بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا بمناسبت انقلاب بهمن ١٣٥٧

 

    به انقلاب بهمن ١٣٥٧ نمیتوان جدا از مبارزات مردم ایران در انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی نگریست. این جنبش هم گرچه نخست به تحقق اهداف انقلاب مشروطیت یعنی حاکمیت ملت، استقلال و عدالت اجتماعی نزدیک شد، ولی اینبار نیروهای مذهبی توانستند با تکیه به اقشار ناراضی و تهیدست شهری رهبری ِ انقلاب را بدست گرفته، سازمانهای سیاسی طبقات و اقشار نوگرای شهروند را یکی پس از دیگری از صحنه سیاسی- اجتماعی بیرون برانند، همبستگی قوی ملی را که در فرایند انقلاب بوجود آمده بود، بشکنند و دیکتاتوری جدیدی را بر مبنای یک ایدئولوژی مذهبی برپا سازند.

 

    ولی منصفانه نیست اگر سمت گیری ارتجاعی ِ تحولات انقلابی را تنها در نتیجه سیاست نیروهای مذهبی بدانیم. به گواه تاریخ نه همه مذهبی ها خواهان استقرار ولایت مطلقه فقیه بودند و نه دیگر جریانهای سیاسی ارزیابی و تصور روشن و مشخصی از چند و چون روند انقلاب داشتند. و از آنجاییکه آنچه در صحنه اجتماعی- سیاسی رخ میدهد همواره برایندی از کنشها و واکنشهای انسانها و سازمانهایی است که کمابیش آگاهانه بازیگران این صحنه میباشند، نباید به سهم دستگاه استبدادی محمدرضا شاه در سرکوب جریانهای شهروندی، به ناتوانی و عدم انسجام نیروهای ملی، به وابستگی و"اشتباهات تاریخی" همیشگی حزب توده و توهمات چریکهای فدائی خلق کم بها داد. افزون بر این نباید از مداخله و حمایتهای قدرتهای خارجی بسود نیروهای مذهبی نیز چشم پوشید. بدین ترتیب، در آستانه انقلاب، هیچ نیروی متشکل اجتماعی که براستی به قواعد و اصول دمکراسی  معتقد بود، وجود موثر سیاسی نداشت. جبهه ملی ایران بعنوان تنها سازمان سنتی- دموکراتیک نیز، غرق در آشفتگی درونی و بحران رهبری، نه توان مهارکردن و رهبری آن حرکت مردمی را داشت و نه توان ایستادگی در برابر آن. در چنان وضعی برای جبهه ملی چاره ای جز دنباله روی تا مرزهای اعتقادات شهروندیش نماند؛ با اعتراض به قوانین قصاص، حکومت جمهوری اسلامی را ترک کرد و با این اقدام نمادین به اعتقاداتش وفادار ماند.

 

  ملت شریف ایران،

    ٣٠ سال پس از "انقلاب اسلامی" در میهن ما از آزادی، و عدالت اجتماعی اثری دیده نمیشود واستقلال کشور نیز مدام در حال تهدید است. باوجود درآمدهای هنگفت ارزی، فقر و فساد سلامت مادی و اخلاقی جامعه را بحد اقل رسانده است. استبداد بیداد میکند. زنان، دانشجویان، کارگران، آموزگاران، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، فعالین شهروندی ِ قومی و دیگر لایه های اجتماعی که فعالانه خواهان حقوق شهروندی خود میباشند، دستگیر، زندانی، شکنجه و کشته میشوند. در فرار مغزها، تعداد روشنفکران زندانی و نوجوانان اعدامی ایران مقام اول را در جهان دارد. همبستگی ملی و تمامیت ارضی کشور سخت بخطر افتاده است. انتخابات در جمهوری اسلامی نماد واقعی فرهنگ سیاسی این نظام شده است. حتی در نمایش های مسدود انتخاباتیشان هم از آزادی انتخاب شدن خبری نیست. فساد اخلاق سیاسی- اسلامی بجایی رسیده است که آشکارا بدون کوچکترین شرم از تقلب مانند عاملی کاملا طبیعی در روند "انتخابات" سخن رانده میشود.

 

    هموطنان آزادیخواه، همه نیک میدانیم که نظام واپسمانده و فاسد جمهوری اسلامی برازنده ملت و فرهنگ ما نیست و سالهاست که فقط با حراج ثروتهای ملی و شریک کردن سرداران سپاه و بسیج در قدرت، با زور و سرکوب برجا مانده است. افزون بر این، آزمایش ٨ سال اصلاح طلبی حکومتی  بروشنی نشان داد که این حاکمیت توانایی اصلاحات در ساختار سیاسی خود را ندارد. ازین رو باید در آینده بیشتر نگران تباهی شیرازه کشور و منتظر فروپاشی این نظام بود تا استحاله آن. بدرستی که ملت ایران چاره ای جز برکناری این دستگاه استبدادی را ندارد. خوشبختانه، با وجود تشدید سیاست سرکوب، جنبش مدنی و دموکراسی خواهی ایران روزبروز به دامنه و شدت خود می افزاید و حاکمیت را دربرابر گره های اجتماعی و اقتصادی ِ خودساخته و ناگشودنیش قرار میدهد.

 

   باشد تا جنبشهای زنان، کارگران، جوانان و بطورکلی"نسل سومی" که آنرا جمهوری اسلامی  در دامن خود پرورانده است، بزودی همه لایه های محروم و ناراضی جامعه را بمیدان مبارزه بکشاند و با هماهنگی و همبستگی نیرو و راستای مبارزاتی خود ملت و کشور را از شر این نظام مستبد و فاسد برهاند.

 

شورای عالی جبهه ملی ایران- اروپا

نوزدهم بهمن ماه ١٣٧۸