زندان هزینه ی فعالیت سیاسی و مدنی

عبدالله مومنی

جمعه، 11 امرداد 1387

چند روز پیش شاخه جوانان جبهه مشارکت برنامه ای را تحت عنوان" سیاست و زندان" با حضور تعدادی از فعالین سیاسی ومدنی برگزار کرد که قرار شد با توجه به دعوت برگزار کنندگان در آنجا سخنرانی کنم اما به دلیل همزمانی آن با مشکلی شخصی در آن روز امکان حضور وسخنرانی در آنجا را نیافتم که ضمن پوزش از شاخه جوانان جبهه مشارکت که برغم پذیرش دعوت شان این امکان برایم مقدور نشد متن سخنرانی که پیرامون موضوع برنامه برای ارائه آماده شده بود را منتشر میکنم:

در شرایطی قرار گرفته ایم که کشور عزیزمان ایران با تهدیدات مختلفی روبروست .متاسفانه حاکمیت بی توجه به منافع ملی و با اتخاذ سیاستهای غیرعقلانی که در غیاب نخبگان سیاستگزار و دانا اتخاذ شده ومی شود جامعه را به سراشیب سقوط و انحطاط سوق می دهد، امیدوارم که این پیچ تند و خطر ناک نیز به مدد عزم ملی و درایت و همبستگی همه ی نیروهای آزادیخواه و میهن دوست به سلامت طی گردد و داستان مکرر ناکامی های تاریخی این ملت رنجدیده در تکاپوی توسعه و آزادی خاتمه یابد.
به هر حال موضوع سخنرانی یعنی زندان و سیاست نیز با توجه به حال و هوای امروز کشور،نه تنها بی مناسبت نیست که اتفاقا به موقع هم هست.
سیاست معانی متعدد و متنوعی دارد و واژه ای است که طنین آن طیف متنوعی از تصورات را به ذهن متبادر می کند، از سیاست در معنای ماکیاولیستی گرفته تا سیاست به عنوان حافظ ارزشهای اجتماعی،اقتصادی و سیاسی مدرن در بینشهای آزادیخواهانه .
با این حال; زندان به عکس سیاست همه جا تنها یک تصویر ناخوشایند را در خودآگاه و ناخود آگاه زنده می کند و آن تصویر ناخوشایند، محدودیت است. البته کم نبوده اند متفکرینی که وعده ی محو زندان داده اند . در واقع ; در بسیاری از ایدئولوژی های یوتوپیا محور که وعده های بزرگ به انسانها می دهند یکی از بزرگترین وعده ها وعده ی خراب کردن همه ی زندانها است و عجبا که بشارت دهندگان این آرمانهای بزرگ در طول تاریخ پس از قبضه ی قدرت در هر جای دنیا خود به برپا کنندگان بزرگترین زندانها تبدیل می شوند. حکومتهایی که با وعده ی رها کردن انسان از قید بردگی او را به بدترین وجهی به بردگی کشیدند و استثمار کردند. حکومتهایی که با وعده ی بهشت جهنم آفریدند و با شعار آزادی و برابری بدترین دیکتاتوری ها و تبعیض آمیز ترین نظامات را بنیان گذاشتند. شوروی، کوبا و بسیاری از کشورهای اروپای شرقی پیش از فروپاشی عبرت انگیز کمونیسم از جمله ی این حکومتها بودند.
به هر حال تجربه ثابت کرده است که در هر جامعه ای افرادی وجود دارند که قوانین را زیر پا می گذارند، در اینجا تاکید می کنم که منظورم از قانون هر مصوبه ی بی مبنایی نیست، منظور از قانون، مصوبات یک پارلمان واقعی است که تازه آن مصوبات هم نمی تواند بر خلاف مفهوم و منطق حقوق بشر باشد. البته ممکن است برخی به بر این اعتقاد باشند که افراد حق ندارند در این خصوص معیاری تعیین کنید و بر اساس این معیار دیگران را مجرم یا غیر مجرم و یا حتی دیوانه و سالم اعلام کنید، این حرفها شاید در خور تامل باشد و شاید برای برخی جذاب، ولی همه می دانیم که تن دادن به نتایج منطقی چنین افکاری، بازگشتن به ساحت جنگل و حاکمیت قانون جنگل; یعنی پایمال شدن ضعیف به وسیله ی قوی است. از این روست که اساس جامعه ی مدرن بر قانون و حاکمیت قانون است و بر همین مبناست که به دولت اجازه ی کیفر افرادی که قانون را زیر پا می گذارند داده شده. مکاتب مختلف حقوقی در تعیین اهداف مجازاتها نگاههای متفاوتی مطرح کرده اند اما قدر مشترک همه ی این نگاهها این است که ،کسانی باید مجازات شوند که اعمالشان برای جامعه خطرناک است و به واسطه ی اعمالشان به حقوق سایر افراد تجاوز و تعدی کرده اند. به معنای دیگر; کسانی باید مجازات شوند و به زندان روند که پس از یک فرآیند دادرسی عادلانه و شفاف مشخص شود که با ارتکاب جرمی، حقی را از کسی ضایع کرده اند، مثلا حق حیات یا حق آزادی و مالکیت و امثالهم. به عبارتی; زندان جای کسانی است که مرتکب قتل ، دزدی یا آدم ربایی و از این دست جرایم شده اند.
هیچ مکتب حقوقی حبس انسانها به واسطه ی عقاید و اظهار نظرهایشان را مجوز نمی دهد ،الا نظامهای حقوقی قرون وسطایی که بر پایه ی تفتیش عقاید بنا شده اند. پس طبیعتا در یک نظام حقوقی انسان مدار که هدفش احقاق حق است نمی توان افراد را به جرم ابراز عقایدشان یا فعالیتهای سیاسی مسالمت آمیزشان محبوس کرد و در عوض باید کسانی را که با اعمال خود حقوق فرد و جامعه را به خطر می اندازند جهت تضمین حقوق بشر محاکمه و مجازات نمود.
این معنا به صراحت در اسناد حقوق بشر و کم وبیش در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مستتر است. حال با توجه به این معیارها باید پرسید بر اساس کدام عدالتی عماد الدین باقی که جرمش تلاش برای ارتقای حقوق زندانیان بود باید به زندان برود اما آنها که زهرا کاظمی را در زندان کشتند نه معرفی شدند و نه محاکمه ?
بر مبنای کدام قانون، عدالت و اصل اخلاقی بهاره هدایت و محمد هاشمی به جرم فعالیتهای علنی و مسالمت آمیز دانشجویی شان باید در زندان 209اوین باشند و در عوض به آمران و عاملان حمله ی خونبار به خوابگاه طرشت دانشگاه علامه کسی جرأت نکند بگوید بالای چشمتان ابروست؟
با چه منطق و مجوزی روحانی نواندیش و محترمی نظیر هادی قابل باید در زندان باشد و تروریستی که قصد قتل دوست و برادر عزیزمان سعید حجاریان را داشت باید آزادانه در جامعه بگردد و اتفاقا تشویقی هم بگیرد؟ با چه منطقی باید سه دانشجوی مظلوم و بی پناه پلی تکنیک آقایان قصابان،توکلی و منصوری به جرم انتقاد به رییس جمهور به زندان بروند و عاملان و آمران جنایت کوی دانشگاه نه تنها محاکمه نشوند که هر روز طلبکار تر از قبل گردند؟
اگر بخواهم به همین منوال پیش بروم احتمالا مجبور به طرح صدها پرسش خواهم شد که گوش مسئولان قضایی هم پر است از این پرسشهای بی پاسخ. اما سخن از" زندان و سیاست" است به همین دلیل نمی توانم نپرسم که چرا محمد صدیق کبود وند که تنها جرمش راه اندازی یک سازمان غیر دولتی برای دفاع از حقوق بشر است باید در زندان باشد آن هم با این وضع و با دریافت حکم 11 ساله؟
وسعید متین پور فعال حقوق بشری به خاطر مطالبه " زبان مادری" که در قانون اساسی بر این حق تصریح شده پس ازتحمل 7 ماه انفرادی با حکم 8 سال حبس روبرو شود؟

پویا جهاندار و سعید درخشندی کدامین گناه نابخشودنی را مرتکب شده اند که آنها را پس از تحمل  2 سال حبس همچنان محروم از حقوق شهروندی و قانونی شان میدانند وبا وجود مستحق بودن از امکان آزادی مشروط اماهمچنان محبوس و دربندند؟
منصور اسانلو که تنها جرمش تشکیل سندیکا و دفاع از حقوق کارگران - یعنی همان مستضعفین مورد حمایت دولت- بود چرا باید در زندان باشد؟ نمی توانم این سوال را طرح نکنم که بر اساس کدام عدالتی فردی مانند فرزاد کمانگر باید در دادگاهی غیر علنی بدون رعایت حداقل اصول دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شود؟ دوست دارم بپرسم آیا جای دو محقق برجسته ی ایرانی یعنی برادران علایی که در راه پیشگیری از بلای خانمانسوز ایدز در ایران می کوشیدند در زندان است؟
به هر حال در ایران اکنون زندان تنها جایی برای مجرمین و افراد خطرناک نیست. اتفاقا به خاطر ضعف دستگاه دادرسی که خود مسئولین قضایی هم بارها به آن اعتراف کرده اند، بسیاری از افراد خطرناک و حتی قاتلین زنجیره ای به راحتی از چنگال عدالت می گریزند و در عوض بسیاری از فعالین خوشنام و شناخته شده ی سیاسی و دانشجویی به جرم عقیده و اظهار عقیده و انتقاد از وضع اسفبار موجود راهی زندان می شوند. امروز هزینه ای که دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت و سایر دانشجویان می دهند نه به خاطر آن است که جرمی مرتکب شده اند بلکه به این دلیل است که حقی را مطالبه کرده اند. متاسفانه امروزه زندان به هزینه ی فعالیت سیاسی و مدنی تبدیل شده است. امروزه دفاع از حقوق بشر و اعتراض به ظلم و تعدی به جرم غیرقابل بخششی تبدیل شده است که بی هیچ ملاحظه و چشم پوشی مرتکب آن کیفر می شود و این خود بهترین نشانه ی دور شدن حاکمیت از هدف و فلسفه ی اصلی زندان است، زندان اکنون ابزاری است نه برای دفاع از حقوق افراد در برابر متجاوزین و ظالمین که ابزاری است برای بستن دهان منتقدین و این به معنای رسیدن جامعه به نقطه ای بحرانی است.
لازم به یادآوری است که بقای حکومتها نه در گروی ضخامت و بلندی دیوار زندانهایشان که در گروی رضایت ملت و مشروعیت دموکراتیک است.
در پایان ضمن تشکر ازشاخه جوانان مشارکت بر خود واجب می دانم که از جبهه ی مشارکت به خاطر برگزاری این برنامه جهت دفاع از حقوق زندانیان سیاسی تشکر کنم.
و برای جبهه ی مشارکت در راه دفاع از حقوق شهروندی آرزوی،توفیق بیشتر می کنم و امیدوارم اینگونه گردهمایی ها که برای دفاع از حقوق شهروندی تشکیل می شود محملی باشد برای همبستگی همه ی نیروهای اصلاح طلب و تحولخواه در راه تحقق دو آرمان اصلی مردم یعنی دموکراسی و حقوق بشر.