|
|
||
|
|
||
|
مادر بزرگ و امنيت ملي
شيرين عبادي - يکشنبه 25 فروردين 1387 [2008.04.13]
خبر دستگيري خديجه مقدم، براي هر کس که او را مي شناخت، يادآور دو جنبه مشخص از فعاليت هاي اجتماعي وي بود: ميانه روي و ايثار.
خانم مقدم، از فعالان بسيار با سابقه در حرکت هاي اجتماعي داوطبانه محسوب مي شد و نقطه آغاز حرکت وي نيز، تلاش براي حفظ محيط زيست بود. تجربيات موفق وي در جنبش سبز ايران، به ورودش به ساير زمينه هاي فعاليت اجتماعي انجاميد و او را تبديل به يکي از فعالان شناخته شده جنبش زنان و "کمپين يک ميليون امضا" کرد.
در عين حال، پيوستن وي به اين کمپين و احساس مسووليت در قبال زنان ايراني، احساس مسووليتش در قبال قربانيان ظلم و تجاوز در ديگر نقاط جهان را تحت الشعاع قرار نداد، و بر همين مبنا بود که به همراه جمعي از همفکران خود، "کميته مادران صلح و برابري" را بنياد نهاد. اعضاي اين کميته، طي عمر کوتاه آن، حرکت هايي به ياد ماندني را به نام خود ثبت کرده اند. دامنه اين حرکت ها، از ديدار با مادران دانشجويان زنداني براي همدردي و کمک به آنها در پيگيري موثر و قانوني خواسته هاي خود گرفته، تا تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران براي ابراز همدردي با مادران فلسطيني را شامل مي شده است.
خديجه مقدم، در کنار تمام اين فعاليت ها، جزو همکاران مورد وثوق "کانون مدافعان حقوق بشر" نيز بوده و همواره، در هنگام نياز به نيروي داوطلب براي کمک به هموطنان مصيبت ديده، در صف مقدم داوطلبان قرار داشته است.
فعالان جامعه مدني ايران، نقش محوري خانم مقدم در پي وقوع زلزله بم را از خاطر نبرده اند. به دنبال اين زلزله، 70 نهاد مدني موافقت کردند که براي کمک به احداث يک فرهنگسراي ويژه زنان در شهر تخريب شده بم، در بانک صادرات ايران حسابي به نام اينجانب (شيرين عبادي) افتتاح شود. نهادهاي ذکر شده، سپس جهت پي گيري اجراي پروژه و صرف هزينه ها، کميته اي را انتخاب کردند که خديجه مقدم در کنار اينجانب و بهدخت رشديه، اعضاي آن را تشکيل مي دادند.* در آن زمان، با وجود اينکه پول واريز شده به حساب بانکي فوق به مبلغ قابل توجهي رسيد، اما هزينه هاي احداث فرهنگسرا، به ميزاني زياد بود که تهيه منابع مالي بيشتر را طلب مي کرد. در چنين شرايطي بود که خانم مقدم با فعاليت شبانه روزي خود شروع به جمع آوري کمک هاي مالي بيشتر کرد. در سايه همين تلاش ها، خوشبختانه 90 درصد اين پروژه مهم تکميل گرديد، و با قاطعيت مي توانم بگويم که اگر تلاش هاي خديجه مقدم نبود، هرگز روياي تأسيس فرهنگسرا براي زنان مصيبت ديده شهر بم به تحقق نزديک نمي شد.
موارد فوق، تنها گوشه هايي از فعاليت هاي اجتماعي ارزشمند اين فعال شناخته شده جامعه مدني ايران را تشکيل مي دهند. فعاليت هايي که عاملان آنها، در جهان توسعه يافته به عنوان الگوهاي اجتماعي موفق مورد تشويق دولت ها قرار مي گيرند. اما به تلخي، ديديم که در کشور ما، خديجه مقدم به جاي تشويق و بزرگداشت، چگونه با دستبند روانه بازداشتگاه شد. آن هم در شرايطي که همسر ايشان، که دندانپزشک معروفي است، به تازگي يک عمل حراجي سرطان را انجام داده و در منزل، نيازمند پرستاري بود.
به راستي، دستگاه قضايي ايران به کجا مي رود؟ دادگاه انقلاب ايران، چرا از زناني چون خديجه مقدم چنان وحشت دارد که آنان را با دستبند روانه زندان هاي امنيتي مي کند؟ آيا خانمي که – پس از سال هاي سال فعاليت داوطلبانه براي کمک به حل مشکلات اجتماع خود- به گونه اي کاملاً قانوني در راه کسب حقوق برابر با مردان تلاش مي کند، تا آن حد براي حکومت خطرناک است که بايد همچون جانيان خطرناک مورد بازداشت قرار گيرد؟ به طور کلي، آيا زناني که مي خواهند بدانند چرا ارزش جان آنها نصف مردان است (تا حدي که حتي اگر در خيابان با اتومبيل مردي تصادف کنند و دو طرف به يک اندازه مقصر باشند، ميران خسارتي که به مرد تعلق مي گيرد، دو برابر زن است) امنيت ملي را تهديد مي کنند؟ آيا زناني که نمي توانند قبول کنند که دادگاه براي شهادت دو نفر از آنها (در مورد جنايتي که "جلوي چشمان آنها" صورت گرفته) به اندازه شهادت يک مرد ارزش قائل باشد، بايستي سرکوب شوند؟ آيا زناني که نگران دختران خود هستند که در قوانين ايران، سن مسووليت کيفري آنها از 9 سالگي آغاز مي شود (به اين معني که دختر 10 ساله، در صورت وقوع جرم، قانوناً مي تواند به اندازه يک زن 40 ساله مورد مجازات قرار گيرد) دشمنان مردم و کشور خود محسوب مي شوند؟ ... و سرانجام آيا مادراني که نمي توانند قبول کنند سن مسووليت کيفري دختران آنها 6 سال زودتر از پسرانشان شروع شود و در عين حال حقوق قانوني آنها نصف حقوق قانوني پسران باشد، عامل اخلال در نظم عمومي کشور هستند؟
آيا چنين قوانين عجيبي، شايسته جامعه اي هستند که 65 درصد دانشجويان آن را دختران تشکيل مي دهند؟ خديجه مقدم، در اعتراض به همين نوع قوانين است که دستگير شده، و طبق رويه اي که دادگاه انقلاب در مورد اعضاي کمپين يک ميليون امضا در پيش گرفته، به "اقدام عليه امنيت ملي" و "اخلال در نظم عمومي کشور" متهم شده است.
از قاضي محترمي که چنين اتهامي را به خانم مقدم تفهيم کرده است سوال مي کنم، آيا واقعاً امنيت ملي و نظم عمومي کشور شما را "مادربزرگي" 56 ساله که در طول عمر خود داوطلب هميشگي فعاليت هاي عام المنفعه بوده است تهديد مي کند؟ روزهايي که خانم مقدم، کيسه زباله در دست، در سرما و گرما، کوه هاي اطراف پايتخت را از زباله پاکسازي مي کرد، قاضي محترم کجا بوده است؟ زماني که مادر بزرگ زنداني امروز، 24 ساعت پس از وقوع فاجعه زلزله در بم و در شرايط قطع راه هاي ارتباطي منطقه، بخشي از راه را با ماشين و بخشي ديگر را با پاي پياده براي رسيدن به مناطق تخريب شده طي کرد تا به شهروندان مصيبت زده بم کمک رساني کند، قاضي پرونده ايشان چه مي کرده است؟ زماني که خانم مقدم ميليون ها پول براي احداث فرهنگسرا براي زنان زلزله زده جمع آوري مي کرد، چطور؟ وقتي خديجه مقدم و همفکرانش براي حمايت از مادران فلسطيني در جلوي دفتر سازمان ملل در تهران تجمع مي کردند (و جالب اين که، به خاطر اين عمل مورد برخورد و بي احترامي پليس قرار مي گرفتند) آقايان قضات به چه کاري مشغول بوده اند؟...
حقيقتا قضات دادگاه انقلاب مي پندارند اگر امثال خانم مقدم را دستبند به دست روانه زندان کنند، امنيت ملي و نظم عمومي کشورشان را از تهديدات داخلي و خارجي حفظ کرده اند؟
------- * اطلاعات بيشتر در مورد پروژه احداث فرهنگسرا براي زنان در بم و شرح هزينه هاي مربوطه، در آدرس www.bamculturalcentre موجود است. منبع: روز آنلاين |
||
|
تنها مطالب و مقالاتي که با نام جبهه ملي ايران - ارو‌پا درج ميشود نظرات گردانندگان سايت ميباشد . |
||
