گفت و گوي راديو زمانه با دكتر ابراهيم يزدي دبير کل نهضت آزادي ايران:

۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۷

مريم محمدي

مجلس بايد احمدي‌نژاد را استيضاح کند

مشکلاتي که دولت نهم با آن مواجه است، روز به روز ابعاد بزرگ‌تري به خود مي‌گيرند؛ به ويژه مشکلات اقتصادي که بازتاب مستقيم آن در زندگي روزمره مردم و قبل از همه اقشار کم‌درآمد جامعه است.

دولت نهم و در راس آن آقاي احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور نشان مي‌دهند که به اين مشکلات آگاه هستند؛ ولي در تلاش براي خروج از اين بحران‌ها، به راه‌هايي متوسل مي‌شوند که نه تنها مخالفين دولت را قانع نمي‌کند، بلکه موجبات ديگري براي مخالفت و مواجهه با آن را در اختيارشان مي‌گذارد.

اشاره آقاي رييس‌جمهور به وجود مافياي اقتصادي که مانع پيش‌برد اصلاحات اقتصادي دولت مي‌شود، باعث شد که منتقدين، ايشان را به فرافکني، ناتواني و ناکارآمدي دولت خود در مقابل مشکلات متهم کنند.

اين روزها استيضاح وزير بازرگاني که بايد در مجلس صورت بگيرد، اظهارات وزير نفت که خبر از 7.5 ميليارد دلار واردات اضافي بنزين، بدون مجوز مجلس مي‌داد و آخرين خبر «انحلال هيأت امناي حساب ذخيره ارزي» مسايلي هستند که صفحات رسانه‌ها و مطبوعات داخلي را پر کرده‌اند. درباره اين موضوعات، با دکتر ابراهيم يزدي، دبير کل نهضت آزادي ايران و اولين وزير خارجه ايران بعد از انقلاب گفت و گو کردم.

آقاي يزدي، مي‌دانيد که آقاي احمدي‌نژاد در سخنراني‌هاي اخيري که داشتند به وجود يک مافياي قدرت، مافياي اقتصادي اشاره کردند که مانع پيشبرد برنامه‌هاي دولت مي‌شود و بخشي از مشکلات اقتصادي را ناشي از اين دانستند. شما به اين موضوع چه طور نگاه مي‌کنيد؟

در اين‌که يک مافياي قدرت يا به تعبير ديگري طاغوتيان جديدي بر اقتصاد ايران دست‌اندازي کرده‌اند، شکي نيست. اما وظيفه يک رييس‌جمهور اين نيست که فقط به طور مبهم بگويد عده‌اي طاغوتي اقتصاد ايران را کنترل مي‌کنند؛ مافياي اقتصادي، مافياي قدرت! بلکه او وظيفه دارد تا اگر با چنين چيزي برخورد مي‌کند، وزارت اطلاعات که اين همه امکانات دارد، اين اطلاعات را بايد در اختيار قوه قضاييه قرار بدهند اگر قوه قضاييه عمل نکرد، آن وقت مدعي شوند.

چندين بار رييس‌جمهور به مردم گفته است من اين‌ها را افشا مي‌کنم. اما چرا افشا نمي‌کنند؟ فقط زورشان به چند تا دانشجو مي‌رسد. به چند تا زنان ما که براي حقوق اوليه خودشان مي‌خواهند يک نامه امضا کنند يا کارگران و معلماني که از شدت فقر و استيصال و فشار اقتصادي به تنگ آمده‌اند. چرا آقاي رييس‌جمهور اين‌ها را اعلام نمي‌کند؟

يعني در صورت وجود چنين مافيايي، به نظر شما رييس‌جمهور قادر است که آن‌ها را افشا و با آن‌ها برخورد کند؟

خود ايشان ضوابطش را با اين گروه معين بکند. چه طور ممکن است يک چنين مافياي قدرتي بر سرکار باشد و ايشان بتواند به کارهاي خودش ادامه بدهد؛، بدون اين‌که جرأت کند آن‌‌ها را معرفي کند.

به اين ترتيب چنين مافيايي وجود ندارد؟

نخير، وجود دارد.

آقاي يزدي، در اخبار بود که هيأت امناي حساب ذخيره ارزي از طرف دولت منحل شده و اختيارات آن به کميسيون اقتصادي دولت سپرده شد. اين خبر به موضع‌گيري‌هاي منفي در رسانه‌هاي متعلق به اصلاح‌طلبان منجر شد. نظر شما در اين خصوص چيست؟

رفتاري که آقاي احمدي‌نژاد و دولت ايشان با صندوق ذخيره ارزي و برنامه‌هاي مصوب قبلي دارد، به کلي خلاف قانون است. هنگامي که يک نهاد اداري با تصويب مجلس تأسيس مي‌شود، مثل برنامه و بودجه يا صندوق ذخيره ارزي، هيأت امنا دارد، دولت به تنهايي نمي‌تواند آن‌ها را منحل کند.

اگر دولت ضرورتي براي انحلال آن‌ها مي‌بيند، بايد به صورت يک لايحه به مجلس بفرستد و اين مجلس است که بايد تعيين تکليف بکند که منحل بکند يا نکند.

اما ظاهراً آقاي احمدي‌نژاد مي‌خواهد تمام موانع، حتي موانعي که از طرف دوستان او بر سر راه تصميم گيري‌هاي فردي ايشان وجود دارد، اين‌ها را از سر راه بردارد. عملي که انجام مي‌دهند، هم خلاف قانون است و هم خلاف مصالح عام کلي نظام و مملکت.

چيزي که مورد سؤال واقع مي‌شود، اين است که در ترکيب فعلي يا بهتر است بگوييم در ترکيب سابق اين هيأت امنا هم، اعضاي دولت بودند؛ رييس کل بانک مرکزي و ساير اعضاي هيأت دولت.

بله، اعضاي دولت بودند؛ اما وقتي که ايشان سازمان برنامه و بودجه را منحل مي‌کند، وزير اقتصادي او اصلاً با اين برنامه‌ها مخالفت کرده و در نتيجه مجبور به استعفا مي‌شود و رييس بانک مرکزي او مي‌گويد که اين کارهايي که شما مي‌کنيد، خلاف است و موجب تورم‌زايي است، معلوم است که آن هيأت امنا را نمي‌تواند تحمل کند.

ايشان به جاي اين‌که خودش را با قانون و با نظر هيأت امنا تطبيق بدهد، آن‌ها را تغيير مي‌دهد تا بتواند کساني که با نظر او موافق هستند و از موضع اقتدارگرايانه نظامي با آن‌ها سخن مي‌گويد، بتوانند بر سر کار باشند و حرف‌هاي او را فقط اجرا کنند.

مساله ديگر اظهارات وزير نفت است که در مجلس اعلام کردند بدون اطلاع و مجوز مجلس، 7.5 ميليارد دلار بنزين اضافي وارد کردند. آقاي وزير نفت توضيح دادند که اين به علت 7.5 ميليارد دلار صادرات اضافي نفت است که اين پول بايد به ترتيبي به بانک مرکزي واريز مي‌شد.

ابداً، چنين چيزي نيست که چون درآمد اضافي نفت داشتيم، پس حتماً بايد به هر قيمت آن را هزينه کنيم. اگر آقاي وزير نفت چنين استدلالي کرده باشند، استدلال غير‌موجهي است.

صندوق ذخيره ارزي در سال ۷۹ به وسيله آقاي خاتمي براي همين به وجود آمد که اين مازاد درآمدهاي نفتي در آن‌جا ذخيره شود و براي موارد فوق‌العاده مشخص که در خود آيين‌نامه‌ها و قانون پيش‌بيني شده است، هزينه شود.

اين‌که وزير نفت بيايد صرفاً دستور رييس‌جمهور را ملاک قرار بدهد و کار خلاف بکند، خود اين خلاف قانون است و غير قابل قبول. به خصوص که پولي که از صندوق ذخيره ارزي برداشت شده، براي واردات است و اين واردات تبديل به تزريق پول و نقدينگي به سيستم مالي کشور (شده) و اين تورم عنان‌گسيخته‌اي است که امروز کشور ما شاهد آن است.

انتقاد از دولت نهم و شخص آقاي رييس‌جمهور ابعاد خيلي بارزي در کشور پيدا کرده. از نظر شما نتيجه اين انتقادات به اين وسعت و تقريباً بي‌سابقه چه خواهد شد‌؟

مطبوعات بايد انتقاد بکنند و حق دارند. مطبوعات چشم و گوش به تعبيري مردم هستند. حالا مطبوعات ما تا چه اندازه آزاد هستند که بتوانند همه مطالب را بگويند‌، يک امر ديگري است. اما انتظار اين است که مجلس در چارچوب قانون اساسي رييس‌جمهور را استيضاح کند.

رييس‌جمهور در هنگام داوطلب شدن براي رياست جمهوري، با هيچ معياري، نه جزو رجال سياسي بود و نه جزو رجال مذهبي و ديني. حالا که آمده انتخاب شده، تمام همکاران و وزرايي که خودش انتخاب کرده، کساني که در مجمع تشخيص مصلحت مثل وزير اقتصاد، که خود ايشان سال‌ها در تدوين چشم انداز بيست‌ساله و چهار برنامه پنج‌ساله نقش داشتند، به عنوان اعتراض به برنامه‌هاي نادرست رييس‌جمهور استعفا مي‌دهد، مجلس بايد اين رييس‌جمهور را استيضاح بکند؛ اجازه ندهد که مملکت بيش از اين به سمت و سوي ويراني برود. متأسفانه مجلس در وظايف خودش غفلت مي‌کند يا قصور يا تقصير دارد.

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .