بيانيه جبهه ملي ايران- اروپا

 درباره تلاشهاي امارات عربي و روسيه عليه تماميت ارضي ايران

 


‫ در روزها ي اخير ايرانيان شاهد رويدادهايي هستند که نشاني از طرحي شوم بهمراه دارد؛ در اجلاس ماه مارس سال جاري سران اتحاديه عرب در دمشق، عمرو موسي در سخنراني افتتاحيه اجلاس، خود خواستار حل سريع موضوع "جزاير اماراتي" شد. سپس عبدالعزيز عبدالله غرير، رئيس مجلس مشورتي امارات (المجلس الوطني الاتحادي) در راس هيئتي از اعضاي مجلس مشورتي امارات در روز ۲۰ مه ۲۰۰۸، به مسکو رفت تا بر سر ادعاي حاکميت امارات برجزاير سه گانه ايراني ، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسي ، با مقامات روسيه به گفتگو و معامله بپردازد. عبدالله غرير و هيأت همراه او با وعده هاي فريبنده سلطاني به کاخ کرملين رفتند و از رهبران روسيه خواستار آن شدند تا در مقابل ادعاهاي ارضي واهي امارات متحده عربي و هفده کشور ديگر، جزاير سه گانه ايراني که اکنون در زبان استعماري جديد آنرا " جزاير اماراتي " مي نامند، به خاک اين کشور باز گردانند! همين مقام بنقل از سرگئي ميرونوف، رئيس مجلس سناي روسيه گفت که " آقاي ميرونوف تأکيد کرده که جزاير سه گانه [ ايراني ] بايد به امارات بازگردانده شود." اين اقدام مقامات عربي در بردن شکايت به دولت روسيه خبر از يک سوء قصد خطرناک عليه يکپارچگي ايران را ميدهد، چرا که بي هيچ ترديد در پشت پرده اين سياست آنها، برخي از دول غربي و بويژه محافلي که معروف به نومحافظه کار ميباشند، کمين کرده اند و براي حمله به ايران و تجزيه آن برنامه هاي مدون و منظمي را تهيه و ترتيب داده اند. بنابراين سفر هيات مذکور به مسکو و ديدار با مقامات مسوول اين کشور تنها نشان از آن دارد که يک پروژه غير متعارف در پيرامون ايران در حال شکل گيري نهايي است و آن سهم خواهي هر يک از دولتهاي ريز و درشت در اين منطقه است.


‫ از سوي ديگر لازم به يادآوري صريح است، مرجعي که مقامات امارات به آن مراجعه کرده اند، خاطرات بسيار دردناک و تألم انگيزي را براي ايران و ايرانيان - از زمان پتر کبير تا کنون - برجاي گذاشته است، اين کشور، پس از اعراب، ضربات متعددي را بر پيکر ايران وارد کرده و همواره به ايران از پا در آمده اميال و خواست هاي روسيه را تحميل کرده است. قرارداد ننگين گلستان در ۱۲ اكتبر ۱۸۱۳؛ معاهده خفت بار و استعماري ترکمانچاي در ۲۱ فوريه ۱۸۲۸ و تحميل قرارداد شوم آخال در ۱۴ دسامبر ۱۸۸۱، باعث گرديد تا ايران جراحات و صدمات سختي را از سوي همسايه شمالي - با همکاري دولت استعماري بريتانياي کبير - متحمل شود و بدين ترتيب جغرافياي امروز ايران حاصل مشارکت دو قدرت استعماري قرن نوزده و بيستم ميلادي، يعني دو امپراطوري مخوف آن روزگار است. نتيجه اين فاجعه جدا کردن سرزمين‌هايي از ايران در قراردادهاي استعماري دوران قاجاريه به گستره ۳ ميليون و چهارصد و سيزده هزار کيلومتر مربع بود. افزون بر اين، آنگاه که ايران بي رمق شده بود، دو استعمار پير دست در دستان يکديگر نهاده و ايران را در دو قرداد نگين ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ با تمامي منابع و منافع آن ميان خود تقسيم کردند.ايران ستيزي همسايه شمالي ما، صرفنظر از چند سالي پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، بازهم ادامه يافت و با کوشش در جدا کردن آذربايجان از ايران و کارشکنيهايي در امور دولت ملي دکتر محمد مصدق به فرازهايش رسيد.


‫ با نگراني فراوان اکنون نيز شاهد شکل گيري و اجراي سناريوي ضد ايراني و استعماري در صحنه جهاني هستيم. در اين برنامه حکومت بي لياقت و ندانم کار جمهوري اسلامي کمکهاي تبليغاتي و سياسي زيادي به دشمنان ايران ميکند که در حال چانه زني براي تجزيه و تقسيم بخشي از سرزمين ايران هستند. بديهي است که طبق اسناد و مدارک متقن تاريخي که همگي دلالت بر ايراني بودن اين جزاير را دارند، دولت روسيه نمي تواند در قامت يک داور عادل و بي طرف اينچنين وارد عمل شود و از پيش خواستار "باز گرداندن" جزاير ايراني به خاک امارات متحده عربي گردد! اختلاف بر سر رژيم حقوقي درياي خزر نکته ديگري است که داوري بي طرفانه روسيه را بيشتر بزير سئوال ميکشد. طبق قرار داد فوريه ۱۹۲۱ و سپس قرار داد ۱۹۴۰، ميان ايران و اتحاد جماهير شوروي، حقوق هر يک از دو کشور ۵۰ درصد حق مشاع تعيين شده بود و دولت روسيه درآستانه فروپاشي اتحاد شوروي؛ در قرارداد ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ آلماتي – قزاقستان، اعلام کرد که تمامي حقوق تعهد آور براي اتحاد شوروي را مي پذيرد. اکنون که جوهر آن قرارداد هنور خشک نشده است، چگونه است که روسها بطور يکطرفه قصد تقليل حقوق ايران در نفت و گاز درياي خزر و فروکاستن آن از ۵۰ به ۱۳ درصد را دارند؟ و دراين ارتباط هر گاه جمهوري اسلامي - که روز بروز بيشتر پايگاه مردمي و مشروعيت خود را از دست مي هد- در خواست ارجاع اين شکايت به مراجعه حقوقي بين المللي را پيش مي کشد، مقامات روسي بي درنگ اعتراض کرده که اين موضوع دوجانبه و يا چند جانبه بوده و تنها مربوط به کشورهاي حاشيه درياي خزر است و مي بايست از طريق همان مجاري نيز حل و فصل شود. اکنون چگونه است که همين دولت از اين سياستي که خود ديکته و تجويز مي کرد فاصله گرفته و در راستاي حاکميت حکام عربي منطقه خليج فارس تمايل پيدا کرده و مي خواهد مسئله حاکميت جزاير سه گانه ايراني را از طريق خود و يا ارجاع آن به مراجع بين المللي حل و فصل کند؟!


‫ بر همگان روشن است که اين روند از هنگامي شدت گرفته است که حاکمان تهران ميکوشند در اجراي پروژه هسته اي خود، بدون توجه به کليت منافع ملي ايران از حمايت روسيه در مقابله با غرب برخوردار گردند، غافل از اينکه روسها تنها از کارت جمهوري اسلامي ايران در مقابل با غرب استفاده کرده و فقط به دنبال کسب اميتازاتي براي خود هستند. در آستانه همايش درياي خزر در تهران، جبهه ملي ايران در بيانيه ۱۵ اکتبر ۲۰۰۷ خود، که ديدگاه تمامي نيروهاي ملي از جمله جبهه ملي ايران – اروپا و آمريکا را منعکس ميکند، نسبت به اين سياست حکومت جمهوري اسلامي واکنش شايسته اي نشان داد: " اگر حکومت جمهوري اسلامي تصور مي کند که پذيرش طرح روسيه در مورد رژيم حقوقي درياي مازندران، حسن نيت و راي روسيه را بنفع خود در اجلاس شوراي امنيت به دنبال خواهد آورد، مرتکب اشتباه بزرگي مي شود. هرگونه عقب نشيني ازموضع قانوني ايران در درياي مازندران به معناي تجزيه ايران همانند پيمان ترکمانچاي خواهد بود."


‫ هموطنان، اين اشتباه بزرگ حاکمان تهران، ما را هم بر آن داشت تا نسبت به خطر تحميل نوع ديگري از قرار دادهاي شوم و تجزيه ناموفق آذربايجان و کردستان، تجزيه بحرين، تنزل حقوق ۵۰ درصدي ايران در درياي خزر واکنش نشان داده و در اين مرحله خطير تاريخي از هر ايراني ميهن دوست تقاضا نماييم که با صداي بلند اظهارات اخير مقامات هجده کشور عربي بويژه مقامات امارات متحده عربي و همچنين مقامات روسي را که دخالت آشکار و مستقيم در امورداخلي ايران و خلاف قوانين بين المللي است بشدت محکوم کرده و نسبت به آن اقدام مقتضي بکنند.

‫پاينده باد ايران
‫ ايران تن به ذلت ترکمنچاي ديگري نخواهد داد

‫پانزدهم خرداد ١٣٨٧
‫ 
‫جبهه ملي ايران- اروپا


   

تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد .