اعتراض کميته بين المللي نجات پاسارگاد

چوب حراج بر آثار تاريخي و فرهنگي کشور مي زنند!

 

کميته بين المللي نجات دشت پاسارگاد خبر از خصوصي سازي آثار تاريخي ثبت شده ي کشور از جمله مجموعه ي تاريخي پارسارگاد و فروش آن ها به اشخاص توسط سازمان ميراث فرهنگي داده است .

 

در گزارشي که از سوي اين کميته منتشر شده، آمده است:

سه ماه پيش آقاي رحيم مشايي رييس سازمان ميراث فرهنگي در جمع خبرنگاران اعلام کرد که سازمان ميراث قصد دارد که استفاده از اموال و اماکن تاريخي و فرهنگي کشور را به بخش خصوصي واگذار کند. گفته هاي رحيم مشايي واکنش هاي شديدي را از سوي فرهنگ دوستان و حقوقدانان بوجود آورد. دکتر دادخواه وکيل دادگستري و يکي از موسسين کانون وکلاي حقوق بشر ضمن اعتراض به اين عمل آن را غير قانوني دانست.

 

اکنون پس از سه ماه سازمان ميراث اعلام کرده استه هشت بناي تاريخي را از فهرست نفايس ملي خارج کرده اند تا بتوانند آن ها را به بخش خصوصي واگذار کنند. يعني علاوه بر غير قانوني بودن واگذاري اموال عمومي به بخش خصوصي، دست به يک عمل غير قانوني ديگر نيز زده اند و آن هم اين است که هشت مکان تاريخي را که به عنوان اموال عمومي و نفيس به ثبت رسيده است با تصميم شخصي سازمان ميراث فرهنگي از فهرست نفايس بيرون آورده اند.

 

بنابر اين گزارش، فريّبرز دولت آبادي، معاون سازمان ميراث به خبرنگاران گفته است کميته اي از طرف سازمان ميراث تعيين شده که از اين پس کارش از ليست خارج کردن اموال عمومي و نفيس از فهرست ثبت شده و واگذار کردن آن به بخش خصوصي است.

 

بنابر گزارش اين کميته، مجموعه ي عظيم پاسارگاد از جمله بناهاي تاريخي است که دولت قصد واگذاري آن به اشخاص، تحت نام بخش خصوصي، را دارد. اين کميته چندي پيش در اطلاعيه اي به همين مناسبت اعلام کرد:

به دنبال تخريب هاي هر دم افزاينده ي ميراث هاي فرهنگي، تاريخي و طبيعي ايران، و به خصوص آثار غير مذهبي آن، اکنون خبر فرود آمدن بلايي تازه بر سر اين آثار به گوش مي رسد. خبر در مورد فروش و واگذاري محوطه هاي فرهنگي، تاريخي، و طبيعي براي استفاده هتل دارها، کارخانه دارها، و ديگر مراکز تجاري خصوصي است. در واقع روند خصوصي سازي خودسرانه ي ميراث هاي فرهنگي، تاريخي، و طبيعي مردمان اين سرزمين، که ديرزماني است صحبت آن اينجا و آنجا پيش مي آمده اکنون شکلي واقعي به خود مي گيرد.

آخرين خبري که همراهان کميته نجات پاسارگاد از ايران داده اند به واگذاري مجموعه ي با اهميت و جهاني پاسارگاد مربوط مي شود. به نظر مي رسد که توجه حيرت انگيز ايرانيان به اين مجموعه در دو سه سال اخير، و به خصوص پس از آغاز آبگيري تنگه بلاغي، موجب شده است که دولت آقاي احمدي نژاد گام هاي سريع تازه اي ذر راستاي تخريب آرامگاه اولين اعلام کننده ي حقوق بشر بردارد.

 

اين کار با زمزمه ي وجود «درياچه اي خيالي» در کنار پاسارگاد شروع شد و سپس به بازسازي درياچه و محوطه هاي تفريحي در کنار پاسارگاد رسيد و اکنون نيز خبر از قطعي شدن اين کار مي آيد. آخرين خبرها حاکي است که آقاي اسفنديار رحيم مشايي مذاکرات خود با آقاي مهدي جهانگيري، رييس شرکت توسعه جهانگردي و ايرانگردي، را به پايان رسانده و همين روزهاست که چوب حراج بر اين مجموعه بي نظير که از مهمترين ميراث هاي فرهنگي ايران و جهان است بخورد.

 

اين خبرها همچنين حاکي از آنند که آقاي جهانگيري در روزهاي آخر اسفندماه به پاسارگاد رفته اند تا به همراهي آقاي حسن طاليبان، رئيس مجموعه ي پارسه ـ پاسارگاد، به «سبک و سنگين کردن» قيمتي براي اين مجموعه بپردازد. اين کار بر اساس برآورد سرمايه اي که گردشگران آمده به پاسارگاد با خود به محل مي آورند انجام گرفته است.

 

شرکت توسعه جهانگردي و ايرانگردي در واقع مدت هاست نقش واسطه ي آقاي رحيم مشايي با بخش خصوصي را بازي مي کند. اين شرکت تاکنون تعداد زيادي از اماکن پولساز دولتي را، که مي توانست پولش به جيب مردم برود، با رقم هايي بسيار نازل تر از ارزش آن ها خريداري کرده است. مهمترين فروش سال گذشته آقاي رحيم مشايي و شرکا عبارت بوده اند از هتل بين‌المللي لاله تهران، هتل لاله يزد، هتل لاله چابهار، هتل بين‌المللي‌‌سرعين و همچنين مجمتع آبدرماني سبلان. همه ي اين اماکن، طبق آنچه که کارمندان و کارگران آن ها اعلام کرده اند، «پولساز بوده و دليلي براي فروش آن ها وجود نداشته است».

 

شرکت توسعه جهانگردي و ايرانگردي جز در استان هاي تهران، لرستان، گلستان، آذربايجان غربي، کهکيلويه، و بوير احمد و خراسان شمالي، در ۲٣ استان ديگر شعبه دارد و هتل صخره اي کندوان، شرکت توسعه فن آوري اطلاعات ميراث آريا، شرکت توسعه مهمانخانه هاي پرديسان، شرکت هتل هاي بين المللي راحت، شرکت سرمايه گذاري پاد، شرکت توسعه هتل هاي شرق ايران و موسسات ديگري را نيز خريداري کرده و در اختيار گرفته است.

 

يک سالي نيز هست که اين شرکت به دنبال اجراي پروژه هاي خريد و فروش ميراث فرهنگي و تاريخي ما هستند. آقاي رحيم مشايي، براي توجيه اين عمل، در آذرماه ٨۶ آقاي جهانگيري رييس اين شرکت را به عنوان مشاور سازمان ميراث فرهنگي انتخاب مي کنند تا شکلي نيمه دولتي به شرکت ايشان بدهند. در پانزدهم دي ماه ٨۶، يعني کمتر از يک ماه پس از انتصاب، آقاي جهانگيري خبر از انجام صد و شصت پروزه با بخش خصوصي مي دهند که با توافق سازمان ميراث فرهنگي انجام گرفته است و وعده مي دهند که در سا ل ٨۷، يعني امسال، هزار و پانصد پروژه در سراسر کشور را در دست اجرا داشته باشند که حتما يکي از اين پروژه ها پاسارگاد خواهد بود. در واقع روشن مي کنند که مدت ها قبل از عضويت شان در دولت به عنوان مشاور ميراث فرهنگي، ايشان و شرکت خصوصي شان فروش صد و شصت فقره از اموال دولتي را بر عهده داشته اند.

 

در همين دوره است که سر و صداي خصوصي سازي ميراث فرهنگي و تاريخي بالا مي گيرد و ده روز بعد ايشان در سخنراني ديگري در ارتباط با «اهميت گردشگري» متوسل به ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم، مبني بر ارتقاي جايگاه بخش خصوصي، مي شوند و مي گويند که تنها راه نجات صنعت گردشگري «افزايش رقابت پذيري در صنعت گردشگري از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري و بانکي براي موسسه هاي غير دولتي و جذب سرمايه گذاران و مشارکت موسسه هاي تخصصي داخلي» است. و بلافاصله هم آقاي رحيم مشايي «فکر واگذاري و استفاده از اموال و اماکن تاريخي و فرهنگي کشور به بخش خصوصي را» اعلام مي کنند.

 

اين بذل و بخشش هاي آقاي رحيم مشايي و همدستان ايشان در امر واگذاري هتل ها و شرکت ها و اموال ديگر دولتي (يعني اموال عمومي) قطعاً حتي از نظر قوانين جمهوري اسلامي نيز غيرقانوني است. اما واگذاري و فروش و خصوصي سازي فرهنگ و تاريخ يک کشور، آن هم براي سودجويي عده اي که درکي از اين مسايل ندارند فاجعه اي بزرگتر از فاجعه هاي قبلي که در سرزمين ما اتفاق مي افتد.

 

طبيعي است که آباد کردن و توجه داشتن به هر نقطه از محوطه هاي فرهنگي و طبيعي کشور علاوه بر اين که خواست هر انسان علاقه مند به ميراث هاي ملي ما است مورد توجه هر انسان با فرهنگ، آگاه و باورمند به حقوق بشر در هر گوشه جهان نيز هست. اما اين کار نبايد بر اساس سودجويي دستگاه هايي که به قيمت تخريب و بي ارزش کردن آثار تاريخي به تجارت مي پردازند انجام شود.

 

بايد از اين آقايان پرسيد که اگر خصوصي سازي آثار تاريخي عمل پسنديده اي است چرا آستان قدس رضوي، شاه چراغ شيراز و آرامگاه حضرت معصومه در قم و حتي آرامگاه آيت الله خميني به بخش خصوصي واگذار نمي شود و اين تيشه فقط به کار کندن ريشه هاي آثار قبل از اسلام و يا آثار غير مذهبي مشغول است؟

 

آنچه که دولت آقاي احمدي نژاد، سازمان آقاي رحيم مشايي و همدستانش مي کنند نه آباداني مکان هاي فرهنگي و تاريخي است و نه جلوگيري از تخريب بيشتر آن ها بلکه تبديل کردن مهمترين آثار فرهنگي و طبيعي ما به اماکني است پولساز و مخرب. اين عمل نه تنها از نظر قوانين حقوق بشر و قوانين بين المللي عملي نادرست است بلکه حتي از نظر قوانين موجود خود جمهوري اسلامي نيز خلاف شناخته مي شود.

 

 
   

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .