آیا
رهبر دراز
میشود؟
سخنرانی
آیت الله
هاشمی
رفسنجانی در
همایش
دانشگاه
صنعتی
شریف:
رئیس
مجمع تشخیص
مصلحت نظام
ادامه داد:
تعبیرهای
زیادی از
ایشان درباره
من هست كه
آنها را نمی
گویم. من هم به
ایشان ارادت
دارم. البته
در مواردی هم
مثل هر انسان
متفكری
اختلاف نظر داریم.
یك بار درباره
این موضوع بحث
كردیم و نتیجه
این شد كه
طبیعتاً ایشان
حجتی ندارد كه
بخواهد نظر
مرا بپذیرد،
اما من نمی
توانم صرفا به
نظر خود عمل
كنم؛ زیرا حجت
دارم و
قانوناً و
شرعاً باید از
ایشان تبعیت
كنم و این
قرار ما با
ایشان است.
سخنان
خاتمی در
بنیاد باران:
محمد
خاتمی در اظهاراتی
در بنیاد
باران
پیرامون نقش و
اختیارات
مقام رهبری
در
قانون اساسی
گفته است:در
مجلس خبرگان
قانون اساسی
نظریه معروف
فقهی امام(ره)،
یعنی ولایت
فقیه طرح و
تصویب شد و به عنوان
یکی از اصول
قانون اساسی ما
مورد تائید
قرار گرفت و
در رفراندوم هم
به آن رای
داده شد.
خاتمی تاکید
کرد: ولایت
فقیه یک اصل
مورد اهتمام و
احترام قانون
اساسی است و
رهبر
در این نظام
دارای جایگاه
بسیار مهمی است
و اختیارات
فراوانی دارد. البته
به همان میزان
که این اختیار
دارد، شرایط
این مقام نیز
سخت تر و بیشتر
است. اما طبق
همین قانون
اساسی، آن
معیارها و
ضابطه هایی که
در مورد مردم
سالاری لازم
است و در
قانون اساسی
ما هست، این
اصل آنها را
نقض نمی کند.
وی در
تبیین جایگاه
رهبری ادامه
داد: رهبری مقامی
است که فعلیت
مقام او و یا
به تعبیر
امام(ره) نفاذ
حکم او، مبتنی
بر رای و
رضایت مردم
است. یعنی رهبر منتخب
مردم است،
هرچند که در
قانون اساسی
قبلی یکی از
راههای
استقرار نهاد
رهبری رای
مستقیم مردم
بود. یعنی اگر
مردم
بخواهند،
رهبری تحقق
پیدا می کند که
در اصلاح
قانون اساسی
این محور حذف شد
و امر فقط به
خبرگان واگذار
شد، و به نظر
من قانون قبلی
با معیارهای
دموکراتیک
سازگارتر بود. ولی
در عین حال
حذف این قسمت
نقض جنبه
دموکراتیک
نظام نیست.
خاتمی
گفت: مجلس
خبرگانی که
رهبر را تعیین
می کند،
موجودیت و
مشروعیت خود
را از
رای مردم می
گیرد و به
نمایندگی از
آنها و اعمال
کارشناسی
دقیق رهبر را
تعیین می کند.
در اینجا هم به
تعبیری از
حضرت امام(ره)
تمسک می جویم
که می
فرمایند، چون
رهبر مورد
انتخاب و قبول
خبرگان است و
آنها مورد
انتخاب مردم،
قهرا آنکه
مورد نظر
خبرگان است،
مورد نظر و
رضایت مردم
هست و علیهذا
حکم
او نافذ است.
وی افزود:
یعنی رهبری
چون مورد قبول
مردم قرار
گرفته، می تواند
اعمال رای کند
که مساله ای
خدشه ناپذیر است
و چقدر میان
این نظر و آن شبه
نظر و توهم که
مردم را هیچ
کاره می داند،
رهبر را فراتر
از قانون می داند
و مشروعیت
حکمرانی رهبر
را مشروط به رای
و رضایت مردم
نمی داند، فاصله
وجود دارد. پس
یکی از پایه
های دموکراسی که
رای و نظر
مردم است و هیچ
مقامی بدون
رای مردم
مستقر نمی
شود، در اینجا
محقق است.
خاتمی
در ادامه این
موضوع گفت:
کار خبرگان با
تعیین رهبر به
پایان نمی رسد،
بلکه این نهاد
موظف به نظارت
مستمر بر رهبری
و نهادهای زیر
نظر اوست و در این
مورد خبرگان
باید به مردم پاسخگو
باشد. وی
افزود: رهبر
فقط در مقابل
خدا مسئول
نیست، گرچه در
هر نظامی که
نسبت با خدا
دارد، هر
انسانی در
مقابل خدا
مسئول است و
هرکس موقعیت
بالاتری
داشته باشد،
این مسئولیتش
بیشتر
است. اما فقط
این نیست،
بلکه مستقیما
در برابر مردم
و بویژه نهاد
مردمی
خبرگان
پاسخگوست.
یعنی اختیار
بدون
مسئولیت، در
این نظام
پذیرفته شده
نیست. خاتمی
تاکید کرد:
مجلس خبرگان
هر گاه در
بررسی های خود
فقدان شرایط و
یا تغییر
شرایط عقلی،
عرفی و شرعی
را احراز کند
و یا تغییری
در روش و منش
رهبری بیابد
که با
معیارهای
مورد نظر
سازگار نیست،
می تواند و بلکه
باید او را
عزل کند. در
اینجا نیز
تعبیر امام(ره)
تعبیر جالبی
است که می
فرمایند، اگر
رهبر
دیکتاتوری،
گناه و بی تقوایی
کند،
بلافاصله و
خود به خود عزل
است.
سخنان
ابراهیم یزدی
در مالزی:
ابراهیم
یزدی دبیر کل
نهضت آزادی با
«ناکارآمد»
خواندن نظریه
ولایت فقیه
خواستار حذف
آن از قانون
اساسی شد.
آقای
یزدی گفته که
اختیاراتی که
در این نظریه وجود
دارد سرآغاز
«دیکتاتوری و
فساد» است.
این
اظهارات
دبیرکل نهضت
آزادی در
دیدار با اعضای
حزب عدالت
مردم (پیکیآر)
مالزی ایراد
شده است.
حزب
عدالت مردم
مالزی در سال
۲۰۰۳ میلادی
تشکیل شده و
بیشترین
تعداد نماینده
را در میان
احزاب مخالف
دولت در پارلمان
مالزی داراست.
دبیرکل
نهضت آزادی که
به همراه
هیئتی و به
دعوت این حزب
به مالزی سفر
کرده بود در
این دیدار
اعلام کرده که
نهضت آزادی
ایران با این
شیوه حکمرانی
در ایران
«کاملا مخالف»
است.
آقای
یزدی تاکید
کرده که در
قرآن «هیچ
مفهومی با
عنوان ولایت
فقیه» وجود
ندارد.
آنطور
که دبیرکل
نهضت آزادی
اظهار داشته،
آیتالله روحالله
خمینی با استناد
به برخی از
احادیث این
نظریه را وضع
کرده که «گروهی
از علمای اسلامی
اعتقاد دارند که
احادیث مورد
استناد این
نظریه معتبر
نیستند.»
وی در
بخش دیگری از
سخنان خود
عملکرد این
نظریه در
ایران طی ۳۰
سال گذشته را
«ناکارآمد»
توصیف کرده و
خواستار «حذف
آن از قانون
اساسی» جمهوری
اسلامی
شده است.
اصل
۵۷ قانون
اساسی جمهوری
اسلامی
اختصاص به این
نظریه دارد.
انتقاد
از عملکرد
روحانیت
آقای
یزدی همچنین
در نشست
نمایندگان
احزاب پارلمان
مالزی گفت که
نهاد روحانیت
در ایران، یکی
از موانع
توسعه در
جمهوری
اسلامی است.
دبیرکل
نهضت آزادی
افزوده است که
روحانیت در ایران
«درک درست و
واقع بینانهای
از شرایط و
مناسبات
پیچیده
اقتصادی،
سیاسی و
فرهنگی جامعه
کنونی ندارد.»
رئیس
شورای مرکزی
نهضت آزادی
ایران همچنین
اظهار داشته
که از زمانی
که روحانیت
در ایران قدرت
را در اختیار
گرفته است
«نتوانسته
نیازهای
جامعه را برآورده
سازد و عملا
به مانعی برای
توسعه تبدیل
شده است.»
نهضت
آزادی ایران،
پنجم
مردادماه سال
۱۳۸۱ از سوی
مقامهای
قضایی جمهوری
اسلامی
منحل اعلام شد
و تشکلهای
وابسته و همسو
با آن نیز
غیرقانونی
خوانده
شدند.
نهضت
آزادی از جمله
گروههای
سیاسی مخالف
شاه سابق
ایران، توسط
مهدی بازرگان،
اولین نخستوزیر
بعد از
انقلاب، در
دهه ۴۰ شمسی
پایهگذاری
شد.
منبع:زمانه
شجاعت
محمد ملکی و
عیسی سحرخیز:
خونی
كه ۵۵ سال است
می جوشد
دكتر
محمد ملکی
|
بسم الحق
با نام آزادی
، آگاهی و
برابری
۱۶ آذر ۳۲
همیشه گرامی
باد
دكتر محمد
ملكی – ۱۶ آذر
۸۷
محمد رضا شاه
كه پس از
كودتای
انگلیسی –
آمریكایی 28
مرداد 1332 با كمك
كودتاگران به
ایران بازگشت
، اطرافیان به
او گفته بودند
مملكت برای
ادامه سلطنت و
تُركتازی بی
دردسر شما تا
سالهای زیاد
امن و امان
است ، مستبد می
پنداشت همه
چیز وفق مراد
است و همه
صداها را
خاموش كرده
اند و او قادر
خواهد بود با
قدرت و صلابت
تحت حمایت
بیگانگان و در
یك محیط گورستانی
شاهنشاهی !!
راحت و آرام
بخوابد كه
حافظان نظام
بیدارند . اما
این پندار صد روز
(28 مرداد ، 16 آذر)
نپائید كه
دانشگاه و
دانشگاهیان
پس از ضربه ی 28
مرداد بار
دیگر خود را
باز یافتند و
به پا
ایستادند و
جنگ بین
استبداد و آزادی
دگر بار آغاز
شد . زیرا
دانشجویان
همه زن و مرد
جنگ بودند و
وارد میدان
نبرد شدند.
اگر چه
سلاحشان تنها
ایمان به آزادی
و برابری بود،
آنها به جنگ
گلوله برخاسته
بودند و اگر
چه در این
نبرد نابرابر
خون سه آذر
اهورایی (احمد
قندچی ، مهدی
شریعت رضوی و مصطفی
بزرگ نیا) صحن
دانشكده ی فنی
دانشگاه تهران
را رنگین
ساخت، اما این
خونی بود كه
درخت آزادی را
بارور ساخت و
خواب
دیكتاتور و
اطرافیانش را
برآشفت و تا
امروز از جوشش
باز نایستاده
است. 55 سال پس از
واقعهی
كشتار
دانشجویان به
دست شاه و
عواملش ، شعار
مبارزه با
استبداد هرگز
فراموش نشد و
اگر در سال 1341
دانشجویان بر
سردر دانشگاه
تهران شعار ((اصلاحات
آری ،
دیكتاتوری
نه)) را نصب
كردند، با این
شناخت بود كه
استبدادیان
آنگاه كه برای
حفظ بقا اقتضا
كند، خود را
زیر شعارهای
مردم پسند
پنهان می كنند
و دم از اصلاح
و اصلاحگری می
زنند. غافل كه
این ترفند
كارساز نیست و
چهره كریه
استبداد از پس
ماسك
اصلاحگری
عیان می شود.
شاه 25 سال تلاش
كرد تا كشتار 16
آذر را از
یادها ببرد و
این روز (روز
دانشجو) را دانشجویان
و مردم به
فراموشی
سپارند، اما
غافل كه خون
را می توان
بظاهر شست و
دارها را برچید،
اما آثار آن
ابدیست و پاك
ناشدنی .
25 سال تلاش
استبدادیان
برای كمرنگ
كردن (روز دانشجو)
نه تنها به
جایی نرسید كه
انسانهای
والائی چون
گلسرخی،
پویان،
احمدزاده ها، شعاعیان
و حنیف نژاد و
جزنی و ... از دل
دانشگاه برخاستند
و خواب
دیكتاتور را
به كابوس
تبدیل كردند و
دیدیم در
پایان عمر
شاه، مردم
دانشگاه را
((سنگر آزادی))
نام نهادند و
از این سنگر
دودمان
استبدادیان
را به باد
دادند و از
خونِ شهدا
پاسداری
نمودند و هرگز
از شعار ((مرگ
بر دیكتاتور))
و ((زنده باد
آزادی)) كوتاه
نیامدند. اما
برای
دانشگاهیان
مهم این نیست
كه چه كسی و در
چه كسوتی
استبداد پیشه
می كند: شاه یا شیخ.
می بینیم پس
از سقوط رژیم
شاهی ،
دانشجویان
پرتوان تر و
مقاوم تر در برابر
استبداد دینی
ایستادند و با
درس آموزی از
حادثه 16 آذر
سال 32 و یورش
های وحشیانه
دیگری كه در
زمان شاه به
دانشگاهها
صورت گرفت،
هرگز شعار
((مرگ بر
دیكتاتور و
زنده باد
آزادی)) را
فراموش
نكردند و 25 سال
دوران شاهی را
به 30 سال دوران
شیخی پیوند
زدند تا دانشگاه
پایگاهی باشد
برای مبارزهی
همیشگی با
استبدادیان.
عبرت آموز است
كه اگر شاه در
آن 25 سال
استبدادگری
جرات نكرد
دانشگاهها را
برای مدت
طولانی بر روی
دانشجویان و
استادان
ببندد، نظام
ولائی بیش از
یك سال و چند ماه
(اسفند57 –
اردیبهشت59)
نتوانست
دانشگاه مستقل
و آزاد و
معتقد به
اداره شورائی
و تكثرگرایی و
آزادی عقیده و
منتقد را تحمل
كند و كوشید
ابتدا پرچم
«آزادی و
تحقیق» را به
پرچم«تسلیم و
تقلید» تبدیل
نماید . (وحدت
حوزه و
دانشگاه)
وقتی این
ترفند را شكست
خورده دید، به
روی دانشگاهیان
شمشیر كشید و
با نام انقلاب
فرهنگی و
اسلامی كردن
دانشگاهها
برای نخستین
بار در تاریخ
دانشگاه به
مدت چند سال
دانشگاهها را با
یك كودتا به
روی
دانشجویان و
استادان بست و
هزاران
دانشجو و
استاد را به
زندان و شكنجه
و اعدام سپرد
و در تابستان
سال 67 كثیری از
دانشجویان
مجاهد و مبارز
را حلق آویز
كرد. با این
پندار كه با
قطع درخت
تنومند آزادی
و ویران سازی
سنگر آزادی،
استبدادیان
بتوانند با
خیال راحت
بكار خود
ادامه دهند.
غافل كه این
درخت ریشه در
عمق خاك دارد
و بزودی جوانه
های نو و
شاداب آن سر
از خاك
درخواهد آورد
و با شتاب
تبدیل به شاخه
های بارور
خواهد شد و سر
بر آسمان
خواهد سائید و
چنین شد كه
امروز شاهدیم.
باری آن درختی
كه روز 16 آذر
سال 32 در دانشگاه
تهران ببار
نشست، ریشه اش
تا اقصا نقاط
ایران گسترش
یافت و هر روز
از نقطه ای سر
از خاك بر می
آورد و رشد می
كند و ببار می
نشیند. اگر
دیروز به
زندان كشیدن و
شكنجه و كشتار
دانشجویان
توانست به
ویرانی این سنگر
بیانجامد ،
امروز هم به
زندان
فرستادن دانشجویان
دانشگاه
علامه و
دانشجویان
پلی تكنیك،
دانشجویان
دانشگاه
شیراز و ... می
تواند مانع
مبارزهی
دانشجوئی و
طنین فریاد
«مرگ بر
استبداد و مستبد»،
«دانشجو می
میرد ،ذلت نمی
پذیرد» و «ما زن
و مرد جنگیم ،
بجنگ تا
بجنگیم» گردد .
استبدادیان
مطمئن باشند
خواب آشفته
آنها را شعارهای
آزادی
خواهانه و
برابری
طلبانه دانشجویان
آشفته تر
خواهد ساخت و
پیروزی حق بر
باطل فرمان
تاریخ است.
درود بر
دانشجویان
اسیر، ستاره
دار، اخراجی و
احضاری و محروم
از تحصیل
سلام به
نگهبانان
سنگر آزادی
پیروز باد
آزادی و برابری
لطف
روحانیت به
لطفی!
یکشنبه ۱۷ آذر
۱۳۸۷ -
۰۷ دسامبر ۲۰۰۸
عیسی
سحرخیز
|
دادگاه
ویژه روحانیت
در تازه ترین
اقدام خود در
نقض حقوق
اساسی ملت، از
جمله آزادی
بیان و قلم،
حجت الاسلام
مجتبی لطفی
مسئول اطلاع رسانی
دفتر آیت الله
منتظری را که
پیشینه ی فعالیت
مطبوعاتی و
روزنامه
نگاری دارد،
با صدور
احکامی سنگین
از "فعالیت
رسانه ای" نیز
محروم ساخته
است.
شاید صدور حکم
چهار سال
زندان و پنج
سال تبعید
برای یک
روحانی نزدیک
به بیت آیت
الله العظمی
منتظری توسط
دادگاه ویژه روحانیت
که اکنون حجت
الاسلام هادی
قابل را در
بند خود دارد،
و با امضای
فرد شناخته
شده ای چون
"قاضی سلیمی"
که ریاست
دادگاه های
عبدالله نوری
و محسن کدیور
را به عهده
داشته است، برای
بسیاری دیگر
امری رایج و
پیش پا افتاده
به نظر برسد،
اما پرسش و
شگفتی اینجا
است که چرا
شاهد کمترین
واکنشی در
قبال این
رفتار و احکام
از جانب هم
صنفان لطفی یا
فعالان سیاسی
و کنشگران
اجتماعی
نیستیم؟
اخبار منتشر
شده حاکی از
این بود که
این روحانی
مبارز در
سومین مرحله ی
بازداشت خود
به علت پافشاری
بر ماندن در
شهر قم، آن هم
در کنار آیت
الله منتظری،
از هفدهم
مهرماه 1387 در
بازداشتگاه
اداره ی
اطلاعات قم در
سلول انفرادی
نگهداری و بازجویی
می شده و پس از 50
روز حبس
انفرادی طی یک
محاکمه ی چند
ساعته توسط
حسین بهرامی،
قاضی دادگاه
ویژه
روحانیت، به
اتهام تبلیغ
افکار آیت
الله منتظری و
فعالیت
تبلیغی علیه
نظام و نشر
اخبار بولتن
خبری وابسته
به بیت این
مرجع تقلید
شیعیان، در
مجموع به 4 سال
حبس تعزیری و 5
سال تبعید پس
از تحمل حبس
محکوم شده است.
او در مدت
تحمل تبعید،
حق هیچ گونه
فعالیت فرهنگی
و تبلیغی
نخواهد داشت و
در این مدت "ممنوع
القلم" خواهد
بود.
پرسشی که پس
از صدور این
حکم و اطلاع
از کنه ماجرا،
پس از دیدار
با خانواده
لطفی، طی هفته
ی گذشته ذهن
مرا مشغول
کرده این است
که "روحانیون
مبارز" ما را
چه می شود که
در برابر این
احکام سکوت کرده،
به تکرار
مداوم آن تن
داده اند و
خلاصه چرا چون
گذشته کاسه ی
صبرشان به این
آسانی ها
لبریز نمی
شود؟
سوالی و ذغدغه
ای که
چهارشنبه شب
در محفل خودمانی
روزنامه
نگاران با آیت
الله سید محمد
موسوی خوئینی
ها، پدر معنوی
"مجمع
روحانیون مبارز"
و بسیاری از
محافل سیاسی-
مذهبی اصلاح
طلبان، به
نوعی مطرح شد.
متاسفانه
دریافتم که در
شرایط بسته
بودن دایره ی
اطلاع رسانی
افکار عمومی و
غلبه ی وسیع و
همه جانبه ی
فضای "سانسور
و
خودسانسوری"،
خبر چنین
بازداشت ها،
زندان های
انفرادی و صدور
احکام
ناعادلانه
حتی در محافل
تخصصی و صنفی
هم گردش
چندانی نمی
یابد.
سوالی که می
توان آن را در
برابر شخصیت
های حقوقی و
نهادهای حوزی-
سیاسی چون
"مجمع محققین
و مدرسین حوزه
علمیه قم" نیز
نهاد، یا از
شخصیت های
حقیقی چون
عبدالله
نوری،
غلامحسین
کرباسچی،
محسن کدیور،
حسن یوسفی
اشکوری و ...
پرسید که چوب
دادگاه ویژه
روحانیت و
روسا و قضات
شهره ی آفاق آن
چون محسنی اژه
ای، سلیمی و...
روزی به تن
شان خورده و
اکنون به نوعی
خانه نشین شان
کرده یا آواره
ی دیار غربت
شان ساخته
است.
سوالی که می
توان حتی آن
را با شخصیت
های حقوقی و
حقیقی سیاسی
مطرح کرد یا
از کنشگران
اجتماعی و
فعالان حقوق
بشرکه ید
طولایی در
صدور بیانیه
های حزبی یا
جمع آوری و
انتشار بیانیه
های اعتراض
آمیز دارند،
پرسید.
سوالی که می
توان در برابر
نامزدهای
بالقوه و بالفعل
انتخابات
ریاست جمهوری
خرداد 88 که در میانشان
چهره های شاخص
روحانی به
وفور یافت می
شود نهاد، تا
از هم اکنون
که مستقیم و
غیرمستقیم به
تبلیغات
انتخاباتی
مشغولند، این
نکات را نیز
برای مردم
روشن کنند که
دیدگاه
هایشان در مورد
مباحثی چون
حقوق بشر،
جایگاه
قانونی یا غیرقانونی
دادگاه ویژه
روحانیت و این
نوع احکام که
با اصول متعدد
قانون اساسی
در تضاد است،
چیست. یا
اصولا شرح
دهند که نه
تنها در مورد
احکام
ناعادلانه ی
مجتبی لطفی و
هادی قابل که
در حبس و
بندند چگونه
می اندیشند،
بلکه بین کنند
در خصوص ظلم
وستمی که در
این سال ها بر
آیت الله
العظمی
منتظری،
خانواده ،
دوستان و
طرفداران
ایشان رفته
است چه نظری
دارند و از
جمله چرا باید
هنوز که هنوز
است حقوق حقه
ی این رهبر
تقلید، از
جمله ملک و
اموال شخصی
وی- حتی اگر
حسینیه ای
باشد در خدمت
مسلمانان و
شیعیان- معطل
مانده، قفل و
زنجیر شده و بی
استفاده
بماند؟
حکم صادره
علیه مجتبی
لطفی می تواند
مصداق حکمی
باشد علیه
تمام کسانی که
چون او در
پیروزی انقلاب
اسلامی ایفای
نقش کرده، در
برابر نیروهای
تا دندان مسلح
رژیم صدام در
جبهه های جنگ
حضوری فعال و
ایثارگرانه
داشته و تا حد
جانبازی و
شهادت جان
فشانی کرده و
زیر فشارهای
گوناگون سال
های اخیر راه هجرت
و جلای وطن
برنگزیده اند.
لطفی نیز چون
روحانیون
گذشته در این
کسوت یا بیرون
از آن، مسلما
شب های زندان
و روزهای تبعید
را با آرامش
دل و صفای
باطن خواهد
گذراند و
بالاخره روزی
یا شبی باز در
کنار زن و
پسران خود
آرامش خواهد
گرفت تا چون
پیشینیان
مصداق دیگری
از این ضرب
المثل
حکمیانه باشد
که "زمستان می
گذرد، اما
روسیاهی برای
زغال باقی می
ماند"، یا آن
کلام حق که
"ملک و ملک با
کفر باقی می
ماند، اما با
ظلم و جور
هرگز"!
باور نمی
کنید، امتحان
کنید؛ حتی اگر
جامه ی رسول
خدا (ص) به تن
کرده اید و بر
مسند خلافت
شیعیان نشسته
و ادعای حکومت
بر اساس قرآن
و شیوه ی امام
علی (ع) دارید.
Aftab_iran@yahoo.com
شنبه 16/9/1387