول قانون بين المللي جنايت عليه بشريت هستند و آنان که دستور قتل داده اند يا خود قتل را انجام داده اند، بخشوده خواهند شد. آنان که عمل يا دستور به قتل سياسي داده اند تحت قانونهاي مدني محاکمه و حکم هاي صادره با رعايت مهرورزي و بخشايندگي ايراني اجبار به انجام خدمات اجتماعي خواهد بود. آنان که بر پايه توهم اختيارات مذهبي امر به قتل داده اند، در صورت اقرار و توبه در برابر ملت ايران بخشوده خواهند شد.

          دو – همه آنان که از رشوه خواري، انحصارهاي غيرقانوني، روابط نامشروع اقتصادي، قاچاق يا بهره برداري غيرقانوني از اموال عمومي و سوء استفاده از اختيارات دولتي يا مذهبي، چه به نام خودشان و چه به نام بستگان و نزديکان خود کسب ثروت کرده اند، بخشوده خواهند شد، به شرط آنکه ثروت نامشروع خود را گزارش و دستکم نود درصد آن را، با حفظ مالکيت، در صنعت، کشاورزي يا تاسيسات زيربنايي ايران سرمايه گذاري کنند. در غير اين صورت، در هر جاي جهان که باشند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

          سه – همه کساني که در دولتها يا نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي شرکت داشته اند، همه کساني که در حزب ها يا سازمانهاي سياسي و حتي چريکي تروريستي يا چريکي سياسي فعاليت کرده اند و همه کساني که در رژيم پادشاهي مشارکت يا فعاليت سياسي کرده اند آزادند در ايران به فعاليت سياسي و مدني مسالمت آميز بپردازند، به شرط اينکه از هرگونه فعاليت يا اقدام ستيزگرانه يا مسلحانه بپرهيزند.

          چهار – همه مردم ايران، بدون توجه به مذهب يا گرايش سياسي، حقوق برابر دارند و حق دارند در هرگونه فعاليت اجتماعي، اقتصادي و سياسي قانوني در کشور بپردازند و براي کسب هر مقام و منصب کشوري يا لشگري فعاليت کنند يا به هر مقام و منصبي بدون هيچ محدوديت انتخاب يا گماشته شوند.

انتخابات مجلس شوراي ملي

دولت موقت موظف است در طي سه تا شش ماه از تشکيل خود، شرايط انجام انتخابات يک مجلس شوراي ملي را در سراسر کشور فراهم آورد. همه حزب ها و سازمانهاي سياسي و مدني حق شرکت و نظارت در انتخابات را دارند. هيچ نهادي، بجز وزارت کشور براي بررسي شرايط قانوني نامزدي در انتخابات، حق دخالت در پذيرش نامزدان انتخاباتي را نخواهد داشت. در شهرهاي بزرگ بجاي انتخابات سراسري براي همه نمايندگان سهميه شهر، شهرستان به حوزه هاي انتخابيه جغرافيايي تقسيم و از هر حوزه يک نفر با راي ساکنان آن حوزه برگزيده خواهد شد تا به اين ترتيب انتخاب کنندگان فرصت شناخت بيشتر و نزديکتر نمايندگان برگزيده خود را داشته باشند و به آنان پاسخگو باشند.

انتخابات مجلس مهستان

سه ماه پس از انتخابات مجلس شوراي ملي، و تدوين قانون پيشنهادي ايجاد مجلس مهستان، يا مجلس استانها، انتخابات مجلس مهستان با انتخاب دو نماينده از هر يک از استانهاي کشور انجام خواهد شد. همه قانون هاي کشور بايد به تصويب هر دو مجلس شوراي ملي و مجلس مهستان برسد. به اين ترتيب همه استانها در همه تصميم گيري هاي کشور بطور برابر مشارکت خواهند داشت و هيچ استاني به دليل داشتن جمعيت بيشتر بر استاني ديگر برتري يا چيرگي پيدا نخواهد کرد.

انتخابات شوراهاي استان و شهر و ده

دولت موقت موظف است، در طي شش ماه پس از تصويب قانون جديد پيشنهادي ايجاد مجلس هاي شوراي استاني، شهري و دهستاني، و يا شش ماه از اجراي انتخابات مجلس هاي ملي، شرايط انجام اين انتخابات را فراهم آورد. همچنين انتخابات دهداران، شهرداران، فرمانداران و استانداران پس از تصويب قانون آن و تدوين مقررات مربوط، توسط دولت موقت اجرا خواهد شد.

انتخابات رياست جمهوري

انتخابات آزاد رياست جمهوري در حداکثر دو سال از تشکيل دولت موقت انجام خواهد شد. همه شخصيت هايي که قصد دارند در اين انتخابات شرکت کنند، مي توانند توسط حزب خود يا راسا نامزد شوند. مقررات و شرايط نامزدي را مجلس شوراي ملي تصويب خواهد کرد.

ارتش و سپاه

ارتش جمهوري ايران با ادغام سپاه پاسداران در آن تقويت خواهد شد. داشتن دو شاخه نيروي نظامي موازي نه تنها کارآمدي دفاعي کشور را آسيب مي رساند، بلکه سرمايه هاي کشور را نيز با بخش کردن امکانات از کارآيي مي اندازد و هزينه هاي زائد بر بودجه دولت تحميل مينمايد. افسران سپاه پاسداران در چارچوب مقررات ارتش و شايستگي حرفه اي به دريافت درجه هاي مناسب ارتشي نايل خواهند آمد. پيوستن به ارتش براي افراد سپاه پاسداران داوطلبانه ميباشد.

نيروهاي انتظامي

ادغام نابخردانه شهرباني، ژاندارمري و نيروهاي انتظامي ديگر در هم، که يک حرکت سياسي قدرتمدارانه بود، برگشت داده خواهد شد. شهرباني ها دوباره بعنوان نيروهاي انتظامي شهري باززنده سازي ميشوند. نيروي مرزباني بجاي ژاندارمري و يگان دريابانان براي پاسداري از مرزهاي آبي کشور بنيانگذاري خواهد شد. مجلس شوراي ملي قانون باززنده سازي سامانه حفظ امنيت شهري، برونشهري و مرزي را طبق طرح جامع آماده شده بررسي و تصويب خواهد کرد. از اندک شمار افرادي که اکنون در نيروهاي انتظامي در توهم قدرت خودسرانه نسبت به مردم خشونت اعمال مي کنند، در خواست مي کنيم که به آينده خود در برابر همين مردم بيانديشند.

شاخه دادگستري

وزير دادگستري دولت موقت و پنج نفر برجسته ترين حقوقدانان کشور کميته بازنگري و بازسازي قوه قضائيه را بر عهده خواهند گرفت. قانونهاي مدني و جزاي پيش از انقلاب بي درنگ جانشين کليه قانونهاي کنوني و همه قانونهاي مواري و متناقض لغو خواهد شد، تا زماني که مجلس شوراي ملي اصلاحات لازم را براي انطباق کامل قانون مدني و جزا با اعلاميه جهاني حقوق بشر به تصويب برساند.

دادگاههاي غيرقانوني انقلاب و ويژه روحانيت و ديگر دادگاههاي موازي منحل و پرونده هاي آنها تحويل دادگستري خواهد شد. همه زندانيان سياسي و عقيدتي از زندان ها آزاد و کليه حکم هاي صادره براي مجازاتهاي اعدام، سنگسار و قطع اعضاي بدن لغو خواهند شد. ايران مجازات اعدام نخواهد داشت.

شاخه اجرايي

در دوران دولت موقت، کشور بصورت جمهوري پارلماني شامل رييس جمهور و نخست وزير اداره خواهد شد. وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي زيادي منحل و حجم ديوانسالاري دولتي دستکم به نيم کاسته خواهد شد. بانک مرکزي به صورت کاملا مستقل در خواهد آمد و رييس آن با پيشنهاد رييس جمهور و راي مجلس گماشته خواهد شد. همه ساختار هاي حسابرسي و بازبيني عملکرد دولت و پاسخگويي به مجلس باززنده سازي خواهند شد. وزارت اطلاعات، بجز بخش کوچکي که در خشونت ها و ترورهاي عليه شهروندان ايران دست داشته و يا از دستور کساني غير از دولت متبوع خود پيروي ميکرده پاکسازي نخواهد شد و با اطمينان براي جلوگيري از هرج و مرج و دخالت عوامل بيگانه بکار خود ادامه خواهد داد.

نيروي بسيج

از آنجا که وجود يک نيروي ذخيره آموزش يافته براي کشوري مانند ايران ضروري است، نيروي بسيج تبديل به نيروي ذخيره ملي بنام «بسيج ملي» سازماندهي خواهد شد. همه اعضاي بسيج ميتوانند در شرايط جديد پيوند خود را با نيروي بسيج حفظ نمايند. نيروي بسيج در زمان صلح براي ياري رساني در حوادث پيش بيني نشده مانند سيل، زمين لرزه، و خدمات مردمي اضطراري، و در زمان جنگ براي کمک رساني پشت جبهه و پشتيباني بکار گرفته مي شود.

مجلس تشخيص مصلت نظام

بنياد مجلس تشخيص مصلحت نظام جمهوري اسلامي بي اعتنايي به مصلحت ملت ايران بود. تشخيص مصلت کشور و ملت بر عهده مجلس شوراي ملي هر کشور است. مجلس تشخيص مصلت هرچند در حنثي کردن برخي تصميم گيريهاي ضد ملي مجلس شوراي اسلامي عمل نمود، ولي بنياد آن براي تضمين تداوم نظام بوده است. اين مجلس بي درنگ منحل خواهد شد.

فراخوان همه سازمانهاي سياسي و مدني دموکراسي خواه به همکاري

همه سازمانهاي سياسي و مدني که به يکپارچکي کشور، جمهوري مردم سالار و برقراري حقوق بشر در ايران پايبند هستند، فراخوانده مي شوند تا در انجام اين مهم در راستاي نجات کشور از فروپاشي و بازگرداندن آن به مسير پيشرفت و توسعه سياسي و اقتصادي همکاري کنند. ما زوري نداريم به جز نارضايتي ملت ايران و نمي خواهيم از اين زور بالقوه براي اجراي اين پيشنهاد بهره برداري کنيم، زيرا آنگاه کشور در شرايطي پيش بيني نشدني قرار خواهد گرفت. اگر مسئولان نظام عقلانيت نشان ندهند و راه مسالمت با مردم گرايان و آشتي با ملت و بدرود با ارزشهاي فرقه اي و غريزه هاي ضد ارزشي خود نپيمايند، از ديگراني که در شرايطي کمتر نامساعد، همين راه غلط را رفتند پشيمان تر خواهند شد. در هر حال، ما مانند يک دولت سايه بر همه عملکرد نظام تا روز پايانش نظارت خواهيم داشت و آنچه درست است به مردم اعلام خواهيم کرد.

با گراميداشت،

کورش زعيم

تهران – 27 ارديبهشت 1388

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .