|
||
|
||
بلاي تورم بر سر سفره مردم
هم میهنان گرامی،
در حالیکه رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی مستلزم رشد عرضه پول به مراتب کمتر از آن است، رشد نقدینگی ۳۰ تا ۴۰ درصد در سال، (۳/۳۴ درصد در سال ۱۳۸۴، ۴/۳۹ درصد در سال ۱۳۸۵ و ۹/۳۶ درصد در شش ماهه اول سال ۱۳۸۶)، یعنی دو برابر شدن نقدینگی در سه سال اخیر، نرخ رسمی تورم برای مصرف کننده در سراسر کشور را از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۸۴، به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۶ و در سال جاری به حدود ۲۵ درصد میرساند.
در حالیکه درآمد نفت در سال ۱۳۸۶ حدود ۶۸ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۳۸۷ به حدود ۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید، که دو برابر کل درآمد نفت در سال ۱۳۸۱ و برابر درآمد ۴ سال ۷۱ تا ۷۵ است، دولت با هزینه نامناسب پول تحت عنوان هزینههای جاری دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی و فرادولتی، و بدون هیچ منطق اقتصادی برای طرحهای خلق الساعه کارشناسی نشده و کم بازده، و با تمرکز پول و قدرت خرید در دست گروهی خاص و وابسته به حکومت و نهادهای شبه دولتی، نه تنها سبب رشد اقتصادی واقعی و مناسب نشده، بلکه ارزش و اهمیت پول را در کل جامعه کمتر و کمتر ساخته است.
دولت، بدون سیاست مدیریتی صحیح، بیاعتنا به منطق و علم اقتصاد و ضرورت تشویق تولید داخلی که برای مردم اشتغال و درآمد میآفریند، به آزادگذاری واردات و بی اعتنائی به قاچاق، و حتی کاهش و یا حذف موردی تعرفههای گمرکی به نفع افراد خاص و یا کالاهای خاص، به بهانه افزایش عرضه در مبارزه با تورم، با ایجاد رقابت ناسالم و ناعادلانه کالاهای ارزان و بی کیفیت وارداتی در رقابتی نابرابر با صنایع داخلی، عملا صنایع کشور را به تعطیلی و ورشکستگی کشانده است. در حالیکه، انحصار واردات و حلقههای تنگ توزیع در دست گروههای خاص است، افزایش عرضه یا کاهش هزینهها و یا قیمتهای تمام شده کالاهای وارداتی هیچ تاثیری در کاهش هزینه برای مصرف کننده نداشته است.
پیگیری سیاست ستیزگری با دنیا که به تحریمهای پیاپی بین المللی اقتصادی و بانکی کشور انجامیده است، افزون بر ایجاد جو عدم اطمینان به آینده، که خود دلخواه رانت خواران است، با جلوگیری از انتقال تکنولوژی به کشور، و با ایجاد واسطههای فروش میان خریداران ایرانی و فروشندگان خارجی و میان بانکهای ایرانی و خارجی، افزون بر ایجاد تأخیر در انجام سفارشها، با بالابردن هزینههای وارداتی تُولیدگران، بهای فروش کالا و خدمات را برای ایرانیان افزایش داده است. تولید کننده داخلی مجبور است همه این هزینهها را بپردازد و در نتیجه کالاهای ایرانی زمینه رقابتی خود را در بازارهای جهانی از دست میدهند.
بی سیاستی دولت در ایجاد تعهد و هزینه پول، که اخیراً حتا به اعتراض وزیر دارایی جمهوری اسلامی و برکناری او منجر شد، و پیشتر رئیس کل بانک مرکزی نیز به همین دلیل به همین سرنوشت دچار شده بود، امروز گریبانگیر رییس کل جدید بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی چون قادر به جلوگیری از هزینههای افسارگسیخته دولت و دستگاههای وابسته نیست، و این استقلال و آزادی عمل را ندارد که دولت را برای فروش دلارهای نفتی حواله بازار ارز کند، جلو اعتبارات بانکها به واحدهای تولیدی را گرفته که، افزون بر در تنگنا گذاشتن سرمایه در گردش واحدها، کل سرمایه گذاریهای آنان در پروژههای تولیدی ناتمام را در خطر نابودی قرارداده است.
نابسامانی سیاستهای مالی که مانع انجام به هنگام تعهدات واقعی به پیمانکاران شده،همراه با تکیه به نظام بانکی مصنوعی و ناکارآمد دست نشانده دولت، نرخهای بهره واقعی را در بازار تا مرز ۴۰ درصد افزایش داده و همه تولیدکنندگان نیازمند اعتبارات مناسب، و همچنین جوانان و خانوادههای نیازمند مسکن، را نیز با مشکل عظیم کمبود نقدینگی و بی خانمانی روبرو کرده است.
چیرگی طرز تفکر سوداگری بر دولت و دستگاههای دولتی در سالهای پس از جنگ عراق علیه ایران و اختراع روش خودگردانی مالی با هدف انتقال هزینههای دستگاههای دولتی به ارباب رجوع و مصرف کننده، سبب شد که چه کارخانهها و دستگاههای اداری دولتی و چه تولیدکنندگان و فروشندگان بخش خصوصی، هرگونه اضافه هزینه واقعی و یا فرضی را به حساب خریدار و مصرف کننده بگذارند و به منطق صرفه جویی، کاهش هزینهها، بهره بری از مزایای اقتصاد در مقیاس تولید، تزریق تکنولوژی، بهبود مدیریت و حفظ مواد و کالاها در چرخه تولید و فروش توجهی نکنند.
رواج طرز تفکر واسطه گری و دلالی بر دولت و سازمانها و دستگاههای عمومی، از سوی دیگر، سبب شده است که بدون توجه به شرایط کمبود کالاها و فقدان رقابت در بازار، از یک طرف وضع و اجرای مقررات نظارتی و کنترل توسط وزارتخانههای مسئول سست و یا کنار گذشته شود، و از طرف دیگر شهرداریها و اتحادیههای صنفی، اتاقهای بازرگانی از وظایف و مسئولیتهای تاریخی، اخلاقی و نظارتی خود غافل بمانند و خانوادههای مصرف کننده ناچار در چنگال فروشندگان سودجو و فرصت طلب گرفتار آیند.
یکی دیگر از عوامل افزایش فشارهای تورمی بر بودجه خانوادهها و بیبندوباری قیمتها، بیتوجهی دستگاههای قضایی و به تبع آن دستگاههای انتظامی با گران فروشان، انحصارداران و محتکران است. ارتباط سنتی و اشتراک منافع سوداگران با متولیان امر قضا، و نیز رواج شعارهای خودساخته به ظاهر مذهبی در مورد آزادگذاری قیمتها، سبب شده است که از زمان خاتمه جنگ تحمیلی و اجرای سیاستهای آزادسازی اقتصادی، ساختار نظارت بر بازار، در دولت سست و یا بی اثر گردد. امروز، با وجود دهها سازمان بازرسی و نظارت و کنترل بر روی کاغذ، و حتی وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده که مستلزم وجود حساب و کتاب در خرید و فروشهاست، عملاً دست فروشنده در تحمیل قیمت دلبخواه بر خریدار باز است و ترسی از نظارت صنفی یا تشکلهای حرفه ای، شهرداریها و حتی وزارت بازرگانی مسئول تنظیم بازار، ندارند.
هم میهنان گرامی، اقتصاد بیسروسامان و نابسامانی وضع ملت ما در میان ملتهای هم تراز، حاصل بیاعتنایی به اصول اولیه دولتمداری در دنیای امروز، عدم گزینش افراد شایسته برای مدیریت و اداره امور کشور، و نبود آزادی و برابری فرصتها برای فرد فرد شهروندان در سراسر کشور است.
جبهه ملی ایران، با شعار آزادی، استقلال و حاکمیت ملی از شش دهه پیش، راه و روش پیشرفت و سربلندی کشور در سطح جهانی را ارائه کرده است. تنها راه مبارزه با تورم و مفاسد اقتصادی و اجتماعی ناشی از رکود و بیکاری (فقر، فحشاء، اعتیاد، ارتکاب جرم)، و سربلندی ملی، روی کارآمدن دولت و حکومت ملی برگزیده مردم و پایه ریزی مدیریت امور کشور و مردم بر پایه کاردانی و تخصص و تعهد نسبت به منافع ملی و همه مردم است.
جبهه ملی ایران
|
||
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - اروپا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |